افزايش فقر با وجود رشد ثروت

کد خبر: ۶۳۶۵۳

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۵

کيومرث آريا
پژوهشگر

رشد قيمتها نه تنها باعث افزايش هزينه‌هاي خانوارها، کارفرمايان و حتي دولت (حاکميت) مي‌شود، بلکه شرايط مساعدي براي فعاليت‌هاي سوداگرانه، قاچاق و احتکار را فراهم مي‌آورد، عواملي که سلامت و ثبات اقتصادي را از بين مي‌برند. با وجود گذشت بيش از 70 سال، نظريه‌هاي جان مينارد کينز، اقتصاددان مشهور انگليسي هنوز در محافل دانشگاهي و سياسي کشورهاي مختلف جهان مورد بحث و بررسي است، زيرا تأثيرافکار و عقايد کينز در تدوين الگوهاي اقتصادي پساکينزي و نوکلاسيک‌ها (ماليون و پوليون) مشهود است.
ديدگاه انتقادي کينز از مکتب کلاسيک‌ها (نظام اقتصادي سرمايه‌داري) حداقل در دو مورد به حق و راهگشاي مشکلات اقتصادي بود:
اولاً، از نظر کلاسيک‌ها اين عرضه است که تقاضاي خود را بوجود مي‌آورد. به باور کينز، عرضه نخواهد توانست تقاضاي خود را ايجاد کند. ثانياً، جريان پولي (مقدار اسکناس در گردش، نرخ بهره و نرخ دستمزد) قادر نيست جريان حقيقي اقتصاد (سطح توليدات و اشتغال) را تحت تأثير قرار دهد (دوگانگي کلاسيک‌ها).
به بيان دقيق، کلاسيک‌‌ها به نقش واسط‌هاي پول در اقتصاد اعتقاد دارند و اين‌ مهم که قيمت‌ها در مقابل تغييرات عرضه و تقاضا انعطاف‌پذيرند. به عقيده کينز تفکيک بخش پولي از بخش حقيقي اقتصاد صحيح نيست، زيرا در شرايط اشتغال ناقص به کمک جريان پولي مي‌توان مقدار توليدات را افزايش داد و به سطح بالاتري از اشتغال رسيد.بنابراين، نقش پول در فعاليتهاي اقتصادي خنثي نيست (حالت چسبندگي قيمتها). در پاسخ به اين سؤال که چرا با وجود رشد ثروت، "فقر" در حال افزايش است، ديدگاه انتقادي کينز از کلاسيک‌ها مي‌تواند راهنماي خوبي براي تحليل جزئي موضوع باشد. اين تعبير اشتباه و نادرستي است که رشد سرمايه به نيروي انگيزه پس‌انداز انفرادي بستگي دارد و ما براي رسيدن به رشد اقتصادي به پس‌انداز ثروتمندان که از مازاد درآمد (احتياج) آنان بدست مي‌آيد، نيازمند و وابسته‌ايم.رشد سرمايه بيش از آنکه به پس‌انداز ثروتمندان وابسته باشد، تابع ميل به مصرف جامعه است به اين معنا که هر اندازه قدرت خريد طبقه متوسط و کم درآمد بيشتر شود، تقاضاي مؤثر و به تبع سرمايه‌گذاري‌ها نيز رشد پيدا مي‌کنند. پايين بودن ميل به مصرف باعث رشد سرمايه نمي‌شود. برعکس، دراقتصادهايي که تقاضاي مؤثر به دليل رشد هزينه‌ها در حال کاهش است، با وجود مازاد پس‌انداز در بانک‌ها و مؤسسات مالي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد کاهش پيدا مي‌کنند، زيرا ضريب افزايش سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي اقتصادي با مقدار تقاضاي مؤثر مرتبط است.رشد قيمتها نه تنها باعث افزايش هزينه‌هاي خانوارها، کارفرمايان و حتي دولت (حاکميت) مي‌شود، بلکه شرايط مساعدي براي فعاليت‌هاي سوداگرانه، قاچاق و احتکار را فراهم مي‌آورد، عواملي که سلامت و ثبات اقتصادي را از بين مي‌برند.در اقتصادهايي که بخشي از طبقه مرفه جامعه ثروت بدست آمده را نه به خاطر شايستگي، کارآيي و خودباوري بلکه از طريق رانت و امتيازگيري بدست آورده باشد، روند تسلسل اجتماعي شديدتر است.
به عقيده کينز، تقاضاي مؤثر در هر اقتصاد تابعي از ميل نهايي به مصرف است. افراد جامعه متناسب با درآمد قابل تصرف اقدام به مصرف مي‌کنند و درآمد نيز به ميزان اشتغال بستگي دارد. سياست‌هاي هم سو با چرخه فعاليت‌هاي اقتصادي اين هدف کليدي را دنبال مي‌کنند که رشد توليدات به رشد اشتغال و رشد درآمد ملي به رشد مصرف (تقاضاي مؤثر) منجر شود.