با تصويب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي صورت گرفت؛

اعلام سياستهاي جديد ارزي؛ به زودي

در هفتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به رياست حسن روحاني رييس جمهوري و با حضور سران قوه مقننه و قضاييه، کليات سياستهاي جديد ارزي بانک مرکزي و راهکارهاي تسريع در برخورد با مفاسد و اخلالگران اقتصادي را بررسي و تصويب شد.

کد خبر: ۶۴۲۶۸

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۳

در هفتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به رياست حسن روحاني رييس جمهوري و با حضور سران قوه مقننه و قضاييه، کليات سياستهاي جديد ارزي بانک مرکزي و راهکارهاي تسريع در برخورد با مفاسد و اخلالگران اقتصادي را بررسي و تصويب شد.در اين شورا، ابتدا سياستهايي که بانک مرکزي براي بخش ارزي کشور پيش‌بيني کرده ، مورد بررسي قرار گرفت.اعضاي جلسه با توجه به نوسانات اخير در بخش ارزي کشور تأکيد کردند که شرايط اقتصادي کشور نيازمند تصميمات جديد و بازنگري در سياستهاي قبلي است بنابراين سياستهاي جديد بانک مرکزي در بخش ارزي مورد بررسي و تاييد سران و اعضاي جلسه قرار گرفت.بر اين اساس جهت‌گيري عمده سياستهاي جديد بر اين اصل استوار است که کالاهاي اساسي و مورد نياز عامه مردم با نرخ رسمي‌ارز که بانک مرکزي اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نياز تامين شده و دستگاههاي اجرايي بر تمام مراحل واردات تا توزيع اين کالاها به طور دقيق نظارت خواهند داشت.در اين جلسه همچنين مقرر شد براي فعالان در بخشهاي صادرات، واردات و کساني که براي انجام فعاليتهاي ضروري خود به ارز نياز دارند، تسهيلاتي فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نيازشان را به راحتي در بازار تهيه کنند و هم فعاليتهاي شان را با سرعت و اطمينان بيشتري ادامه دهند.جزئيات سياستهاي مورد اشاره که در اين جلسه به تصويب رسيد، در جلسه روز يکشنبه هيات دولت مورد بحث و بررسي قرار گرفته و به تصويب مي‌رسد و پس از آن رييس کل بانک مرکزي روز دوشنبه و در آستانه عملياتي شدن اين سياستها، جزئيات آن را به اطلاع مردم خواهد رساند.اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در ادامه اين جلسه، پيشنهاد رييس قوه قضائيه را به منظور تسريع در برخورد با مفسدين و اخلالگران اقتصادي بررسي کردند.در چارچوب اين پيشنهاد، مسير برخورد با کساني که در اين مقطع با فعاليتهايشان به آرامش و ثبات اقتصادي کشور لطمه زده و با استفاده از رانتهاي بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعاليتهاي ناسالم و غيرشفاف انجام دادند، با کوتاه تر کردن مهلت‌هايي که در قانون پيش‌بيني شده، با سرعت عمل بيشتر و در زمان کوتاه تر رسيدگي شود.کليات اين موضوع نيز در اين جلسه بررسي و مقرر شد در جلسه آينده شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا اين پيشنهاد به تصويب نهايي برسد تا چارچوب عمل قوه قضائيه براي برخورد قاطع و سريع تر با مفسدان و اخلالگران اقتصادي قرار گيرد.

متخلفان وارد ليست سياه شدند
همچنين در نامه‌اي که محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس‌جمهور به وزير صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده، با اشاره به تباني برخي از شرکتهاي ايراني واردکننده کالا از برخي کشورها براي برخورداري از ارز دولتي، از پي نوشت رئيس‌جمهور براي برخورد با افراد متخلف خبر داد.رئيس‌جمهور در جديدترين دستور ويژه براي برخورد با متخلفان ارزي، دستور داده تا نام افرادي که از ارز دولتي استفاده کرده و کالاي خود را در مهلت مقرر به کشور نياورده‌اند، در ليست سياه قرار گيرند.در راستاي دستور رييس جمهور، محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز به منظور برخورد با افرادي که ارز با نرخ رسمي‌از دولت دريافت کرده اما کالاي خود را در موعد مقرر، وارد کشور نکرده‌اند، به خسروتاج، معاون صادراتي وزارت صنعت دستور داده تا کارت بازرگاني اين افراد تعليق شده، نام آنها در ليست سياه قرار گيرد و با اتهام قاچاق ارز به مراجع قضايي معرفي شوند.