تجارت آنلاین برنامه های مالی دولت را بررسی کرد؛

سرگيجه در سياست‌هاي اقتصادي

تجارت آنلاین: درحالي‌که چند روزي از راه‌اندازي بازار ثانويه ارز نمي‌گذرد که اين بازار به‌مانند ساير تصميمات اخير دولت دستخوش تغييراتي شد؛ مسئله‌اي که با واکنش کارشناسان اقتصادي همراه شد و آن‌ها بار ديگر سياست‌هاي دولت را موردانتقاد قراردادند و عامل اين نابساماني را در چرخه باطل اين نوع سياست‌ها اعلام کردند.

کد خبر: ۶۳۴۳۳

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۵

ايليا پيرولي: درحالي‌که چند روزي از راه‌اندازي بازار ثانويه ارز نمي‌گذرد که اين بازار به‌مانند ساير تصميمات اخير دولت دستخوش تغييراتي شد؛ مسئله‌اي که با واکنش کارشناسان اقتصادي همراه شد و آن‌ها بار ديگر سياست‌هاي دولت را موردانتقاد قراردادند و عامل اين نابساماني را در چرخه باطل اين نوع سياست‌ها اعلام کردند. در حالي در تصميمي‌غيرمنتظره، بهک‌باره ارز ناشي از ۲۰ درصد صادرات غيرنفتي که قرار بود وارد بورس شده و مورد معامله قرار گيرد، با مذاکرات و رايزني‌هاي صورت گرفته، تغيير مسير داد و به سامانه نيما وارد شد که به اعتقاد کارشناسان اين روال ادامه همان سياست قبلي است و دراين‌بين مشخص نيست که چرا همچنان براي روندي که با خود رانت زيادي به همراه دارد، پافشاري مي‌شود. بر پايه آنچه خبرگزاري ايسنا بر روي خروجي خود منتشر کرده است؛ ظاهراً دليل منتفي شدن ارز ناشي از ۲۰ درصد صادرات غيرنفتي که حتي معاون اول رئيس‌جمهوري بخشنامه آن را ابلاغ کرد، به پيشنهاد اتاق بازرگاني و بعد از مذاکراتي بوده است.

شيوه انتقادآميز سياست‌گذاري دولت

اغلب کارشناسان اقتصادي که از ابتدا با راه‌اندازي بازار ثانويه ارز مخالف بودند؛ بار ديگر علت اين موضوع را به ادامه شيوه سياست‌گذاري‌هاي قبلي دولت ارتباط داده و معتقدند: از سي سال پيش تاکنون دولت‌ها بنا بر اساس کارکرد خود هر يک سياست ضد هنجاري توليد را در پيش‌گرفته بودند و در اين دولت نيز اين روند ادامه داشته است. به باور آن‌ها نابساماني بازارهاي مختلف اقتصادي و همچنين افزايش بازار گرايي مفرط نه‌تنها نتيجه ادامه روند دولت‌هاي بعد از جنگ تاکنون بوده، بلکه باعث گسترش اقتصاد رانتي نيز بوده‌اند. به‌عبارتي‌ديگر سرمايه‌داري رفاقتي جايگزين سرمايه‌داري صنعتي و توليدي شده است.

دستکاري واقعيت‌ها

فرشاد مومني، کارشناس اقتصادي نيز پيشتر دراين‌باره گفته بود: در کشور، توليد و خلاقيت سرکوب‌شده است چراکه فرصت‌هاي نابرابر و ناعادلانه، نابرابري‌هاي درآمدي ثروتي و منطقه‌اي را به سود منافع غيرمولد‌هاي اقتصادي سوق داده است. گروه‌هاي پرنفوذ و فرصت‌طلب که معمولاً ازنظر وزن جمعيتي بسيار ناچيز هستند اما ازنظر صدا و جريان سازي بسيار قدرتمند و سازمان‌يافته، از اين آشفته‌بازار استفاده کرده و نظام تصميم‌گيري را در راستاي منافع کوته نگرانه هدايت مي‌کنند. آن‌ها با اين جوسازي و با هزينه‌هاي سنگين و با به استخدام درآوردن افرادي که همسو با منافع آن‌ها حرف مي‌زنند، پروپاگاندا راه مي‌اندازند و واقعيت‌ها را دست‌کاري مي‌کنند.
به همين دليل است که هر بار دولت يا به عبارتي بهتر دولت‌ها مي‌خواهند کوچک‌ترين گامي‌در جهت منافع مردم و توليدکنندگان بردارند، همين صاحبان رانت، به دولت يا دولت‌ها حمله کرده و سياست‌گذاري‌ها را فاجعه‌آميز قلمداد مي‌کنند. حالا تغييرات پياپي نرخ ارز نيز دستاورد صاحبان اقتصاد رانتي است.
گفته حسن سبحاني کارشناس اقتصادي در اين مورد گوياي واقعيت تلخي است که گريبان اقتصاد کشور را فراگرفته است. وي به خبر آنلاين گفته است: اقتصاد ايران مجموعه بازرگانان و تجار تا زواياي مخفي سياست‌گذاري اقتصادي نفوذ کرده‌اند.من ضمن احترامي‌که براي مولدين آن‌ها قائل هستم،از نتايج کارکردشان در اقتصاد ايران حس خوبي ندارم.

