نامه قطعه‌سازان فرانسوي براي ادامه همکاري با طرف‌هاي ايراني

قطعه‌سازان آماده مقابله با تحريم‌ها

«قطعه‌سازان به شرط پرداخت حقوق حقه خود از سوي خودروسازان، توان مقابله با تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي را دارند». اين حرف را آرش محبي‌نژاد، دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان کشور درست در روزهايي مطرح کرده که زمزمه‌هاي بازگشت تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران در سرخط خبرهاي رسانه‌ها قرار گرفته است.

کد خبر: ۶۲۱۸۶

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۳

سعید قلیچ: «قطعه‌سازان به شرط پرداخت حقوق حقه خود از سوي خودروسازان، توان مقابله با تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي را دارند». اين حرف را آرش محبي‌نژاد، دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان کشور درست در روزهايي مطرح کرده که زمزمه‌هاي بازگشت تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران در سرخط خبرهاي رسانه‌ها قرار گرفته است. همين چند روز قبل بود که کمپاني خودروسازي پژو - سيتروئن فرانسه اعلام کرد که ادامه همکاري خود با ايران را متوقف خواهد کرد. اين موضوع زماني حاشيه بيشتري پيدا کرد که هفته گذشته بزرگترين گروه قطعه‌سازي فرانسوي سفر خود به ايران را لغو کرد.
لغو سفر قطعه‌سازان فرانسوي به ايران هنوز با واکنش‌هاي رسمي‌همراه نشده بود که محبي‌نژاد، دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان کشور در گفتگويي اعلام کرد که انجمن قطعه‌سازان فرانسه در نامه‌اي با ذکر پيشينه بيش از دو دهه‌اي همکاري در اين صنعت و پايبندي خود به تفاهمنامه امضا شده با قطعه‌سازان ايران، تداوم تعاملات را خواستار شده است. آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند در نامه‌اي که هفته گذشته از سوي انجمن قطعه‌سازان فرانسه (FIEV) به دفتر انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان کشور (ISMAPA) ارسال شده، فرانسوي‌ها بر پايبندي خود به پروتکل و تفاهم‌نامه همکاري امضا شده در بهمن سال گذشته تاکيد داشته اما اعلام کرده‌اند که به دليل نگراني برخي اعضاي خود تا روشن شدن شرايط، در زمان ديگري به تهران سفر مي‌کنند.
به نظر مي‌رسد که در پي خروج يک جانبه آمريکا از توافق هسته‌اي برجام در يک ماه گذشته، قطعه‌سازان فرانسه بويژه شرکت‌هاي بزرگي که در بازار آمريکا نيز حضور دارند يا منافع مشترکي با آنها تعريف کرده‌اند، ممکن است با مشکلاتي روبرو شوند؛ بر اين اساس سفر پيش‌بيني شده از سوي انجمن قطعه‌سازان فرانسه به ايران با هدف برآورد صحيح از شرايط کنوني و دستيابي به جمع‌بندي مناسب چند ماهي به تعويق افتاده است. البته آنطور که محبي‌نژاد در گفتگوي خود اعلام کرده؛ در عوض، قطعه‌سازان فرانسوي از همتايان ايراني خود براي حضور در اين کشور دعوت کردند تا در نشستي، شيوه‌هاي مناسب همکاري در فضاي کنوني را بررسي کنند.
آنطور که مشخص است طي ماه‌هاي گذشته پس از توافق هسته‌اي برجام، قطعه‌سازان فرانسوي سرمايه‌گذاري زيادي در ايران نکرده‌اند که نگران آن باشند. همچنين تا امروز خبري منتشر نشده که براي ادامه فعاليت انجمن قطعه‌سازان فرانسه در ايران مانعي وجود داشته باشد، با اين وجود به نظر مي‌رسد که اعضاي انجمن قطعه‌سازان اين کشور اروپايي در حال حاضر کمي‌نگران هستند و در بلاتکليفي به سرمي‌برند.

