محسنی اژه‌ای خبر داد:

بازداشت مدیر سازمان توسعه تجارت و معاونش

محسنی اژه‌ای از بازداشت مدیرکل سازمان توسعه تجارت و معاونش خبر داد و گفت: همچنین خانمی که مسئول ثبت سفارش بوده به همراه طراح سامانه که خود به جرمش معترف شده، بازداشت شدند.

کد خبر: ۶۳۸۳۶

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۵

معاون اول قوه قضاییه از بازداشت مدیرکل سازمان توسعه تجارت و معاونش خبر داد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری که پیش از ظهر امروز با حضور جانشین فرمانده ناجا و دادستان تهران در مقر پلیس آگاهی تهران برگزار شد، گفت: در شرایطی که دشمن جنگ اقتصادی را علیه ما شروع کرده است، برخی افراد سودجو نیز در این شرایط دست به اقدامات مجرمانه‌ای می‌زنند. این اقدامات در همه شرایط بد است اما در این شرایط کسی که مرتکب تخلف اقتصادی شود قطعا قابل گذشت و اغماض نیست و به همین دلیل تمامی دستگاه‌ها از جمله ناجا، قوه قضاییه و ... تمامی دستگاه‌ها موظف به برخورد با متخلفین شده‌اند.
وی افزود: تخلفاتی که در این حوزه اتفاق افتاده است یکی از ناحیه بانک مرکزی بوده که برای کنترل بازار اقدام به توزیع ارز کرده و دیگری مربوط به ثبت سفارش برای واردات بوده است.
معاون اول دستگاه قضا با تشکر از اقدامات ناجا، افزود: در مجموع با اقدامات انجام شده برای استیفای حق مردم از بیت‌المال و شناسایی مجرمان و متخلفان تاکنون ۱۳ نفر در این خصوص بازداشت شده‌اند که از این تعداد پنج نفر درباره ثبت سفارش بازداشت شده، چند نفر در خصوص توزیع ارز در بازداشت برای کنترل بازار دستگیر شدند که در این بین فردی که به عنوان عامل بانک مرکزی اقدام به دریافت ارز کرده و در عین حال صراف نبوده به همراه همکارش نیز بازداشت شده است.
وی اضافه کرد: همچنین دو نفر از صرافان که مجوز داشته‌اند اما مرتکب تخلفاتی نیز شده بودند بازداشت شدند. دو صرافی که ارز را گرفته و موظف بودند که برای کنترل بازار ارز را در اختیار متقاضیان قرار دهند به ازای ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان کارت ملی افراد را اجاره کرده و این کارت را خودشان دریافت کرده و بخشی را در بازار توزیع کردند و بخشی را نیز توزیع نکردند که در این زمینه علاوه بر این افراد، سه تن از دلالان مرتبط با این صرافی‌ها نیز بازداشت شدند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه تعدادی از افراد مرتبط با ثبت سفارش کالا نیز تحت تعقیب قرار گرفتند، تصریح کرد: در سه ماهه امسال و از همان تاریخی که بنا شد ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اختصاص یابد بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز برای این منظور تخصیص پیدا کرده است که در این رابطه افرادی در مظان اتهام قرار گرفتند که وضعیت آنان در حال بررسی است و به مواردی هم رسیدیم اما چون در مرحله تحقیقات هستیم نمی‌توان آن را اعلام کرد اما اجمالا باید بگویم که تخلف صورت گرفته و برخی کالایی را وارد کرده اما میزان واردات با ارزی که دریافت کرده‌اند متناسب نبوده است. برخی دیگر ارز را دریافت کرده اما آن را با مشخصات و برند دیگری وارد کردند که تحقیقات در این زمینه نیز ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست شده و آنان نیز در حال بررسی این موارد هستند، گفت: در نامه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آنان اعلام کردند که این تخلفات را در اواخر سال ۹۶ متوجه شدند اما سوال اینجاست که پس از متوجه شدن از این تخلفات چه اقدامی انجام داده‌اند که آنها می‌گویند موضوع را به تعزیرات و وزارت اطلاعات در قالب نامه‌ای رسمی اعلام کردیم.
اژه‌ای افزود: به عنوان مثال از برج ۱۰ سال ۹۶ وزارت صمت می‌گوید که ما به این تخلفات رسیدیم و به تعزیرات و وزارت اطلاعات گفته‌ایم اما آنچه که مشخص است این است که یا آن دو دستگاهی که تخلف به آنان اعلام شده به چیزی نرسیدند یا اینکه نتایج خود را به دستگاه قضایی اعلام نکردند.
