«تجارت آنلاین»بايد و نبايدهاي يک گزينه اقتصادي را بررسي مي‌کند

دردسرهای ماليات بر ارزش افزوده برای تولید

«تجارت آنلاین»: پرداخت ماليات به شکل‌هاي گوناگون صورت مي‌گيرد، يکي از روش‌هاي پرداخت ماليات که در يک دهه اخير مورد توجه دولتمردان قرار گرفته «ماليات بر ارزش افزوده» است که از سوي هموطنان براي تهيه هر نوع کالايي در هر شرايطي بايد پرداخت شود.

کد خبر: ۶۱۶۷۸

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۹

محمدخادمي: پرداخت ماليات به شکل‌هاي گوناگون صورت مي‌گيرد، يکي از روش‌هاي پرداخت ماليات که در يک دهه اخير مورد توجه دولتمردان قرار گرفته «ماليات بر ارزش افزوده» است که از سوي هموطنان براي تهيه هر نوع کالايي در هر شرايطي بايد پرداخت شود.

به زبان ساده ماليات بر ارزش افزوده به اين شکل است که در صورتي وارد کننده‌اي ماده اوليه‌اي وارد کشورکند، بايد ماليات آن را بپردازد و وقتي توليد کننده‌اي اين ماده اوليه را از وارد کننده خريداري مي‌کند و آن را به محصول مصرفي تبديل مي‌کند او هم بايد ماليات بپردازد و وقتي کارفرمايي اين محصول را خريداري کرده و آن را در امور مربوط به خود به کار مي‌بندد او هم بايد ماليات بپردازد و نهايتا مصرف کننده کالا در زمان خريد نيز بايد ماليات آن را پرداخت کند، به اين ترتيب از توليد تا مصرف هر کالايي ماليات آن بايد پرداخت شود؛ اين نوع ماليات با چالش‌هايي مواجه است؛ که در اين گزارش به برخي از اين چالش‌ها مي‌پردازيم:

تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده

ماليات بر ارزش افزوده به عنوان مالياتي غيرمستقيم که بر مصرف کالاها و خدمات وضع مي‌شود و هم اکنون در بيش از 140 کشور جهان به اجرا گذاشته شده است. استقرار اين نظام مالياتي در ايران نيز به عنوان بخش مهمي‌از تحولات نظام مالياتي کشور محسوب مي‌شود و لايحه مربوطه نخستين بار در دهه 1360 به مجلس شوراي اسلامي‌ارائه شد؛ بنابراين به دليل شرايط خاص اقتصادي ناشي از جنگ تحميلي، دولت لايحه را در اواسط بررسي از مجلس شوراي اسلامي‌پس گرفت.

در اواخر دهه 1370، تدوين مجدد لايحه ماليات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفت و لايحه نهايتاً در سال 1380 به دولت ارائه شد. اين لايحه در سال 1381 توسط دولت تصويب و به مجلس شوراي اسلامي‌تقديم شد. با اين حال فرآيند بررسي و تصويب لايحه مذکور با دقت تمام و با حضور کارشناسان و صاحبنظران و همچنين نمايندگان متعددي از دولت و بخش خصوصي، نهايتاً در چارچوب اصل 85 قانون اساسي در مهرماه 1386 به پايان رسيد و لايحه توسط مجلس شوراي اسلامي‌به شوراي نگهبان ارسال شد.

ايرادات شوراي نگهبان در سه نوبت از سوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌مرتفع شد و نهايتاً در خرداد ماه 1387 قانون ماليات بر ارزش افزوده به تائيد شوراي نگهبان رسيد و در تيرماه 1387 توسط رئيس جمهور وقت براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد؛ البته ذکر اين نکته ضروري است که در جريان بررسي اين لايحه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌تصميم به حذف کامل قانون موسوم به تجميع عوارض گرفتند، به همين دليل تعدادي از مواد قانون مذکور که بايستي ابقاء مي‌شد در آن سال با اصلاحاتي همراه شد که توسط نمايندگان در مصوبات متن قانون آورده شد.

