«تجارت آنلاین» در راستای دستور مقام معظم رهبری بررسی کرد؛

شفاف‌سازی در واگذاری ارز و سکه؛ مطالبه عمومی

«تجارت آنلاین»: وقتي رهبر معظم انقلاب در نامه‌اي به رئيس‌جمهوري از وي گزارش دقيق تحولات بازار ارز خواستار شدند، در حقيقت این خواسته، صداي مردمي‌بود که ماه‌هاست از دولت مي‌خواهند دراين‌باره شفاف‌سازي کند.

کد خبر: ۶۳۱۶۶

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۰

ايليا پيرولي: وقتي رهبر معظم انقلاب در نامه‌اي به رئيس‌جمهوري از وي گزارش دقيق تحولات بازار ارز خواستار شدند، در حقيقت این خواسته، صداي مردمي‌بود که ماه‌هاست از دولت مي‌خواهند دراين‌باره شفاف‌سازي کند. مطالبه رهبري انقلاب از حسن روحاني، خواست همه صنوف مختلف کشور است که مدت‌هاست بازار ارز و سکه وضع معيشت، اشتغال آن‌ها را تحت تأثير خود قرار داده است.
بر اساس خبري که رسانه‌ها در روز چهارشنبه گذشته منتشر کردند، مقام رهبري در نامه‌اي به رييس‌جمهوري با ابراز نگراني از اخبار منتشرشده در خصوص واگذاري ارز و سکه در ماه‌هاي اخير و ابهاماتي که در افکار عمومي‌ايجاد کرده است، دستور دادند: «ضمن رسيدگي به موضوع گزارش دقيقي تهيه و به محضر ايشان ارسال شود.»
حالا التهاب و نابساماني در بازار سکه و ارز به بزرگ‌ترين چالش و درعين‌حال به پيچيده‌ترين مسئله يک دهه اخير اقتصاد کشور تبديل‌شده و بي‌ترديد به‌عنوان مهم‌ترين چالش پيش روي دولت دوازدهم بعد از مسئله برجام قرار گرفته است.
پيش‌ازاين درباره بحران بازار ارز و سکه کارشناسان، فعالان و دولتي‌ها بارها در تريبون‌هاي مختلف حرف زده و درباره علل التهاب و راهکارهاي ساماندهي بازار ارز و سکه به اظهارنظر پرداخته و نسخه‌هايي در اين زمينه نوشته و به اجرا گذاشته‌اند. اما همچنان باوجود عملياتي شدن همه نسخه‌هاي شفابخش بحران بازار ارز و سکه بيش‌ازپيش پيچيده‌تر و منحني عنکبوتي خود را گسترده‌تر کرده است. کارشناسان اقتصادي معتقدند که رهبري انقلاب کاملاً بر موضوع بحراني بازار ارز و سکه تسلط کافي دارند. به اعتقاد اين کارشناسان، رهبري از دولت خواسته علاوه بر ارائه ی گزارش تحولات بازار و نابسامانی های آن در باره علل ایجاد بحران در این بازار بررسی و گزارش دهند.

مديريت نرخ ارز همراه با افزايش قيمت اقلام اساسي
به باور کارشناسان اقتصادي، براي واکاوي دلايل بحران بازار ارز و سکه بايد به‌صورت ريشه‌اي به اين موضوع ورود کرده و بررسي‌ها از طريق کلان انجام گيرد. به عبارتي تاريخ شفاهي اقتصاد سياسي ايران در طي سه دهه اخير مي‌تواند به‌طور کامل ريشه‌هاي بحران بازار ارز و سکه را آشکار کند.
بر پايه پژوهشي که احسان سلطاني، پژوهشگر و کارشناس اقتصادي انجام داده است؛ مديريت نرخ ارز در طي سه دهه اخير همراه با افزايش قيمت اقلام کليدي بوده ؛ به‌طوري‌که دريافت ماليات تورمي‌از مردم براي رشد درآمدهاي دولت از اصلي‌ترين موضوع بوده است.
به اعتقاد کارشناسان اين موضوع از هنگامه اجراي تعديل ساختاري در دولت پنجم آغاز شد، و آن زمان بود که اقتصاد نامولد به‌تدريج رشد و نمو يافت و اين شد که حفظ منافع صاحبان قدرت و بنگاه‌هاي رانتي در اولويت قرار گرفت.

