طبيب‌زاده در گفتگو با «تجارت آنلاین»: از مدل تجاري جديد ميان ايران و افغانستان خبر داد:

تجارت برد - برد راهبرد پایدار بازرگانی ایران و افغانستان

«تجارت آنلاین»:بررسي کارنامه تجارت ايران به افغانستان طي بازه زماني ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ نشان مي‌دهد صادرات ايران به اين کشور از ۵۰۰ ميليون دلار در سال ۱۳۸۴ به حدود سه ميليارد دلار در بالاترين حد خود در سال ۱۳۹۱ رسيده و پس از آن متاثر از شرايط تحريم، کاهشي ۵۰۰ ميليون دلاري را تجربه کرده اما مجددا از سال ۱۳۹۴ تغيير جهت داده و مسير رشد مثبت را در پيش گرفته است.

کد خبر: ۶۱۸۴۳

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۲

گروه صنعت، معدن و تجارت: بررسي کارنامه تجارت ايران به افغانستان طي بازه زماني ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ نشان مي‌دهد صادرات ايران به اين کشور از ۵۰۰ ميليون دلار در سال ۱۳۸۴ به حدود سه ميليارد دلار در بالاترين حد خود در سال ۱۳۹۱ رسيده و پس از آن متاثر از شرايط تحريم، کاهشي ۵۰۰ ميليون دلاري را تجربه کرده اما مجددا از سال ۱۳۹۴ تغيير جهت داده و مسير رشد مثبت را در پيش گرفته است. از نکات قابل توجه در بررسي روند ۱۰ ساله تجارت ايران و افغانستان، مي‌توان به پيشي گرفتن متوسط قيمت واردات از صادرات از سال ۱۳۹۲ اشاره کرد و مي‌توان مهم‌ترين عامل در اين رابطه را علاوه بر تغيير ترکيب صادراتي به سمت محصولات ارزان‌تر، کاهش شديد ارزش ريال در برابر دلار و در نتيجه عرضه ارزان‌تر صادرات دانست.
براساس اين گزارش در ميان ۵ قلم صادراتي ايران به افغانستان، اقلام صادراتي دارو، کفپوش، پوشاک، شيريني‌جات و دترجنت (قالبي) پودر تا سال ۱۳۹۰ عمده‌ترين عناوين صادراتي را تشکيل مي‌دادند و بعد از اين سال اقلام مذکور بيشتر به سمت مواد شيميايي و فلزي سوق يافته چنانکه اقلام عمده شامل حلال‌ها و رقيق‌کننده‌ها، ساير هيدروکربورهاي حلقوي، نفت يا روغن‌هاي معدني قيري، ميله‌هاي آهني يا فولادي شده است. همچنين مي‌توان گفت که علي‌رغم کاهش واردات افغانستان از کل جهان در سال ۲۰۱۵ ميلادي که بيش از ۹ ماه از سال ۱۳۹۴ شمسي را شامل مي‌شود، واردات اين کشور از ايران در سال ۱۳۹۴ نه‌تنها کاهش نيافته بلکه روندي صعودي داشته که نشانگر عمق روابط تجاري و آسيب‌ناپذيري آن از عوامل خارجي است.

