آشگفتی بازارهای پولی و مالی نشان می‌دهد؛

ثبات اقتصادی در گرو استقلال بانک مرکزی

« تجارت آنلاین»: اگر اقتصاد اين روزها با التهاب بازارهايي مثل ارز، سکه و ... درگير است؛ اما سال‌هاست که با يک بيماري مزمن تورم‌زا دسته و پنجه نرم مي‌کند؛ درآمد پولي يا به عبارتي تأثيرپذيري سياست‌گذاري پولي از سياست‌گذاري مالي.

کد خبر: ۶۲۹۷۲

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۴

ایلیا پیرولی: اگر اقتصاد اين روزها با التهاب بازارهايي مثل ارز، سکه و ... درگير است؛ اما سال‌هاست که با يک بيماري مزمن تورم‌زا دسته و پنجه نرم مي‌کند؛ درآمد پولي يا به عبارتي تأثيرپذيري سياست‌گذاري پولي از سياست‌گذاري مالي.

در اين سالها دولت‌ها همواره براي جبران کسري پنهان بودجه خود و همچنين به دليل افزايش هزينه‌هاي جاري و ... مبادرت به استقراض از منابع بانک مرکزي بودند که درآمد پولي و رشد تورم در اقتصاد را موجب شده است.
هرچند در طي دوران دولت تدبير و اميد، ثبات و پايداري سياست‌گذاري پولي و مالي در ساختار مالي دولت موردتوجه قرارگرفته، اما همچنان درآمد پولي؛ اين پديده تورم‌زا و آشوبناک اقتصادي نظام بانکداري کشور را مورد تهديد قرار مي‌دهد.
نمونه بارز آن را مي‌توان به خريد تضميني گندم اشاره کرد که سال‌هاست بار مالي به‌نظام بانکي کشور تحميل کرده است. اين مسئله را معاون سازمان برنامه‌وبودجه نيز تأييد مي‌کند.
پورمحمدي دراين‌باره گفته است: شايد مهم‌ترين موردي که در سال‌هاي اخير بار مالي دولت را روي سيستم پولي کشور انداخته است درزمينهٔ خريد تضميني گندم بود که به هر دليلي خواست دولت نبود و بر اساس حکم قانون‌گذار در قوانين دائمي، بانک مرکزي موظف است خط اعتباري براي خريد گندم بدهد که اين به معني ورود پول پرقدرت، افزايش پايه پولي، نقدينگي و به‌تبع آن تورم است.
دلايل متفاوتي براي سلطه مالي دولت بر سياست‌هاي پولي از سوي کارشناسان اقتصادي مطرح‌شده است. نبود ساختار مالياتي جامع و مثمر ثمر و سطح پرداخت‌هاي انتقالي از ديگر موضوع‌هاي تأثيرپذيري سياست‌هاي پولي از سياست‌هاي مالي است. مسائلي که سيستم پولي را ناچار به عرضه پول از طريق چاپ اسکناس به دولت مي‌کند.

دلايل ديگر عدم ثبات
از ديگر دلايل عدم ثبات در رابطه بين سياست‌هاي پولي و مالي کشور مي‌توان به رفتارهاي دوگانه اين دو مقوله اشاره کرد. به عبارتي به دليل تسلط بي‌سابقه دولت بر سياست‌گذاري پولي، بيشتر اقدام‌هاي دولت‌ها در راستاي تأمين مالي با ناکامي‌دچار خدشه مي‌شود.
اظهارات يک مقام دولتي درباره اين موضوع، عمق فاجعه را به‌خوبي مشخص مي‌کند. معاون سازمان برنامه‌وبودجه کشور گفته است: سياست‌هاي مالي دولت به‌تدريج از سياست‌هاي پولي متأثر شده و آسيب‌ديده است که نمونه اخير اين موضوع در سال گذشته دولت اوراق مالي خود را روي نرخ ۱۷ درصد تنظيم و به فروش مي‌رساند که بانک مرکزي بهک‌باره نرخ گواهي سپرده را به ۲۰ درصد تغيير داد که به‌شدت سياست‌هاي مالي دولت را مختل کرد.
حميد پورمحمدي که با وب‌سايت پژوهشکده پولي و بانکي گفت‌وگو کرده، ادامه داده است: به دنبال اين موضوع دولت مجبور شد تا تأمين مالي را به تعويق بي اندازد و همچنين اوراق را به‌جاي ۱۷ درصد به قيمت ۲۲ درصد به فروش برساند و بخشي هم به دليل عدم کشش بازار به فروش نرفت. آنچه بيش از هر چيزي مشهود است سيطره مالي دولت روي سياست‌هاي پولي است که همواره وجود دارد.
پورمحمدي، يکي از دلايل اصلي بر هم خوردن نظم بازارهاي پولي و مالي را تأمين کسري بودجه دولت از طريق استقراض از منابع بانکي دانسته و گفته است: بانک مرکزي، بانک دولت است و دولت تمام منابعي که متعلق به خود را نزد بانک مرکزي ذخيره مي‌کند و درازاي آن نيز سودي دريافت نمي‌کند و از طرفي گردشگر پولي دولت هم متمرکز در بانک مرکزي است و بر همين اساس در مواقع لزوم دولت از بانک مرکزي و ساير بانک‌ها انتظار دارد تا سرويس‌هايي به اين مشتري خود بدهند. تا جايي که همه‌چيز سر جاي خود باشد درست است. اما در شرايطي که نظام پولي کشور مجبور به جبران کسري بودجه دولت است، اين نظم برهم مي‌خورد و شرايط نامناسب خواهد شد.

