تجارت آنلاین راهکارهای جلوگیری از ریزش فرصت‌های شغلی را بررسی کرد

تثبیت اشتغال با هدف عبور از تحریم

تجارت آنلاین: بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد صنايع بالادستي مثل ساخت مواد و محصولات شيميايي- ساخت تجهيزات حمل‌ونقل- ساخت منسوجات از لاستيک و پلاستيک و ...بخش‌هايي كه بيشترين آسيب‌پذيري را در شرايط تحريم و محدوديت واردات را خواهند داشت.

کد خبر: ۶۴۱۹۴

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۹

علي پيرولي: با بازگشت قريب‌الوقوع تحريم‌هاي اقتصادي از سوي آمريکا، مسئولان دولتي به‌خصوص مديران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي کاهش تبعات تحريم‌ها، راهکارهاي مختلفي را تهيه و تدوين کرده‌اند. آن‌طور که معاون وزير کار اعلام کرده، اين وزارتخانه نيز بسته ويژه اشتغال را تهيه و تدوين کرده است. بر پايه اظهارات عيسي منصوري، هدف تهيه اين بسته مقابله با ريزش فرصت‌هاي شغلي و تثبيت اشتغال است. ازآنجاکه تحريم‌هاي اقتصادي از کانال‌هاي كاهش صادرات نفت، كاهش صادرات غيرنفتي و محدوديت واردات بر توليد و بخش حقيقي اقتصاد ايران اثرگذار خواهد بود. برآوردهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد در صورت كاهش 500 هزار بشکه‌اي صادرات نفت، رشد اقتصادي سال 1397 برابر 5 / 0 درصد و در صورت كاهش يک‌ميليون بشکه‌اي صادرات نفت اين رقم به منفي دو درصد خواهد رسيد، بخش‌هاي بالادستي و پايين‌دستي با کاهش توليد و افزايش هزينه‌هاو درنتيجه با ريزش اشتغال مواجه خواهند شد. بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد صنايع بالادستي مثل ساخت مواد و محصولات شيميايي- ساخت تجهيزات حمل‌ونقل- ساخت منسوجات از لاستيک و پلاستيک و ...بخش‌هايي كه بيشترين آسيب‌پذيري را در شرايط تحريم و محدوديت واردات را خواهند داشت.
اما صنايع پايين‌دستي که نياز کمتري به واردات دارند، اما آنچه آن‌ها را در شرايط تحريم با ريسک بالايي روبه‌رو خواهد کرد، واردات به‌صورت قاچاق و همچنين افزايش هزينه‌هاي توليد است.

*راهکار پیشگیری از ریزش اشتغال
ازاين‌رو است که معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزير کار گفته است: راهکار مشخص ما اين است که در واحدهاي در معرض ريزش اشتغال، بخشي از دستمزد «فرد در معرض بيکاري» از محل منابع بيمه بيکاري و بخشي از آن نيز توسط کارفرما تأمين شود.
مؤلفه‌اي که به‌عنوان اصلي‌ترين راهبرد وزارت تعاون، کار و فاه اجتماعي در شرايط تحريم تعيين‌شده است.
در شرايط تحريمي، سياست‌هاي کلان اقتصادي با اولويت‌بندي در بخش‌هاي اقتصادي تعيين مي‌شود. بر پايه اظهارات کارشناسان اقتصادي و بر اساس تحليل‌هاي مراکز پژوهشي ازجمله مرکز پژوهش‌هاي مجلس، در شرايط تحريمي|، بخش‌هايي که بايد در اولويت سياست‌گذاري قرار گيرند وابستگي کمتري به واردات و پيوندهاي قوي‌تري با ساير بخش‌هاي اقتصادي دارند؛ يعني همان صنايع پايين‌دستي .
بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد بخش‌هايي كه داراي دو مؤلفه فوق هستند به ترتيب عبارت‌اند از: ساخت محصولات غذايي، كشاورزي، ساختمان، ساخت مبلمان، دباغي و پرداخت چرم، فلزات اساسي، ساخت محصولات چوبي و ساخت ساير محصولات كاني غيرفلزي و پوشاک.
بديهي است اگر دولت سياست‌هاي مناسبي را بر فعال ساختن بخش‌هاي مزبور در پيش بگيرد، اثر كاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادي كمتر خواهد بود و كشور مي‌تواند آثار تحريم را خنثي كند.
حالا وزارت کاربر اساس وظيفه خود راهبرد گفته‌شده را در دستور کار قرار داده است. مسئله‌اي که در کنار موافقان اين برنامه مخالفاني ني دارد.

