«تجارت آنلاین» از مشکلات پيش روي طرح‌هاي حمايتي دولت گزارش مي‌دهد

تسهیلات‌دهی به بخش تولید گرفتار بی‌برنامگی

«تجارت آنلاین»: بخش صنعت هنوز هم از نبود يک استراتژي مشخص براي حمايت از واحدهاي توليدي رنج مي‌برد. مشکلات فراواني در مسير رونق توليد قرار دارد که عبور از آنها نيازمند هماهنگي و حمايت‌هاي دولت است، اما به نظر مي‌رسد که تاکنون نقشه راهي براي اين موضوع پيش‌بيني نشده است.

کد خبر: ۶۲۱۲۷

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۱

سعید قلیچ: بخش صنعت هنوز هم از نبود يک استراتژي مشخص براي حمايت از واحدهاي توليدي رنج مي‌برد. مشکلات فراواني در مسير رونق توليد قرار دارد که عبور از آنها نيازمند هماهنگي و حمايت‌هاي دولت است، اما به نظر مي‌رسد که تاکنون نقشه راهي براي اين موضوع پيش‌بيني نشده است. سال‌هاست که دولت‌هاي مختلف برنامه‌ها و طرح‌هايي را براي انجام حمايت از واحدهاي توليدي اجرايي مي‌کنند، برنامه‌هاي بدون استراتژي که هرچند با موفقيت‌هايي نيز همراه هستند، اما تمام مشکلات اين بخش را حل نمي‌کنند.
بررسي طرح‌هاي مطرح شده از سوي دولت طي سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که مهمترين مساله‌‌اي که در برنامه‌هاي حمايتي دولت از واحدهاي توليد پيش‌بيني شده موضوع مربوط به تزريق و تامين نقدينگي بخش صنعت است. همين موضوع به خوبي نشان مي‌دهد که بزرگترين مشکل امروز واحدهاي توليدي در واقع همان تامين سرمايه مورد نياز براي توليد در اين واحدهاست. البته کارشناسان و فعالان بخش توليد معتقدند که اين تزريق نقدينگي به تنهايي نمي‌تواند مشکلات را حل کند و در کنار آن نياز به برخي مشوق‌ها و معافيت‌ها نيز احساس مي‌شود. به عبارت ديگر تامين نقدينگي واحدهاي توليدي هرچند مي‌تواند بزرگترين مشکل اين بخش از اقتصاد کشور را تا حدودي حل کند، اما بدون داشتن يک استراتژي مشخص از سوي دولت انجام چنين کاري نمي‌تواند به نتيجه مورد نظر برسد.

آمار طرح رونق با اعطاي تسهيلات
پس از اينکه دولت يازدهم تصميم گرفت مشکل سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي را برطرف کند، تسهيلاتي با عنوان تسهيلات رونق براي واحدهاي صنعتي نيمه تمام و در حال بهره‌برداري در نظر گرفته شد. اين تسهيلات از ۱۲ هزار ميليارد تومان در سال آغاز شد و سال گذشته به ۱۶ هزار ميليارد تومان رسيد. همچنين امسال با افزايش اعتبار در اين بخش روبه‌رو خواهيم بود اما هنوز از جزييات آن خبري نيست. با اين حال، در آخرين آمارها اعلام شد که از آغاز سال گذشته تا ۵ خرداد امسال حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات رونق پرداخت شده است. براساس آخرين آمارهايي که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، رقم پرداختي در طرح رونق توليد از آغاز سال گذشته تا پنجمين روز از خرداد امسال از مرز ۲۰ هزار ميليارد تومان گذشت. تا پايان سال ۱۳۹۶ و در قالب طرح رونق توليد ۴۲ هزار و ۴۰۵ بنگاه توليدي ثبت‌نام کردند که از اين تعداد در زمان پيش‌گفته به ۲۷ هزار و ۹۳۸ واحد توليدي مبلغي معادل ۱۸ هزار ميليارد و ۸۶۴ ميليون تومان پرداخت شد؛ طرحي که براي اجرا در امسال نيز از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارسال شده و در انتظار تصويب اين ستاد و ابلاغ آن از سوي معاون اول رئيس‌جمهوري است.  همچنين براساس اطلاعات منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به اينکه طرح رونق توليد در سال جاري به صورت مجزا از طرح سال گذشته کليد نخورده و همچنان به‌عنوان دنباله طرح قبلي در حال اجراست، تاکنون ۲۸ هزار و ۸۳۹ واحد توليدي و صنعتي رقمي‌معادل ۲۰ هزار و ۴۳۱ ميليون تومان دريافت کرده‌اند. با تفکيک رقم پرداختي در طرح رونق توليد در طول سال گذشته و ۲ ماه امسال مي‌توان دريافت که در حدود ۲ ماه گذشته رقمي‌معادل هزار و ۵۷۹ ميليارد تومان به ۹۰۱ واحد توليدي و صنعتي پرداخت شده است.  سال ۱۳۹۶ دومين سالي بود که شبکه بانکي براي حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و تامين مالي ويژه براي توليد ورود کرد تا در کنار تسهيلات عمومي‌که به بخش‌هاي مختلف اقتصادي در طول سال پرداخت مي‌شود، اين بخش‌ها نيز مورد توجه قرار گيرد و از سهم مشخصي برخوردار شوند؛ بنابراين قرار شد تا اعتباري معادل ۲۰ هزار ميليارد تومان به منظور پرداخت ۱۰ هزار واحد صنعتي در نظر گرفته شود که تا پايان سال گذشته در مجموع به ۲۷ هزار و ۹۳۸ واحد توليدي مبلغي معادل ۱۸ هزار ميليارد و ۸۶۴ ميليون تومان پرداخت شد. حال اين رقم تا پايان پنجمين روز از خرداد ۱۳۹۷ به رقمي‌معادل ۲۰ هزار و ۴۴۳ ميليون تومان رسيده است.

