شورای نگهبان "FATF" را رد کرد

سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این شورا اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که جزو مصوبات ۴گانه موسوم به FATF است، مغایر قانون اساسی دانسته‌ است.

کد خبر: ۶۳۴۰۵

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۴

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که در محل این شورا برگزار شد، گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی جزو مصوبات 4گانه موسوم به FATF است که اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که می‌بایست از سوی قوه قضائیه  ارائه شود و آن را  مغایر قانون اساسی دانست.

*FATF چیست؟
FATF یک سازمان بین‌دولتی است که در سال 1989 به‌ابتکار کشورهای عضو گروه «جی7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شود.
در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به‌عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم» بررسی کنند.

*اقدامات ایران برای مقابله با پولشویی؟
دولت یازدهم در سال 94 لایحه‌ای را در همین زمینه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و در بهمن ماه همان سال نیز این لایحه از سوی مجلس مصوب و به دولت ابلاغ شد.
این قانون تلاش کرده است فعالیت‌های تروریستی را رده‌بندی کند و البته به‌صراحت اعلام کرده است که «اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است».

*ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس
اما در 23 دی 96 وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات‌ها، تحدید دایره شمول جرم منشأ به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به‌صورت مستقل از جرم منشأ، نبود رویه‌ای اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش‌بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی FIU) در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و به‌منظور اصلاح قانون مذکور در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بین المللی، لایحه‌ای برای اصلاح این قانون به مجلس ارائه می‌شود.

*مخالفت شورای نگهبان با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
پس از رفت‌و برگشت‌هایی که این لایحه بین مجلس و شورای نگهبان وجود داشت سرانجام عباسعلی کدخدایی اعلام کرد این لایحه چون باید از طریق قوه قضائیه به مجلس ارائه می‌شده است در این شورا مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد.