«تجارت آنلاین» از نقش فرصت‌طلبان در فراز و فرودهای اقتصادی رمزگشایی می‌کند؛

سوداگری قدرت‌های پنهان

«تجارت آنلاین»: در حالي‌که انتقادها از سوي جامعه و توليدکنندگان نسبت به اوضاع اقتصادي به اوج رسيده است؛ گروه‌هاي سایه يا همان انحصارگرايان رانتي در اين آشفتگي ذهني که براي مردم و دولت ايجاد شده در حال بهره‌برداري مالي هستند.

کد خبر: ۶۲۸۲۲

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۲

ایلیا پیرولی: در حالي‌که انتقادها از سوي جامعه و توليدکنندگان نسبت به اوضاع اقتصادي به اوج رسيده است؛ گروه‌هاي سایه يا همان انحصارگرايان رانتي در اين آشفتگي ذهني که براي مردم و دولت ايجاد شده در حال بهره‌برداري مالي هستند.

گروه اقتصاد کلان: در حالي‌که انتقادها از سوي جامعه و توليدکنندگان نسبت به اوضاع اقتصادي به اوج رسيده است؛ گروه‌هاي سایه يا همان انحصارگرايان رانتي در اين آشفتگي ذهني که براي مردم و دولت ايجاد شده در حال بهره‌برداري مالي هستند. اين همان گروه‌هايي هستند که از زمان اجراي سياست تعديل ساختاري به تدريج با اتکا به درآمدهاي نفتي و سياست‌گذاري‌هاي دولت‌ها همسو با آنها اقتصاد رانتي را گسترش داده‌اند.همواره اين گروه فرصت طلب هنگامي‌که منافع خود را در خطر مي‌بينند به شيوه‌اي منحصر به فرد نگاه خود را بر تصميمات دولت‌ها اعمال مي‌کنند. چند روزي است که قيمت اقلام در بازارهاي مختلف با افزايش بي‌سابقه‌اي مواجه شده و از طرفي نرخ دلار نيز به صورت تصاعدي در حال افزايش است، ديگر بازارها مثل بازار سکه نيزسرنوشت مشابه‌اي را تجربه کرده است؛ بطوري که ديروز بازار تهران شاهد اعتراض‌هاي ساکنان آن بود. حالا همه به دنبال پرتقال فروش مي‌گردند؛ به دنبال مقصر اصلي اين ماجرا، برخي دولت را عامل اصلي وضع موجود مي‌دانند و برخي ديگر دست‌هاي پشت‌پرده و بعضي ديگر عوامل خارجي را موجب عصيان بازار و رکود گسترده مي‌دانند.

قدرت نامرئي اقتصاد
اما در وراي همه اين مؤلفه‌هاي ارائه شده، تنها مسئله‌اي که به صورت کاملا نامرئي به حيات خود ادامه مي‌دهد، اقتصاد رانتي است که به صورت نظام‌وار در کل ساختار نهادي جامعه و دولت خود را مخفي کرده است. به باور کارشناسان اقتصادي، وقتي همه مؤلفه‌ها عليه نظام توليد بسيج شده‌ و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي در راستاي ناديده‌گرفتن منافع عامه مردم و توليدکنندگان تهيه مي‌شوند، آنگاه همه چيز در خدمت ترويج سوداگري، رانت‌جويي، رباخواري، دلالي و واردات قرار مي‌گيرد. موضوعي که فرشاد مومني درباره آن گفته است: در اين اقتصاد رانتي که بيش از ۷۵ درصد توليد ناخالص داخلي کشور در اختيار دولت است، هر بار که دولت در راستاي منافع آنها گامي‌بر مي‌دارد، ازتصميم‌گيري‌هاي دولت پشتيباني مي‌کنند. اما هر بار که دولت مي‌خواهد کوچک‌ترين گامي‌در جهت منافع مردم و توليدکنندگان که در اقتصاد رانتي بزرگ‌ترين پرداخت کننده خسارت‌ها و هزينه‌ها و دريافت کننده بيشترين فشارهاي معيشتي و بحران بقا هستند، به دولت حمله کرده و سياست‌گذاري‌ها را فاجعه آميز قلمداد مي‌کنند.

دستورهاي ضد توسعه‌اي
به اعتقاد اين گروه از کارشناسان اقتصادي، صاحبان اقتصاد غيرمولد يا به عبارتي اقتصادرانتي، دستورهاي ضدتوسعه‌اي و رانتي که از سوي دولت‌ها داده مي‌شود، را هرگز مخرب اقتصاد قلمداد نمي‌کنند، چرا که منافع آنها تضمين مي‌شود. نمونه بارز اين موضوع را مي‌توان در دستورات ارائه شده دولت‌ها درباره افزايش نرخ سود و نرخ بهره بانکي مشاهده کرد.
به نام توليدکننده به کام قدرت نامرئي
از طرفي همين افراد به اسم بخش خصوصي در اتاق‌هاي بازرگاني کشور نفوذ دارند و با برچسب توليدکننده عملا به دنبال تجاري‌سازي و بازارگرايي افراطي غيرمولد هستند. حالا در اين مواقع هر تصميمي‌که از سوي دولت‌ها در راستاي منافع توليدکننده و مصرف‌کننده گرفته شود، توسط آنها وتو مي‌شود. به عقيده حسن سبحاني کارشناس اقتصادي، همان‌ها در اتاق‌هاي بازرگاني با نفوذ خود در دولت‌ها و همچنين با برچسب بخش خصوصي نظرات خود را بر دولت تحميل مي‌کنند.
آنها توزيع رانت وگسترش نفوذ خود را از طريق مکانيزم دستورهاي حاکميتي دنبال مي‌کنند. حالا نام قدرت نامرئي اقتصاد برازنده آنهاست؛ چرا که با هر اعتراضي و با هر کاري عملا تصميم‌هاي دولت‌ها را با اختلال مواجه مي‌کنند.