توجه به ساير بازارهاي مالي
باوجودآنکه ارزيابي وضعيت سلامت شبکه بانکي و شناسايي نقاط اصلي آسيب‌پذيري نظام بانکي مي‌تواند از بروز بي‌ثباتي‌هاي مالي در اقتصاد ممانعت به عمل آورد، اما برقراري ثبات مالي علاوه بر اعمال سياست‌هاي احتياطي کلان در بخش بانکي، توجه به ساير بازارهاي مالي را نيز مي‌طلبد.
مريم همتي، تحليلگر مسائل پولي دراين‌باره به‌اي بنا گفته است: دستيابي به ثبات قيمت‌ها بدون وجود ثبات مالي امکان‌پذير نبوده و اين دو به‌طور طبيعي لازم و ملزوم يکديگر هستند. با توجه به درجه پيچيدگي مسائل و درهم تنيدگي ابعاد مشکلات اقتصادي، فقدان ارتباط سياست‌هاي ثبات پولي و مالي راهگشاي مشکلات کشور نخواهد بود زيرا اين سياست‌ها حتماً بايد باهم و در قالب يک پيکره ديده شوند. بنابراين با توجه به نقش ساير بازارهاي مالي مانند بيمه، صندوق‌هاي بازنشستگي، بهابازار اوراق بهادار، مسکن و غيره مسلماً تأمين ثبات مالي تنها از طريق سياست‌گذاري احتياطي در بازار پول قابل‌دستيابي نخواهد بود.
در حال حاضر به دليل بانک محور بودن نظام مالي اقتصاد ايران، سياست‌هاي مالي بر سياست‌هاي پولي اثر مستقيم مي‌گذارند.

درآمد پولي
اما مهدي تقوي، کارشناس اقتصادي و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، علت تسلط سياست‌هاي مالي بر سياست‌هاي پولي را ايجاد درآمد پولي از سوي فشار دولت‌ها بر بانک مرکزي عنوان کرده و گفته است: مجموعه‌اي از اقدامات دولت‌ها براي کسب درآمد در نبود درآمد کافي مالياتي و درآمد خالص نفت و گاز باعث استقراض از بانک مرکزي و اضافه برداشت از منابع بانکي شده که اين خود عامل تورمي‌در اقتصاد مي‌شود.
اين کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با « تجارت آنلاین» بابيان اينکه درآمد پولي به‌صورت جدي براي اقتصاد آسيب‌زا بوده گفته است: از تبعات اين نوع مي‌توان به رشد نقدينگي افسارگسيخته ، تور ن بالا و رشد پايه پولي اشاره کرد. اين موضوع ضريب فزاينده نقدينگي را نيز افزايش مي‌دهد. همه اين عوامل باعث برهم خورد انضباط بازارهاي مالي شده و تناسب بين بازار پولي و بازار مالي به ديد آسيب‌زا بودن روابط سياست‌هاي پولي و مالي از بين مي‌رود. بازارهاي مالي مثل صندوق‌هاي بازنشستگي، بيمه و ... با چالش‌هايي مواجه مي‌شوند که اکنون شاهد آن هستيم.
به گفته تقوي، عدم استقلال بانک مرکزي، اين نهاد پولي را به حياط‌خلوت دولت‌ها تبديل کرده در مواقعي که با کسري بودجه و ديگر کمبودهاي منابع مالي دچار مي‌شود از ابزارهاي سياست پولي مثل تغيير پايه پولي از طريق استقراض از بانک مرکزي مي‌کند.
به باور اين کارشناس اقتصادي، راهکار موجود جداسازي سياست‌هاي پولي از مالي بوده و ايجاد درآمد استقراضي از طريق اوراق‌هاي مالي است.
به نظر مي‌رسد ثبات مالي و پولي براي رشد و توسعه اقتصادي از مسير استقلال بانک مرکزي می‌گذارد و در غير اين صورت بايد اقتصاد بازهم شاهد درآمد پولي و تبعات آن باشد