رانت، سیاست زدگی و نبود راهبرد واحد سبب شد؛

سرگیجه اقتصادی

تجارت آنلاین: آنچه در هفته جاري در آسمان اقتصاد ايران اتفاق افتاد نشان از نبود يک برنامه‌ريزي منسجم، سياست زدگي، استيصال برنامه‌ريزان و مسموميت اقتصاد از حضور رانت‌خواران دارد.

کد خبر: ۶۲۸۸۸

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۸

گروه اقتصاد کلان: درحالي‌که برنامه‌ريزان اقتصادي دولت در برابر موج گراني بازارهاي اقتصادي ناتوان از تهيه يک برنامه جامع‌نگر و منسجم بودند، نرخ ارز و سکه مانند يک فنر فشرده‌شده با جهش بي‌سابقه قيمتي مواجه شد.
اگر نگوييم هفته جاري در اقتصاد کشور يکي از بي‌سابقه‌ترين هفته‌هاي خود را در تاريخ اقتصادي تجربه کرد، بي‌راه نگفته‌ايم. در اين هفته رشد نرخ ارزبر خلاف هفته‌هاي پيش از آن از روند روتين رشد قيمتي تبعيت نکرد و با افزايش دوتا سه هزارتوماني مواجه شد. نرخ ارز در اول هفته جاري در بازار غيررسمي‌کمي‌بيش از هفت هزار تومان بود که در اواسط هفته اين نرخ به مرز ده‌هزارتوماني نزديک شد. سکه نيز همين روند را در بازار خود تجربه کرد. نرخ سکه در بازار تهران تا ديروز به ايستگاه قيمتي دو ميليون و 800 و 10 هزار تکيه زد. در بازار کالايي مصرفي کشور نيز شاهد افزايش نرخ اقلام سبد هزينه‌اي خانوارها بوديم.
همه اين علائم نشان از افزايش نرخ تورم در تيرماه دارد و بنا به گفته کارشناسان اقتصادي احتمالاً کشور پس از مدت‌ها دوباره تورم دورقمي‌را تجربه خواهد کرد. مهم‌ترين علائم رشد تورم در تيرماه رشد نرخ آن در خرداد است. در اين هفته بانک مرکزي و مرکز آمار نرخ تورم خرداد را در حالي اعلام کردند که نسبت به سال گذشته با افزايش مواجه شده بود. بر پايه داده‌هاي بانک مرکزي، تورم خردادماه ۹.۴ درصد محاسبه شد. اين نرخ در دوازده ماه منتهي به خردادماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهي به خردادماه ۱۳۹۶ محاسبه‌شده بود. بر اين‌ اساس شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در خردادماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۲۲.۶ رسيد که نسبت به ماه قبل ۴.۳ درصد افزايش يافت. همچنين شاخص مذکور در خردادماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل۱۳.۷ درصد افزايش داشت. آنچه در اين هفته بيش از همه مؤلفه‌هاي هفته تنش آميز اقتصادي را متأثر کرد، عدم اتخاذ يک تصميم منطقي کارشناسي شده در قالب يک مجموعه مدون براي مقابله با اين نابساماني اقتصادي از سوي برنامه‌ريزان دولتي بود. آن‌ها در اين هفته گاهي منفعلانه و گاهي از سر استيصال تصميم‌هاي بخشي را گرفتند که بنا به گفته اغلب کارشناسان اقتصادي هيچ‌گاه اين نوع تصميمات نمي‌توانند راهگشا و نسخه مثبتي براي تحولات ناپايدار اقتصاد باشند.
در کنار اين موضوع همان سردمداران اقتصاد رانتي نيز با ايجاد التهاب در بازارها بر دامنه گسترده آشفتگي‌هاي ذهني جامعه افزودند؛ به‌طوري‌که گفته مي‌شود حجم بيشتر رشد نرخ سکه و ارز در اين هفته حاصل اقدامات منافع و فرصت‌طلبانه اين عده بوده است. دو موضوع تأثير رانت بر اقتصاد و استيصال و بخشيدن برنامه‌ريزان اقتصادي از عوامل اصلي تداوم نابساماني‌ها در بازارهاي مختلف در هفته جاري بود. اظهارات محمدباقر نوبخت در نشست اخير خود در هفته جاري نيز نسبت به جريان سازي اين گروه انحصارگرا واکنش نشان داد. او درباره وضعيت موجود گفت: تورم يعني قدرت خريد خانواده‌ها پايين بيايد يا پايين آوردن نرخ ارز باعث پايين آمدن ارزش ريال ‌شود. بله، درست است که عده‌اي همين را مي‌خواهند، اما دولت تاجر نيست و مطمئن باشيد امسال هم مثل سال‌هاي قبل خود را براي کنترل قيمت‌ها موظف مي‌داند.
