پيش شرط‌ هاي افزايش جمعيت کشور

کد خبر: ۶۳۴۶۹

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۷

فاطمه ذوالقدر
نماينده تهران در مجلس

حرکت و تداوم در مسير توسعه پايدار، بر مدار سرمايه‌هاي انساني استوار است. سرمايه انساني که در راستاي سياست‌هاي جمعيتي در برنامه‌ريزي کلان کشور به آن پرداخته شده و مقام معظم رهبري بر نقش ايجابي عامل جمعيت در پيشرفت کشور و ضرورت برنامه ريزي‌هاي جامع براي رشد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور متناسب با سياست‌هاي جمعيتي تأکيد داشته اند. در مورد موضوع جمعيت بايد به دو نکته اساسي توجه کرداول نگاه به جمعيت به لحاظ ساختاري، يعني ميزان زاد و ولد، ميزان مرگ و مير، ميزان رشد گروه‌هاي سني و در نتيجه رهايي از مشکل هرم سني جمعيت است که هم اينک در صورت عدم بازنگري در آن، دستاوردي جز پيري جمعيت و مسائل و مصائب جمعيت سالخورده را نخواهيم داشت. اما روي ديگر موضوع جمعيت، بررسي مسأله جمعيت به لحاظ کيفيت است. به اين معنا که مجموعه جمعيتي کشور چه ميزان دسترسي به امکانات بهداشتي و درماني، مسکن، آموزش، فرصت‌هاي شغلي و ... را دارا هستند. نگاهي واقع بينانه به هر دو روي سکه جمعيت نشانگر مشکلات و دشواري‌هاي عديده‌اي است که نيازمند مديريت نظامند و همه جانبه است.
حمايت از سياست افزايش جمعيت، نيازمند تدارک قوانين و مقررات حمايتي و تشويقي از خانواده‌ها و نسل جوان است. نسل جواني که مسائل و مشکلات و عدم دسترسي به فرصت شغلي امکان ازدواج را از آن سلب کرده و در کنار آن تغيير رويکردهاي فرهنگي و سبک زندگي و افزايش آسيب اجتماعي در قالب ازدواج سفيد، از يک سو سن ازدواج را افزايش داده و از سوي ديگر افزايش آمار طلاق را به همراه آورده است. در اين خصوص به عنوان نايب رئيس کميسيون فرهنگي و نايب رئيس فراکسيون زنان در مجلس شوراي اسلامي‌پيگير تدوين و تقنين قوانين حمايتي از زنان و سياست‌هاي جمعيتي در کشور بوده که از جمله اقدامات تصويب قانون افزايش ميزان مرخصي زايمان از شش ماه به نه ماه براي حمايت هرچه بيشتر از جامعه زنان و همچنين افزايش حضور مادر در کنار فرزند در دوران شيردهي با توجه به بازخوردهاي مطلوب عاطفي و روانشناسي آن بر کودک بوديم.
اما در عمل اين قانون نتوانسته آنگونه که در مقام قانون گذاري در نظر داشتيم، کارايي لازم و رويکرد تشويقي و حمايتي خود را ايفا کند. چرا که از يکسو دولت با کسري منابع مالي براي پرداخت حق بيمه دوران مرخصي زايمان مواجه است و از سوي ديگر کارفرمايان بخش خصوصي با توجه به اينکه براي 9 ماه نيروي کار خود را ازدست مي‌دهند، اقبال به اين طرح نداشته که زنان شاغل را با مشکلات متعددي مواجه کرده و ناگزير از آن مي‌شوند که به همان شش ماه مرخصي که از گذشته وجود داشت، قناعت کنند.اين در حالي است که بايد در نظر داشته باشيم صرف افزايش جمعيت به لحاظ کمي‌نمي‌توان سرمايه‌هاي انساني مورد نياز کشور را براي طي طريق در مسير توسعه بدست آوريم، چرا که در نبود امکانات و فرصت زندگي مطلوب، جمعيت ما به عنوان جمعيتي کارآ و اثرگذار ظهور و بروز نخواهد کرد و نبود فرصت‌هاي شغلي و امکانات زندگي استاندارد غير از آنکه ما را با مهاجرت نخبگان، سرمايه‌هاي انساني، استعدادهاي کشور، نيروي کار و مولد به خارج از کشور مواجه کند، حاصلي ندارد. واگذاري رايگان نيروي کار و سرمايه‌اي که سالها در اين مرزو بوم براي آن هزينه شده، باعث مي‌شود کماکان نرخ طبيعي رشد جمعيت کشور کم باقي بماند. بر اين اساس برنامه‌هاي دولت و سياست گذاري‌ها همواره بايد همراستا و همگام با يکديگر باشد. نمي‌شود در قوه مقننه براي تحقق برنامه‌هاي توسعه‌اي قوانيني را وضع کرد و در قوه مجريه به دلايل مختلف آن قانون ابتر بماند يا ناقص اجرا شود. برنامه افزايش جمعيت امروز براي کشور با توجه به الگوهاي جمعيتي و هرم جمعيتي موجود يک نياز شناخته مي‌شود که تحقق آن نيازمند پيش شرط‌هايي است که تعامل هرچه بيشتر و برنامه ريزي‌هاي هرچه بهتر و کارآتر را در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع نياز دارد که عدم رسيدگي به موقع به آن و عدم پرداخت همه جانبه به آن مي‌تواند هزينه‌هاي بيشتري را به همراه داشته باشد.