آماده‌باش قطعه‌سازان براي مقابله با تحريم‌ها
آمارها نشان مي‌دهد اکنون حدود يک هزار و 500 قطعه‌ساز در زنجيره تامين داخلي حضور دارند که توانمندسازي آنان و رفع موانع توليد مي‌تواند سبب تقويت گوشه‌اي از کالاهاي ايراني شود که توليد آنها با دانش فني روز و بومي‌سازي همراه است. همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد نزديک به 84 درصد قيمت تمام شده يک خودرو را قطعات آن تشکيل مي‌دهد؛ بر اين اساس صنعت خودروسازي بدون قطعه‌سازي معني ندارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که قطعه‌سازان ايراني در سال‌هاي تحريم به ويژه بين سال‌هاي 91 تا 94 بسياري قطعات وارداتي را داخلي‌سازي کردند.
در همين حال آرش محبي‌نژاد، دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان در گفتگو با ايرنا، با انتقاد از شيوه تعامل و همکاري با قطعه‌سازان طي سال‌ها و ماه‌هاي گذشته گفت: نه قيمت قطعات تعديل شده و نه شيوه پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اصلاح شده است. عمده قراردادهاي قطعه‌سازان و خودروسازان چهار ماهه است، اما مطالبات برخي قطعه‌سازان حتي تا 230 روز نيز معوق شده؛ همچنين برخي شرکت‌هاي وابسته به خودروسازان بزرگ نيز حدود يک سال است بدهي خود را به قطعه‌سازان نپرداخته‌اند.
محبي‌نژاد با بيان اينکه صنعت قطعه‌سازي اواخر سال گذشته وضعيت قرمز اعلام کرده بود، هشدار داد: اگر اين صنعت زمين‌گير شود، احيا و راه‌اندازي دوباره آن بسيار هزينه خواهد داشت. اين مقام صنفي در ادامه با يادآوري اينکه در 2 سال گذشته نرخ محصولات فولادي 60 تا 70 درصد، مس 80 درصد و پليمرهاي توليد داخل تا 40 درصد گران‌تر شده، گفت: در اين شراط چه اصراري است که قطعه‌سازان تحت فشار از سوي توليدکنندگان دولتي و خودروسازان داخلي باشند که اولي قيمت مواد اوليه را افزايش داده و دومي‌قيمت‌ها را به زور ثابت نگه داشته است؟ دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازان تاکيد کرد: در صورت تداوم اين وضعيت، ديگر نبايد انتظار داشت قطعه‌سازان با آن انگيزه پيشين به مصاف تحريم‌ها بروند. محبي‌نژاد تصريح کرد: صنعت قطعه‌سازي ايران توان مقابله با تحريم‌ها را دارد، به شرط اينکه اگر حمايت نمي‌شوند، دست کم حقوق حقه آنها پرداخت شود.

ضربه قطعه‌سازان از تحريم‌هاي داخلي
محبي‌نژاد خاطرنشان کرد: از حدود دو هفته گذشته تاکنون دستکم 12 قطعه‌ساز عضو اين انجمن به تعليق فعاليت‌هاي خود اقدام کرده و منتظرند ببينند چه اتفاقي خواهد افتاد. در اين شرايط به نظر مي‌رسد سياست‌گذاران صنعت کشور در خواب عجيبي به سرمي‌برند يا خود را به خواب زده‌اند. وي گفت: در حالي که در اوج تحريم‌ها تيراژ توليد خودرو به 740 هزار دستگاه کاهش يافته بود، اما با تلاش قطعه‌سازان در مدت دو سال به بيش از يک ميليون و 350 هزار دستگاه افزايش يافت، پس کاري نکنيم که قطعه‌سازان انگيزه‌هاي خود را از دست بدهند. اين مقام صنفي تاکيد کرد: صنعت قطعه‌سازي بيش از تحريم‌هاي بين‌المللي، از تحريم‌هاي داخلي و ناديده گرفته شدن‌ها ضربه ديده و اين رويه بايد اصلاح شود. محبي‌نژاد ادامه داد: ادامه شرايط نامناسب فعلي کار را به جايي مي‌رساند که دستيابي به اهداف تعريف شده براي صنعت خودروسازي کشور در افق 1404 غيرممکن خواهد شد.

