تجارت آنلاین از پدیده رفاه‌زدگی برخی مسئولان گزارش می‌دهد؛

فعالیت‌های رانتی بستر زندگی اشرافی

تجارت آنلاین: همان زمان که سياست تعديل ساختاري به عنوان مؤلفه تآثيرگذار توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي از سوي دولت سازندگي اجرايي شد؛ هشدار کارشناسان اقتصادي را در پي داشت.

کد خبر: ۶۲۶۳۱

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۱

گروه اقتصاد کلان: همان زمان که سياست تعديل ساختاري به عنوان مؤلفه تآثيرگذار توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي از سوي دولت سازندگي اجرايي شد؛ هشدار کارشناسان اقتصادي را در پي داشت. آنها به صراحت اعلام کردند که نتيجه سياست تعديل ساختاري، هنجارشکني ضدتوليد است. موضوعي که حالا با گذشت سي سال از آن به خوبي مشخص شده است و اقتصاد گرفتار يک فضاي رانتي شده که به گسترش نابرابري‌هاي ناموجه دامن زده است.
همان زمان و حتي پيش از آن هنگام، اغلب کارشناسان اقتصادي نسبت به ترويج اقتصادي مبتني بر سرمايه‌داري هشدار داده بودند. گفته‌هاي روز گذشته رهبري در ديدار رئيس، نمايندگان و جمعي از کارکنان مجلس شوراي اسلامي، درباره رشد اشرافي‌گري؛ نشان‌دهنده انتقاد رهبري به وضع موجود است. رهبري ديروز اشرافي‌گري را بلاي بزرگ کشور خواندند و افزودند: اگر خلق‌وخوي اشرافي جزو سبک زندگي ما شد، تبعات منفي آن از جمله ريزش‌ها پاياني نخواهد داشت و کار خيلي مشکل مي‌شود.
هشدار رهبري را مي‌توان از زواياي مختلفي بررسي کرد. همچنانکه در اين نوشتار بيان شد؛ در حال حاضر اشرافي‌گري موجب ايجاد يک اقتصاد رانتي در کشور شده است که بين جامعه، دولت و نخبگان فاصله ايجاد کرده است.
بررسي اين موضوع که اقتصادرانتي يا اقتصاد غيرمولد چه تبعاتي بر جامعه گذاشته و خواهد گذاشت، مي‌تواند راهگشاي خوبي براي ايجاد راهکارهاي مناسب در جهت مقابله با آن شود.

*سياست‌گذاري جزيره‌اي با طعم اقتصاد رانتي
بر پايه آمارهاي ارائه شده در ايران بيش از 200 برابر کشورهاي سرمايه‌داري سپرده‌گذاري مي‌شود. اين موضوع بيانگر آن است که اقتصاد کشور يک اقتصادي است که متکي مناسبت‌هاي رانتي و ربوي است. اين موضوع از اولين برنامه توسعه پنج سال به وجود آمد و در دولت‌هاي نهم و دهم به اوج خود رسيد، به گونه‌اي که در حال حاضر حتي دولت دوازدهم نيز تاکنون نتوانسته اين فضا را تغيير دهد.
به گفته اغلب کارشناسان اقتصادي، دولت‌ها پس از اجراي سياست تعديل ساختاري در خدمت سرمايه‌داري قرار گرفت؛ به طوري که همه سياست‌هاي اقتصادي بر پايه منافع آنها شکل مي‌گيرد.
در اين زمينه کارشناسان اقتصادي که بررسي‌هاي زيادي در اين زمينه انجام داده‌اند، به خوبي زواياي مختلفي را از اين مسئله بيان مي‌کنند. عمر اقتصاد رانتي حاصل از سياست تعديل ساختاري را کمتر از سي سال است؛ اما به اندازه دو برابر اين مدت اقتصاد کشور را به سمت رانت‌خواري و هنجار شکني‌هاي ضد توليد سوق داده‌اند.
کارشناسان اقتصادي مثل حسين راغفر، حسن سبحاني، محمد خوش‌چهره، ابراهيم رزاقي و فرشاد مومني معتقدند براي رهايي از اشرافي‌گري و فضاي اقتصاد سرمايه‌داري،تدوين يک سياست‌گذاري مبتني بر بومي‌گرايي حاصل از يک انديشه جامع‌نگرانه است. به عبارتي آنها معتقدند اگر سياست‌هاي اقتصادي از سوي دولت‌ها به انحراف کشيده شده است؛ حاصل نفوذ جريان‌هاي سوداگرايانه سرمايه‌داري رانتي در غياب همه انديشه‌ها و سلايق ديگر بوده است به طوري که دولت‌ها از سر استيصال مبادرت به تدوين و اجراي سياست‌گذاري جزيره‌اي با طعم اقتصاد رانتي شده‌اند.
فرشاد مومني معتقد است که در شرايط کنوني مهم‌ترين وظيفه تيم اقتصادي دولت دوازدهم، ارتقاي سرمايه اجتماعي از راه بهبود اوضاع معيشت مردم همراه با اصلاح ساختار‌ها مي‌داند. حسن سبحاني نيز بومي‌گرايي سياست‌هاي اقتصادي را براي اصلاحات ساختاري در اين راستا مورد اهميت قرار مي‌دهد. ابراهيم رزاقي بر محوريت نهادگرايي و ممانعت از خام فروشي و بازار گرايي تاکيد مي‌کند. محمد خوش‌چهره نيز تدوين استراتژي اقتصادي بر مبناي همه سلايق اقتصادي را مورد تأکيد قرار مي‌دهد. حسين راغفر مشارکت اقتصادي را راهکار نهايي مي‌داند؛مشارکت چند صدايي به جاي تک صدايي.
موضوعي که کاملا مغاير با سروصداهاي غوغاسالارانه به نفع بخش‌هاي غيرمولد اقتصاد است. مسئله‌اي که دولت‌ها را در اوج استيصال قرار داده و به صورت کوته‌نگرانه اقدام به سياست‌گذاري مي‌کنند.