سياست تثبيت نرخ ارز تنها در شعار
از طرفي سياست تثبيت نرخ ارز، تنها در يک دوره معين و کوتاه در دولت‌هاي پس از انقلاب اجرايي شد و هيچ‌گاه اين موضوع بعدازآن باوجود اعلام آن از طرف دولت‌ها رنگ واقعيت به خود نگرفت.
بر اساس گفته‌هاي احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي، فقط در طي سال‌هاي ۱۳۷8 تا ۱۳89 و همچنين به‌صورت محدود از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ اجرا شد که از طرف دولت‌ها به‌عنوان دستاورد بزرگ (خصوصاً دولت‌هاي هفتم و هشتم و تا حدي يازدهم) معرفي شد. بر اين اساس ،هجمه مقطعي وسيع و گسترده و درعين‌حال معمولاً سطحي وابستگان دولت يا {همان اقتصاد رانت} در جهت توجيه افزايش نرخ ارز در سال 1396، از سويي سياست‌هاي فريب‌کارانه استفاده از عنوان منافع ملي براي تأمين منافع وابستگان قدرت را نشان داد و از طرفي تداوم سياست‌هاي مألوف اقتصادي سه دهه اخير سرمايه‌گذاراني بوده و هست که به شيوه منحصربه‌فردي خام فروشي و حصولتي را گسترش و توسعه مي‌دهند.

دست‌کاري نرخ ارز
با نگاهي به آمارهاي ارائه‌شده از سوي مراکز آماري به‌طور دقيق مشخص مي‌شود که چگونه صاحبان اقتصاد نامولد گرداگرد دولت‌ها مبادرت به واردات گسترده از طريق دست‌کاري نرخ ارز زده‌اند. بر پايه آمارهاي ارائه‌شده، ايران در سال 1396، 30 ميليارد دلار کسري ارزي داشته است. 110 ميليارد دلار درآمد ارزي و با احتساب 25 ميليارد دلار واردات غيررسمي‌و خدمات، 80 ميليارد دلار واردات داشته است.اين همان موضوعي است اغلب کارشناسان اقتصادي به آن اذعان داشته و معتقدند که در اقتصادي که دولت و بنگاه‌هاي حصولتي با فروش مواد خام عرضه‌کننده 90 درصد ارز هستند و 70 درصد ارز کشور صرف تأمين کالاهاي اساسي و مايحتاج عمومي‌مي‌شود ارز يک کالاي عمومي‌به شمار مي‌رود و نه يک کالاي عرضه‌شده توسط بخش خصوصي مولد.
در حال حاضر صاحبان اقتصاد نامولد و خصولتي‌ها، از واريز ارز صادراتي بنگاه‌هاي شبه‌دولتي پتروشيمي‌و فلزات اساسي و معدني ممانعت مي‌کنند و اين تنها يک علامت را به اقتصاد نشان مي‌دهد و آن تسلط شبه‌دولتي بر دولت است.

نرخ ارز و اقتصاد رفاقتي
در اقتصاد ايران بيش از ۹۰ درصد ارز يا به‌صورت مستقيم از فروش منابع ملي (نفت، گاز و معادن) است يا غيرمستقيم به‌واسطه رانت منابع حاصل‌شده است، درنتيجه ارز اموال شخصي يا خصوصي نيست و در شمول اموال و کالاهاي عمومي‌محسوب مي‌شود. اقتصاد ايران مانند اغلب کشورها نيست که ارز خارجي در اثر کار و تلاش و نوآوري بخش خصوصي حاصل‌شده باشد، بنابراين نظام يا بازار ارزي اقتصادهاي بازار آزاد در ايران موضوعيت ندارد که بر طبق آن بتوان درباره چگونگي سپردن آن به بازار تصميم گرفت.
جهش ارزي سال 1396 بيش از هر چيز به افزايش مخارج دولت و تأمين منافع صاحبان قدرت صاحبان قدرت (مانند بنگاه‌هاي خصولتي) و تشديد رانت و فساد در اقتصاد کشور ارتباط دارد که درنهايت مردم با پرداخت ماليات تورمي‌(ناشي از افزايش نرخ ارز و به‌تبع آن‌همه کالاها و خدمات) تاوان هزينه‌هاي اقتصاد رفاقتي ايران را مي‌دهند.

اجتناب از اصلاح ساختار هزينه‌هاي دولت
دولت‌ها از همان ابتداي اجراي سياست تعديل ساختاري نتوانستند در مقابل موج سوداگري و تقاضاي کاذب مقاومت کنند و در اين جريان که غرق شدند. حالا اين دولت نيز در همين جريان موسوم به نگاه غير مولد و رانتي نيز گرفتار آمده است. اين موضوع در دولت‌هاي کشورهاي خارجي برعکس است. يعني اينکه هيچ دولتي تزريق ارز براي کاهش تقاضا را به بهاي کاهش ارزش پول ملي انجام نخواهد داد. حتي دولت آمريکا نيز در مقابل هجمه تقاضا براي يورو نيز اين کار را انجام نمي‌دهد. وقتي فضاي اقتصادي کشور رانتي باشد همين است. مهم‌تر از اين مسائل نگاه سليقه‌اي‌ حاکم بر اقتصاد است.
مسئله مهم ديگر سهل‌انگاري دولت درزمينه اجتناب از اصلاح ساختار هزينه‌هاي دولت است. هزينه‌هاي غيرقابل‌توجيه دولت و کوتاهي در مبارزه جدي و پيشگيرانه با فساد بزرگ‌ترين نيروي محرکه بي‌ثبات‌سازي‌ اقتصاد کلان بوده است. از همين رو دولت را بيشتر به بازي با نرخ ارز متکي کرده و اين بي‌ثباتي و ناامني ايجادشده در سطح کلان بزرگ‌ترين عامل خروج سرمايه شده است.

