آسیب‌شناسی «تجارت آنلاین» از خصوصی‌سازی در ایران

واگذاری‌های رانتی!

«تجارت آنلاین» : دولت دوازدهم در اين چند ماه اخير بر شدت «واگذاري‌»ها افزوده است. «واگذاري‌»هايي که همواره انتقادهاي زيادي از سوي منتقدان و کارشناسان اقتصادي در پي داشته است.

کد خبر: ۶۱۹۷۶

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۱

دولت دوازدهم در اين چند ماه اخير بر شدت «واگذاري‌»ها افزوده است. «واگذاري‌»هايي که همواره انتقادهاي زيادي از سوي منتقدان و کارشناسان اقتصادي در پي داشته است.
گروه اقتصاد کلان- علي پيرولي: هر از گاهي، دريچه‌اي براي تنفس مصنوعي از سوي برنامه‌ريزان اقتصادي گشوده مي‌شود؛ اما اقتصاد آنچنان در اين هوا دچار تنگي‌نفسي شده که حتي تنفس مصنوعي نيز کمکي به حال آن نمي‌کند. قصه «واگذاري»‌ها نيز چنين سرنوشتي دارند. وقتي در اقتصادي که «بهره‌وري»، «رقابت» و «توليد مولد» جاي خود را به «توزيع رانت»، حضور «خصولتي»ها و بهره‌گيري از حداکثرسود داده است، ديگر نمي‌توان از خصوصي‌سازي واقعي سخن گفت. دولت دوازدهم در اين چند ماه اخير بر شدت «واگذاري‌»ها افزوده است. «واگذاري‌»هايي که همواره انتقادهاي زيادي از سوي منتقدان و کارشناسان اقتصادي در پي داشته است. در طول چند سال اخير موضوع اصل 44 قانون اساسي يا به عبارتي خصوصي‌سازي همواره محل مناقشه بين دولتي‌ها و منتقدان بوده است.

برخي دلايل ناکامي‌خصوصي‌سازي
اما به واقع چرا «خصوصي»‌سازي در ايران با ناکامي‌مواجه شده است؛ به طوري که دولت فعلي و دولت‌هاي گذشته به اين موضوع اذعان کرده‌اند. در طي اين سال‌ها هميشه دلايل زيادي براي نافرجامي‌«واگذاري‌»ها مطرح شده است. در کنار دلايل مطرح شده که در اين نوشتار نيز به آن اشاره شد، ضعف مديريت، نبود قوانين و مقررات، ناآگاهي مسئولان و... از ديگر دلايل شکست «خصوصي‌«سازي در ايران بوده است. از طرفي، نبود بازار رقابتي يکي از دلايل عمده در ناکامي‌در «واگذاري‌»ها بوده است.  بر پايه گزارشي که توسط معاونت اقتصادي اتاق بازرگاني ايران در سال 96 تهيه و منتشر شد، «ناکامي‌هيات واگذاري در اصلاح ساختار شرکت‌ها پيش از واگذاري»، «توجه به درجه انحصار پس از واگذاري» و «نحوه اجراي واگذاري سهام عدالت»، از مهم‌ترين مقصران ناکامي‌خصوصي‌سازي شمرده شدند.
براساس اين گزارش، چنين به‌نظر مي‌رسد که ريشه اين ناکامي‌ها در تعريف سازمان خصوصي‌سازي به‌ عنوان بازوي کارشناسي و زيرمجموعه وزارت اقتصاد نهفته است و چنانچه اين سازمان به‌عنوان زيرمجموعه سازمان برنامه و بودجه تعريف مي‌شد، مي‌توانست کارآيي بسيار بهتري داشته باشد.

فهم نادرست از مقوله خصوصي‌سازي
منتقدان بر اين باورند، زماني سياست‌هاي اقتصادي بر مبناي «تعديل ساختاري» و «بازارگرايي» تدوين شوند نبايد از «خصوصي»‌سازي واقعي انتظار داشت. آنها معتقدند که «خصوصي»‌سازي بايد بر مبناي بومي‌گرايي انجام شود؛ نه براساس سياست‌هاي اقتصادي که هيچ تناسبي با اقتصاد بومي‌کشور ندارد. به اعتقاد کارشناسان يکي ديگر از دلايل ناکامي‌در «واگذاري»‌ها مي‌توان در فهم نادرست از مقوله «خصوصي»‌سازي، نبود تعريف مناسب در اين مقوله و فراتر از آن حرکت در مسيري بدون چشم انداز از پيش تعيين شده است.