برنامه‌ريزي براي تسهيل تجارت با افغانستان
در همين حال رييس ميز افغانستان در سازمان توسعه تجارت از تلاش براي برقراري مبادلات آزاد يا کاهش تعرفه‌هاي تجاري ميان ايران و افغانستان خبر داده است. محمدمهدي جوانمرد قصاب در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: در شرايط فعلي ميان ايران و افغانستان هيچ کالايي که مشمول تعرفه ترجيحي باشد، وجود ندارد؛ چراکه حجم صادرات ما به مراتب بيشتر از افغانستان است. هرچند ايران به صورت يک‌جانبه تعرفه برخي از اقلام مهم صادراتي افغانستان مانند کنجد را کم کرده است. وي افزود: برهمين اساس در تلاش هستيم مشوق‌هايي براي افغانستان در نظر بگيريم و در بخش‌هايي مانند کشاورزي، واردات از اين کشور همسايه را تسهيل کنيم تا بدين شيوه، بحث‌هايي مانند برقراري تجارت آزاد ميان دو کشور در دستور کار قرار گيرد.
جوانمرد قصاب در پاسخ به اين سوال که آيا تلاش براي تسهيل واردات محصولات کشاورزي از افغانستان به معناي کاهش کيفيت محصولات وارداتي در اين بخش محسوب نمي‌شود، گفت: پيش از واردات لازم است که کالاهاي وارداتي به استانداردهاي روز مجهز شوند. به‌عنوان مثال در مورد اقلام گياهي و کشاورزي حدود ۶۰۰۰ بيماري وجود دارد که ما نمي‌خواهيم تمام اين موارد را کنترل کنيم زيرا اگر استانداردهاي بين‌المللي لحاظ شده باشند تنها با کنترل شش تا هفت مورد مساله برطرف خواهد شد و قرنطينه‌هاي مستقر در مرزها به خوبي اين موضوع را رصد مي‌کنند. رايزن بازرگاني سابق ايران در افغانستان يادآور شد: حجم صادرات ايران به افغانستان در سال گذشته دو ميليارد و ٧٧۰ ميليون دلار بوده است. براساس برخي گزارش‌ها ۹۵ درصد محصولات مورد استفاده افغانستان وارداتي است که ۳۵ درصد آن سهم ايران و ۳۵ درصد نيز سهم پاکستان است.

مدل تجاري جديد ميان ايران و افغانستان
در همين حال سيدمهدي طبيب‌زاده، عضو اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» درباره راهکارهاي تسهيل صادرات و واردات ميان ايران و افغانستان گفت: اگر تجارت برد - برد باشد موجب پايداري مدل بازرگاني مي‌شود. طبيب‌زاده بيان کرد: نزديکي مرز مشترک دو کشور فرصتي است که مي‌توانيم از آن استفاده کنيم. طبيب‌زاده خاطرنشان کرد: توسعه بازار محصولات يکي از اولويت‌هايي است که براي انجام آن سرمايه‌گذاري شده است و بر همين اساس رويکرد صادرات‌محوري براي بسياري از محصولات و توليدات کشور پيش‌بيني شده که البته يکي از بازار هدف ما کشور افغانستان است. اين عضو اتاق بازرگاني ادامه داد: بازرگاناني که در اين زمينه فعاليت دارند را شناسايي و مشکلات آنان را رصد کرديم و اعتقاد داريم که بايد محصولات را به بهترين وجه به کشور افغانستان صادر کنيم و بايد زمينه‌اي فراهم کنيم تا آنها هم سود ببرند. ضمن آنکه اگر تجارت برد - برد باشد موجب پايداري مدل بازرگاني است. طبيب‌زاده بيان کرد: ما بايد ظرفيت‌هاي صادراتي را معرفي کنيم و متقابلا به حرف تجار افغانستاني گوش دهيم تا مدل و گفتمان جديدي از اين ظرفيتي که وجود دارد ايجاد کنيم. وي تأکيد کرد: بازار افغانستان بازار وسيعي است و مشترکات ذائقه‌اي که وجود دارد مي‌توانيم بسياري از محصولات به بازار افغانستان عرضه کنيم. ما براي همه کالاهاي صادراتي برنامه داريم و کاري که مي‌کنيم ايجاد اين اطمينان در تاجران ايراني که محصولشان به راحتي و به موقع در بازار افغانستان عرضه شود. طبيب‌زاده با بيان اينکه دنبال تدوين مدل همکاري فعالي با افغانستان که همه ابعاد تجاري را در نظر بگيرد، هستيم، اظهار کرد: با توجه به اينکه افغانستان به لحاظ برخورداري از ذخاير مس، سنگ آهن، منگنز و کروميت قوي است و مي‌تواند مکمل زنجيره معدني باشد. در کنار آن خدمات فني- مهندسي، صادرات برق، محصولات صنعتي و... نيز مي‌توانيم از استان به اين کشور داشته باشيم.