وی افزود: سوال دیگر از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که نسبت به تخلف انجام شده از سوی برخی از کارمندان چه کردند،‌ آیا آنها را به دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کردند؟ البته یکی دو نفر منفک شدند اما این مقدار کفایت نمی‌کند و نمی‌شود فردی که مرتکب تخلفی شده بعد که متوجه شده امکان لو رفتنش وجود دارد از مجموعه جدا شود و دیگر هیچ اتفاقی رخ ندهد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: تا به این لحظه ۵۸ شرکت در زمینه ثبت سفارش تخلف داشتند که پرونده‌شان یا در مرحله تحقیقات ابتدایی است یا در اختیار بازپرس قرار دارد و پیگیری‌ها در مورد آنها ادامه دارد.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به واردات موبایل اشاره کرد و گفت: حدود ۴۰ شرکت در این زمینه شناسایی شده و برخی از آنها نیز تخلف خود را پذیرفتند. همچنین به شکل رندومی و با دستور قضایی از برخی از این شرکت‌ها و فروشندگان تحقیق شده و مشخص شد که برخی از آنها برای محصولات خود فاکتور صوری صادر کرده‌اند و افرادی که فاکتور برایشان صادر شده اصلا اطلاعی از آن نداشتند.
وی همچنین از بررسی و تحقیق از شرکت‌های وابسته به شستا خبر داد و گفت: مدیرعامل شستا نیز احضار شده و مورد تحقیق قرار گرفت، او نسبت به برخی موارد بی‌اطلاع بود اما قول داد که برود و در این زمینه تحقیق کند. از طرف دیگر ما به تحقیقات وی اکتفا نخواهیم کرد و خودمان نیز بررسی‌هایمان را در این زمینه انجام خواهیم داد.
محسنی اژه‌ای افزود: در زمینه واردات تلفن همراه باید این موارد در سامانه‌ای به نام نیما به ثبت می‌رسید اما بخش قابل توجهی از این موارد در این سامانه به ثبت نرسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بسیاری از مسئولان از جمله مسئولان اجرایی و ... می‌گویند که موافق شفاف‌سازی هستند و می‌خواهیم شفاف‌سازی کنیم. من از آنها می‌خواهم که اگر هر چیزی می‌دانند به دستگاه قضایی اطلاع دهند چرا که اگر خود آنها در این زمینه با دستگاه قضایی فعالیت کنند وضعیت پرونده بسیار متفاوت‌تر از این خواهد بود که دستگاه قضایی به چنین مواردی برسد و آن را پیگیری کند.
وی اضافه کرد: همچنین شهروندان و کارمندان شریف دستگاه‌های مختلف که از تخلفات اطلاع داشته و مستندات آن را نیز در اختیار دارند می‌توانند آن را به دستگاه قضایی یا پلیس اطلاع دهند البته باید اطلاع‌شان کامل بوده و در حد شنیده‌ها و شایعات نباشد.
اژه‌ای درباره هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف برای برخورد با این تخلفات، گفت: ضابط برخی از پرونده‌ها ناجاست، ضابط برخی دیگر وزارت اطلاعات و ضابط برخی دیگر اطلاعات سپاه. ما در حال هماهنگی بین این نهادها هستیم تا موازی‌کاری میان آنها رخ نداده و کارها بدون مشکل و به سرعت پیش برود.
معاون اول قوه قضاییه به پرونده وحید مظلومین که در رسانه‌ها به سلطان سکه مشهور است، اشاره کرد و گفت: این فرد در سال ۹۱ و ۹۲ به دلیل همین موضوعات و تخلفات به همراه گروهی که بیش از ۱۵ عضو داشت، شناسایی و به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور دستگیر و به دادسرا معرفی شد. این فرد که اتهامش نیز محرز است با درخواست اشد مجازات روبرو شده و به دادگاه رفت اما همان موقع بانک مرکزی نامه‌ای رسمی زد و اعلام کرد که این فرد عامل بانک مرکزی بوده و او را مورد تایید قرار داد. بنابراین ما می‌خواهیم دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد و اگر کسی تخلف کرده برخورد با آن به شکل درست انجام شود.