در حقيقت ماليات بر ارزش افزوده جزو ماليات‌هاي مدرني است که بعد از جنگ جهاني دوم در کشورهاي اروپايي وضع شد و عملاً از اواخر دهه 5٠ ميلادي به صورت اجرايي درآمد. اين ماليات براي نخستين بار توسط زيمنس در سال 1951 به منظور فائق آمدن به مسائل مالي کشور آلمان طرح‌ريزي شد. اما باوجود علاقه و تمايل شديد کشورهايي نظير آرژانتين و فرانسه در خصوص آگاهي از چگونگي ساختار آن، اين ماليات به طور رسمي‌تا سال 1954 در هيچ کشوري به کار گرفته نشده است.

افزايش قيمت با پرداخت ماليات

اگر يک کالا چند دست خريد و فروش شود و مدام هريک از خريداران ارزش افزوده را پرداخت کنند افزايش قيمت اوليه را به ارمغان مي‌آورد، براي مثال بازرگاني کالايي وارد کشور مي‌کند و 9 درصد ارزش افزوده آن را به دولت پرداخت مي‌کند، در اين ميان يک عمده فروش اقدام به خريد کالاي بازرگاني مي‌کند و آن وقت بازرگان 9درصد ارزش افزوده‌اي که به دولت پرداخت کرده است را به عمده فروش مي‌دهد و عمده فروش نيز به عنوان نفر دوم خريدار ارزش افزوده را پرداخت مي‌کند، سپس خرده فروش اقدام به خريد آن کالا از عمده فروش مي‌کند و خرده فروش ارزش افزوده را به عمده فروش مي‌دهد و نفر چهارم که مصرف کننده باشد بايد ارزش افزوده را به خرده فروش پرداخت کند، اين نوع روش باعث افزايش قيمت محصول تمام شده مي‌شود و از سوي ديگر مصرف کننده بايد هزينه بيشتر را در اين خصوص پرداخت کند.

نرخ ماليات بر ارزش افزوده، هرساله از سوي دولت مشخص مي‌شود. اين نرخ، درصدي از مبلغ خالص صورتحساب فروش کالا يا خدمات است.

ماليات بر ارزش افزوده چالش اصلي توليدکنندگان

«محمد شريعتمداري» وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست کميسيون ويژه توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي که فروردين ماه سال جاري در محل کميسيون تلفيق مجلس برگزار شد، با اشاره به اينکه جوايز مشوق‌هاي صادراتي سال‌ها به فراموشي سپرده شده بود و استفاده کاملي از آن نمي‌شد، مي‌گويد:« امروز يکي از مشکلات توليدکنندگان ماليات بر ارزش افزوده است.»

وي ادامه مي‌دهد:« يکي از تقاضاهاي توليدکنندگان، اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده است تا دريافت ماليات از زنجيره‌ها رها شده و تنها از مصرف کننده نهايي ماليات گرفته شود.»

حذف ماليات ارزش افزوده از سال ۱۴۰۰

در اين ميان عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه ظرف سه سال آينده همه اصناف به صندوق‌هاي فروشگاهي مجهز خواهند شد،مي‌گويد:« از سال ۱۴۰۰ ماليات بر مصرف جايگزين ماليات ارزش افزوده خواهد شد.»

«معصومه آقا پور عليشاهي» با بيان اينکه اصلاحات قانون ماليات بر ارزش افزوده در دستور کار کميسيون اقتصادي مجلس قرار گرفته و اين روند تقريبا در مراحل پاياني خود قرار دارد، مي‌افزايد:« بر اساس تصميمات اتخاذ شده در کميسيون اقتصادي مجلس از سال 1400 ماليات بر مصرف جايگزين ماليات ارزش افزوده خواهد شد.»

عضو کميته مالياتي کميسيون اقتصادي مجلس مي‌گويد:« فرايند سه ساله تبديل ماليات ارزش افزوده به ماليات بر مصرف به دليل مهلت در نظر گرفته شده براي اصناف جهت تجهيز به صندوق‌هاي فروشگاهي است.»

عضو کميسيون اقتصادي مجلس مي‌گويد:« در مرحله اول اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد و در مرحله بعد بودجه مورد نياز بر نصب صندوقهاي فروشگاهي مورد بحث قرار خواهد گرفت. در حال حاضر در کميسيون اقتصادي مجلس يک براورد حداقلي براي بودجه نصب صندوقهاي فروشگاهي در نظر گرفته شده است.»

