تجارت آنلاین بررسی کرد؛

رمزگشایی از ناکامی‌های یک وزیر

تجارت آنلاین: درحالي‌که يکي از مطالبات جامعه و اغلب کارشناسان و منتقدان در وضعيت بحراني اقتصاد کشور، تغيير تيم اقتصادي دولت بود؛ ربيعي ديروز در مجلس براي سومين بار استيضاح شد؛ اما اين بار نتوانست نمايندگان موافق برکناري خود را متقاعد کند و ديروز صندلي وزارت را ترک کرد.

کد خبر: ۶۴۴۹۷

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۹

ایلیا پیرولی: درحالي‌که يکي از مطالبات جامعه و اغلب کارشناسان و منتقدان در وضعيت بحراني اقتصاد کشور، تغيير تيم اقتصادي دولت بود؛ ربيعي ديروز در مجلس براي سومين بار استيضاح شد؛ اما اين بار نتوانست نمايندگان موافق برکناري خود را متقاعد کند و  صندلي وزارت را ترک کرد.
نمايندگان مجلس با 129 رأي مثبت به طرح استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اعتمادشان را از ربيعي برداشتند.

دلايل استيضاح اين بار نمايندگان
همان‌طور که عيسي منصوري يکي از معاونان علي ربيعي در يادداشتي که بر روي تارنماي خبرگزاري مهر منتشر شد، يکي از دلايل تکرار استيضاح وزير کار وجود هلدينگ‌ها و شرکت‌هاي متعدد در زيرمجموعه وزارتخانه مربوطه است. او نوشته بود: سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ در کشور ما اغلب توسط شرکت‌هاي بزرگ دولتي صورت مي‌گيرد. هريک از نمايندگان در حفظ و افزايش منافع و سهم منطقه خود، از وزير مي‌خواهند که يکي از اين شرکت‌ها در منطقه آنها سرمايه‌گذاري کند. عدم پاسخ مثبت به درخواست‌هاي نمايندگان موجب نارضايتي آنها مي‌شود. پذيرش بي‌قاعده خواسته‌ها نيز سبب شکل‌گيري تراژدي منابع مشترک است، چيزي که کم‌وبيش در کشور با آن مواجه هستيم. در حوزه انتخاب مديران اين شرکت‌ها نيز شايد به همين ترتيب است. براي ايجاد تمايل به سرمايه‌گذاري در مناطق مورد نظر، برخي نمايندگان مسير معرفي مدير از مناطق خود را انتخاب مي‌کنند، اما در سوي مقابل به‌حق واکنش صاحبان اصلي اين منابع يعني برخي ديگر از نمايندگان و مردم را به دنبال دارد.

دلايل ديگر
آنچه ديروز نمايندگان مجلس از وزير سؤال کردند و موردانتقاد قرار گرفت؛ پيرامون همين موضوعات بود. حالا در کنار آنها مسائلي ديگري مثل ورود 10 هزار گوشي غيرمجاز به کشور، عدم تأمين نقدينگي از طريق شستا و مشکلات بازنشستگان و تأمين اجتماعي نيز مطرح شد.
سه وزارت در يک وزارتخانه
اما چرا وزير کار 3 بار از سوي نمايندگان مجلس استيضاح شد و جالب آنکه در فاصله نزديک به شش ماه دو بار اين وزير براي بررسي صلاحيتش به مجلس رفت.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که در دولت دهم ايجاد شد از سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعي و رفاه و تأمين اجتماعي تشکيل شد، وزارتي که نشان مي‌دهد چه اندازه حجم فعاليتش بزرگ و چه اندازه رابطه گسترده‌اي با ديگر وزارتخانه‌هاي دولت دارد. همواره فعاليت‌هاي وزراي وزارت کار به دليل آنکه با همه وزارتخانه‌هاي ديگر اقتصادي ارتباط سازماني داشته موردنقد قرارگرفته و بيشترين حجم انتقادها نيز متوجه آنها شده است، با ادغام اين سه وزارتخانه حجم انتقادها بيشتر شد، به‌طوري‌که اين ميزان انتقادها در دولت يازدهم و دوازدهم و در دوران وزارت علي ربيعي به اوج خود رسيد. طوري که سه بار علاوه بر دو باري که براي رأي اعتماد به کابينه به مجلس رفته بود، براي بررسي صلاحيتش به بهارستان پا گذاشت و سه با از چهار بار نيز به‌سلامت از در خروجي مجلس عبور کرد.
نگاهي به عملکرد علي ربيعي و موضوع استيضاح اخير مي‌تواند زواياي ديگري از دوران وي بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را بيان کند.

