«تجارت آنلاین» از برنامه‌ريزي براي تسهيل واردات برخي کالاها گزارش مي‌دهد

واردکنندگان چشم انتظار دلار توافقی

«تجارت آنلاین»: هفته‌هاست که زمزمه‌هايي مبني بر ورود نرخ توافقي براي معاملات ارزي شنيده مي‌شود. اين نرخ توافقي همان موضوعي است که کارشناسان از آن به‌عنوان نرخ سوم براي ارز ياد مي‌کنند.

کد خبر: ۶۲۸۲۴

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۳

سعید قلیچی: هفته‌هاست که زمزمه‌هايي مبني بر ورود نرخ توافقي براي معاملات ارزي شنيده مي‌شود. اين نرخ توافقي همان موضوعي است که کارشناسان از آن به‌عنوان نرخ سوم براي ارز ياد مي‌کنند. اين ارز قرار است تا در عمل پاسخي باشد به نيازهاي بخشي از واردکنندگان که عمدتا مشغول واردات کالاهاي غيرضروري به کشور هستند. چند روز قبل بود که با ابلاغ دستورالعملي از سوي محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت واردات حدود 1400 قلم کالا - که در رديف کالاهاي اساسي نبودند - ممنوع اعلام کرد. از طرف ديگر اجراي سياست ارزي جديد دولت از همان ابتدا با انتقادها و حاشيه‌هايي همراه بود تا جايي که خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت در آخرين نشست خبري خود با رسانه‌ها بخشي از تغييرات در حال بررسي براي اجراي بهتر تصميم‌هاي ارزي دولت را تشريح کرد.
پيش از اين مطرح شده بود که 80 درصد از درآمدهاي مربوط به حوزه صادرات بايد از طريق سامانه نيما در اختيار واردکنندگاني که به واردات کالاهاي اساسي و ضروري مشغول هستند، قرار بگيرد. از هفته‌ها قبل نيز شنيده مي‌شد که قرار است تا 20 درصد از درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات کشور هم که مربوط به صادرکنندگان خرد است با نرخي توافقي در اختيار گروهي از واردکنندگان براي واردات کالاهاي غيرضروري قرار بگيرد. تعيين اين نرخ توافقي همان مساله‌اي است که طي روزهاي گذشته از يک سو بارها از سوي فعالان حوزه بازرگاني کشور مطالبه شده و مورد پيگيري قرار گرفته و از طرف ديگر مسئولان دولتي وعده تعيين آن را داده بودند. در اين ميان مساله ديگري که باقي مي‌ماند مربوط کالاهايي است که قرار است از ارزهاي داراي قيمت توافقي (نرخ سوم) استفاده کنند.

جدي شدن نرخ سوم ارز براي واردات
در همين حال آنطور که خبرگزاري‌ها روز گذشته گزارش داده‌اند آخرين خبرها از اين حکايت دارد که قرار بر اين شده ارز ۴۲۰۰ توماني به واردات کالاهاي اساسي اختصاص يابد، اما ساير نيازها و آنچه که از شمول ارز ۴۲۰۰ توماني خارج است با نرخ جديد مورد معامله قرار گيرد. در حالي اين نرخ هنوز رسما اعلام نشده که شنيده‌ها حاکي از آن است که نرخ سوم دلار مي‌تواند بين ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان باشد. در مجموع در سياستي که مورد بررسي قرار گرفته، قرار شده صادرکنندگاني که تا پيش از اين ارز خود را در سامانه نيما (نظام يکپارچه ارزي) ارائه نمي‌کردند، ارز ناشي از صادرات خود را با نرخ توافقي عرضه کنند تا به نيازهاي خارج از اولويت‌بندي انجام شده (تامين نياز مازاد ارز و گروه‌هاي حذف شده از ليست دلار ۴۲۰۰ توماني) اختصاص پيدا کند.

