عضو کميسيون صنعت اتاق بازرگاني در گفتگو با «تجارت آنلاین» تشریح کرد؛

تامین مالی، چالش اصلی تولید

«تجارت آنلاین»: عضو کميسيون صنعت اتاق بازرگاني می گوید: با افزايش تورم ، نياز به تامين منابع مالي بيشتر مي‌شود و از آنجا که نياز به نقدينگي يکي از مشکلات اساسي توليد است رکود در توليد افزايش پيدا مي‌کند.

کد خبر: ۶۱۶۷۵

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۳

عضو کميسيون صنعت اتاق بازرگاني می گوید: با افزايش تورم، نياز به تامين منابع مالي بيشتر مي‌شود و از آنجا که نياز به نقدينگي يکي از مشکلات اساسي توليد است رکود در توليد افزايش پيدا مي‌کند.

به گزارش «تجارت آنلاین»، مشکلات بخش توليد فقط نقدينگي نيست، اما مهمترين مشکل واحدهاي توليدي تامين نقدينگي مورد نياز براي فعاليت است. اقتصاد ايران به‌عنوان ساختاري در حال توسعه مسيري پرفراز و نشيب را در دهه‌هاي گذشته طي کرده است و البته با چالش‌هاي فراواني روبرو بوده است. بخشي از اين چالش‌ها، مشکلات ناگزير حرکت در مسير توسعه بوده است. البته بازهم مي‌توان گفت که بخش ديگري از اين مشکلات حاصل تصميم‌ها و برنامه‌هاي غيرکارشناسانه‌اي بوده که در سال‌هاي گذشته و دولت‌هاي قبل در دستور کار مسئولان اجرايي قرار داشته است. ساختار اقتصادي کشور پس از پشت سرگذاشتن دوره چند ساله رکود و رخوت، نشانه‌هاي مثبتي از حرکت رو به سامان را آشکار ساخته؛ نشانه‌هايي که به باور بسياري از کارشناسان نتيجه قرار گرفتن در ورودي اين ساختار روي پاشنه درست است.

با اين حال يک بررسي اجمالي و نگاهي کلي به وضعيت امروز واحدهاي توليدي تا اندازه زيادي نشان مي‌دهد که هنوز هم بسياري از صنايع و توليدکنندگان با مشکلاتي دست و پنجه نرم مي‌کنند که سابقه تاريخي وجود آنها به سال‌ها قبل برمي‌گردد. مشکلات مرتبط با تامين نقدينگي واحدهاي توليدي، سختي‌ها پرداخت جريمه و سود تسهيلات بانکي که در اختيار توليدکنندگان قرار گرفته، مشکلات ايجاد شده در مسير تهيه قطعات و مواد اوليه مورد نياز براي توليد، افزايش هزينه‌هاي سالانه در اثر عدم نوسازي ماشين‌آلات مورد استفاده در واحدهاي توليد، افزايش هزينه نيروي انساني و البته نابساماني در بازار ارز و عدم شناخت کافي از بازارهاي هدف براي صادرات محصولات در کنار موضوع با اهميتي مانند رعايت استانداردها و توليد صادرات محور و از طرف ديگر مشکلات ديگري که شايد ريشه آنها به مسائل سياسي نيز بي‌ارتباط نباشد و... همه و همه موجب شده تا وضعيت امروز توليد آنطور که بايد خوب نباشد.

حل مشکلات به جاي تشويق به توليد

در همين ارتباط رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه اکنون توليد ملي بيش از دريافت مشوق‌ها نيازمند رفع مشکلاتش است گفت: اين مشکلات به مثابه قلوه سنگ‌هايي پيش پاي توليدکنندگان هستند. به گزارش تسنيم،‌ محمدرضا پورابراهيمي‌در مصاحبه با راديو اظهار کرد: اکنون توليد ملي بيش از دريافت مشوق‌ها نيازمند رفع مشکلاتش است بنابراين با حل اين معضلات به راحتي مي‌توان از آن پشتيباني کرد. پورابراهيمي‌ادامه داد: اين مشکلات به مثابه قلوه سنگ‌هايي پيش پاي توليدکنندگان هستند و در اين ميان مي‌توان به تامين مالي آنها اشاره کرد چراکه اعطاي وام با سود بالاي بانکي قدرت رقابت‌پذيري توليدکنندگان داخلي را سلب مي‌کند. وي با بيان اينکه اصلاح نظام بانکي کشور بايد در دستور کار قرار گيرد، گفت: حدود سه سال است که اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس اقداماتي در راستاي اصلاح قانون بانک مرکزي و نظام بانکداري انجام داده و پيش‌بيني مي‌شود اين اقدام تحولي در نظام ساختاري بانک‌ها ايجاد کند.

