کاهش دستوري نرخ سودبانکي مولد اقتصاد رانتي

کد خبر: ۶۲۲۴۲

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۳

حسين راغفر

کارشناس اقتصادي

کاهش نرخ سود بانکي از لحاظ نظري اقدام مثبتي است اما در بستر ناسالم اقتصاد ايران نتيجه عملي مثبتي نخواهد داشت. نمي‌توان به صورت تک بعدي به نرخ سود بانکي توجه کرد و از بخش‌هاي ديگر اقتصاد غافل شد. کاهش نرخ سود بانکي اقدامي‌است که به لحاظ نظري کاملا درست و ضروري است اما از نظر عملي در بستر اقتصادي سياسي ايران نتيجه مثبتي نخواهد داشت. در حقيقت اقتصا رانتي نتيجه کاهش دستوري نرخ سود بانکي است خواهيم ديد که کاهش نرخ بهره نه تنها به افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي منجر نمي‌شود بلکه سودهاي کلاني را به جيب دلالان و واسطه گران سرازير مي‌کند.

فضاي اقتصاد کشور ناسالم است و مشکلات متعددي بر سر راه تحقق اين هدف ديده مي‌شود.

لذا نمي‌توان تنها به کاهش نرخ سود بانکي توجه کرد و نقش عوامل و بخش‌هاي ديگر اقتصاد را نايده گرفت. مادامي‌که نظام مالياتي ما کارکرد صحيح ندارد و درآمد هنگفتي از دست مي‌رود و نظام بانکي بخشي از مشکل است، اقداماتي مانند آنچه اکه اکنون انجام شده تنها منابع مالي را جابه جا مي‌کند و نتيجه ايي مثبتي ندارد.
تا زماني که در يک اقتصاد رانتي، سودهاي بزرگ نصيب فعاليت‌هاي دلالي مي‌شود و توليد با ريسک بالا همراه است نمي‌توان انتظار داشت که منابع مالي به سمت توليد برود و بانک و موسسات مالي انگيزه‌اي براي وام دادن به بنگاه‌هاي اقتصادي داشته باشند