ايجاد رانت در فضاي غير شفاف

دراين‌باره وحيد شقاقي- اقتصاددان- از زاويه ديگر به موضوع پرداخته است. وي به ايسنا گفته است: ۸۰ درصد ارز ناشي از صادرات که به سامانه نيما وارد مي‌شد، با توجه به نرخي که براي آن تعيين(۴۲۰۰ تومان) و با بازار آزاد(حدود ۸۰۰۰ تومان) فاصله قابل‌توجهي داشت، عامل ايجاد رانت در فضاي غير شفاف شد. تصميم براي ورود ۲۰ درصد ارز ناشي از مابقي صادرات به بورس در حالي منتفي مي‌شود که خود بار ديگر بر عدم شفافيت اصرار دارد. هرگونه عدم شفافيت در فعاليت ارزي، تصميم‌گيري و عدم کار کارشناسي به‌طور حتم به التهابات و نوسان بازار ارز دامن مي‌زند. بايد سياست ارزي را تغيير داده و از پافشاري براي آنچه اکنون انجام مي‌دهيم و خطرات آن محسوس است، پرهيز کرد.

گرته‌برداري اقتصاد سرمايه‌داري غربي

عبدالمجيد شيخي، کارشناس اقتصادي مانند حسن سبحاني و فرشاد مومني به مسئله اقتصاد رانتي اشاره‌کرده و گفته است: عامل اتخاذ سياست‌هاي نادرست دولت‌هاست که به وجود آورنده اقتصاد رانتي شده است. اين کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت گفته است: مشکل اصلي در اين زمينه به ساختار دولت يا به دولت‌ها برمي‌گردد؛ يعني هنگامي‌که آن‌ها همه شيوه‌هاي اقتصادي نظام سرمايه‌داري را گرته‌برداري کرده و در اقتصاد کشور به‌صورت ناشيانه‌اي اجرايي کردند. شيوه‌هايي که کاملاً بر اساس ساختار اجتماعي و اقتصادي آن‌ها مناطق داشته اما دولت‌ها آن را در ايران عملياتي کردند که نتيجه آن گسترش اقتصاد رانتي بوده است. در اين چند سال اخير نيز اين روند به‌صورت افراطي ادامه يافت.
به باور شيخي، همه اين نابساماني‌ها فعلي بازار ارز و ديگر بازارها محصول سياست‌گذاري‌هاي دولت بوده است. اين عامل تنها به گسترش رانت، افزايش نابرابري‌هاي اجتماعي رشد خدمات که رقيب توليد بوده و تضعيف توليد منجر شده است.

رشد نقدينگي و توسعه خدمات مجازي

به گفته شيخي در اين دولت ميزان خلق پول 4 برابر بيشتر از دوره‌هاي ديگر بوده است . نکته جالب اينکه اين ميزان نقدينگي نه‌تنها به سمت توليد سوق پيدا نکرده بلکه در بازارهاي کاذب تزريق‌شده و از سوي رانت جويان عاملي براي تخريب توليدشده است. اين صاحب‌نظر اقتصادي بابيان اينکه محلي که بتواند نقدينگي را جمع‌آوري کرده و آن را به سمت توليد سوق دهد، نظام بانکي است گفته :به دليل اينکه نظام بانکي کشور در اختيار دلالان و سوداگران بوده و همچنين ضعف ساختاري اين سيستم به دليل ربوي بودن آن، خود بنگاهي براي توسعه خدمات مجازي و گسترش اقتصاد رانتي تبديل شده است. به همين دليل است که نرخ سود بالا از سوي همين بانک‌ها تجويز مي‌شود؛ نرخي که ترويج کننده دلالي، سوداگري و سفته بازي است. التهاب کنوني بازار ارز و سکه و مسکن حاصل همين موضوع است. وقتي نرخ سود بالا وجود داشته باشد ديگر رمقي براي توليد کننده باقي براي ادامه باقي نمي‌ماند و به جاي اينکه در متن قرار گيرذد به حاشيه رانده مي‌شود.

بازنگري در نرخ سود

شيخي تاکيد کرده است: براي اينکه اقتصاد رانتي از بين برود، ابتدا بايد سياستهاي نخ نما شده بازنگري شود و از طرفي براي کاهش هزينه‌هاي توليد نظام بانکي اصلاح شود. نقدينگي در سپرده‌هاي عام وخاص سوق داده شوند و بر اساس آن توليد به جريان بيفتد. سپرده‌هاي خاص براي پروژه‌هاي ميان مدت و بلندمدت که بر اساس کارکرد سود بانکي ارائه مي‌شود و سپرده عام براي پروژه‌هاي کوتاه مدت و مقطعي که سود تحقق يافته بر اساس کارکرد آن به دست مي‌آيد. اين عوامل باعث مي‌شود هزينه‌هاي توليد کاهش يافته و از طرفي خدمات مجازي هزينه‌بر مي‌شود و اقتصاد رانتي نيز به تدريج به حاشيه رانده مي‌شود.

بازنگري در سياست‌هاي تجاري

موضوع ديگري که اين کارشناس اقتصادي مطرح کردند؛ بازنگري در سياست‌هاي تجاري است. به گفته شيخي به دليل ظرفيت محدود اقتصاد کشور بايد توليدات داخلي در اولويت قرار گرفته و از واردات کالاهايي که حتي در کشور نيز توليد نمي‌شوند جلوگيري شود و در داخل به توليد آن پرداخته شود. توجه به قراردادهاي پيمان‌هاي پولي دو جابنه يا چند جانبه نيز از ديگر موضوعاتي بودند که شيخ براي کنترل و مهار اقتصاد رانتي و توسعه اقتصاد مولد بيان کردند. به گفته شيخي، بايد تقاضاي نرخ ارز به تقاضاي ريال تغيير پيدا کند تا اقتصاد مولد در کشور شمل گيرد. جولان اقتصاد رانتي همچنان اقتصاد کشور را متأثر کرده به طوري که در جديد‌ترين اقدام از سوي صاحبان آن دست‌کاري در تخصيص ارز در بازار ثانويه است.