تجارت آنلاین دیدگاه صاحب نظران، منتقدان و افکار عمومی را بررسی کرد؛

تغییر تیم اقتصادی دولت؛ مطالبه همگانی

تجارت آنلاین: درحالي‌که سيگنال‌ها وضعيت اقتصادي کشور را بحراني‌تر از هميشه نشان مي‌دهند؛ تغييرات در گروه اقتصادي دولت به‌عنوان تنها راهکار از سوي نمايندگان مجلس اعلام‌شده است

کد خبر: ۶۲۹۳۴

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۱

تجارت آنلاین: درحالي‌که سيگنال‌ها وضعيت اقتصادي کشور را بحراني‌تر از هميشه نشان مي‌دهند؛ تغييرات در گروه اقتصادي دولت به‌عنوان تنها راهکار از سوي نمايندگان مجلس اعلام‌شده است. مسئله‌اي که در هنگامه معرفي کابينه دولت دوازدهم نيز به‌عنوان موضوع روز موردبحث قرار گرفت. همان هنگام نيز بسياري از نمايندگان و برخي از کارشناسان اقتصادي بر حذف بعضي از چهره‌هاي گروه اقتصادي کابينه دولت يازدهم تأکيد مي‌کردند. در آن زمان تغييرات صورت گرفت، وزراي اقتصاد، نيرو، صنعت از همراهي با دولت دوازدهم جا ماندند و در رأس ارکان ستادي دولت مذکور در حوزه اقتصادي نيز تغييراتي ايجاد شد. محمد نهاونديان که تا پيش از آن رئيس دفتر رياست جمهوري دولت يازدهم بود به‌عنوان معاون اقتصادي رئيس‌جمهور منصوب شد و مسعود نيلي که تنها نقش مشورتي را در کابينه يازدهم بر عهده داشت به دستياري ويژه روحاني در امور اقتصادي و همچنين دبير ستاد هماهنگي اقتصادي در دولت فعلي ارتقا مسئوليت يافت. مسئله‌اي که به نظر مي‌رسيد رضايت منتقدان را برآورده ساخت، اما داستان اقتصادي کشور به همين‌جا ختم نشد، چراکه باگذشت يک سال از دوران مديريتي اقتصادي با ترکيب جديد نه‌تنها کشور شاهد اقتصادي توأم با رشد و شکوفايي و افزايش اشتغال و بهبود فضاي کسب‌وکار نشد؛ بلکه تقريباً همه دستاوردهاي اقتصادي دولت يازدهم را نيز به مخاطره يا از بين برده است.
*اقتصاد رفاقتي
احسان سلطاني، پژوهشگر اقتصادي دريکي از پژوهش‌هاي خود دراين‌باره که پيش‌تر در همين روزنامه منتشر شد، نوشته است: دولت يازدهم برنامه تثبيت نرخ ارز و کاهش نرخ تورم را در پيش گرفت، اما کم‌وبيش همين ترکيب دولت‌مردان، در دولت دوازدهم برنامه افزايش نرخ ارز و همچنين به‌اصطلاح رونق تورمي‌را مدنظر قرار داده است. اين برخورد دوگانه در سياست اقتصادي آن‌هم در زمان يک رئيس دولت و کم‌وبيش يک گروه اقتصادي، جاي سؤال و ابهام زيادي دارد. موضعي که سلطاني بيان کرده است، تناقضي آشکار و دوگانگي در سياست‌گذاري اقتصادي آن‌هم در يک ساختار حاصل يک نوع اقتصاد مبتني بر رفاقت بوده که با اجراي سياست‌هاي مقطعي به دنبال تأمين اهداف منافع گروه‌هاي وابسته رانتي است.
او در اين زمينه دريکي از مقالات پژوهشي خود نوشته است: آنچه در اصل انجام مي‌شود، اقتصادي رفاقتي است که تاوان همه کژ کارکردي‌ها و اشتباهات اداره کشور و همچنين تأمين منافع گروه‌هاي رانتي را بخش خصوصي واقعي و مردم بايد بدهند. در اين ميان بعضي مأمور به توجيه و تبيين (به‌ظاهر علمي) موضوعات و عملکردهاي غلط و مخرب، کژ کارکردي‌ها و تکرار اشتباهات سي سال اخير هستند. روندهاي مخرب مقطعي و سطحي اقتصادي کشور را به روزگار امروز کشانده است و استمرار و تشديد آن‌ها بهاي سنگيني را براي کشور در بر خواهد داشت. موضوع مهم و کليدي اين است که اقتصاد کشور به درجه‌اي از شکنندگي رسيده که قدرت تاب‌آوري در برابر شوکه‌اي جديد را ندارد.
*اصرار با تغيير کابينه و ابهامات موجود
حالا 187 نماينده مجلس و برخي از فعالان سياسي و اقتصادي از ضرورت ايجاد تغيير در گروه اقتصادي دولت دوازدهم سخن گفته و حتي اين ميزان نماينده مجلس به رئيس‌جمهور دراين‌باره نامه نوشته‌اند.