شگردهاي قدرت نامرئي اقتصاد
رانت انحصار بازار از اصلي‌ترين رانت‌هاي اين گروه قدرتمند نامرئي است. بازار نرخ ارز نمونه خوبي براي اين موضوع است. در همان روزهاي نخستين تصميم دولت مبني بر تعيين نرخ 4200 تومان، بخش خصوصي غيرمولد به اين نوع سياست‌گذاري اعتراض کردند، به عبارتي چوب لاي چرخ تصميم دولت گذاشتند. آنها همواره در مسئله ارزي، اين استدلال را دارند که چون نرخ تورم در ايران بالاتر از کشورهاي ديگر است بنابراين توازن در تجارت خارجي و حفظ توان صادراتي متناسب با نرخ تورم نرخ تبديل ارز هم بالا رود بيماري مزمن در اقتصاد ايران به نام نرخ تورم وجود دارد منشأ اين بيماري هم سياست‌گذاري‌ها و اقدامات دولت‌هاست. اين گروه رانت‌خوار و انحصارگرا با ايجاد آشفتگي ذهني و رفتارهاي تناقض‌آميز دنبال تحقق اهداف خود هستند. آنها ابتدا با ايجاد موجي همراه با توليد کننده و جامعه مي‌شوند و پس از آنکه دولت‌ها مبادرت به سياست‌گذاري مي‌کنند، همان تصميم را مورد نقد قرار مي‌دهند مثل سياست‌گذاري اخير بانک مرکزي در قبال نرخ ارز. به گفته احسان سلطاني، پژوهشگر اقتصادي، در شرايط خاص اقتصاد ايران، استفاده ابزاري و دستوري از متغيير نرخ ارز صرفا در جهت حمايت و تزريق رانت ارزي به صنايع بزرگ بالادستي دولتي و شبه دولتي مؤثر واقع مي‌شود و در مقابل تضعيف و تحديد بخش‌هاي توليدي خصوصي را به همراه دارد. به عقيده فرشاد مومني کارشناس اقتصادي، اين موضوعي است که در حال حاضر به وضوح مشاهده مي‌شود. اين آشفتگي ذهني بستري فراهم مي‌کند براي فرصت‌طلبي. گروه‌هاي پر نفوذ و فرصت طلب که معمولا از نظر وزن جمعيتي بسيار ناچيز هستند اما از نظر صدا و جريان سازي بسيار قدرتمند و سازمان يافته، از اين آشفته بازار استفاده کرده و نظام تصميم‌گيري را در راستاي منافع کوته‌نگرانه هدايت مي‌کنند.

اعمال حاکميت سرمايه‌اي به شيوه‌اي منحصر به فرد
در حال حاضر دچار اين دور باطل شده‌ايم. از طرفي، معمولا نظام تصميم‌گيري ما يک نظام مبتني بر عمل کار‌شناسي نيست. بنابراين هياهو و جوسازي خيلي زود نتيجه مي‌دهد و عامه مردم در ايران غير سازمان يافته هستند.
اين مقوله در شرايطي ايجاد شده است که مفت خواران، دلالان و رانت‌جويان حاکميت سرمايه‌اي خود را به شيوه‌اي منحصر به فرد در اين اقتصاد اعمال مي‌کنند. به عبارتي اين شرايط ناشي از همين عملکرد آنهاست.

تبديل سيکل صنعتي به مالي
حالا با ايجاد هياهوي در فضاي غبار آلود اقتصاد کشور، آنها به دنبال رشد خدمات مالي و خام فروشي هستند. اولين گام حضور دوباره نقدينگي در بنگاه‌هاي پولي آنهاست. آنها حالا به دنبال افزايش نرخ سود و نرخ بهره هستند. به عنوان مثال نرخ بهره در کشورهاي توسعه يافته کمتر از 3.5 درصد است اما همين نرخ در ايران بيش از دو برابر اين ميزان است، اين يعني خلاقيت و مولد بودن اقتصاد از بين رفته است. و گروه قدرتمند نامرئي سيکل صنعتي را به مالي تبديل کرده‌اند. به عبارتي حاکميت سرمايه را به تعالي رسانده‌اند.

غول چراغ جادوي رانتي
سناريوهاي اخير بر پايه همين موضوع گفته شده نوشته شده است. جداي از عوامل بيروني و تنش‌هاي سياسي و اقتصادي که قابل کتمان نيست اما حکايت اقتصاد ايران وراي اين موضوع است. داستان غمناک اقتصاد ايران، قصه گرفتار شدن توليد و سرمايه مولد در چنکال غول چراغ جادوي رانتي است که به صورت نامرئي در همه اجزاء ساختار نهادي کشور رسوخ کرده است. با جستجو در سايت‌ها و خبرگزاري‌ها به خوبي ردپاي آنها را مي‌توان مشاهده کرد. بانک مرکزي خطا کرده- نرخ سوم در راه است- بازار ارز را آزاد کنيد و ... تيترهايي که همه نشان از همان قدرت نامرئي رانتي دارد