تجارت آنلاین حلقه‌های مفقوده بین صندوق توسعه و برنامه‌های اقتصادی را بررسی کرد؛

انحراف صندوق توسعه از اهداف اولیه

تجارت آنلاین: به همان میزان که صندوق توسعه ملی هرچند وقت یک‌بار عملکرد خود را بر روی تارنمای خود منتشر می‌کند، به همان اندازه یا شاید بیشتر نیز موج انتقادات از عملکرد این صندوق افزایش می‌باید؛ صندوقی که می‌خواست خاطره تلخ و دردناک حساب ذخیره ارزی را از ذهن بخش خصوصی و اقتصاد مولد پاک کند، اما گویا نه‌تنها این موضوع باگذشت تقریباً یک دهه عملی نشده است بلکه سرنوشت حساب ذخیره ارزی به‌نوعی و دریک فرم و شیوه دیگر برای صندوق در حال تکرار است.

کد خبر: ۶۳۹۹۰

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۴

ایلیا پیرولی: به همان میزان که صندوق توسعه ملی هرچند وقت یک‌بار عملکرد خود را بر روی تارنمای خود منتشر می‌کند، به همان اندازه یا شاید بیشتر نیز موج انتقادات از عملکرد این صندوق افزایش می‌باید؛ صندوقی که می‌خواست خاطره تلخ و دردناک حساب ذخیره ارزی را از ذهن بخش خصوصی  و اقتصاد مولد  پاک کند، اما گویا نه‌تنها این موضوع باگذشت تقریباً یک دهه عملی نشده است بلکه سرنوشت حساب ذخیره ارزی به‌نوعی و دریک فرم و شیوه دیگر برای صندوق در حال تکرار است.

منتقدان، رشد تصدی گرایی و برون‌سپاری مصنوعی در کنار نبود یک استراتژی صنعتی – اقتصادی را از مهم‌ترین دلایل ناکامی  صندوق توسعه ملی می‌دانند.

ابهام در عملکرد
انتشار تازه‌ترین عملکرد صندوق توسعه  در تارنمای آن، بار دیگر نقدها تازه شده و همان حرف‌ها از زبان منتقدان و اغلب کارشناسان نسبت به کارنامه این صندوق و دستاورد آن بیان شد.
بر پایه جدیدترین داده‌های صندوق توسعه ملی، این صندوق در چهارماهه امسال 15 میلیارد دلار تسهیلات ارزی پرداخت کرده است.
در این گزارش آمده است که در ۴ ماهه نخست سال جاری تاکنون مبلغی حدود ۱۵ میلیارد دلار برای پرداخت تسهیلات ارزی به‌صورت قراردادهای عاملیت مابین صندوق توسعه ملی و بانک‌های خصوصی و دولتی اختصاص‌یافته است.
مبلغ ۱۴.۸۵۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به قرارداد عاملیت با ۲۰ بانک کشور اختصاص‌یافته است که تاکنون مبلغی معادل ۱۳.۱۵۰ میلیون دلار  از آن با ۱۷ بانک اجرایی شده است.
در گزارش جدید صندوق  توسعه درباره جزییات  پرداخت این میزان تسهیلات اشاره نشده و تنها به میزان پرداختی همراه با اسامی بانک‌های عامل اشاره‌شده است.
مسئله‌ای که انتقادها را می‌تواند چند برابر کرده و حسابی بخش خصوصی واقعی که همواره به اسم آن و به کام اقتصاد نامولد تسهیلات پرداخت می‌شود را عصبانی کند.

به کام خصولتی‌ها
همان‌طور که گفته شد، این اولین بار نیست که صندوق توسعه عملکرد خود را منتشر می‌کند و نخستین بار نیست که بخش خصوصی و منتقدان به آن  واکنش تند و البته منفی نشان می‌دهند.
علاوه بر مؤلفه‌های ناکامی که گفته شد؛ سوق دادن تسهیلات صندوق توسعه به بخش‌های عمومی بدون هیچ دستاوردی و همچنین افزایش تصدی‌گرایی از دیگر نقدهای واردشده به صندوق توسعه ملی است.
بر پایه گزارش تجمیعی عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی از زمان تأسیس این صندوق در سال 1389 تا پایان آذرماه 1396 حکایت از تخصیص  57.6 درصد از میزان تسهیلات به بخش خصوصی دارد.  به عبارتی در این مدت 34 میلیارد و 469 میلیون دلار تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت‌شده و 42 درصد از تسهیلات این بخش که می‌بایست به بخش خصوصی واگذار شود به بخش‌های عمومی و نیمه‌دولتی یا همان حصولتی ها پرداخت‌شده است.
طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی صندوق توسعه ملی در این مدت، از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده معادل 19میلیارد و 864 میلیون دلار به بخش خصوصی، معادل 101 میلیون دلار به طرح‌های بخش تعاون و معادل 14میلیارد و 504 میلیون دلار به طرح‌های بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص‌یافته است.
بر پایه گزارش پایگاه خبری  اتاق بازرگانی ایران، بر این اساس سهم بخش خصوصی از تسهیلات صندوق توسعه 57.6 درصد و سهم بخش تعاونی از این تسهیلات فقط 0.3 درصد بوده درحالی‌که فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی، کمک به بخش خصوصی است؛ به‌عبارت‌دیگر عملکرد صندوق توسعه نشان می‌دهد در بهترین حالت و بدون در نظر گرفتن منابعی که از این صندوق برای اجرای طرح‌های ملی در اختیار دولت قرارگرفته است، چیزی در حدود 58 درصد از تسهیلات این صندوق در اختیار دو بخش خصوصی و تعاونی قرارگرفته و مابقی منابع با انحراف از هدف‌گذاری اصلی صندوق توسعه به نهادهای عمومی و خصولتی‌ها رسیده است.

