تجارت آنلاین از شیوه های بي‌اثر کردن تحريم‌ها گزارش مي‌دهد

نقشه راه عبور از تحريم‌هاي خودرويي آمريکا

تجارت آنلاین: طبق اعلام دولت آمريکا، دور نخست تحريم‌هاي جديد اقتصادي عليه ايران از روز گذشته (15 مردادماه) آغاز شده است. بر اين اساس خودروسازي کشور با محدوديت‌هايي در حوزه تأمين قطعات مواجه خواهد شد.

کد خبر: ۶۴۳۷۸

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۳

سعید قلیچی: طبق اعلام دولت آمريکا، دور نخست تحريم‌هاي جديد اقتصادي عليه ايران از روز گذشته (15 مردادماه) آغاز شده است. بر اين اساس خودروسازي کشور با محدوديت‌هايي در حوزه تأمين قطعات مواجه خواهد شد. اين در حالي است که به اعتقاد کارشناسان راه‌اندازي و طراحي سامانه قطعات خودرو با هدف افزايش داخلي‌سازي و اجراي فوري قرارداد 10 جانبه ايران‌خودرو به منظور طراحي و توسعه پلت‌فرم، دو اقدام عملياتي است که مي‌تواند تحريم‌هاي صنعت خودرو را بي‌اثر کند. طبق فهرست اعلامي‌تحريم‌ها از سوي دولت آمريکا، خودروسازي کشور با محدوديت‌هاي بين‌المللي به خصوص در حوزه تأمين قطعات مواجه خواهد شد. آن طور که کارشناسان خودرو مي‌گويند، تحريم‌هاي جديد صنعت خودرو به مراتب سخت‌تر از تحريم‌هاي قبلي است، چراکه محدود به توقف قراردادهاي جديد پسابرجامي‌و توقف توليد خودروهاي جديد نمي‌شود.
در حقيقت تحريم‌هاي جديد صنعت خودرو با هدف تهديد اشتغال در صنعت خودرو وضع شده و به جهت اينکه محصولات خودروسازان به صورت ۱۰۰ درصد داخلي‌سازي نشده‌اند، به موجب تحريم‌هاي جديد در آينده‌اي نه چندان دور خودروسازان با کاهش تيراژ مواجه خواهند شد؛ اگر چه با توجه به آمارهاي منتشره از انبارهاي قطعه‌سازان به نظر مي‌رسد تا پايان سال ذخيره‌سازي براي قطعات خودرو صورت گرفته و اين تحريم‌ها اثر خودرو از سال آينده خواهند گذاشت. مشابه اين پديده در سال ۹۱ نيز رخ داده بود؛ مقايسه تيراژ خودروسازان در آن سال‌ها نشان مي‌دهد که تيراژ خودروسازان نسبت به مدت مشابه سال گذشته به نصف رسيد. در اين زمينه احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان با بيان اينکه با توجه به مشکلات تحريم خودروسازان مجبور به فروش مدت‌دار در قراردادها هستند، گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ هزار خودروي ناقص در کف کارخانه ايران‌خودرو و سايپا به دليل نواقص قطعه قرار دارد.

راهکارهاي مقابله با تحريم‌هاي خودرويي
يکي از راهکارهاي پيش رو براي بي‌اثر کردن تحريم‌هاي صنعت خودرو، طراحي و راه‌اندازي سامانه قطعات خودرو است. در واقع پيش زمينه استفاده از توانايي قطعه‌سازان داخلي وجود يک بانک اطلاعاتي از اين حوزه در کشور است. بايد سامانه‌اي راه‌اندازي شود تا اطلاعات کامل قطعه‌سازان در آن ثبت شود تا مشخص شود، توليدکنندگان توانايي توليد چه قطعاتي را دارند. با راه‌اندازي اين سامانه اين امکان فراهم مي‌شود تا براي قطعه‌سازاني که توانايي توليد قطعات با ارزش افزوده بالا را دارند، امتيازات و تشويق‌هاي مالياتي در نظر گرفت. بدين صورت که اگر قطعه‌سازي توانايي توليد اين قطعات را دارد، از تسهيلات ويژه بانکي برخوردار شود. در شرايط فعلي زيرساخت توليد قطعات با ارزش افزوده بالا در کشور وجود دارد. در اين باره مسئولان يکي از شرکت‌هاي قطعه‌سازي گفته است که در حال حاضر توليدکنندگاني توانايي توليد قطعات گيربکس را دارند؛ با اين حال تأمين کنندگان خودروسازان بزرگ نظير ساپکو و سازه گستر سايپا اين قطعه را به طور کل از خارج تأمين مي‌کنند.

