موانع تحقق اقتصاد مقاومتي

کد خبر: ۶۱۹۲۷

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۳

فرشاد مومني
کارشناس اقتصادي

يکي از استراتژي‌هايي که مانع از تحقق اقتصاد مقاومتي است، مطالبه تغيير در اقتصاد بدون تمهيد بستر براي شکل‌گيري تغييرات متناسب در ساحت فرهنگ، در ساحت سياست و در اجتماع غيرممکن است؛ يک ابرانتزاعي به نام اقتصاد که از فرهنگ و سياست و اجتماع جدا باشد که وجود ندارد. برخي از افراد انتظار دارند که مناسبات فرهنگي همين باشد، مناسبات سياسي نيز همين باشد سپس اقتصاد در خلاء توان مقاومتي‌اش افزايش پيدا کند در حالي‌که چنين چيزي وجود ندارد که يکي از خطاهاي راهبردي اين بود. يکي ديگر اين بود که مسئوليت قوه مقننه و قضاييه اگر از قوه مجريه بيشتر نباشد کمتر هم نيست در حالي‌که هيچ بحثي هم نشد راجع به اينکه امنيت حقوق مالکيت و وضعيت‌ هزينه‌هاي مبادله در ايران چگونه است و چگونه عليه توسعه ملي مانع‌تراشي مي‌کند و نقش و مسئوليت قوه قضاييه در اين زمينه چيست. يا در شرايط کج‌کارکردي سيستمي‌ساختار نهادي بايد حتما شيوه قانونگذاري زير ذره‌بين گذاشته شود که شيوه قاعده‌گذاري معلوم شود. يکي از معاونان مرکز پژوهش‌ها در طي يک سخنراني ارزشمند بيان کرد که يکي از بزرگترين کانون‌هاي فساد و ناکارآمدي در ايران کثرت قوانين بي‌کيفيت يا کم‌کيفيت در حيطه‌هاي معين است، پس معلوم شد که شيوه قاعده‌گذاري هم يک شيوه نامتعارف است. به ‌طور مثال تا به ‌حال در کجاي ايران بررسي ‌شده که زور اقتصادي خصولتي‌ها و عمومي‌هاي غيردولتي بيشتر يا کمتر از قوه مجريه است؟ چطور مي‌شود که خواهان تغيير در اقتصاد هستيد ولي از آنها مشارکت نگرفته و از آنها مسئوليت مطالبه نشود. مگر چنين چيزي امکان دارد. اگر دقت شود هرگز گفته نشد شفاف‌سازي شود که جايگاه هر کسي در اين اقتصاد چيست و هر کس هم متناسب با سهم خويش مسئوليت به عهده گيرد، لذا برداشت اين است که يکسري مسائل بديهي اوليه است که به آنها توجه نمي‌شود. او ابراز داشت که تمام بحث‌هاي بيان ‌شده در اين جلسه نيز مي‌تواند در آن کادر قرار گيرد. مگر ارتقاي توان مقاومت اقتصاد از مسير ارتقاي بنيه توليد نمي‌گذرد. در اين باره راجع به حتي يکي از لوازم آن در طي اين چند سال سخني شنيده نمي‌شود، بنابراين تحت آن عنوان آمال و آرزوهاي خويش را داريم بيان مي‌کنيم و تاکنون به يک برنامه به معناي دقيق کلمه تبديل نشده است.