*ويژگي‌هاي اقتصاد سرمايه‌داري رانتي
سرمايه‌بري؛ آب‌بري؛ آلايندگي و ناتوان از ايجاد اشتغال، چهار ويژگي عمده اقتصاد رانتي است.
اين عوامل باعث مي‌شوند که شکاف طبقاتي گسترش يابد و آنچه که امروز با آن مواجه هستيم، تنزل سرمايه اجتماعي و افزايش نابرابري‌هاي ناموجه است. يکي از ويژگي‌هاي نابرابري‌هاي ناموجه ايران اين است که در اقتصاد رانتي ايران، رانت‌جويان و رباخواران در سطوح بالاي کشور هستند و توليدکنندگان در سطوح پايين قرار دارند بنابراين شکنندگي در ايران بالا است. وقتي اين موضوع به وجود مي‌آيد، تنها مؤلفه‌اي که در اين اقتصاد مي‌تواند به حيات خود ادامه دهد، وابستگي بيش از حد به طرفيت‌هاي خارجي و به عبارتي بازارگرايي افراطي که تنها منابع کشور به صورت خام به فروش مي‌رسد. همواره سهم عمده صادرات کشور نفت خام و فرآورده‌هاي ميعانات گازي بوده است. اين موضوع را آمارهاي گمرک منتشر مي‌کنند. رشد اقتصادي کشور در سال‌هاي گذشته نيز به خاطر سهم عمده خام فروشي حاصل از نفت و خانواده آن بوده است. لذا مشاهده مي‌شود که اقتصاد توليد محور نه تنها رشد نيافته بلکه در رکود به سر مي‌برد. آنطور که فرشاد مومني گفته است: اگر نابرابري‌هاي ناموجه را مورد توجه قرار دهيم شاهد يک درهم تنيدگي ميان اين نابرابري‌ها و وابستگي ذلت‌بار به خارج هستيم. همچنين ظرفيت بدون‌استفاده توليد در اقتصاد ايران دو برابر ظرفيت توليد فعلي است و اين توليدات هم با کمبود متقاضي روبه‌رو هستند که دليل آن در عدم توانايي فقرا و عدم تمايل ثروتمند و اغنيا به مصرف آنها است.

*تبعات
اصلي‌‌ترين تبعات اقتصاد سرمايه‌داري غيبر مولد؛ سرکوبي توليد و خلاقيت، از بين رفتن همبستگي ملي، کاهش سرمايه اجتماعي است که اين امر بزرگترين مانع شکل‌گيري حس ملي است.
اگر نابرابري‌هاي ناموجه از يک ميزان بالا برود، حس همبستگي جاي خود را به حس ستيز و آشتي‌ناپذيري خواهد داد و نتايجي مانند کاهش تعهد اجتماعي، تزلزل نيروي محرکه توليد، آسيب‌زدن به عزت نفس مردم و کاهش اميد به زندگي مردم را خواهد داشت بنابراين به اعتبار برقراري مناسبات ستيز، نابرابري‌هاي ناموجه منشأ اکثر جرم‌ها و خشونت‌ها است، از همين روي بسياري از فيلسوفان علم توجه ويژه‌اي به اين موضوع دارند.
به همين دليل است که رهبري اشرافي‌گري را بزرگترين بلا مي‌دانند و بر حذف آن در اقتصاد تاکيد دارند