توسعه پلتفرم ملي با همکاري شرکت‌هاي کوچک
کارشناسان صنعت خودرو همچنين معتقدند که ديگر راهبرد پيش رو به منظور بي‌اثر کردن تحريم‌هاي صنعت خودرو طراحي و توسعه پلتفرم ملي است. در واقع يکي از مشکلات کنوني صنعت خودرو اين است که اکثر محصولات توليدي بر روي پلتفرم‌هاي قديمي‌سوار مي‌شوند و اين موضوع سبب شده تا تنوع ارائه محصول توسط خودروسازان کاهش يابد. بدين جهت براي توسعه بازار خودروسازان و ارائه محصولات جديد نيازمند اين هستيم تا خودروسازان صاحب پلتفرم جديد و داخلي شوند؛ اين اقدام زمينه را براي توسعه داخلي‌سازي قطعات نيز فراهم مي‌کند.
يکي از مواردي که براي پيشرفت صنعت خودروي کشور در حوزه طراحي و توليد پلتفرم لازم است، همکاري با شرکت‌هاي تخصصي اين صنعت است؛ شرکت‌هاي کوچکي که تحريم‌ها چندان روي آنها اثرگذار نيست و به راحتي و بدون سهم‌خواهي وارد صنعت خودرو مي‌شوند. تجربه کشوري مانند چين نشان مي‎دهد که اين شرکت‌ها بسيار مفيد هستند و به توسعه صنعت خودرو کمک مي‌کنند. اين مساله هرچند دير اما در نهايت توسط خودروسازان کشورمان درک شد؛ اما در شرايط فعلي بايد در اين زمينه اقدامات فوري انجام شود. ارديبهشت ماه سال گذشته تفاهم‌نامه 10 جانبه‌اي بين گروه صنعتي ايران‌خودرو، معاونت علمي-فناوري رياست جمهوري، دانشگاه‌هاي صنعتي شريف و اميرکبير، شرکت پينين فارينا ايتاليا، پانچ بلژيک، هيونداي پاورتک کره جنوبي و بنتلر و ماهله آلمان امضا شد. اجراي کامل اين قرارداد به طراحي و توليد پلتفرم اختصاصي گروه صنعتي ايران خودرو منجر مي‌شود که محصولات متعدد در مدل‌هاي مختلف سدان،‌هاچ بک، کراس‌آور و شاسي بلند، هيبريد و برقي روي آن به توليد خواهد رسيد. پيش‌بيني مي‌شود، نخستين محصول اين قرارداد در نيمه دوم سال ۹۸ وارد بازار ايران شود.

