شفاف سازي سازمان خصوصي سازي در خصوص واگذاري كشت و صنعت مغان

سازمان خصوصي سازي در خصوص واگذاري سهام شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان توضيحاتي را ارائه داد.

کد خبر: ۶۴۵۹۵

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۲

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از تسنيم، سازمان خصوصي سازي در خصوص واگذاري سهام شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان توضيحاتي را به شرح زير ارائه داد:

1- شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان در رديف (364) پيوست شماره (3) تصويب نامه مورخ شهريور ماه 1388كميسيون موضوع اصل (138) قانون اساسي كه اختصاص به تعيين شركت هاي گروه (1)، موضوع ماده (2) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، دارد، درج شده است و سازمان خصوصي سازي مي بايست واگذاري اين شركت را به دليل قرار گرفتن در گروه يك، تا پايان سال 1389 (سال پايان برنامه چهارم توسعه) انجام دهد (به موجب تبصره (1) بند (الف) ماده (3) همان قانون) بنابراين واگذاري شركت مغان عملاً با هشت سال تأخير صورت پذيرفته است.

2- اين شركت در چهار نوبت، به ترتيب مرداد 1396، دي 1396، اسفند 1396 و فروردين 1397 به مزايده گذاشته شده است لكن اين مزايده ها با موفقيت مواجه نشده است. بنابراين واگذاري شركت حداقل يك سال است كه مطابق مقررات آگهي مي شود و فعالان اقتصادي كاملاً از آن با خبر بوده اند و مزايده پنجم آن در مرداد 1397 با استقبال مواجه شده است.

3- در طول دو سال اخير (سال هاي 1395 و 1396) كه شركت يادشده صورت هاي مالي خود را به سازمان خصوصي سازي ارائه كرده است، مجموعاً اين شركت 3/3 ميليارد تومان زيان سنواتي داشته است و اگر قرار بود اين شركت با ارزش بازدهي عرضه شود لابد با يك ريال بايد عرضه مي شد. 4- آيا بهتر نيست سئوال شود نتيجه اداره دولتي اين شركت در اين سال ها براي 80 ميليون ايراني ذينفع چه بوده است؟ آيا مي شود تصور كرد يك شركت با حدود دو هزار ميليارد تومان ارزش، براي صاحبان اصلي سهامش كه مردم كشور هستند حاصلي جز زيان سنواتي نداشته است.

5- قيمت پايه مزايده در مزايده اول 2.758 ميليارد تومان بوده است. اين قيمت با احتساب ارزش چهل درصد سهام شركت كشت و صنعت و دامپروري پارس و همه زمين هاي متعلق به شركت مغان بوده است.

در مزايده دوم تا چهارم اين قيمت به 2.219 ميليارد تومان كاهش پيدا مي كند و دليل آن خروج ارزش سهام شركت كشت و صنعت و دامپروري پارس و حدود 5 هزار هكتار از اراضي شركت مغان از دارايي هاي قابل فروش شركت بوده است. اين رقم در مزايده آخر به 1.761 ميليارد تومان كاهش پيدا مي كند. بنابراين تفاوت قيمت پايه مزايده پنجم با مزايده قبلي آن 458 ميليارد تومان است كه با توجه به رقم برنده مزايده كه نود ميليارد تومان بالاتر از قيمت پايه است اين اختلاف به حدود 368 ميليارد تومان تنزل مي يابد. تصديق مي فرمايند كه استفاده از عبارت تخفيف هزار ميليارد توماني در فروش مغان، كاملاً نادرست و از مصاديق تشويش اذهان عمومي است.

6- در فاصله مزايده چهارم و پنجم، صاحب نظران طراز اول اقتصادي كشور كه در زمينه فعاليت هاي كشاورزي سابقه اي طولاني و اجرايي دارند و همگي از مسئولان دولتي و يا حاكميتي كشور محسوب مي شوند با مطالعه گزارش كارشناسي و با بهره گيري از تجارب بسيار ارزشمند خود، پيشنهاد دادند كه قيمت پايه اين شركت بنا به دلايل كاملاً حرفه اي و تخصصي كه بيان مي كردند به 1.400 ميليارد تومان تقليل يابد. گر چه اين پيشنهاد از پايه استدلالي بسيار قوي برخوردار بود لكن هيأت واگذاري با استماع نظرات كارشناسان زبده اين صنعت و با وجود اصرار آنها براي قيمت پايه 1.400 ميليارد تومان، قيمت پايه مزايده پنجم را 1.761 ميليارد تومان تعيين كرد و بنابراين اقدام هيأت واگذاري كه اعضاي صاحب رأي آن متشكل از وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، وزير محترم دادگستري، رييس محترم اتاق بازرگاني و رييس محترم اتاق تعاون مي باشد. كاملاً دقيق، شفاف، حرفه اي و براي حفظ منافع عمومي است.