نفي بومي‌گرايي اقتصاد
به همين خاطر است که حسن سبحاني کارشناس اقتصادي پيشتر در گفت‌وگو با روزنامه تجارت گفته بود:« نکته‌اي که وجود دارد و همه ازآن غفلت مي‌کنند نظريه‌هايي در مورد علوم اجتماعي و رفتاري مثل اقتصاد و مديريت است. اين نظريه‌‌هايي اگر براساس از رفتارهاي مردمان يک جغرافيايي باشد، چون با رفتارآنها تطبيق پيدا کرده، جواب مي‌دهد. اما اگر شما بخواهيد اين نظريه‌ها را در جغرافياي ديگري با مختصات و ويژگي‌هاي متفاوت اجرا کنيد و به جاي اينکه آنها را متناسب با رفتار مردم بکنيد؛ مدام از آنها بخواهيد که رفتارهاي خاص خودشان را تغيير و باه رفتارهاي جديد تن بدهند به طور يقين مردم در مقابل اين نوع تغيير رفتاري مقاومت خواهند کرد. بنابراين بايد نظريه مبتني بر رفتار باشد نه اينکه رفتار مبتني بر نظريه باشد. يعني اينکه همواره اين رفتار هست که نظريه را ايجاد مي‌کند. کساني‌که در اين سه دهه حاکم بوده‌اند نطريه را از جايي ديگر گرفته‌ و مي‌خواهند به رفتارهايي تبديل کنند که اين رفتارها لزوما رفتارهاي خاص آن جغرافيا نيست.»

نبود مالکيت مولد
اين اقتصاددان براي اثبات دلايل خود به صورت مصداقي موضوع «خصوصي»‌سازي را مطرح کرد و گفته بود: « خصوصي‌سازي در کشورهاي غربي، قرن‌هاست که اعمال مي‌شود. چرا که در بستر جغرافيايي آنها مالکيت خصوصي حاکم بوده است. بنابراين اين مسئله در اين کشورها به صورت مطلوبي اجرا مي‌شود. اما همين خصوصي‌سازي براي جامعه‌اي مثل ايران که مالکيت خيلي مورد احترام قرار نمي‌گيرد. اگر هم مورد احترام واقع شده، بيشتر مالکيت تجاري مطرح بوده و نه مولد. از اين رو به طور طبيعي اين موضوع همواره با ناکامي‌مواجه شده است».

خصوصي‌سازي يا رهاسازي
دولت‌ها بيش از يک دهه است که مقوله «خصوصي‌«سازي را به عنوان يکي از برنامه‌هاي اصلي خود قرار داده‌اند. اما در اجرا نه تنها «خصوصي‌«سازي اتفاق نيفتاده بلکه «خصوصي»‎‌سازي به نوعي به رهاسازي تبديل شده است. بر پايه گزارش‌هاي مراکز غيررسمي‌و از جمله بانک جهاني، ميزان شرکت‌هاي دولتي و نيز کارکنان دولت‌ها نسبت به قبل از انقلاب بيش از چهار برابر شده است.

افزايش مداخله دولت‌ها پس از جنگ
به همين دليل است که فرشاد مومني، کارشناس اقتصادي پيشتر در اين باره گفته بود: براساس سندي که نئوکلاسيک‌هاي وطني منتخبي از آن را منتشر کردند، شاخص مداخله دولت در اقتصاد ايران در سال ۱۳۵۶ معادل ۶۳ درصد بوده است. در 10 ساله پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌که هشت سال آن را درگير اقتصاد جنگي بوديم، بر خلاف همه ملاحظات، اندازه مداخله دولت در اقتصاد ايران در سال ۱۳۶۷ به ۴۰ درصد رسيد. اينکه واقعيت‌ها را دستکاري کرده و واژگونه‌نمايي مي‌کنند يک مصداق بارز آن همين مساله است. به طور کلي بايد اين موضوع را متوجه شويم که چه منافعي در کجا‌ها وجود دارد که بايد اذهان عمومي‌به دورغ متقاعد بشوند که در آن موقع دولت سالاري حاکم بوده است (دهه ۶۰). طنز تلخ و بسيار تکان‌دهنده اين ماجرا اين است که از ۱۳۶۸، نئوکلاسيک‌هاي وطني‌‌ همان برنامه توسعه‌اي که خودشان نوشتند کنار گذاشتند و برنامه تعديل ساختاري را در دستور کار قرار دادند. شعار آن‌ها کاهش مداخله دولت از طريق آزادسازي، خصوصي‌سازي، تعديل نيروي انساني و حذف يارانه‌ها در اقتصاد بود.