رفتارهاي تسلسلي دولت و جولان اقتصاد رانتي – خصولتي و دولتي
حالا نوسان‌هاي بازار دلار، باعث شده تا دولت در برابر آن رفتارهاي تسلسلي داشته باشد. به همين دليل است که فرشاد مؤمني، اقتصاددان، مي‌گويد: اگر دولت تزريق نکند، التهاباتي پديد مي‌آيد که موجب ايجاد رکود تورمي‌و دور باطل و همه آن عوارض مي‌شود. پس ما دچار دور باطل‌شده‌ايم و مايه تأسف است که مقامات کشور به‌خصوص در بانک مرکزي تا اين اندازه حرف‌هاي نسنجيده و سطحي و غيرقابل‌اعتماد و برنامه‌هاي ناکارآمد را وجهه همت خودشان قرار داده‌اند.يک رکن تقاضا براي ارز در ايران برخوردهاي به‌شدت سهل‌انگارانه و شبهه‌ناکي است که درزمينه آزادسازي واردات کالاهاي لوکس و غيرضروري مشاهده مي‌کنيم. تمام اين بازي‌هايي که صورت مي‌گيرد و تعرفه‌هايي که گاه و بيگاه بالا و پايين مي‌شود و اين‌همه تفاوت‌هاي فاحش بين آنچه ما به‌عنوان اقلام وارداتي از کشورهاي طرف تجاري خود مطرح مي‌کنيم و آن‌ها به‌عنوان صادرات مطرح مي‌کنند، به‌وضوح نشان‌دهنده شدت فساد و رانت در عرصه مديريت واردات کشور است. پس ماجراي ما ماجراي فنر نيست، منافع رانت جوها و فاسدها از منافع ملي برتر دانسته شده و دارند يک تقاضاهاي ضد توسعه‌اي براي ارز ايجاد مي‌کنند.

تصميم‌هاي شکننده بانک مرکزي
مؤمني در ادامه گفت: «دور باطل بسيار مهم‌تر و جديدتري که پديد آمده است و شکنندگي‌هاي اقتصاد سياسي ايران را بيشتر کرده مسئله نحوه تزريق ارز به بازار سياه و بازار آزاد است. اگر دولت به اين به‌اصطلاح بازار ارز منابعي تزريق بکند، بنا به‌تصريح خودشان، اين ارز صرف خوش‌گذراني‌ها در خارج، تأمين مالي براي واردات قاچاق، انواع رانت‌خواري‌ها و تعميق وابستگي کشور و افزايش انواع نابرابري‌ها مي‌شود. اگر دولت تزريق نکند، التهاباتي پديد مي‌آيد که موجب ايجاد رکود تورمي‌و دور باطل و همه آن عوارض مي‌شود. پس ما دچار دور باطل‌شده‌ايم .
اقتصاد تک‌محصولي برون‌زا و درون‌گراي ما، نيروي محرکه بيروني‌اش درآمد ارزي است! درآمدي که حاصل فروش ثروت‌هاي ملي و منابع خام است. نهايتاً 5درصد از صادرات ما مبتني بر دانش و نيروي کار است. از طرف ديگر اين ارز منبع تأمين کالاهاي اساسي، مواد اوليه و واسطه‌اي است و اقتصاد ايران به‌عنوان يک مجموعه اقتصادي توليد‌کننده ارز نيست، اقتصادي است که ثروت‌هايش را مي‌فروشد و ارز به‌‌دست مي‌آورد. بنابراين ما نمي‌توانيم قواعدي را که در اقتصادهاي دانش‌محور يا کار محور ديگر کشورها وجود دارد به اين اقتصاد در ايران تعميم بدهيم. در اقتصادي با حدود ۷۰درصد توليد صنعتي و معدني و ۹۰درصد صادرات رانت- محور که اصولاً توسط بخش‌هاي دولتي و شبه‌دولتي و تا حدي بخش خصوصي وابسته به دولت انجام مي‌شود، دست‌کاري نرخ ارز بيش از هر چيز ديگر در جهت تأمين منافع و تقويت بخش دولتي و وابستگان آن و تضعيف و تحديد بخش خصوصي و اقتصاد مردم عمل مي‌کند. در اقتصاد «رانتي-خصولتي-دولتي» ايران که مناسبات رانتي به‌جاي مناسبات رقابتي حاکم است، اجراي دستوري-ابزاري-گزينشي کليشه‌هاي سطحي و تا حدي منسوخ‌شده «اقتصاد بازار» نه‌تنها منجر به تحقق اقتصاد بازار نمي‌گردد که در عمل به اهرمي‌مخرب بر ضد منافع مردم و بخش خصوصي واقعي تبديل مي‌شود.