«تجارت آنلاین» دستور رییس جمهور در خصوص ساماندهی تولید را بررسی می کند؛

تولید ملی، چشم انتظار حمایت

«تجارت آنلاین»:دولت، مجلس و حتي فعالان بخش خصوصي مدت‌هاست تنها يک خواسته دارند؛ رونق به توليد کشور بازگردد. رکود اين روزهاي اقتصاد شرايط توليدکنندگان را سخت تر از گذشته کرده است.

کد خبر: ۶۲۹۳۷

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۴

سعید قلیچی: : دولت، مجلس و حتي فعالان بخش خصوصي مدت‌هاست تنها يک خواسته دارند؛ رونق به توليد کشور بازگردد. رکود اين روزهاي اقتصاد شرايط توليدکنندگان را سخت تر از گذشته کرده است. توليدکنندگان نگران تامين مواد اوليه و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي هستند. نمايندگان مجلس به دنبال تصويت و اجراي قوانيني هستند که به اعتقاد آنها مي‌تواند وضعيت توليد را تا اندازه‌اي بهتر کند. از طرف ديگر دولت اجرا کننده است. دولتي‌ها بايد شيوه‌اي در حمايت از توليدکنندگان اتخاذ کنند تا آنها بتوانند به بهترين شرايط خود بازگردند و اقتصاد کشور دوباره روي رونق ببيند.
مشکلات اقتصادي ايجاد شده طي ماه‌هاي گذشته موجب شده تا توليد در کشور چندان وضعيت مناسبي نداشته باشد. هرچند گروه‌هايي از توليدکنندگان طي روزهاي گذشته اعلام کرده‌اند که بخاطر مشکلاتي در تامين مواد اوليه و همچنين سرمايه مورد نياز براي توليد، انبارهاي شان خالي از محصول است، اما اين تنها بخش توليد نيست با مشکل مواجه شده است. نگراني از وضعيت اقتصاد طي روزهاي گذشته به بازارهاي مختلف رسيده و به اعتقاد برخي از فعالان بازار ديگر شيوه‌هاي گفتار درماني مجلس و دولت طرفدار نداشته و نوبت به عمل در اين حوزه رسيده است.
در اين ميان بيشترين فشار بر روي دولت است. دولت اجرا کننده قوانين و سياست‌هاي اقتصادي و توليدي کشور است و البته به موازات اجراي اين دستورالعمل‌ها وظيفه حمايت از توليدکنندگان و تسهيل شرايط براي آنها را نيز به عهده دارد. حالا و در روزهايي که برخي بازارها با مشکلات مختلفي از جمله تامين سرمايه و مواد اوليه و حتي مسائل حاشيه‌اي ايجاد شده در بازار ارز دست و پنجه نرم مي‌کنند، رئيس جمهوري دستور داده تا وزارت صنعت، معدن و تجارت وظيفه ساماندهي بخش توليد را به عهده بگيرد.

صدور دستور ساماندهي توليد
در همين حال آنطور که خبرگزاري‌ها گزارش داده‌اند رييس جمهور در راستاي حمايت از توليد داخل و پس از ابلاغيه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مبني بر ممنوعيت واردات ۱۴۰۰ قلم کالا، وزارت صنعت را به ساماندهي توليد داخل مکلف کرد. براساس اين گزارش با نام‌گذاري سال جاري تحت عنوان حمايت از کالاي ايراني توسط مقام معظم رهبري و با توجه به خروج آمريکا از برجام و شرايط پيش آمده براي اقتصاد کشور، حمايت از توليد داخلي و جلوگيري از واردات محصولاتي که مشابه داخلي آنها وجود دارد از مهمترين مسائلي است که بايد توسط مسئولان به آن توجه شود.
واردات برخي محصولات که مشابه داخلي آنها در کشور توليد شده و موجب خروج ارز از ايران مي‌شود و نيز مشکلات واحدهاي توليدي از جمله کمبود نقدينگي از جمله مواردي حل آن بايد در دستور کار دولتمردان قرار مي‌گرفت؛ بنابراين در گام اول توقف واردات ۱۴۰۰ قلم کالايي که مشابه داخلي آن در کشور توليد مي‌شود در دستور کار قرار گرفت و در گام دوم به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکليف شده تا ساماندهي توليد و حمايت از توليدکنندگان داخلي را در دستور کار قرار دهد. بنابراين در شرايط فعلي و با خروج آمريکا از برجام که به تازگي تحريم‌هاي نفتي را نيز به دنبال داشته، حمايت از توليد داخلي يکي از مهمترين مسائلي است که مي‌تواند اقتصاد کشور را زنده نگه دارد و موجبات مقابله با سياست‌هاي ستيزه جويانه آمريکايي‌ها را فراهم کند.

