پنج کشور ساحلی دریای خزر شش سند همکاری امضا کردند

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، ولادیمیر پوتین، نورسلطان نظربایف، الهام علی یف، قربانقلی بردی محمدوف، به امضاء رسید.

کد خبر: ۶۴۵۸۷

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۷

مراسم امضاء کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط روسای پنج‌ کشور ساحلی روز یکشنبه پس از پایان سخنرانی سران برگزار شد.
در این مراسم همچنین کشورهای ساحلی دریای خزر به منظور تقویت همکاری‌های خود در عرصه این دریا، شش سند همکاری به امضاء رساندند این اسناد در حضور روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر توسط مقامات عالی‌رتبه این کشورها امضاء شد.
پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریست در دریای خزر پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر، موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد همکاری‌های اقتصادی، موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی در زمینه حمل و نقل، موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر و پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی کشورهای ساحلی دریای خزر اسنادی بود که 5 کشور در راستای تقویت هر چه بیشتر همکاری‌های خود در حوزه دریای خزر به امضاء رساندند.

*اعلامیه تفسیری ایران در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر منتشر شد
همزمان با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط سران ۵ کشور ساحلی این دریا، دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با ارسال نامه ای رسمی به همتایان روسی، قزاقستانی، آذربایجانی و ترکمنستانی خود، اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران در مورد این کنوانسیون را ارائه داد.
به گزارش ایسنا، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بعدازظهر یکشنبه و در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در شهر آکتائو قزاقستان؛ توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان در شهر ساحلی آکتائو قزاقستان به امضای نمایندگان این کشورها رسید.
در بخشی از نامه دکتر ظریف و به عنوان مفاد اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، آمده است:
- جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و هم چنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان می کند.
- در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می بایستی متعاقبا و طی توافق میان طرف های ذیربط انجام شود.
- بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر [1] به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. به علاوه، همان گونه که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تصریح شده است، روش تعیین (ترسیم) خطوط مبداء مستقیم بایستی در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرف های ذیربطِ کنوانسیون معین گردد.

[1] . این بند اشعار می دارد: چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی، آن کشور را در تعیین آب های داخلی اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد؛ این وضعیت هنگام اعمال روش فوق {روش تعیین خطوط مبداء مستقیم که بعدا طی موافقتامه ای معین می گردد} مدنظر قرار خواهد گرفت تا رضایت تمامی طرف ها جلب گردد.