محسنی اژه‌ای افزود: فردی که در کار ارز بود از سوی ناجا دستگیر شد، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی گفتند که این فرد مرتبط به ما بوده و بانک مرکزی حتی اعلام کرد که هر کاری این فرد انجام داده با نظر ما بوده است که ما نیز این فرد را همین‌طور رها نکرده، بلکه بازپرس با توجه به درخواست بانک مرکزی او را با قرار وثیقه آزاد کرد اما در ادامه تحقیقات مشخص شد که این فرد تخلفاتی داشته که دوباره بازداشت شد. حالا کسی که از ناحیه بانک مرکزی آمده و اقدام به عرضه دلار در بازار کرده است آیا نباید ارز را با قیمتی کمتر از آنچه که در بازار وجود دارد عرضه کرده یا حداقل به همان قیمت بفروشد؟ آیا اینکه این ارز را با قیمت بالاتر بفروشد سبب کنترل بازار می‌شود یا اخلال در بازار و افزایش قیمت‌ها؟ مثلا اگر این فرد دلار پنج هزار تومانی را ۵۵۰۰ تومان بفروشد طبیعی است که فردایش قیمت ارز در بازار ۵۶۰۰ تومان می‌شود که ما در این زمینه نیز در حال تحقیق از بانک مرکزی هستیم تا ببینیم آیا حالا که معتقد است فعالیت این فرد تحت نظر آنان بوده و از آن خبر داشتند، آیا از این فعالیت‌ها نیز مطلع بوده و سیستم کنترل و نظارت آنان بر بازار ارز چطور بوده است.
وی با بیان اینکه در این زمینه تمام توان خود را پای کار آوردیم، گفت: حتی قاضی ویژه‌ای نیز در این زمینه شبانه‌روز در حال رسیدگی به مساله است. ناجا نیز افراد ویژه‌ای را به شکل شبانه‌روزی برای رسیدگی به این مشکلات اختصاص داده است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نظر دستگاه قضایی درباره ارز مسافرتی، گفت: در کنترل بازار ارز و سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در این خصوص دستگاه قضایی نقشی ندارد و مسئولان مربوط به آن باید تصمیم‌گیری کنند.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر درباره اینکه آیا تاکنون در پرونده‌های اخیر آقازاده‌ها یا مرتبطان به آنها دستگیر شده‌اند یا خیر؟ اظهار کرد: اگر بخواهیم آقازاده را در معنای خود ببینیم، تمام افرادی که دستگیر شدند فرزند یک آقا و یک خانم بوده‌اند و به عبارتی همه آنها آقازاده و خانم‌زاده هستند اما آقازاده در آن معنا که در فرهنگ ما رایج شده در میان این افراد نبوده. البته تاکنون آقازاده‌ای دستگیر یا بازداشت نشده و ممکن است در ادامه تحقیقات ما به مواردی برسیم یا نرسیم. اما تاکنون به هیچ آقازاده‌ای نرسیده‌ایم و البته تحقیقات ما از شرکت‌ها ادامه داشته و ممکن است با ادامه تحقیقات در مورد ثبت سفارش‌ها و ... و بررسی اعضای هیات مدیره مواردی وجود داشته باشد اما در حال حاضر نمی‌توان به صورت قطع درباره آن اظهارنظر کرد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا برای بانک مرکزی پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده یا خیر؟ اظهار کرد: اگر منظور پرونده کیفری است که چنین پرونده‌ای تشکیل نشده اما پرونده تحقیقی و بررسی وجود دارد که در حال رسیدگی است.
وی در پاسخ به اینکه چرا سازمان بازرسی کل کشور پس از دستور رییس‌جمهور برای معرفی اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی اقدامی را انجام نداده، گفت: سازمان بازرسی کل کشور در جایی وارد می‌شود که یا قانون آن وجود داشته باشد و یا مصوبه‌ای لازم‌الاجرا صادر شده باشد بنابراین اگر طبق دستور رییس‌جمهور باشد خود این افراد باید موضوع را پیگیری کنند.
معاون اول قوه قضاییه در واکنش به مصاحبه یکی از معاونین ثابت دولت دهم درباره برخی تخلفات وزیر صنعت و وابستگان وی، اظهار کرد: اگر کسانی مدارکی در این خصوص دارند آن را به ما ارائه دهند نه اینکه بی‌جهت حرفی را در جامعه ولو کنند، حرف‌هایی که به جایی نمی‌رسد. ما از دادستانی می‌خواهیم که این افراد را اصرار و دعوت کنند تا مدارک‌شان را ارائه دهند و اگر مدرکی ندارند حتی ممکن است آنان به اتهام نشر اکاذیب بازداشت شوند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره افرادی که ممنوع‌الخروج شده‌اند نیز گفت: تاکنون بیش از ۵۰ نفر ممنوع‌الخروج شده‌اند که البته ممکن است برخی از افراد تنها در مظان اتهام باشند و بعد از تکمیل تحقیقات مشخص شود که جرمی مرتکب نشده‌اند اما در حال حاضر این تعداد نفر ممنوع‌الخروج هستند.