نبايد اجازه دهيم هدف آمريکا محقق شود
در همين حال محمدعلي پورمختار، عضو کميسيون اصل نود مجلس در گفتگو با خبرخودرو تصريح کرد: در حال حاضر خودرو به لحاظ نقش مهمي‌که در صنعت حمل و نقل ايفا مي‌کند، از اهداف اصلي و عمده تحريم‌هاي آمريکا است چراکه خودرو هم در بخش حمل و نقل بار و هم در بخش حمل و نقل مسافر باعث فعال شدن اقتصاد کشور مي‌شود لذا در اين شرايط ما نبايد اجازه بدهيم آمريکا موفق شود هدف اول خودش را محقق سازد. وي درخصوص تامين ارز قطعه‌سازان و خودروسازان اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص رئيس‌جمهور و دولت بايد جهت تامين ارز براي قطعه‌سازان و واردکنندگان قطعه تصميمات فوري اتخاذ نمايند ولي قطعه‌سازان و وارد کنندگان قطعه نيز بايد نسبت به بومي‌سازي توليد قطعات خودرو در سال‌هاي گذشته اقدام مي‌کردند تا در شرايط بوجود آمده اينگونه گرفتار نشويم. اين نماينده مجلس همچنين خاطرنشان کرد: در حال حاضر محدوديت‌هاي بوجود آمده، اين زمينه و ظرفيت را ايجاد مي‌کند که قطعه‌سازان در عرصه توليد قطعه حضور پيدا کنند و اميدواريم با حمايت‌هاي عملي دولت در اين بخش، قطعات مهم خودرو که بخشي از آن را بالاجبار وارد مي‌کنيم توسط قطعه‌سازان داخلي توليد شود و اين کار به نظر ما انجام شدني است با اين شرط که قطعه‌سازان در اين شرايط تنها به سود خود نيانديشند تا بتوانيم از اين مرحله هم به سلامت گذر کنيم.

از فرصت قبل تحريم‌ها خوب استفاده نشد
در همين ارتباط شهرام آزادي، کارشناس خودرو درباره شيوه برخورد با تحريم‌هاي جديد آمريکا در حوزه صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» گفت: با توجه به بازه زماني سه ماهه از اعلام خروج آمريکا از برجام تا آغاز رسمي‌تحريم‌ها، عملا فرصت چنداني براي انجام اقدامات پيشگيرانه نبود، با اين حال از همين فرصت محدود نيز آنطور که بايد، استفاده نشد. وي با بيان اينکه محدوديت‌هاي داخلي به‌خصوص در حوزه تخصيص ارز، مشکلات زيادي را براي خودروسازان و قطعه‌سازان ايجاد کرد، افزود: در بخش ذخيره‌سازي قطعات به‌دليل محدوديت‌هايي که بر سر راه تخصيص ارز به‌وجود آمد، خوب عمل نشد.
اين استاد دانشگاه خواجه نصير همچنين تاکيد کرد: بسياري از قطعات در صف تخصيص ارز ماندند و حالا با آغاز تحريم‌ها، امکان انتقال پول براي تحويل گرفتن آنها سخت شده است؛ از طرفي، به بخش ديگري از قطعات نيز اصلا ارزي داده نشد و در نهايت، نتوانستيم آنطور که بايد، از فرصت سه ماهه تا آغاز تحريم استفاده لازم را برده و قطعات بيشتري را ذخيره کنيم. اين کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به تجربه خودروسازان از تحريم‌هاي قبلي گفت: آغاز تحريم‌ها به اين معنا نيست که خودروسازي ايران طي امسال فرو مي‌ريزد و توليد متوقف مي‌شود؛ زيرا تحريم‌هاي قبلي تجربه‌هايي را در اختيار شرکت‌هاي خودروساز براي دور زدن و تامين قطعات به هر شکل ممکن، قرار داده است. وي افزود: با اين حال، تحريم سبب بالا رفتن هزينه‌هاي تامين و توليد مي‌شود. به گفته آزادي، در اين شرايط بهتر است با همفکري نهادهاي مختلف پولي و بانکي و خودرويي کشور، برنامه‌اي بلندمدت براي مقابله با تحريم‌ها لحاظ کرد و در اين بين، از سيستم بانکي انتظار مي‌رود پتانسيل‌هاي خود را در اين ماجرا به کار گيرد. اين کارشناس صنعت خودرو همچنين در پايان تاکيد کرد: در شرايط فعلي، بهتر است سطح همکاري با خودروسازان باقي مانده در کشور حتي چيني‌ها را ارتقا بدهيم، هرچند هنوز هم مي‌توان روي برخي شرکت‌هاي خودروساز اروپايي به‌خصوص رنو فرانسه حساب باز کرد و آنها را با دادن امتيازهايي ويژه، در ايران نگه داشت.