قانون استفاده از حداکثر توان توليد
اين تنها دولت نيست که طي روزهاي گذشته به فکر حل مشکلات توليدکنندگان افتاده است. همسو با دولت اين نمايندگان مجلس هستند که به دنبال تصويب و نظارت بر اجراي قوانين و دستورالعمل‌هايي هستند که به اعتقاد آنها مي‌تواند وضعيت توليدکنندگان کشور را بهبود ببخشد. قانون حداکثر استفاده از توان داخل حرکتي بسيار عظيم در راستاي اشتغالزايي و اقتصاد مقاومتي محسوب مي‌شود و با اجراي کامل آن شايد بتوان بسياري از گره‌هاي حال حاضر اقتصاد کشور را باز کرد. اما اين قانون مشکلاتي را با خود يدک مي‌کشد که موضوع عدم پيش‌بيني سازوکاري مناسب براي نظارت بر اجراي قانون از مهم‌ترين آنهاست. متن پيش‌نويس طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم، شش سال گذشته منتشر شد. هدف از اصلاح اين قانون در سال 1391 رفع ايرادهاي مکانيسم اجراي قانون و تقويت ضمانت اجرا بود که در عمل موفق نشد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌چهارشنبه گذشته در مصوبه‌اي مقرر کردند طرح اصلاح قانون حداکثر توان توليد با اولويت در دستور کار مجلس قرار گيرد. حميدرضا فولادگر به عنوان طراح اين طرح معتقد است که ما هم قانون قبلي را اصلاح کرده‌ايم و هم از طرحي که نمايندگان براي حمايت از کالاي ايراني تدوين کرده بودند استفاده کرديم و درخواست ما اين است که دستور کار مجلس تغيير کند و اين طرح در دستور کار قرار گيرد.
بر اين اساس اولويت طرح اصلاح قانون حداکثر توان توليدي و خدماتي در تامين‌ نيازهاي کشور و حمايت از کالاي ايراني به راي مجلس گذاشته شد که نمايندگان با آن موافقت کردند. از طرف ديگر برخي معتقدند که عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اجراي قانون استفاده از حداکثر توان توليد کشور عمدتا داراي ماهيت مکاتبه‌‌اي، برقراري جلسات و تقاضاي رعايت و درخواست ارسال فهرست کالاهاي خارجي مورد نياز و در نهايت تذکر به دستگاه‌هاي اجرايي بوده است و حتي در ايفاي وظايف اصلي جهت تکميل سامانه جامع اقلام و محصولات و توانمندي‌هاي داخلي و ايجاد ليست به منظور دسته‌‌بندي و ساماندهي شرکت‌‌هاي صاحب صلاحيت نيز به دليل عدم همکاري ساير دستگاه‌‌هاي اجرايي موفق نبوده است.

کارشناسان چه مي‌گويند؟
به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران، اصلاح قانون حداکثر در سال 1391 مفاهيم دروني منسجم قانون قبلي را کمرنگ و نگاهي جزئي‌گرايانه در ساخت داخل را حکمفرما کرد و به نوعي بازگشت به دوران قبل از وجود قانون حداکثر است. قانون حداکثر مصوب سال 1375 مجموعه‌اي سازگار و پيوسته‌ از سياستگذاري در حوزه استفاده از توانمندي‌هاي ساخت داخل‌ بوده است که مهم‌ترين عناصر کليدي آن، الزام بخش عمومي‌به ارجاع کار به شرکت‌هاي ايراني و ساختار نظارت و ضمانت اجرايي قانون بوده است. در بخش الزام بخش عمومي‌به ارجاع کار به شرکت‌هاي ايراني، چه به صورت شرکت صرفا ايراني يا شرکت ايراني- خارجي حداقل بايد 51 درصد ارزش انجام کار به دست شرکت ايراني باشد که اين امر ارتباط کارفرما با پيمانکار خارجي به ارتباط پيمانکار ايراني‌الاصل منتقل مي‌شود‌.
از طرف ديگر طرف‌هاي خارجي شرکت‌کننده در مناقصات بخش عمومي‌را ملزم مي‌کرد که براي حضور در بازار ايران بايد نوعي همکاري فني و انتقال دانش به پيمانکاران ايراني را بپذيرند. در ماده 4 قانون فعلي علاوه بر واگذاري نصاب ساخت داخل به وزير ذي‌ربط يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه‌ها بر خريد خارجي مستقيم دستگاه‌هاي اجرايي براي تامين نياز طرح يا پروژه تاکيد شده است که اين به منزله حذف نقش پيمانکارهاي ايراني در تعامل با طرف‌هاي خارجي است.