۳۰ اشکال قانون ماليات بر ارزش افزوده

«محمدرضا پورابراهيمي» نيز درباره آخرين اقدامات کميسيون اقتصادي مجلس براي اصلاح قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده به منظور حمايت از کارفرمايان و توليدکنندگان در سال «حمايت از کالاي ايراني» مي‌گويد:«در ايران نيز همچون ساير کشورها، دو نوع ماليات بر توليد تحت عنوان ماليات بر عملکرد و ماليات بر مصرف تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده، جاري است.»

وي با بيان اينکه ماليات بر عملکرد، سالها و از زمان تدوين قانون تجارت از توليدکنندگان دريافت مي‌شده و شرايط آن متناسب با مقتضيات زماني طي شده، مي‌افزايد:« اما ماليات بر ارزش افزوده، ماليات جديدي در اقتصاد ايران است که طي يک دهه اخيربا تدوين قانون مربوطه، اجرايي شده و در نهايت به صورت آزمايشي، تاکنون ادامه دارد.»

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، نقصان در اجرا و عدم وجود زيرساخت‌هاي اجرايي لازم را ۲ نقطه ضعف مهم قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده عنوان مي‌کند:« يکي از اشکالات قانون ماليات بر ارزش افزوده در اجرا، دريافت اين نوع ماليات از توليدکنندگان است؛ به عبارتي به جاي اينکه اين قانون، مانند بسياري از کشورها، مصرف را هدفگذاري کند، در کشور ما به دليل ۲ نقطه ضعف مذکور، بخش توليد را هدفگذاري کرده است.»

وي ادامه مي‌دهد:« دريافت ماليات بر ارزش افزوده از توليدکننده، بسياري از واحدهاي توليد را با مشکلات عديده‌ مواجه کرده است که هم واحدهاي توليدي کوچک و متوسط و هم بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي و توليدي را دچار مشکل کرد.»

«پورابراهيمي» مي‌گويد:«در همين راستا با پيگيري‌هاي انجام شده، لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده اوايل سال ۹۶ از طرف دولت به مجلس ارائه شد و ما بر اساس يک برنامه زمانبندي در کميسيون اقتصادي طي يکسال کامل اين لايحه را مورد بررسي و کارشناسي قرار داديم تا مجموعه تصميمات مشترک مجلس و دولت، دو ضعف کليد اين قانون يعني نقص در اجرا و عدم وجود زيرساخت اجرايي را پوشش دهد.»

وي مي‌افزايد:« با دعوت از برخي فعالان اقتصادي که به دليل اجراي ناقص ماليات بر ارزش افزوده با مشکلاتي از جمله تعطيلي واحد مواجه شدند، ۳۰ محور اشکالات اين قانون احصاء شد و تک تک آنها را در اصلاحيه لحاظ کرديم.»

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، درباره نتايج بررسي لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌گويد:« با مشارکت سه تشکل اصلي بخش خصوصي و تعاوني يعني اتاق بازرگاني، اتاق اصناف و اتاق تعاون همه مواد لايحه در کميته مالياتي کميسيون مورد بررسي قرار گرفت و سعي کرديم به نحوي مديريت کنيم که در عمل مشکلات اجراي قانون پوشش داده شود.»

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد مي‌کند:« به فعالان اقتصادي قول مي‌دهيم در صورت مساعدت مجلس، لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده در صحن علني تا پايان خردادماه در مجلس تصويب و نهايي مي‌شود.»

کاهش ماليات بر عملکرد به ۲۰ درصد

«پور ابراهيمي» ادامه مي‌دهد:« بعد از اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده، گام بعدي و مهم کميسيون اقتصادي مجلس در جهت حمايت از توليد در نيمه دوم سال ۹۷ هدفگذاري براي کاهش نرخ ماليات بر عملکرد بنگاه‌ها است که در کمک به توليد ملي بسيار مهم خواهد بود.»

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با يادآوري اينکه در حال حاضر نرخ ماليات بر عملکرد ۲۵ واحد درصد است، مي‌گويد:« بر اساس مذاکرات اوليه با دولت پيشنهاد ما کاهش اين نرخ به ۲۰ درصد است که توافقات اوليه با دولت در اين خصوص نيز انجام شده است تا اصلاح نرخ ماليات بر عملکرد در نيمه دوم سال ۹۷ نيز در دستور کار قرار گيرد.»