سایه رانت در مسیر تسهیلات صندوق
بررسی ترکیب تسهیلات پرداختی از سوی صندوق توسعه ملی، طرح‌های اعلام وصول‌شده و منابع مسدودی و همچنین میزان گشایش‌ها و میزان پرداخت‌های قطعی از زمان تأسیس صندوق تا پایان آذرماه 96 حاکی از این است که معادل 16میلیارد و 775 میلیون دلار از این منابع معادل حدود 46 درصد از کل طرح‌های اعلام وصول‌شده به صندوق توسعه ملی، به رشته فعالیت‌های بالادستی حوزه نفت و گاز اختصاص داشته است.
رشته فعالیت‌های حوزه پتروشیمی و پالایشگاهی در مقام دوم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی قرارگرفته‌  است.
موضوعی که منتقدان همواره به آن واکنش نشان داده‌اند.به باور اغلب کارشناسان و فعالان اقتصادی صنایع بالادستی یا دلتی بوده یا خصولتی هستند و این موجب افزایش رانت و تشدید  انحصارگرایی خواهد شد؛ به‌طوری‌که صنایع پایین‌دستی که عمدتا بخش خصوصی متولی آن بوده به دلیل همین موضوع با چالش‌های جدی در حوزه تولید مثل افزایش قیمت مواد و اولیه و ...  مواجه می‌شود. تصدی‌گرایی  دولتی باعث شده که همواره منابع صندوق توسعه ملی نتواند در مسیر واقعی خود قرار بگیرد.  آن‌طور که حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران پیش‌تر گفته بود: وقتی منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش عمومی قرار می‌گیرد، بخش خصوصی در این میان کمتر دیده می‌شود. مسلم است که قدرت چانه‌زنی آن‌ها بالاتر از بخش خصوصی است.

دیگر عوامل ناکامی
طولانی بودن فرآیند و پیچیدگی دستورالعمل‌های تسهیلات ریالی موضوع صندوق توسعه ملی به‌ویژه درزمینه اخذ مسدودی، غیرتخصصی بودن برخی بانک‌های عامل، مشکلات مربوط به ارائه تضمین و وثیقه معتبر و کافی و نحوه ارزیابی وثایق توسط بانک‌ها، عدم ارائه تسهیلات ( سرمایه‌ای یا سرمایه در گردش ) به طرح‌هایی که قبلاً" از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کرده‌اند، ابلاغ دیرهنگام منابع تسهیلاتی به استان‌ها و اعمال محدودیت زمانی برای جذب آن و اعمال سقف و کف در اعطای تسهیلات و مشکلات مرتبط با آن از دیگر عوامل ناکامی صندوق توسعه در عملکرد خود و جلب مشارکت بخش خصوصی می‌توان اعلام کرد.
به‌عنوان‌مثال، صندوق توسعه از تخصیص 15 میلیارد دلار تسهیلات ارزی خبر می‌دهد؛ اما اینکه این میزان تسهیلات باقیمت مناسب به دست صاحبان پروژه‌ها رسیده باشد، قابل‌تأمل است؛ به عبارتی دریافت‌کنندگان ارز با توجه به نوسان‌های بازار ارز دچار زیان شده و تولید آن‌ها متوقف خواهد شد.
ازاین‌رو شفاف‌سازی در عملکرد صندوق توسعه و سوق دادن تسهیلات  به مسیر واقعی خود شاید بیش از اعلام عملکرد صندوق توسعه آن‌هم به‌صورت ناقص در اولویت باشد. مسئله‌ای که تاکنون در این مدت هرگز به آن پرداخته نشده است و تسهیلات پرداختی به‌جای راهگشا بودن خود به  موانع تولید تبدلی شده‌اند.