*استدلال وزارتخانه
عيسي منصوري در دفاع از اين بسته مقابله با تحريم‌ها گفته است: آنچه در حال حاضر نسبت به سال گذشته روند را تغيير مي‌دهد تحريم‌هايي است که موضوع کشور شده و احتمال رشد اقتصادي بالايي را کشور تجربه نکند؛ به اين معنا که مسيرهاي کلاسيکي نمي‌تواند ظرفيت‌هاي جديد شغلي را ايجاد کنند، بنابراين بسته جديد اشتغال براي سالهاي ۹۷ و ۹۸ با محوريت تأثير تحريم و رکود آماده و با اشتراک با سازمان برنامه‌وبودجه براي بررسي به دولت پيشنهادشده است. در همين راستا دربسته ويژه اشتغالي جديد يکي از پيشنهاد‌ها ما استفاده از منابع بيمه بيکاري و منابعي از اين نوع براي تثبيت اشتغال و ايجاد اشتغال است تا از اين نوع منابع براي تثبيت اشتغال واحدهايي که در بحران هستند استفاده شود چراکه اگر اشتغال اين صنايع ريزش کند هزينه برگرداندن اشتغال مجدد اين افراد بسيار بالاتر است.
اين مقام مسئول در وزارت کار، استفاده از منابع صندوق بيمه بيکاري و ساير منابع براي جلوگيري از ريزش اشتغال واحدهاي صنايع بالادستي است.
تقويت ظرفيت توليد داخل براي صنايع پايين‌دستي و کاهش هزينه‌هاي مبادلاتي در صنايع خدماتي نيز از ديگر اهداف راهبرد وزارت کار در دوره تحريم اعلام‌شده است.

*واکنش کارشناسان اقتصادي
در اين ميان کارشناسان اقتصادي نسبت به راهبرد وزارت کار در دوره تحريم واکنش نشان داده که اغلب نيز نگاه مثبتي به اين مقوله داشته‌اند. البته کارشناسان اقتصادي اجراي موفقيت‌آميز اين راهبرد را به مجموعه‌اي از الزامات اساسي منوط کرده‌اند. الزاماتي که پيش‌ازاين نيز بارها چالش اصلي اين وزارتخانه بوده است. سؤاستفاده‌هاي جامعه کارگري و کارفرمايي از قوانين و دستورالعمل‌ها در خلأ نظارت و بازرسي‌هاي ويژه، اهمال‌کاري و به‌نوعي ساختار معيوب نظارت که به بدنه وزارتخانه رسوخ کرده است و همچنان نيز لاينحل باقي‌مانده است. اين چالش بحث‌برانگيز سال‌هاست محل مناقشه بين کارفرما دولت و کارگران بوده است. مسئله‌اي که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي دراين‌باره بايد چاره‌انديشي کند.
مسئله ديگري که از آن مي‌توان به‌عنوان چالش دوم يادکرد، ايجاد بار مالي جديد بر سازمان تأمين اجتماعي است. البته کارشناسان اقتصادي بر اين باورند سازمان مذکور اقدام به اصلاح ساختار سازماني و بهينه‌سازي صنايع خود کند، قطعاً در اين زمينه با مشکل مواجه نخواهد شد.
بهينه‌سازي صنايع، افزايش کيفيت کار و همچنين امنيت شغلي و درنتيجه امنيت رواني آن از مهم‌ترين نتايج اين راهبرد وزارت کار از سوي اغلب کارشناسان اقتصادي عنوان‌شده است. مهم‌تر از همه همچنان کارگران رابطه خود را با بازار کار از بين نمي‌برند و کارفرماها نيز دچار هزينه نخواهند شد و عدم تعديل نيرو به افزايش راندمان توليد در فضاي آرام کمک خواهد کرد.
بر پايه مطالعات پژوهشي مرکز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت کار، از حدود ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار جمعيت بيکار در کشور، يک‌ميليون و ۷۰۰ هزار نفر درگذشته شاغل بودند که از اين تعداد ۸۱.۹ درصد به‌صورت غيرارادي بيکار شدند. حالا تصور شود، اين موضوع در شرايط تحريمي‌اتفاق بيافتد، قطعاً شاهد افزايش ناهنجاري‌هاي اجتماعي، کاهش کيفيت توليد، از دست دادن ظرفيت صنايع، رشد قاچاق و افزايش تقاضا و تورم خواهد شد. بنابراين راهبرد وزارت کار مي‌تواند راهگشاي مناسبي دراين‌باره باشد.