«پورابراهيمي»مي‌گويد:«: با توجه به گزارش‌هاي موجود در طول سال حدود ۴۰ تا ۴۵ ميليارد دلار ميانگين واردات کشور است. حال اگر بررسي کنيم حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد اين واردات به حدود ۲۰۰ قلم کالاي اساسي مربوط مي‌شود.»

وي با بيان اينکه با اصلاح و اجراي کامل قانون ماليات بر ارزش افزوده هيچ گونه مالياتي از توليدکننده دريافت نمي‌شود، مي‌گويد:« فلسفه اجراي اين قانون نيز اين است که به هيچ وجه نبايد اين نوع ماليات از توليدکننده دريافت شود؛ اما به دليل اجراي ناقص در حال حاضر، توليدکنندگان نيز اين ماليات را پرداخت مي‌کنند.»

پاسخ سازمان مالياتي

«محمد مسيحي»، معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي، با اشاره به اينکه ماليات ابزار تأمين مالي دولت‌ها است، اجراي قانون و وصول ماليات را امري اجتناب‌ناپذير دانست و مي‌گويد:« چالش‌هاي قانوني و اجرايي در قانون ماليات بر ارزش افزوده، کم و بيش در اکثر کشورها ديده مي‌شود اما با اين حال اين نوع ماليات نوين به شيوه کنوني در 160 کشور جهان اجراء مي‌شود.» وي در پاسخ به اين اظهارنظر که برخي رکود اقتصادي را متاثر از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌دانند، تصريح مي‌کند:« اينکه مشکلات اقتصادي و به ويژه توليد را به حوزه ماليات بر ارزش افزوده مرتبط بدانيم حرفي غير کارشناسي و فرار رو به جلو از سوي برخي از دستگاه‌ها است که نتواستند در حوزه ماموريت خود موفق عمل کنند.» معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد:« ماليات بر ارزش افزوده عليرغم برخي مشکلات اجرايي و خلاءهاي قانوني نمي‌تواند دليل رکود اقتصادي و توليد باشد بلکه پديده‌هاي ناصوابي نظير قاچاق کالا، رانت توزيع، غير رقابتي بودن برخي کالاها و خدمات و... شرايط توليد و اقتصاد کشور تاثيرگذار است.» وي با بيان اينکه کارکرد شفاف سازي اين نوع ماليات به شدت در تعارض با پديده‌هاي ياد شده است، مي‌گويد:« شناسايي بيش از سه هزار شرکت صوري و کاغذي که سيستم کلان اقتصادي کشور را دچار اخلال مي‌کند و در خدمت قاچاق کالا و رانت توزيع و غير رقابتي کردن اقتصاد بودند از مزيت‌هاي کارکرد شفاف سازي ماليات بر ارزش افزوده است.» «مسيحي» تاکيد مي‌کند:« البته نظام مالياتي نيز مي‌بايست براي تسهيل در اجرا و کاهش اثرات ناصواب پديده‌هاي مذکور همکاري وتسهيلات بيشتري را براي موديان فراهم نمايد که اقدامات دو ساله اخير در همين راستا بوده است.» وي با اشاره به اينکه در قانون ماليات برارزش افزوده مصرف کننده نهايي پرداخت کننده ماليات است، تصريح مي‌کند:« در قالب يک نظام مطلوب اجرايي، فعالان اقتصادي از جمله توليدکنندگان صرفا وظيفه انتقال بار مالي را در طول زنجيره ايجاد ارزش بر عهده دارند و نهايتا بار مالي قانون ماليات بر ارزش افزوده برعهده مصرف کننده نهايي است.» معاون سازمان امورمالياتي با اشاره به اينکه مشکلات اجرايي و خلاءهاي قانوني ماليات بر ارزش افزوده در قالب لايحه اصلاحي با کسب نظر از تمامي‌ذينفعان از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوين و تقديم مجلس شوراي اسلامي‌شده است، خاطرنشان مي‌کند:«هرگونه اظهارنظر غيرکارشناسي توسط دستگاه‌هاي دولتي در اين خصوص مغاير مصالح ملي و سياست‌هاي دولت مي‌باشد که ضرورت دارد دستگاه‌هاي مذکور نسبت به اين موضوع عنايت داشته باشند.»