آزادسازي همراه با توزيع رانت
اين کارشناس اقتصادي معتقد است، بازارگرايي افراطي از سوي گروه‌هاي رانتي در کنار بهره‌گيري از حداکثر سود براي تامين منافع مهمترين دلايل ناکامي‌در خصوصي‌سازي بوده است.«آن‌ها به آن آزادسازي تجاري مي‌گويند ولي ما چيزي براي صادرات نداريم جز مواد خام. عملا آزاد‌سازي تجاري نقش آزادسازي واردات را پيدا مي‌کند. چون ما هنوز بستر نهادي را براي شفافيت و رقابت عادلانه فراهم نکرديم، خصوصي‌سازي نقش توزيع رانت پيدا مي‌کند. در سند ارزيابي عملکرد برنامه اول از سال ۷۱ ، شاخص مداخله دولت در اقتصاد که در شرايط جنگي به ۴۰ درصد رسيده بود، از ۶۰ درصد فرا‌تر رفت. و از سال ۷۱ تا امروز هرگز از ۶۰ درصد پايين‌تر نبوده است و از دوره محمود احمدي‌نژاد که در اين دوره به اوج خود رسيده بود اين شاخص از مرز ۸۰ درصد عبور کرد و تا کنون نيز اين روند همچنان ادامه دارد. نکته مهم اين است که روند رشد واسطه‌گري در دوره دولت يازدهم تنها کاهش يافت اما حذف نشد.»

اتاق‌هاي بازرگاني نمايندگان تجاري سازي
سبحاني کارشناس اقتصادي نيز در تکميل گفته‌هاي فرشاد مومني، نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني را نمايندگان بخش خصوصي نمي‌داند و بر اين باور است که آنها همان افرادي هستند که تجاري‌سازي را در سر لوحه کار خود قرار داده‌اند.«عمده مصوبات دولت‌ها در حوزه تجارت خارجي بوده که اکنون نيز ادامه دارد. اين موضوع قطعا به نفع صادرکنندگان است و به ضرر توليدکننده. بيشتر از آنکه وجهه مصوبات دولتي‌ها و مجلسي‌ها توليدي باشد ميل به سمت تجاري بوده است.نمايندگان بخش خصوصي پيش از آنکه تفکر توليدي داشته باشند، نگاه تجاري دارند؛ همين گروه‌هايي که در اتاق‌هاي بازرگاني حضور دارند.آنها در تصميم‌گيري‌هاي دولتي‌ها و مجلسي‌ها دخالت مستقيم دارند. البته بخش‌هايي از دانشگاهيان و اقتصاددانان که به اصظلاح به سياست‌هاي اقتصاد آزاد نه اقتصاد بازار تمايل دارند اين نوع سياست را ترويج مي‌کنند. اين گروه در تصميم‌گيري دولتي‌ها و مجلسي‌ها براي ادامه وضع موجود موثر بوده‌اند. مي‌بينيد يک مجموعه چند بعدي درهم تنيده‌اي هستند».

مناسبات رانتي و تغيير معادله
گروهي ديگر از منتقدان، خصوصي‌سازي را نوعي توزيع رانت دانسته و گفته‌اند شيوه واگذاري‌ها بر مبناي مناسبات رانتي ترسيم شده است. به دليل سياست تعديل ساختاري، گروه‌هاي انحصارگرا آنچنان در دولت‌ها نفوذ کرده‌اند که خصوصي‌ها جاي خود را به خصولتي‌ها داده‌اند. فرشاد مومني در اين باره گفته است:« از آنجايي که رويکرد مسلط درباره خصوصي‌سازي مثل بقيه‌ کارهايي که در کادرِ برنامه تعديل ساختاري صورت گرفت، نه رويکردِ معطوف به توسعه ايران، بلکه رويکردِ معطوف به توزيع رانت بود و از آنجايي که مناسبات رانتي با شفافيت، تعارض بنيادين دارد، به جاي اينکه آن روال منطقي را در پيش بگيرند؛ يعني در ابتدا يک فضاي رقابتي ايجاد کنند، شفافيت ايجاد کنند، سطوحي از امنيتِ حقوقِ مالکيت ايجاد کنند، سطوحي از برنامه‌هاي کاهش هزينه‌هاي مبادله ايجاد کنند و يک برنامه رقابتِ عادلانه بين فعالان اقتصادي طراحي بکنند، به صورت بسيار دستپاچه، افراطي و شتابزده، ماجراي توزيع رانت به اسم خصوصي‌سازي را در دستور کار قرار دادند.»

خصوصي سازي همچنان در محاق
بر پايه گزارش‌هاي بانک جهاني، حجم دولت‌ها در مقايسه با کشورهاي با درآمد متوسط نزديک به دوبرابر و در مقايسه با باکشورهاي با درآمد بالا نيز بسيار بيشتر است. دولت‌هاي پس از جنگ با وجود گام‌هايي که در راستاي کوچک‌سازي برداشتند نتوانستند در اين موضوع آنچه که بر روي کاغذ آورده بودند به اجرا بگذارند. خصوصي‌سازي همچنان در محاق قرار دارد.