تاييد تلويحي قيمت توافقي براي ارز
در همين راستا آنطور که ايسنا گزارش داده محمدرضا مودودي، معاون سازمان توسعه تجارت ايران ضمن تاييد تلويحي خبر تعيين قيمتي براي نرخ توافقي ارز که در دسترس بخشي از واردکنندگان قرار بگيرد، اعلام کرده براي آن دسته از کالاهايي که مشمول ارز با نرخي توافقي هستند تصميم‌گيري‌ها در حال بررسي براي ابلاغ است و به زودي اعلام خواهد شد. اين دسته از کالاها از محصولات صادراتي ارز با توافق با صادرکنندگان دريافت مي‌کنند که لزوما نيازي به بازگشت ارز حاصل از صادرات کالايشان از طريق سامانه نيما نيست. در واقع صادرکنندگان آن کالاها اظهارنامه‌هاي صادراتي خود را در اختيار واردکنندگان قرار مي‌دهند اما براي نرخ مورد توافق بين آنها هنوز تصميم گيري نهايي صورت نگرفته که در اين زمينه بررسي‌ها همچنان ادامه دارد و به زودي ليست آن‌ها اعلام مي‌شود.
براساس اين گزارش اگر اين سياست اجرايي شود، در اين حالت ارز حداقل سه نرخ خواهد داشت؛ يک نرخ ۳۸۰۰ تومان براي کالاهاي اساسي که شامل يارانه ۴۰۰ توماني است، ديگري نرخ ۴۲۰۰ توماني که براي واردات ساير کالاها اختصاص مي‌يابد و نرخ سوم که همان نرخ توافقي خواهد بود که هنوز اعلام نشده است. اين درحالي است که اخيرا دولت با بازنگري در سياست ارزي خود ليست کالاهاي وارداتي که تماما مشمول دلار ۴۲۰۰ توماني مي‌شدند را تغيير داده و گروه‌هايي را از آن خارج کرد؛ به طوري‌که واردات بيش از ۱۳۰۰ قلم کالا ممنوع شد. در اين اولويت بندي يک سري از کالاهاي اساسي و حياتي بر اساس درآمدهاي نفتي تامين ارز مي‌شود. دومين گروه مواد اوليه کارخانه‌ها و کالاهاي ضروري هستند که ارز آنها از طريق صادرات کالاهاي غيرنفتي تامين ارز خواهد شد. اما سومين گروه آنهايي هستند که بر اساس درآمد ارزي از محل ۲۰ درصد صادرات غيرنفتي و همچنين ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص مي‌يابد.

بررسي فهرست کالاهاي مشمول ارز توافقي
در همين حال محمدرضا مودودي، معاون سازمان توسعه تجارت ايران در گفتگو با ايسنا اعلام کرد: براي واردات کالاهاي اساسي و استراتژيک دلار ۳۸۰۰ توماني اختصاص مي‌يابد و به کالاهاي وارداتي نظير مواد اوليه و ماشين‌آلات نيز دلار ۴۲۰۰ توماني تعلق مي‌گيرد. اما براي واردات ديگر کالاها که در اولويت سوم قرار دارند دلار با نرخ توافقي اختصاص مي‌يابد که به زودي فهرست اين کالاها اعلام مي‌شود. اين مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: براي آن دسته از کالاهايي که مشمول ارز با نرخي توافقي هستند تصميم‌گيري‌ها در حال بررسي براي ابلاغ است و به زودي اعلام خواهد شد. اين دسته از کالاها از محصولات صادراتي ارز با توافق با صادرکنندگان دريافت مي‌کنند که لزوما نيازي به بازگشت ارز حاصل از صادرات کالايشان از طريق سامانه نيما نيست.
مودودي در ادامه تصريح کرد: در واقع صادرکنندگان آن کالاها اظهارنامه‌هاي صادراتي خود را در اختيار واردکنندگان قرار مي‌دهند اما براي نرخ مورد توافق بين آنها هنوز تصميم‌گيري نهايي صورت نگرفته که در اين زمينه بررسي‌ها همچنان ادامه دارد و به زودي ليست آنها اعلام مي‌شود. معاون سازمان توسعه تجارت همچنين درباره اينکه برخي از بازرگانان نسبت به چند دسته شدن کالاها و در واقع چند نرخي شدن ارز در بازار انتقاد دارند و آن را مسبب بي‌انضباطي در بازار ارز مي‌دانند. گفت: کالاهايي که مشمول نرخ دلار توافقي مي‌شوند معمولا جزو آن دسته از محصولات و کالاهايي هستند که چندان حساسيت و تقاضايي در بازار ندارند و معمولا جزو مواد مصرفي به شمار مي‌روند نه کالاهاي اساسي و مورد نياز توليد؛ بنابراين اگر بازار و جامعه کشش و توان خريد آن را داشته باشد، نرخ ارز نيز چندان اهميتي در آن زمينه ندارد، چراکه در اين زمينه قطعا کشش بازار تعيين کننده نرخ ارز توافقي خواهد بود و نحوه برخورد مردم با اين بازار جديد بسيار تعيين کننده و اثرگذار است.