حمايت از توليد کالاي ايراني به مرور زمان

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس ماليات بر ارزش افزوده را يکي از مهمترين موانع توليد ملي برشمرد و افزود: دولت به اصرار نمايندگان مجلس لايحه اصلاح قانون ارزش افزوده را ارائه داد و پيش‌بيني مي‌شود ظرف يک ماه آينده در کميسيون بررسي و مشکلات بخش توليد رفع شود. اين نماينده مجلس تصريح کرد: اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اسفندماه سال گذشته در دستور کار صحن علني مجلس قرار گرفت و درصورت تکميل تا پايان خردادماه، قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را خواهيم داشت. پورابراهيمي‌با بيان اينکه رتبه ما در فضاي کسب و کار خوب نيست، گفت: ما بايد رتبه کسب و کار خود را بهبود بخشيم و با اين ريل‌گذاري‌ها به مرور زمان مي‌توان از کالاي ايراني حمايت کرد. عضو کميسيون اصل ٤٤ مجلس بيان کرد: اين الحاقيه دربردارنده برخي از اصلاحات است که ضمانتنامه اجرايي را مي‌پذيرد علاوه بر اين موضوع وزن ساختاري کشور بايد تغيير يابد و واگذاري‌ها به بخش خصوصي انجام شود. پورابراهيمي‌در پايان بيان کرد: نرخ سود همواره از فضاي اقتصادي کشور تبعيت مي‌کند بنابراين نحوه قراردادها متناسب با شرايط جديد خواهد بود و مشکلات به صورت کامل برطرف خواهند شد.

رقابت در اقتصاد ایران ضعيف است

در همين حال برخي معتقدند که کارهاي خوبي طي سال‌هاي گذشته در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم در دستور کار مسئولان مرتبط با حوزه توليد قرار گرفته، اما هنوز هم مشکلات فراواني در اين مسير باقي مانده است. در اين پيوست ابوالفضل روغني گلپايگاني، عضو کميسيون صنعت اتاق بازرگاني در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» مي‌گويد: يکي از مشکلات بزرگ کشور ما صنايع دولتي است ما حتي زماني که به سمت خصوصي‌سازي هم پيش رفتيم، شرکت‌ها و صنايع دولتي را به نيمه دولتي تبديل کرديم نه خصوصي. در مجموع اين عمل و نبود مديريت کارآمد باعث مي‌شود بخش مهمي‌از منابع و امکانات کشور به صورت ناکارآمد مورد استفاده قرار گيرد چراکه رقابت به معناي واقعي در اقتصاد ما بسيار ضعيف است. به گفته اين عضو اتاق بازرگاني خصوصي‌سازي واقعي در برنامه ششم توسعه به‌عنوان يکي از اولويت‌ها مطرح و تاکيد شده، حتي در اين مقوله نقش نهادها، بنيادها و موسسات در اقتصاد نيز تعيين شده است. در واقع بايد دولت در اين زمينه فعاليت‌هاي گسترده‌اي انجام دهد، دولت بايد با قاطعيت وارد ميدان شده و براي رشد بخش خصوصي واقعي همت و تلاش کند.

روغني گلپايگاني در ادامه اضافه کرد: تسهيل روند فعاليت‌هاي اقتصادي و ارتقاي عمومي‌فضاي كسب‌وكار از عوامل اساسي ايجاد رونق توليد در مدل توسعه كشور محسوب مي‌شود. در کشور ما علاوه بر وجود قوانين زائد و دست و پاگير، نبود بخش خصوصي واقعي نيز سبب ساز بروز مشکلات گوناگوني شده است. وي اضافه کرد: وجود صنايع دولتي و شبه دولتي و فقدان بخش خصوصي به معناي واقعي در کشور سبب شده که رقابتي در صنعت شکل نگرفته و نيازي به استفاده از فکر و تحقيقات نخبگان و دانشگاهيان احساس نشود. وجود صنايع دولتي و نيمه دولتي به عنوان صنايع غالب کشور، صنايعي که از رانت دولت بهره مي‌برند و احتياجي ندارند تحقيقات خود را ارتقا دهند؛ اما اگر بخش خصوصي به معناي واقعي وجود داشته باشند، آن وقت رقابت بين آنها شکل مي‌گيرد.

روغني گلپايگاني در پايان خاطرنشان کرد: با افزايش تورم توليد نياز به تامين منابع مالي بيشتر مي‌شود و از آنجا که نياز به نقدينگي يکي از مشکلات اساسي توليد است رکود در توليد افزايش پيدا مي‌کند. از طرف ديگر، قدرت خريد مردم و تقاضا کم مي‌شود، در نتيجه با کاهش توليد رشد اقتصادي تحت تاثير قرار گرفته و رونق نسبي که تاکنون به وجود آمده بود از بين مي‌رود. اين عضو اتاق بازرگاني با اشاره به سياست‌هاي مکملي که دولت بتواند مانع از ايجاد رکود شود، گفت: تامين بخشي از هزينه‌هاي توليد اعم از ماليات، تامين اجتماعي، نرخ بهره تسهيلات و... مي‌تواند تا حد زيادي توان رقابت‌پذيري را افزايش و پيامدهاي تصميم‌هاي بودجه را کاهش دهد.