7- بر اساس تبصره (2) ماده (20) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، در مواردي كه پس از برگزاري دو نوبت مزايده، خريداري وجود نداشته باشد واگذاري از طريق مذاكره به موجب مصوبه هيأت واگذاري مجاز است، لكن هيأت يادشده با وجود برگزاري چهار بار مزايده و عدم فروش شركت، روش مذاكره را نپذيرفت و به برگزاري مزايده پنجم رأي داد. اين اقدام هيأت نيز، گامي محكم و استوار در جهت شفافيت و رقابت پذيري واگذاري ها بوده است. در نتيجه اين اقدام هيأت، مزايده نوبت پنجم با استقبال متقاضيان مواجه شد و چهار نفر براي خريد سهام پيشنهاد ارائه كردند كه بالاترين رقم پيشنهادي، برنده مزايده اعلام گرديد.

8- شرايط واگذاري به طور كامل در كليه آگهي هاي مزايده و اسناد آن كه تحويل متقاضيان مي شود درج مي شود. از جمله اين شرايط، ميزان حصه نقدي، مدت تنفس، تعداد و مدت اقساط است كه در اين آگهي و عرضه نيز كاملاً شفاف درج و اعلان عمومي شده است و هيچ تخفيف و يا امتياز خارج از شرايط آگهي نه اعمال شده است و نه امكان اعمال آن وجود دارد.

9- خوشبختانه نفرات اول و دوم اين مزايده، اصطلاحاً خصولتي و شبه دولتي نيستند، گر چه اگر غير از اين نيز بود سازمان در اجراي قانون و مقررات، اقدامات مربوط به فروش و مزايده را با حضور برنده ديگر با نهايت خوشرويي انجام مي داد. به موجب آنچه آگهي شده است خريدار ظرف دوازده سال آينده، با احتساب سود فروش اقساطي بالغ بر 2.800 ميليارد تومان به خزانه خواهد پرداخت. حال دوازده سال قبل اين شركت را در نظر بگيريد كه حاصلي جز ضرر و زيان براي ملت چيزي به ارمغان نگذاشته است و دوازده سال بعد كه بالغ بر 2.800 ميليارد تومان دريافتي بيت المال خواهد بود. بعلاوه مالياتي كه حسب قوانين از شركت اخذ خواهد شد.

10- نكته مهم ديگر آن است كه بخش خصوصي خريدار براي سودآور كردن اين شركت، مي بايست سرمايه گذاري كلاني را انجام دهد، حجم اين سرمايه گذاري گر چه به طور دقيق برآورد نشده است ولي به نظر مي رسد بالغ بر 200 ميليارد تومان باشد و اگر چنين سرمايه گذاري صورت نپذيرد افزايش كارايي و بهره وري اين شركت محقق نخواهد شد.

11- وظيفه سازمان خصوصي سازي اجراي دقيق، سالم و شفاف قوانين و مقررات است و اين سازمان همچون ساير واگذاري هاي انجام شده، فروشي كاملاً قانوني، سالم و شفاف را انجام داده است. اين واگذاري نه تنها از اضمحلال شركت مغان و تداوم زيان دهي آن جلوگيري مي كند بلكه آن را به شركتي سودده و فربه تبديل مي كند. يادمان باشد براي اين قبيل اهداف است كه شركت آلماني تروي هند كه وظيفه خصوصي سازي بنگاه هاي آلمان شرقي را بر عهده داشت كارخانه خودرو سازي لادا را به يك مارك واگذار كرد و نتيجه اين واگذاري كارخانه فعال و خودرو ساز مشهور آلماني با برند ديگر و جهاني است. سازمان خصوصي سازي واگذاري شركت مغان را به قيمت 1.850 ميليارد تومان كه با احتساب سود فروش اقساطي بالغ بر 2.800 ميليارد تومان خواهد شد يك افتخار بزرگ براي مجريان سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مي داند و اميدوار است اقدامات سنجيده و مناسب خريدار در اداره بهتر شركت اين فروش را با افتخار بيشتري مواجه سازد.

12- لازم است از كليه صاحب نظران كه معايب اقتصاد دولتي را كاملاً درك كرده اند و خصوصي سازي را نسخه قطعي علاج آسيب هاي كلان اقتصاد دولتي كشور مي دانند درخواست كنيم كه اقدامات شجاعانه دولت را در واگذاري ها به مقداري كه خود به باور و يقين مي رسند تحليل و منعكس نمايند و از سروراني كه از سر دلسوزي ولي به دليل فقدان اطلاعات مناسب، اين اقدام را با ترديد مي نگرند به مطالعه بيشتر احوال شركت هاي دولتي به طور عموم و اين شركت و واگذاري به طور خاص توصيه مي كنيم.