اهمیت طبقه‌بندی ضرورت‌ها برای واردات

کد خبر: ۶۳۵۱۱

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۴

سعید قلیچی

[email-masked]

تصمیم دولت برای تعیین دستوری نرخ ارز از روی ناچاری بود و چاره‌ای جز این برای کنترل افزایش نرخ ارز نداشت. ارز تک‌نرخی در ایران سال‌هاست که تبدیل به آرزو شده است. تامین‌کننده اصلی و دارنده اصلی ارز دولت است و مصرف‌کننده ارز نیز علاوه بر دولت، بخش خصوصی و... هستند. در حقیقت می‌توان گفت که مصرف‌کنندگان ارز شامل گروه‌های مختلفی می‌شوند. در این میان تک نرخ شدن ارز و پرداخت آن به همه متقاضیان، در عمل یک خواب است. دولت باید بتواند برای نیازهای اساسی کشور ارز را تامین کند. برای مواردی که از نظر مصرف ارز و تعهدات اجتماعی آن‌چنان ضرورت ندارد، مانند سفرهای تفریحی خارجی و خرید برخی کالاهای خارجی غیرضروری و... باید تمهیداتی داشته باشد؛ البته با نرخ‌هایی که توجیه داشته باشد.
در مقابل، کالاهای ضروری کشور نیز هستند. دولت باید با طبقه‌بندی ضرورت‌ها برای اقتصاد کشور، برای نیازهای کمتر مهم و نیازهای در واقع لوکس و غیرضروری فکری کند. دولت باید بتواند با ارزی که ناشی از فروش نفت و صادرات است، کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور را با نرخ معقول وارد کند. به عبارت دیگر، اینکه یک نرخ برای تمام نیازها داشته باشیم که حتی بخشی از آنها به ضرر اقتصاد کشور است، یک مقداری شوخی است و در عمل باید جور دیگری به مساله نگاه کرد. دولت‌ها نیز باید به جمع‌بندی برسند و نیازهای غیرضروری را ببینند و برای آن راهکاری داشته باشد.
دولت اگر بر موضع خود و ممانعت از خرید و فروش نرخ ارز توسط صرافان و... اصرار کند، به حتم می‌تواند نرخ دستوری خود را در بازار حفظ کند، اما در واقعیت این‌گونه نمی‌توان ادامه داد. بالاخره نیازهای غیرضروری در یک کانالی درصدد تامین نیازهای خود برمی‌آیند و ارز مورد نیاز خود را فراهم می‌کنند؛ حتی از مبادی غیرقانونی و در این بازارهای غیرقانونی به حتم نوسان خواهیم داشت. در رابطه با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز، اگر دولت بتواند پای این قیمت بماند، این نرخ ممکن است نوسان‌های جزیی داشته باشد. ارزی که در بازار قاچاق رد و بدل می‌شود، به‌طور قطع نوسان فراوانی خواهد داشت.
اگر تلاش کنیم تا نوسانات غیرمعقول روی قیمت‌های داخلی ما اثر نگذارد، خیلی خوب است، زیرا اگر آن نوسانات روی قیمت‌های ما اثر بگذارد، وارد دوره تورمی می‌شویم که تمام دستاوردهای دولت را به باد خواهد داد. دولت وقتی ۴۲۰۰ تومان را برای نرخ ارز تعیین کرد، آقای جهانگیری یک جمله دیگری را نیز گفت که هیچ کس حق ندارد به خاطر قیمت ارز قیمت کالاها را افزایش دهد. در واقع دولت می‌خواهد تلاش کند با ارز ۴۲۰۰ تومانی اجازه ندهد قیمت‌ها افزایش یابد و قیمت‌ها را تثبیت کند؛ حالا تا چه حد موفق شود، باید منتظر نتیجه ماند. متاسفانه با روش‌های نادرستی که در دهه‌های گذشته و در اقتصاد در پیش گرفتیم، ارز یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد ایران شد و این متغیر در همه موارد اثرگذار است و دولت لازم است با سیاست بسیار دقیق و و درست و علمی و حساب شده‌ای راه خود را در پیش بگیرد و آن را رها نکند.