گروهي از برنامه‌ريزان گروه اقتصادي دولت در اين هفته بر تعيين نرخ سوم ارزي تأکيد کردند اما به یک‌باره با اعلام اينکه اين موضوع شايعه است. عملاً اين تصميم اجرايي نشد و از طرفي گروهي از گروه اقتصادي دولت از ادامه روند سياست‌گذاري فعلي در بازار ارز با تغييرات جزيی خبر دادند. آن‌ها بر حفظ نرخ تک‌رقمي‌تورم و همچنين انضباط پولي – مالي تأکيد داشته و دارند؛ لذا ادامه اين روند را مثمر ثمر مي‌دانند. بنا به گفته مسعود کرباسيان، وزير اقتصاد، در حال حاضر نيازهاي ارزي کشور در چهار گروه کالايي است که در گروه اول و اولويت‌دار کالاها را با ارز ٣٨٠٠ توماني و ٤٢٠٠ توماني تقسيم‌بندي شده که برابر با ١٨ ميليارد دلار است. گروه بعدي، کالاهاي ضروري است که عمد تا مواد اوليه است که ارز آن را از محل صادرات غيرنفتي تأمين مي‌شود. قطعات منفصله خودرو، ذرت خوراک دامي، برنج، سويا، موبايل، جو، ماشين‌آلات، گنجاله، لوازم‌خانگي، روغن دانه، بنزين و اقلام خوراکي ازجمله موارد اين دو گروه است. در کنار اين موارد اظهارات ديگر دولتي‌ها در راستاي اقدامات مقابله‌به‌مثل با افزايش نرخ ارز عرضه ارز صادراتي در بازار قابل تأمل بود. مسعود کرباسيان، وزير اقتصاد که استيضاح آن در مجلس در حال کليد خوردن است، در اين هفته از عرضه ارز در بورس خبر داد. وزير اقتصاد گفت: صادرکنندگان مي‌توانند ارز خود را در بورس با قيمت توافقي ارائه کنند که کار آن از شنبه آغاز خواهد شد.
در تحليل‌ها و بررسي‌هاي ارائه شده در هفته جاري موضوع‌هاي مختلفي درباره نابساماني اقتصادي مطرح شد. برخي از اظهارات ريشه اين نابساماني را نتيجه نقدينگي منحل شده و کاهش سود سپرده بانکي اعلام کردند.
سيد محسن علوي، نماينده مجلس در تذکر شفاهي دريکي از جلسه‌هاي علني هفته جاري مجلس، دليل نابساماني‌ها را حجم بالاي نقدينگي ناشي از انحلال موسسات مالي و کاهش سود بانکي که در جامعه جريان يافته و بدون هدايت و در کنار شوک‌هاي رواني ناشي از تحريم‌ها دانسته بود.
اغلب کارشناسان نيز علت گراني اخير در اقلام و بازارهاي ارز و سکه را نيز رشد نقدينگي دانستند.
يک کارشناس مسائل اقتصادي بابيان اينکه نقدينگي در ايران طي پنج سال گذشته به بيش از سه برابر افزايش پيداکرده است، آن را علت اصلي گراني‌هاي اخير توصيف کرد.
عبدا... مشکاني در گفت‌وگو با ايسنا، در تشريح دلايل گراني‌هاي اخير و روند آينده آن با تقسيم مراحل وقوع به سه مرحله گفت: در فاز اول نقدينگي در ايران طي پنج سال گذشته به بيش از سه برابر افزايش پيدا کرده، در حالي که طي همين مدت رشد اقتصادي تقريبا نزديک به صفر بوده است. اين موضوع علت گراني‌هاي اخير است که بانک مرکزي در پنج سال گذشته بايد براي آن تدبيري مي‌انديشيد و در مورد آن غفلت شد.
وي ادامه داد: در فاز دوم از زمستان سال ۱۳۹۵ آمارها نشان مي‌داد که جريان نقدينگي در اقتصاد ايران در حال فعال شدن است؛ به‌طوري‌که در اين مقطع نرخ تورم ماهانه دورقمي‌شد، اما پس از انتخابات سال گذشته و با سياست‌گذاري بانک مرکزي، با کاهش نرخ سود بانکي در کنار تورم کالايي و التهابات سياسي، نرخ مؤثر سود بانکي به زير ۵ درصد رسيد که منجر به فعال شدن نقدينگي سرگردان در اقتصاد و افزايش سرعت گردش پول شد. البته همان زمان کارشناسان از احتمال بروز شوک تورمي‌خبر دادند، اما مقامات بانک مرکزي با توجيه نياز توليد به نقدينگي، از تبعات تورمي‌اين سياست غفلت کردند.
اين کارشناس حوزه سرمايه‌گذاري در تشريح وقايع ماه‌هاي آتي بابيان اين‌که نقدينگي همين حالا هم وارد بازارهاي اقلام مصرفي و کالايي شده است، اظهار کرد: در حال حاضر ضمن توجه به شوک ارزي اخير، کاهش قدرت خريد مردم، رکود در بازار و موجودي انبارها، اصناف براي حفظ خود در بازار از سود خود کاهش داده‌اند و اثرات شوک ارزي در حال حاضر به بازار کالايي وارد نشده است. در ماه‌هاي آينده احتمال موجودي انبارها با نرخ‌هاي جديد جايگزين خواهد شد که منجر به افزايش التهاب قيمت‌ها در بازارهاي کالايي خواهد شد.
اما موضوعي که در هفته جاري همه قصه اخير ناپايداري اقتصاد را متأثر کرد؛ واکنش به اظهارات مسعود نيلي درباره پرهزينه بودن سياست‌گذاري در فضاي محدود سياسي بود. موضوعي که اغلب کارشناسان سرنخ اصلي بحران‌هاي اقتصادي را در اين موضوع مي‌بينند. بر اساس ديدگاه نيلي، در شرايط نامساعد فضاي سياسي، متغيرهاي اقتصادي غيرقابل‌پيش‌بيني بوده و لذا هزينه انجام سياست‌هاي اقتصادي افزايش مي‌يابد.
به‌هرحال آنچه در هفته جاري در آسمان اقتصاد ايران اتفاق افتاد نشان از نبود يک برنامه‌ريزي منسجم، سياست زدگي، استيصال برنامه‌ريزان و مسموميت اقتصاد از حضور رانت‌خواران دارد