نکته جالب آنکه همين نمايندگان مجلس در دوران خود از حضور همين افراد در کابينه استقبال کرده بودند و عجيب‌تر از آنکه گويي آن‌ها نمي‌دانند که مشکل و حلقه مفقوده اقتصاد کجاست؟! آن‌ها بارها در سخنراني‌ها و گفته‌هاي خود نبود يک سياست‌گذاري اصولي و جامعه نگر را مهم‌ترين معضل اقتصاد عنوان کرده‌اند. آن‌ها بر اين موضوع کاملاً آگاهي داشته و دارند که همه سياست‌هاي اقتصادي چه در دولت فعلي و چه در دولت‌هاي گذشته به‌صورت سطحي، مقطعي و براي عبور از بحران‌ها به‌صورت موقت تدوين و اجراشده‌اند. و سرانجام آن‌ها معتقدند و بارها در پشت ميز خطابه‌هاي مختلف از عدم‌اصلاح نهادها و ساختارهاي اقتصادي سخن گفته‌اند. سؤالي که مطرح مي‌شود اين است با علم به اين موضوع از سوي منتقدان چرا از تغيير در گروه اقتصادي کابينه دولت دوازدهم سخن به ميان مي‌آورند. مگر نه اين است که جابجايي‌ها در درون يک ساختار معيوب هيچ‌گاه نتيجه بخشش نيست. نشان به آن نشان که تغييرات داده‌شده نيز نتوانست راهگشاي معضلات اقتصاد شود.
موضوعي که مشخص است، نمايندگان که مشکلات اقتصادي چيست و سرنخ گره‌ها کجاست. گفته بهروز بنيادي نماينده مجلس اين مسئله را نمايان مي‌کند. وي در نطق ميان دستور جلسه علني چهارشنبه گذشته مجلس گفته بود: وقتي ۹۰ درصد اقتصاد دولتي باشد، انگشت اتهام در بازار خودرو، مسکن و طلا به‌سوي دولت و بانک مرکزي نشانه مي‌رود. آيا سوزنبانان اقتصاد متوجه فرار قطار اقتصاد از ايستگاه شده‌اند؟
*کژکارکردي‌هاي اقتصادي
اقتصاد ايران آلوده ويروس رانت است و گروه‌هاي انحصاري با استفاده از ساختار معيوب اقتصادي و کژکارکردي‌هاي اقتصادي سي سال است که بر همه ارکان اقتصاد مسلط هستند و تنها به منافع خود اهميت مي‌دهند. وقتي توليد به محاق رسيده و وقتي چرخه اقتصادي از اين حالت به حالت اقتصاد رفاقتي تبديل مي‌شود هر تغيير تنها شوک‌هاي مقطعي هستند که در بلندمدت تبعات مخرب‌تري بر اقتصاد وارد خواهند ساخت. به‌طور مثال در چهار سال اول دولت تدبير و اميد، همه اقدامات دولت از سوي اين گروه‌ها و عوامل وابسته به دولت يا به عبارتي اقتصاد دولتي تأييد مي‌شود، اما همان‌ها در دور دوم دولت براي رسيدن به اهداف خود، شروع به جنجال‌سازي کرده همه مشکلات و معضلات را تداوم سياست‌هاي قبلي دولت دانسته و با تحريف واقعيت‌ها با افکار عمومي‌بازي مي‌کنند. نمونه آن را مي‌توان در بازار ارز و سکه يافت.
*جابجايي رفاقتي
از اين رو به اعتقاد کارشناسان اقتصادي و منتقدان مخالف جريان رانتي، تغيير در گروه اقتصادي کابينه دولت دوازدهم نه‌تنها تغيير در اقتصاد ايجاد نمي‌کند بلکه تنها جابجايي رفاقتي است که صورت خواهد گرفت. اقتصاد بيش ازآنچه با ساده‌انگاري و سطحي‌نگري در مورد آن بحث مي‌شود، چندلايه بوده و پيچيدگي دارد و آن‌چنان‌که دولتمردان فرض مي‌کنند با اقدامات سطحي و کنترل متغيرهاي موردنظر (که معمولاً بدون انجام اقدامات اصلاحات ساختاري و نهادي انجام مي‌شود)، حصول به نتايج و اهداف امکان‌پذير نيست. تنظيم‌هاي مقطعي،‌ بدون برنامه، متناقض و سطحي هميشه با ايجاد شوک‌هاي اقتصادي همراه بوده است. برندگان اين شوک‌ها در عمل بخش‌هاي شبه خصوصي و گروه‌هاي رانتي و بازندگان عامه مردم و بخش خصوصي واقعي هستند.
*مناسبات رانتي
آنچه بيش از همه در حال حاضر اقتصاد کشور را تهديد مي‌کند مناسبات رانتي است؛ ازاين‌رو دولتمردان بايد با تغيير رويه و ايجاد فضايي مناسب براي حضور بخش خصوصي مولد اين مناسبات را بر هم بزنند. كمال اطهاري، کارشناس اقتصاد سياسي دراين‌باره مي‌گويد: اين گروه آن‌چنان فعال‌اند كه دولت كنوني توان مهار آن‌ها را نخواهد داشت. روند فعلي بدون ايجاد اصلاح نظام ساختاري مقدور نيست و بايد از ابتداي زايش اين گروه برخوردار مبارزه براي مهار آن‌ها صورت گيرد.
اقتصاد ايران به راه‌حل‌ها و راهکارهاي جديد و متفاوت ازآنچه در 30 سال گذشته تکرار شده، نياز دارد. اقتصاد رفاقتي حالا سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي را به چالش کشانده است.