«تجارت آنلاین»اما و اگرهای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را بررسی کرد؛

چالش fatf

«تجارت آنلاین»: به نظر مي‌رسد که خوان‌هاي متعدد پيش روي حسن روحاني تمامي‌ندارند؛ خوان‌هايي که تعداد آنها از عدد هفت نيز عبور کرده است. شايد اگر رستم در اين زمانه بود در برابر اين همه موانع تسليم مي‌شد اما اين دولت روحاني هنوز به آينده اميدوار هست و همچنان به افق خيره شده است.

کد خبر: ۶۱۹۲۳

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۶

علی پیرولی: به نظر مي‌رسد که خوان‌هاي متعدد پيش روي حسن روحاني تمامي‌ندارند؛ خوان‌هايي که تعداد آنها از عدد هفت نيز عبور کرده است. شايد اگر رستم در اين زمانه بود در برابر اين همه موانع تسليم مي‌شد اما اين دولت روحاني هنوز به آينده اميدوار هست و همچنان به افق خيره شده است.

حالا پس از ماجراي برجام؛ همان‌هايي که برجام را يک توافق سياه توصيف کرد بودند بابت اصلاح لايحه fatf به مجلس، باز سينه چاک کرده و تصويب آن را خطري بزرگ براي کشور اعلام کرده‌اند. اين در حالي است دولت احمدي‌نژاد براي متقاعد کردن گروه fatf در سال 1389 لايحه نقشه راه شوراي عالي مبارزه با پولشويي به تصويب مجلس رساند. مجلس و دولتي که همه اصولگرا بودند! دولت يازدهم نيز در سال 95 توانست اين گروه را متقاعد کرده تا نام ايران در ليست سياه به حالت تعليق دربياورد.

بر اساس آنچه که خبرگزاري ايسنا منتشر کرده است، FATF هم يک برنامه اجرايي ۴۰ بندي براي ايران در نظر گرفت که اين برنامه اجرايي مختص ايران بوده و شامل برخي اصلاح مقررات است تا جنبه‌هاي سخت گيرانه‌تري براي مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم اعمال شود.

طبق گفته FATF اگر اين اصلاحات انجام نشود تعليق ايران در فهرست سياه منتفي خواهد شد و حلقه فعاليت نهادهاي مالي ايران محدود خواهد ماند. لايحه عضويت در اين کارگروه سال گذشته در مجلس به تصويب رسيد و در حال حاضر بحث رفع ايرادات ترجمه برخي از متون قانون FATF در مجلس مطرح است که بسياري از کارشناسان اقتصادي و پولي و بانکي بر اين باور هستند که اين ايرادات برداشت مختلف از تفسير ترجمه‌هاست که قابل حل خواهد بود. يعني موضوع جديدي نيست و هيچ خطري ايران را تهديد نمي‌کند. اما با اين حال برخي اخبار حاکي از آن است که اگر مجلس لوايح مربوط به پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم را تصويب نکند احتمال اينکه ايران بار ديگر به ليست سياه برگردد قوي‌تر مي‌شود.

نکته قابل تأمل آنکه اگر اين لايحه به تصويب نرسد، ايران به همراه کره شمالي بار ديگر نه تنها در ليست سياه قرار مي‌گيرد بلکه عواقبي سنگين‌تر از تحريم‌هاي بانکي آمريکا در انتظار ايران خواهد بود.

پيامدهاي تصويب لايحه

کارشناسان پولي و مالي معتقدند که با راي FATF، فرصتي پيش آمده است تا ايران بتواند حسن نيت خود را به نهادهاي بين المللي نشان دهد و سلامت نظام بانکداري خود را به بدگمان‌هاي خارجي ثابت کند.

بر پايه گزارش ايرنا، تصويب اين لايحه مي‌تواند افزايش اعتماد شرکت‌ها و کشور‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در ايران و بالا رفتن شفافيت در نظام بانکي و مالي کشور به دنبال داشته باشد.

اندکي بعد از توافقات برجام، مشخص شد مسائلي وجود دارد که حتي علي‌رغم به نتيجه رسيدن مذاکرات و شکستن ديوار تحريم‌ها، باز هم در برقراري روابط اقتصادي با کشورهاي مختلف دنيا، دچار مشکل هستيم.

آنطور که خبرگزاري ايرنا عنوان کرده است: در حال حاضر بيش از 200 کشور عضو کارگروه ويژه اقدام مالي هستند و از آنجايي که مهمترين مزيت همکاري با اين کارگروه کاهش‌ ريسک سرمايه‌گذاري است، مي‌تواند منجر افزايش اعتماد سرمايه‌گذاران به کشورهاي عضو شود. چرا که با عضويت در FATF تمام مراودات بانکي و اقتصادي اعضا با ساير کشورها تضمين مي‌شود.

