ابهام در واردات 780میلیون دلار قطعات خودرو؛

گلایه‌های ارزی قطعه‌سازان

حالا يک هفته از افشاگري بزرگ بانک مرکزي براي انتشار اسامي‌واردکنندگاني که با استفاده از ارز تک نرخي شده دولتي اقدام به واردات کالا کرده بودند، مي‌گذرد. اين اقدام بانک مرکزي از همان ساعات ابتدايي با حاشيه همراه بود.

کد خبر: ۶۳۲۱۳

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۰

سعید قلیچی: حالا يک هفته از افشاگري بزرگ بانک مرکزي براي انتشار اسامي‌واردکنندگاني که با استفاده از ارز تک نرخي شده دولتي اقدام به واردات کالا کرده بودند، مي‌گذرد. اين اقدام بانک مرکزي از همان ساعات ابتدايي با حاشيه همراه بود. يک روز پيش از انتشار ليست واردکنندگان توسط بانک مرکزي محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت صحبت‌هايي را در نشست خبري خود با خبرنگاران مطرح کرده بود که رسانه‌ها از آن به عنوان تبصره به فرمان رئيس جمهور درباره شفاف سازي ياد کردند. در نهايت اما وزير صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌اي به رئيس کل بانک مرکزي از او خواست تا اسامي‌واردکنندگان دريافت کننده ارز دولتي را منتشر کند.

يکشنبه هفته گذشته بود که بانک مرکزي اسامي‌واردکنندگان را منتشر کرد. ليستي که انتشار آن بي‌حاشيه نبود و بسياري از جاي خالي واردکنندگان خودرو و قطعات خودرو در ليست گلايه کردند. در پاسخ به اين انتقادات بود که کريمي، سخنگوي بانک مرکزي اعلام کرد که آنها ليستي که از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختيارشان قرار گرفته را منتشر کرده‌اند. همين مساله موجب شد تا فشار بيشتري براي انتشار مشخصات و ميزان ارز دريافتي گروه‌هايي که در ليست اوليه بانک مرکزي قرار نداشتند شکل بگيرد. اين فشارها در نهايت نتيجه داد و مسئولان وزارت صنعت و بانک مرکزي اسامي‌واردکنندگان خودرو که با استفاده از ارز دولتي تک نرخي شده اقدام به واردات کرده بودند را هم منتشر کردند. بررسي ليست واردکنندگان خودرو که از سوي بانک مرکزي منتشر شده نشان مي‌دهد که در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري واردکنندگان خودرو به کشور توانسته‌اند مبلغي معادل 121 ميليون يورو براي واردات خودرو به کشور دريافت کنند.
از يکشنبه هفته گذشته تا امروز بانک مرکزي دو ليست از واردکنندگان کالا به کشور که توانسته بودند از ارز دولتي تک نرخي شده بهره ببرند را منتشر کرده است؛ با اين حال هنوز هم جاي خالي واردکنندگان قطعات خودرو توسط مونتاژکاران در ليست‌هاي منتشر شده احساس مي‌شود. اين در حالي است که براساس گزارش‌هاي منتشر شده از سوي گمرک واردات قطعات خودرو به کشور يکي از مهمترين وارداتي است که به کشور صورت گرفته و حجم قابل توجهي از ارزهايي که براي واردات مصرف شده را به خود اختصاص داده است. از طرف ديگر آنطور که رسانه‌هاي بين‌المللي اعلام کرده‌اند در آينده قرار است تا تحريم‌هاي جديد آمريکا عليه اقتصاد ايران اجرايي شود، تحريم‌هايي که اين مرتبه نه تنها صنعت خودرو که بحث واردات قطعات خودرو را نيز شامل مي‌شود و همين مساله نشان مي‌دهد که اين حوزه نيازمند برنامه‌ريزي بهتر و دقيق‌تري هست.