ادامه مذاکره درباره نرخ توافقي ارز
از طرف ديگر در حالي که گفته مي‌شود رئيس‌جمهور با خريد و فروش توافق ارز بين صادرکننده و واردکننده در صرافي موافقت کرده، اما معاون صادراتي وزير صنعت مي‌گويد: جلسات در مورد فروش ارز با نرخ توافقي هنوز ادامه دارد. مجتبي خسروتاج در گفتگو با فارس در مورد آخرين تصميمات اتخاذ شده در رابطه با معامله ارز با نرخ توافقي بين صادرکنندگان و واردکنندگان گفت: جلساتي با حضور رئيس‌جمهور در اين باره برگزار شده، اما هنوز اين جلسات ادامه دارد و تصميمات نهايي اتخاذ نشده است. معاون صادراتي وزير صنعت، معدن و تجارت پيش از اين در رابطه با ارايه 20 درصد ارز حاصل از صادرات غيرنفتي خارج از سامانه نيما به واردکنندگان اعلام کرده بود: اظهارنامه‌هاي صادراتي ارزش‌دار مي‌شود، ضمن اينکه نرخ اين اظهارنامه‌ها در خريد و فروش ميان صادرکننده و واردکننده، توافقي خواهد بود، اما مبناي قيمت معامله دلار همان 4200 تومان خواهد ماند.

تمام مطالب در حد حرف است
در اين ميان محمد لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات ايران هم در رابطه با وضعيت تعيين قيمت ارز توافقي و ليست کالاهايي که مي‌توانند از اين ارز استفاده کنند، اظهار داشت: تمام مطالبي که تاکنون عنوان شده در حد حرف است، ولي اخبار جهت دار بوده و گويا تصميمي‌جديد در اين رابطه اتخاذ شده است. اين عضو اتاق بازرگاني همچنين اضافه کرد: چندين جلسه در رابطه با چگونگي فروش ارز با نرخ توافقي بين صادرکنندگان و واردکنندگان برگزار شده است، پيشنهاداتي مطرح شده است، اما هنوز جمع‌بندي صورت نگرفته و ابلاغي صورت نگرفته است. رئيس کنفدراسيون صادرات ايران همچنين با بيان اينکه ممکن است آقاي رئيس‌جمهور با اين موضوع که ارز با نرخ توافقي بين صادرکننده و واردکننده معامله شود، موافقت کرده باشد، اما تا ابلاغيه منتشر نشود، معلوم نيست وي دقيقا با چه مطلبي موافقت کرده است.

ادامه بلاتکليفي ارزي فعالان اقتصادي
در همين حال عدنان موسي‌پور، رئيس کميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت آنلاین» مي‌گويد: با وجود اعلام اين تصميم و وعده‌هاي بسيار براي انتشار ليست کالاهايي که قرار است بتوانند از ارز توافقي حاصل از صادرات استفاده کنند، هنوز هيچ فهرستي از اقلام کالاهاي صادراتي مشمول اين دستورالعمل جديد منتشر نشده است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در ادامه گفت: تاجران نسبت به راه‌اندازي سامانه نيما يا حتي اعلام سياست جديد ارزي مبني بر بازگشت ارز حاصل از صادرات و تهيه و انتشار ليست اقلامي‌در اين زمينه اعتراض چنداني ندارند اما به نظر مي‌رسد اينکه به صورت تحکمي‌و دستوري قيمتي براي ارزهاي صادراتي و تحويل آن مشخص کنيم، درست نيست و به صادرات آسيب مي‌رساند. به ويژه صادرات محصولاتي که در قالب بخش خصوصي واقعي صورت مي‌گيرد بايد رقابتي باشد و بتواند در داخل و خارج از کشور با اختيار تاجران مديريت شود.
اين فعال حوزه بازرگاني در ادامه خاطرنشان کرد: به نظر مي‌رسد دليل تاخير در اعلام ليست اقلامي‌مشمول دستورالعمل جديد ارزي ابلاغ شده اين است که بررسي بيشتر ليست اقلامي ‌و چگونگي اجراي اين سياستگذاري است، چراکه بسياري از فعالان بخش خصوصي نسبت به چگونگي و نحوه اجراي اين سياست انتقاد کرده بودند. موسي‌پور در پايان گفت: هرچند در صحبت‌هاي مسئولان وزارت صنعت بارها اشاره شده که تصميم‌گيري‌هايي در اين زمينه در حال صورت گرفتن است، اما هنوز هيچ ليستي از مراجع رسمي‌از بانک مرکزي تا سازمان توسعه تجارت ابلاغ نشده و تاجران منتظر و اميدوارند که ليست، جامع و براساس منطق درست ابلاغ شود تا صادرات در اين زمينه بتواند ساماندهي و تقويت شود