مشکل قطعه‌سازان انباشت مطالبات است
در همين حال محسن رزمخواه، مشاور انجمن قطعه‌سازان کشور در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» با اشاره به سابقه تاريخي قطعه‌سازان در مقابله با تحريم‌ها، اظهار کرد: به نظر مي‌رسد که قطعه‌سازان امتحان خود در دوران تحريم‌ها را پس داده‌اند و موفق هم بوده‌اند. چند سال قبل که تحريم‌هاي بين‌المللي شدت پيدا کرد و خودروسازان خارجي بازار ايران را ترک کردند، روزهاي سختي براي صنعت خودرو و قطعه‌سازي کشور پيش آمد. با اين حال پيش از بقيه صنايع مربوط با صنعت خودرو، اين قطعه‌‌سازان بودند که توانستند اقدامات مهم و مفيدي را براي داخلي‌سازي انجام داده و به بهبود وضعيت صنعت خودروسازي در کشور کمک کنند. اين کارشناس حوزه خودرو و قطعه‌سازي در ادامه با اشاره به شرايط خوب پيش آمده در دوران پسابرجام، تصريح کرد: پس از انجام توافق هسته‌اي برجام و حضور جدي خودروسازان خارجي در ايران، موقعيت خوبي براي واحدهاي فعال در صنعت قطعه‌سازي کشور ايجاد شد تا آنها بتوانند محصولات خود را به ديگر خودروسازان جهان معرفي کنند که خوشبختانه به علت کيفيت خوب محصولات توليد شده در کشور با استقبال خودروسازان خارجي نيز همراه شد.
رزمخواه در ادامه با اشاره به چند تفاهم و توافق همکاري امضا شده ميان قطعه‌سازان کشور با ديگر کشورها خاطرنشان کرد: از همان ابتدا که توافق هسته‌اي حاصل شد و زمزمه‌هاي حضور پررنگ خودروسازان خارجي در ايران و ايجاد خط توليد مشترک براي محصولات آنها در کشور مطرح شد، بسياري از فعالان صنعت قطعه‌سازي اين فرصت را به‌عنوان موقعيت خوبي در جهت پيوستن به چرخه تامين قطعات در بازارهاي جهاني نگاه کردند و با همکاري‌هاي صورت گرفته از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت حضور قطعه‌سازان در قراردادهاي بين‌المللي امکان استفاده از فرصت بيشتر فراهم شد. مشاور انجمن قطعه‌سازان کشور در بخش ديگري از اين گفتگو با بيان اينکه قطعات خودروي توليد شده توسط واحدهاي توليدکننده کشورمان از کيفيت خوبي براي حضور در بازارهاي جهاني برخوردار هستند، ادامه داد: قطعه‌سازان ايران طي سال‌هاي تحريم نشان داده‌اند که اگر مورد حمايت قرار بگيرند مي‌توانند در زمان تحريم‌ها و حتي در دوران محدوديت‌ها نيز فعاليت خوبي داشته باشند و توليدات باکيفيتي را عرضه کنند. اين کارشناس حوزه صنعت خودرو و قطعه‌سازي در ادامه با اشاره به انتشار خبرهايي درباره خروج پژو از ايران و لغو سفر انجمن قطعه‌سازان فرانسه به کشورمان، خاطرنشان کرد: خروج پژو بيش از اينکه بر روي مسائل مربوط به کيفيت و حتي قيمت خودروها در بازار تاثيرگذار باشد، موضوعي است که موجب ايجاد يک بار رواني شده که مي‌تواند در بازار تاثير منفي داشته باشد. در ارتباط با سفر لغو شده انجمن قطعه‌سازان اما شرايط به نحوي ديگر است. قطعه‌سازان فرانسوي اعلام کرده‌اند که به صورت موقت سفر خود به ايران را لغو کرده‌اند. از طرف آنها از قطعه‌سازان کشورمان دعوت کرده‌اند تا در فرانسه در جلسه‌اي درباره ادامه همکاري در چارچوب تفاهم‌نامه‌هايي که سال گذشته به امضا رسيده، صحبت کنند. رزمخواه در پايان اين گفتگو با بيان اينکه قطعه‌سازان در دوران تشديد تحريم‌ها در سال‌هاي قبل توانستند عملکرد خوبي داشته باشند و حالا هم در صورتي که مشکلات آنها مرتفع شود مي‌توانند به خوبي عمل کنند، تصريح کرد: بسياري از واحدهاي قطعه‌سازي از سال گذشته شرايط مناسبي ندارند و با مشکلات زيادي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. هنوز هم بزرگترين مشکل قطعه‌سازان کشورمان همان موضوع قديمي‌مطالبات انباشته آنها از خودروسازان است. درست است که طي ماه‌هاي گذشته خودروسازان در چند نوبت بخشي از بدهي‌هاي خود به قطعه‌سازان را پرداخت کرده‌اند، اما حقيقت اين است که با افزايش قيمت صورت گرفته در بازار مواد اوليه مورد نياز در قطعه‌سازي هنوز هم مشکلات زيادي پيش روي اين صنعت قرار دارد. براي مقابله با تحريم‌ها بايد حمايت‌هاي بيشتري از صنعت قطعه‌سازي کشور صورت بگيرد تا آنها بتوانند به فعاليت خود با توليد محصولات باکيفيت همچنان ادامه دهند.