رمزگشایی از علت سونامی قیمت در بازار خودروهای خارجی؛

اعلام متهم ردیف نخست افزایش قیمت خودروهای وارداتی

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس توقف ثبت سفارش خودرو ، ابلاغ دستورالعمل اسقاط خودروهای فرسوده ، ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو و نوسان نرخ ارز، همگی شوک‌هایی بودند که طی دو سال گذشته در ایجاد سونامی افزایش قیمت خودروهای وارداتی دخیل بوده‌اند.

کد خبر: ۶۱۹۲۹

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۶

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پنج شوک اصلی شامل توقف ثبت سفارش برای نمایندگی‌های غیررسمی در تاریخ دوازدهم اسفند ماه 95، توقف ثبت سفارش خودرو در تیر ماه سال 96، ابلاغ دستورالعمل اسقاط خودروهای فرسوده در مرداد ماه 1396، ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو در تاریخ نهم دی‌ماه سال 96 و نوسان نرخ ارز، همگی شوک‌هایی بودند که طی دو سال گذشته در ایجاد سونامی افزایش قیمت خودروهای وارداتی دخیل بوده‌اند.
به گزارش تجارت انلاین، مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده که نامناسب بودن خدمات پس از فروش خودروهای داخلی، عدم رضایتمندی  مصرف‌کنندگان به دلیل عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان داخلی، افزایش قیمتهای مکرر در طول یک سال، تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از هزینه‌های غیرمرتبط با تولید توسط برخی از مدیران صنعت خودروسازی به مردم، وجود نقص فنی و کیفیت پایین در تولید، تأخیر در تحویل به‌موقع خودرو، بالا بودن تعداد قطعات معیوب، مصرف غیراستاندارد سوخت، پایین بودن ایمنی (هیچکدام از خودروهای تولید داخل با قیمت زیر 40 میلیون تومان، دارای امنیت بالایی نیستند (بالاتر از سه ستاره ایمنی.))، بالا بودن قیمت در مقایسه با خودروهای مشابه خارجی، عدم پاسخگویی به نیاز بازار و عدم تحول در تکنولوژی تولید به‌دلیل استفاده از فناوری قدیمی، کنترل نامناسب کیفیت در مراحل مختلف تولید، رقابت انحصاری در بازار به‌علت تعرفه بالای خودروهای وارداتی، کم بودن دوره گارانتی و ... باعث شده واردات خودرو به‌عنوان بازاری در کنار بازار تولید خودروهای داخلی شکل گیرد.
از سوی دیگر حمایت تعرفه ای بلند مدت از صنعت خودروسازی به بروز مشکلاتی در رقابت‌پذیری،افزایش قیمت محصولات بدون کیفیت در مقایسه با محصولات خارجی، افزایش تلفات جاده‌ای منجر به مرگ به دلیل ایمنی پایین‌ برخی محصولات داخلی منجر شده است.
در این گزارش همچنین پیشنهاداتی برای اصلاح طرح ساماندهی خودرو مطرح شده است البته این درحالی است که گفته  می‌شود وزیر صنعت معتقد است شرایط برای اجرای طرح ساماندهی بازار خودرو مساعد نیست. پیشنهاد اول این است که دولت مکلف شود حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی 55 درصد، ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین و برای ابتدای سال 1398 اعمال کند.
دوم این که دولت مکلف است به منظور افزایش رقابت پذیری خودروهای تولید داخل به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال 97 به تدریج و با میانگین سالانه 5 تا 10 درصد کاهش یابد تا در سال پایانی سند چشم‌انداز بیست ساله میزان حقوق ورودی خودروهای سواری به 20 درصد برسد.
پیشنهاد سوم مرکز پژوهش‌های مجلس درباره  طرح ساماندهی بازار خودرو این است که تمام خودروهای سواری تمام برقی، برقی، بنزینی و برقی- دیزلی (تمام هیبرید)، مشمول سود بازرگانی باشند و وضع هرگونه حقوق گمرکی بر این خودروها ممنوع شود.
ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو این است که این ماده می‌تواند سقف گذاری برای عوارض خارج از حقوق ورودی باشد، ولی ضمانت اجرایی دقیقی ندارد. به همین دلیل مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده که آیین‌نامه اجرایی ماده چهار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.
در ماده پنج این طرح نیز آمده است که تعیین ضوابط خدمات پس از فروش به وزارت صنعت سپرده شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که به جای کلمه ضوابط، کلمه "شرایط" جایگزین شود.
بنا به گزارش مرکز پژوهش‌ها ماده 6 و 9 این طرح باید حذف شود و درباره ماده ماده 10 پلیس راهنمایی و رانندگی کشور هنگام تهیه و ترسیم گزارش تصادف و نیز کارشناسان ذی‌ربط موظف‌اند میزان عیب و نقص خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر کنند. شرکت سازنده به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در تلفات حادثه، دارای مسئولیت مدنی موضوع ماده 16 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1395 است.
در ماده 11 نیز کلماتی باید اصلاح و حذف شود و همچنین پیشنهاد شده ماده 12 این طرح به عنوان یک تبصره به ذیل ماده 1 طرح الحاق شود.
آخرین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح ساماندهی بازار خودرو این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش اجرای این قانون را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.