عملکرد علي ربيعي

علي دهقان کيا، نايب‌رئيس کانون بازنشستگان تأمين اجتماعي شهر تهران درباره کارنامه وزارت علي ربيعي گفته است: از اول انقلاب دو قانون کار و تأمين اجتماعي را داشتيم که هر دو نسبت به دوره قبل از انقلاب نسبتاً ضعيف بودند. دولت‌هاي مختلف آمدند و رفتند و قوانيني در مجالس تصويب شد که معافيت بيمه‌اي قاليبافان، رانندگان، صيادان و ... از اين جمله است. به‌اين‌ترتيب اکنون سه ميليون و ۴۰۰ هزار نفر با پرداخت حق بيمه هفت‌درصدي سر سفره تأمين اجتماعي نشسته‌اند.
وي به ايسنا گفته است: اکنون به‌جايي رسيديم که بدهي دولت در پايان سال قبل به ۱۸۲ هزار ميليارد تومان رسيده و تأمين اجتماعي بايد براي پرداخت حقوق وام بانکي با ۳۵ درصد بهره بگيرد و يا اموال سازمان از طريق شستا بفروش برسد تا بخشي از منابع حقوق و مستمري تأمين شود. نايب‌رئيس کانون بازنشستگان تأمين اجتماعي شهر تهران بابيان اينکه با اين حساب اخير دولت عنوان کرده که بدهي تأمين اجتماعي با بهره مرکب محاسبه‌شده و بايد با بهره ساده حساب شود و به‌اين‌ترتيب ۱۰۰ هزار ميليارد تومان از بدهي تأمين اجتماعي مي‌افتد و به هوا مي‌رود. تيم وزارت رفاه تدبيري در اين مدت براي اين موضوع نداشته‌اند و ما عقب‌مانده‌ايم. از سوي ديگر ۷۹ قلم داروهاي ما را از شمول بيمه تأمين اجتماعي خارج کرده‌اند. اکنون وضعيت تأمين اجتماعي مناسب نيست و ما به اين کارنامه عملکردي اعتراض داريم و نه به شخص. وزير رفاه انساني خوب و انقلابي است ولي توان تيمش در حد همين کارنامه بوده است. انتظار ما حفظ استقلال تأمين اجتماعي و سه‌جانبه گرايي بود. مسئله ديگري که منتقدان به عملکرد ريبعي وارد مي‌دانند، به عملکرد غير شفاف و ابهام‌آميز مديريت مجموعه شستا و پتروشيمي‌هايي است که زير نظر وي بودند و گفته مي‌شود که در اين مجموعه رانت و فساد افزايش‌يافته است. عدم جذب نقدينگي کشور توسط شستا از ديگر موضوعاتي است گه عملکرد ربيعي در اين زمينه موردانتقاد قرارگرفته است. مسئله ديگر درباره روابط کار و همچنين اشتغال هست، به اعتقاد منتقدان، علي ربيعي در دوران وزارتش هيچ‌گاه نتوانست در حوزه تنظيم مقررات کار و همچنين ساماندهي بيمه‌هاي اجتماعي و کارگران عملکرد موفقيت‌آميزي داشته باشد. به باور کارشناسان طرح‌هاي اشتغال‌زايي که وزارت کار مسئول آن بوده نيز ناکام مانده و هنوز آماري در اين زمينه به‌صورت شفاف درباره ميزان اشتغال بر اساس اين طرح‌ها ارائه نشده است.

استيضاح حاصل يک تفکر اقتصادي
بااين‌وجود گروهي از کارشناسان اقتصادي، استيضاح وزير کار را حاصل يک تفکر غالب اقتصادي مي‌دانند که بدر بدنه دولت نفوذ گسترده‌اي دارند. به گفته اين کارشناسان اقتصادي، هرچند که علي ربعي عملکرد مطلوبي نداشته اما وي قرباني يک تفکر شده که علي طيب نيا وزير سابق اقتصاد نيز مجبور شد تا در کابينه دولت دوازدهم حضور نداشته باشد. پيش‌تر يک اقتصاددان در گفت‌وگو با ايسنا، استيضاح ربيعي را استيضاح يک تفکر دانسته و گفته بود: ساده‌انديش است که باور کنيم دلايل استيضاح صرفاً همان بود که گفته شد چراکه همين نمايندگان چند ماه قبل به ربيعي رأي اعتماد دادند و بعيد بود از نمايندگان که در فرصتي اين‌چنين کوتاه انتظار برآورده شدن موارد استيضاح را داشته باشند. مرتضي افقه، گفت: دقيقاً به نظر مي‌رسد که علي ربيعي در يک توافق ناگفته استيضاح شد. ربيعي وصله نا چسب به برخي تفکرات اقتصادي است که بدون توجه به واقعيات اجتماعي، سياسي و فرهنگي کشور و در خلأ، ادعاي حل مشکلات اقتصادي رادارند و در اين مسير به له‌شده طبقات فقير و محروم هم اعتنايي ندارند. اين تفکر در دهه هفتاد هم نسخه‌هايي تجويز کرد که نتيجه آن شکست و ناکامي‌در اهداف بود و تورمي‌بي‌سابقه به کشور تحميل کرد. وي تصريح کرد: گروه‌هايي که عزم خود را براي در دست گرفتن تمام گلوگاه‌هاي اقتصادي کشور جزم کرده‌اند، ربيعي را در وزارت رفاه تحمل نکردند. او گفت: به نظر مي‌رسد که وزير رفاه به همان دليلي استيضاح شد که طيب‌نيا تحمل نشد.
علي ربيعي در حالي اين وزارت کار را ترک کرد، که انبوهي از برنامه‌هاي تدوين شده و در حال اجرا در اين وزارتخانه وجود دارد که تغيير او در وضعيت کنوني اقتصاد کشور يک چالش ايجاد خواهد کرد.