نياز کشور به صنايع بزرگ

کد خبر: ۶۲۳۷۳

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۸

محمدقلي يوسفي
مدرس دانشگاه

در مورد تاثير برجام بر صنايع ايران مي‌توان گفت که‌ صنايع کشور در طول چهل سال گذشته با مشکلات جدي رو به رو بوده‌اند که نياز به نوسازي، بازسازي و تجديد ساختار دارند. اين صنايع در اوايل انقلاب براي پا گرفتن به دولت واگذار شدند و اگر هم به بخش خصوصي واگذار شدند اين واگذاري‌ها به درستي صورت نگرفته است. سياست‌هاي کلي کشور در چهل سال گذشته هم به گونه‌اي نبوده است که اين صنايع را گسترش دهيم. در اين ميان مي‌توان خروج امريکا از برجام را علامت جدي دانست. صنايع ايران به شدت تشنه تکنولوژي و سرمايه خارجي هستند که کشورهاي اروپايي قادر به پوشش آن نيستند و نبايد با اين موضوع برخورد احساسي صورت بگيرد، ما بايد از پيشرفت کشورهايي که قطب اقتصادي دنيا هستند در راستاي پيشرفت‌هاي خود استفاده کنيم و مشکلات خود با دنيا را بدون واسطه حل و فصل کنيم.

از طرف ديگر در مورد حمايت اروپايي‌ها از صنايع متوسط وکوچک براي کاهش تاثير تحريم‌ها بايد گفت که استراتژي کشور را بايد خود ما تعيين کنيم و نيازي به تعيين استراتژي از سوي اروپايي‌ها نداريم. ما به شدت نيازمند صنايع بزرگ هستيم و نه صنايع کوچک که در بهترين حالت مي‌توانند به عنوان پيمانکار صنايع بزرگ عمل کنند. کشور ما نياز به تکنولوژي دارد نه ترحم اروپايي‌ها. البته نبايد فرموش کرد ايران يک کشور بزرگ و متمدن است که مي‌تواند مشکلات خو د را از طريق گفتگو حل و فصل کنند.

با تمام اين احوال در مورد راهکارهاي انتقال ارز خانگي به سمت توليد بايد گفت که براي اين کار هيچ راهکاري وجود ندارد و نبايد به دنبال هزينه‌هاي بالا باشيم و بايد اقداماتي کرد که مردم با مشاهده کاهش سودآوري اين فعاليت‌ها، منابع خود را به بانک‌ها انتقال دهند. با اين حساب با تنش‌زدايي مي‌توان ارزش دلار در مقابل ريال را کاهش داد که اين خود باعث خروج ارزي خانگي مي‌شود، در غير اين صورت اوضاع با ايجاد تلاطمات و تنش‌ها شديدتر خواهد شد.

با اين نگاه مي‌توان گفت که کمبود نقدينگي در صنايع مشکل بزرگي نخواهد بود و مهمترين مشکل صنايع پول درماني و ريال درماني نيست بلکه تکنولوژي و قطعات است. صنايع ما فرسوده، مستهلک و مربوط به دهه چهل است.‌ صنايع ايران مشکلات فني را بايد از طريق تکنولوژي برطرف کنند و مشکلات مديريتي را با واگذاري مي‌توان حل کرد که نيازمند شفافيت و حقوق مالکيت است و نبايد با فرافکني به دنبال تحولات بود