با پيوستن ايران به FATF يک نهاد بين المللي که مورد قبول جامعه جهاني است، سلامت عملکرد نظام بانکي کشوران را تاييد مي‌کند و اين پيام را به سرمايه‌گذاران مي‌دهد که نظام مالي ايران از فيلترهاي پولشويي و کنترل پول از محل معامله‌هاي ناسالم با موفقيت عبور کرده است.

مخالفان چه مي‌گويند

با توجه به اينکه در لايحه ارائه شده به مجلس، موضوع جديدي مطرح نشده بلکه تنها در برخي از موارد ترجمه شده ايراداتي وجود دارد که آن هم قابل حل بوده، اين سوآل مطرح مي‌شود که علت مخالفت مخالفان به اين لايحه چيست؟ چرا مخالفان با علم به اين موضوع که عدم تصويب اين لايحه عملا همه مراوادت بانکي با چالش مواجه مي‌سازد، همچنان ساز مخالف را کوک مي‌کنند؟

کارشناسان براي کاهش فساد ساختاري و تقويت اقتصاد داخلي توصيب اين لايحه ضروري است.

احمد حاتمي‌يزد، کارشناس پولي و بانکي، با بيان اينکه FATF شفاف سازي در نظام بانکي و پولي را موجب مي‌شود، علت مخالفت مخالفان را اينچنين بيان کرده است: مخالفان پيوستن به FATF دو دسته هستند دسته اول در اقتصاد زيرزميني فعال هستند و قصد پرداخت ماليات را ندارند. اين دسته به طور جدي مخالف شفاف سازي هستند چرا که منافعشان و کسب و کارشان به خطر مي‌افتد. اما عده‌اي سياسيون که مخالف اجراي قانون و پيوستن به FATF هستند، دغدغه قطع ارتباطات با برخي از نهادها پس از عضويت در اين قانون را دارند. عده‌اي بر اين باور هستند که رابطه با نهادهاي آزادي بخش مانند حماس يا حزب ا... قطع مي‌شود که اين تصور درستي نيست.

وي در گفت و گو با خبرگزاري ايرنا گفته است: اگر افرادي که به دليل منافع خود از پيوستن به FATF مخالف هستند کنار گذاشته شوند، مساله ارتباطات اقتصادي ايران با برخي نهادها راهکار دارد.

تبادل اطلاعات موضوعيت ندارد

حسين قضاوي ، معاون سابق وزير اقتصاد درباره فوايد همکاري با اين کارگروه گفته بود: در همکاري با FATF تبادل اطلاعات موضوعيت ندارد. اين کارگروه دنبال اين است که کشورها رويه مناسب و مؤثري براي پيگيري و شناسايي منشأ پول داشته و شبکه بانکي کشورها اين توانايي را داشته باشد که صاحب اصلي پول را شناسايي کند. علاوه بر اين در صورتي که رويداد مالي مشکوکي در نظام بانکي، براي فرار مالياتي در دستگاه مالياتي و قاچاق از طريق گمرک صورت بگيرد آيا رويه‌هاي کاري مناسبي براي کشف آن وجود دارد يا خير؟ اگر در عمليات پولشويي مجرم شناسايي شد آيا مجازات بازدارنده‌اي در کشورها وجود دارد؟ اگر عوايدي از جرم‌هاي مختلف مانند رشوه، قاچاق و پولشويي فراهم شد آيا رويه‌اي وجود دارد که اين جرم و انتقال وجوه آشکار شود يا اينکه جرم پولشويي مستقل از جرم اوليه قابليت رسيدگي مستقل را دارد؟

بنابراين اين کارگروه کشورها را تشويق مي‌کند که در قوانين داخلي خود پيش‌بيني‌هاي لازم براي برخورد با اين گونه جرم‌ها را کنند و براي تأثيرگذاري بيشتر براساس تفاهمنامه‌هاي دو يا چند جانبه زمينه مبارزه با اين جرم‌هاي بين‌المللي را فراهم کنند. چرا که کشورها به تنهايي نمي‌توانند در مقابله با اين جرم‌ها که در گستره جغرافيايي زيادي در جريان است موفق باشند. گاهي منشأ اين گونه جرم‌ها در يک کشور است ولي عوايد حاصل از آن در کشور ديگري جابه‌جا مي‌شود.

مثال دقيقي که در اين زمينه مي‌توان گفت، منافقين است. ايران از اوايل انقلاب قرباني فعاليت‌هاي مجرمانه اين گروه تروريستي است. حال اگر براساس تفاهمنامه‌هاي منعقد شده سازوکاري فراهم شود که از کشور فرانسه که هم‌اکنون منافقين در آن حضور دارند، بخواهيم که دارايي‌ها و نقل و انتقالات مالي آنها را مسدود کند، کمک زيادي به ما مي‌کند و نکته منفي محسوب نمي‌شود. حالا خروج از ليست سياه در گرو تصميم مجلس است. آيا بايد شاهد اعمال تحريمهاي جديد ديگري باشيم؟