نظارت بر قانون از چه راهي باشد؟

در بخش ساختار نظارت و ضمانت اجرا در قانون حداکثر قبلي، سازمان برنامه و بودجه به عنوان يک نهاد فرابخشي، متولي نظارت يا نهاد تنظيم‌گري در اجراي قانون تعيين شده بود و مسووليت کارگروه نظارتي را عهده‌دار بود. يکي از مهم‌ترين کارهاي انجام شده در قانون جديد حداکثر در مقايسه با قانون قبلي تغيير نهاد تنظيم‌گر از نهاد فرابخشي سازمان برنامه و بودجه به يک نهاد بخشي مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعطاي اختيارات تعيين نصاب ساخت داخل از شوراي اقتصاد به وزراي ذي‌ربط بوده است که مهم‌ترين چرخش قانون جديد براي تسهيل در ارجاع کار بيشتر و افزايش کارآمدي قانون حداکثر بوده است که در عمل با چالش‌هاي مختلفي از جمله عدم همکاري ديگر وزارتخانه‌ها با وزارت صنعت، معدن و تجارت روبه‌رو شده است.

ضرورت حمايت از توليد
د‌ر شرايط فعلي ساختار مديريتي و قانون‌هاي حمايت از توليدات داخل با دست‌اندازهايي روبه‌رو بوده است که فرصت ايستادن را از اين بخش کليدي گرفته است. در همين رابطه‌ مهدي پورقاضي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» با اشاره به ضرورت حمايت از توليدات ايراني گفت‌: گلوگاه‌هايي در مسير حمايت از توليد داخلي وجود دارد که به عنوان موانع مسير حرکت به سمت توسعه است.
او با تاکيد بر اينکه هيچ حمايت واقعي از بخش توليد صورت نمي‌گيرد و تا وقتي دولت دست از واردات بي‌رويه کالاهاي مشابه توليد داخل برندارد، نمي‌توان انتظار بهبود وضع توليد ملي را داشت. اين فعال اقتصادي در ادامه با تاکيد بر اينکه توليد ملي در زاويه نگاه حمايتي دولت قرار ‌گيرد، اضافه کرد: دولت بايد زاويه ديد خود را از خارج برگرداند و به توليد ملي نگاه ويژه‌اي داشته باشد.
اين عضو اتاق بازرگاني ادامه داد: بايد به بهره‌وري و ارتقاي کالاهاي توليد داخل توجه جدي شود چرا که همگام با حمايت از بخش توليد بايد کيفيت کالاها نيز ارتقا يابد. پورقاضي ادامه داد: بايد از طرح‌ها براي استفاده از توان توليدي و خدماتي حمايت شود و تقويت آنها با اصلاح و برنامه‌ريزي جديد تضمين شود. او ادامه داد: در گذرگاه عبور از مشکلات بخش خصوصي با وجود تنگناها ولي با تصور اينکه مي‌تواند از اين مصائب عبور کند همچنان در عرصه توليد حضور دارد ولي متاسفانه دولت با عدم در نظر گرفتن شرايط سخت، حمايت‌هاي خود را چه از طريق مالي و چه مشوق‌ها دريغ ساخته و از سوي ديگر با قرار دادن قوانين مشکل‌زا عرصه را براي ادامه توليدات داخل تنگ‌تر مي‌کند.
پورقاضي در ادامه گفت: توليد کشور به حد نياز داراي قوانين است و ديگر نيازمند قانون جديد نيست. اما حقيقت اين است که ضوابطي که براي توليد دردسر جديد ايجاد مي‌کند از بي‌قانوني بدتر است. هنوز سرنوشت توليد داخل در ابهام است و با توجه به گذراندن فرصت‌هاي طلايي نمي‌توان آينده اين بخش کليدي واستراتژيک کشور را پيش‌بيني کرد.