عملکرد قابل دفاع دولت در حمايت از توليد
در شرايط فعلي بسياري از کارشناسان معتقدند رقمي‌که دولت براي اين تسهيلات در نظر گرفته، مناسب‌ است و رشد اين رقم نشان از وضعيت بهتر در سال‌هاي آينده دارد، از طرف ديگر برخي ديگر از کارشناسان معتقدند دولت بايد راهي براي بازخورد از اين سياست‌ها داشته باشد. در حقيقت دولت در چند سياست حمايتي تلاش مي‌کند رشد صنعتي را در کشور افزايش دهد. اين در حالي است که بازخورد اين سياست‌ها به طور تفکيک شده در اختيار وجود ندارد. کارشناسان اقتصادي معتقدند که دولت در اين زمينه عملکرد قابل دفاعي دارد اما دو مشکل در مسير صنايع کشور هست که تا رفع کامل آنها نمي‌توان در اين باره اظهار نظر قطعي کرد. بدون شک تزريق ۲۰ هزار ميليارد تومان به بخش صنايع کوچک و متوسط در ۱۴ ماه تاثير قابل توجهي خواهد داشت اما به دليل نبود استراتژي صنعتي و همچنين شيوه‌اي که بتوان با آن کارکرد تسهيلات را ارزيابي کرد، مشکلات اين طرح‌ها ديده نمي‌شود. تمام طرح‌هاي حمايتي مشکلاتي دارند که با رفع آنها مي‌توان به برنامه مشخصي براي حمايت از صنايع دست يافت. نيازي که در اين زمينه وجود دارد، بررسي بازخورد از تسهيلات است. که متاسفانه در اين زمينه فعاليت چنداني نشده است. به عبارتي، اگر مشکلي در جريان اين تسهيلات وجود داشته باشد، دولت نمي‌تواند آن را شناسايي و برطرف کند. نبود استراتژي صنعتي نيز در اين زمينه نقش مهمي‌دارد. در حالي که هنوز صنايع اولويت‌دار ايران در برنامه يا استراتژي صنعتي کشور تدوين نشده دولت اقدام به تسهيلات‌دهي مي‌کند. در اين بين واحدهايي که در آينده صنعتي کشور نقشي نخواهد داشت هم از اين تسهيلات استفاده مي‌کنند که اين موضوع باعث هدررفت سرمايه و تسهيلات مي‌شود.

هدف حمايت از صنايع، رشد صنعتي است
در همين ارتباط مهدي پورقاضي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» مي‌گويد: هدف حمايت از صنايع توسعه صنعتي و رشد صنعتي در کشور است. شايد با تسهيلات‌دهي با ارقام بالا بتوان اين رشد صنعتي را تا حدي ايجاد کرد اما بدون برنامه صنعتي، بي‌شک بخشي از اين تسهيلات از بين مي‌رود. اين فعال حوزه صنعت همچنين توضيح داد: تسهيلات رونق در شرايطي مي‌تواند تاثير زيادي بر بخش توليد بگذارد که دولت بتواند از عملکرد خود بازخورد مناسبي داشته باشد. در مجموع چند سياست حمايتي درصد رشد اقتصادي و صنعتي کشور به دست مي‌آيد. علاوه‌بر اين، شرايط بين‌المللي بر اين موضوع تاثير‌گذار است. با اين حال، مشخص نمي‌شود که رشد صنعتي کشور بيشتر وابسته به کدام شيوه از حمايت است. پورقاضي در ادامه با بيان اينکه دولت بايد بتواند حمايت‌هاي خود را افزايش دهد و بخش توليد را در شرايط کنوني روي پا نگه دارد، گفت: يکي از موضوع‌هايي که در اين زمينه مطرح مي‌شود بنگاه‌هاي خصولتي هستند. اين بنگاه‌ها نيز از تسهيلاتي که به بخش توليد وصنعت تعلق مي‌گيرد استفاده مي‌کنند و در ادامه با بخش خصوصي واقعي در کشور وارد رقابت مي‌شوند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني اضافه کرد: از ديگر موضوع‌هايي که بايد بر آن تمرکز شود، خصوصي‌سازي واقعي است. بنگاه‌هاي خصولتي در آغاز فعاليت چند گام از بخش خصوصي جلو بودند. پس از آن نيز علاوه‌بر رانت‌ها و فضاسازي‌هاي غيرشفاف از حمايت‌هاي شفاف دولت همپاي بخش خصوصي استفاده مي‌کنند. اين موضوع باعث مي‌شود شکافي که بين شرکت‌هاي خصولتي و خصوصي وجود دارد، هرگز پر نشود.