سهم قطعات خودرو از واردات
آنطور که روز گذشته خبرگزاري‌ها گزارش دادند بر اساس آمارهاي تجارت خارجي، در سه ماه ابتدايي سال جاري در حالي مونتاژکاران حدود ۷۸۰ ميليون دلار انواع قطعه خودرو را وارد کرده‌اند که نامي‌از آنها در فهرست دريافت کنندگان ارز رسمي‌ديده نمي‌شود. طبق اين گزارش براساس آمارهاي گمرک، خودروسازان در سه ماهه منتهي به پايان خردادماه سال جاري، حدود 780 ميليون دلار انواع قطعات خودرو به کشور وارد کرده اند. به اين ترتيب قطعات خودرو در صدر ليست اقلام وارداتي کشور قرار گرفت. در اين مدت 541 ميليون دلار قطعات منفصله با ساخت داخل کمتر از 30 درصد، 122 ميليون دلار با ساخت داخل بيش از 50 درصد و 115 ميليون دلار قطعه با ساخت داخل کمتر از 50 درصد وارد کشور شده است.
نکته جالب اينکه در ليست شرکت‌هاي منتشر شده از سوي بانک مرکزي که در فضاي مجازي با عنوان شرکت‌هاي ارز بگير شناخته مي‌شوند هيچ نامي‌از خودروسازان و مونتاژکاران ديده نمي‌شود. براساس اطلاعات اوليه در سه ماه نخست سال 97، براي واردات انواع کالا حدود 9.5 ميليارد دلار ارز تخصيص داده شده که تاکنون (باوجود انتشار اسامي‌1500 شرکت ارزبگير) تکليف نيمي‌از آن نيز مشخص نشده و هنوز نام بسياري از شرکت‌هاي ارز بگير در اختيار مردم قرار نگرفته است. برررسي آمارهاي گمرک ايران نشان مي‌دهد، در ماه نخست سال جاري خودروسازان مجموعا 190 ميليون دلار قطعه وارد کرده‌اند، ذکر اين آمار از اين جهت داراي اهميت است که سياست جديد ارزي دولت مبني بر توزيع ارز با نرخ 4200 توماني از 22 فروردين ماه ابلاغ و فرايند اجرايي آن از اوايل ارديبهشت ماه آغاز شده است. به اين ترتيب با کسر ميزان واردات فروردين ماه خودروسازان(190 ميليون دلار) از مجموع واردات 3ماهه(780 ميليون دلار) مي‌توان يک تخمين اوليه از ميزان ارز دولتي تخصيص يافته(تامين شده) به آنها در 2 ماه اخير بدست آورد. گزارش‌هاي گمرک در زمينه واردات قطعات در ماه ارديبهشت هم نشان مي‌دهد در دو ماهه نخست سال جاري واردکنندگان قطعات خودرو در صدر فهرست واردکنندگان کشور قرار گرفته‌اند. در دو ماه ابتدايي سال جاري 332 ميليون دلار قطعات منفصله خودرو با ساخت داخل حداکثر 30 درصد وارد کشور شده که اين کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل 92 درصد رشد داشته است. همچنين در اين مقطع زماني قطعات خودرو با درصد ساخت داخل 50 درصد به بالا به ميزان 72 ميليون دلار وارد کشور شده که اين مورد نيز با رشد 10 درصدي مواجه شده است. در اين بين واردات قطعات خودرو با درصد ساخت داخل کمتر از 50 درصد 63 ميليون دلار بوده که نسبت به ارديبهشت سال قبل رشد 31 درصدي داشته است. گفتني است، در اين مدت مجموعا 468 ميليون دلار انواع قطعه خودرو با درصد ساختهاي مختلف وارد کشور شده است. با توجه به شکل‌گيري کامل نظام ارز تک نرخي به نظر مي رسد اين حجم واردات با ارز 4200 توماني انجام شده باشد.

کمک ارزي به قطعه‌سازان به جاي واردکنندگان
در همين حال بهرام شهرياري، عضو انجمن قطعه‌سازي کشور در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» مي‌گويد: يکي از مهمترين کارهايي که در شرايط فعلي اقتصاد در صنعت خودرو بايد صورت گيرد ممنوعيت واردات قطعات داراي توليد داخل و تکيه بيشتر بر توان قطعه‌سازان داخلي است. او با اشاره به وضعيت فعلي صنعت خودرو و صحبت‌هايي که درباره خروج شرکاي خارجي از صنعت خودروسازي کشور شنيده مي‌شود ادامه داد: اگرچه پژو سيتروئن فعلا فعاليت‌هاي خود در ايران را تعليق کرده اما به دنبال رايزني با آمريکا براي ادامه فعاليت‌ در ايران است. او با بيان اينکه در اين شرايط چه خودروسازان خارجي در ايران بمانند و چه نمانند بايد رويکرد ما افزايش عمق ساخت داخل خودروهاي توليدي باشد، خاطرنشان کرد: در اين زمينه اولين کاري که بايد صورت گيرد ممنوع شدن واردات قطعاتي است که نمونه مشابه آنها در داخل توليد مي‌شود. عضو انجمن قطعه‌سازي ادامه داد: علاوه بر آن هم خودروسازان و هم دولت و بانک مرکزي بايد به قطعه‌سازان براي تهيه ارز مورد نياز براي واردات مواد اوليه و توليد قطعات کمک کنند. شهرياري در ادامه اضافه کرد: در شرايط فعلي دولت بايد مصارف غير ضروري ارز را متوقف کرده و جلوي واردات کالاهايي که تاثير مستقيم و اصلي در زندگي مردم ندارند را بگيرد که از جمله آن خودرو و قطعات آن است. اين فعال صنعت قطعه‌سازي با بيان اينکه پتانسيل داخلي‌سازي قطعات تمام خودروهاي توليدي در کشور وجود دارد، تصريح کرد: فراتر از آن قطعه‌سازان توانايي داخلي‌سازي خودروهاي پسابرجامي‌را نيز دارند. او در پايان خاطرنشان کرد: در مجموع استراتژي صنعت خودرو در شرايط جديد بايد کمتر شدن وابستگي به خارج و تقويت توان قطعه‌سازان داخلي براي کاهش آسيب‌پذيري اين صنعت از تحريم‌هاي احتمالي باشد.