سیف: زمان مناسب برای بازنگری قوانین بانکداری اسلامی فرا رسیده است

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 و لزوم روزآمدی و تدوین نسخه کامل تری از آن گفت: در آن زمان، مقرر شد این قانون به اجرا درآید و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت آن، بعد از 5 سال بازنگری شود.

کد خبر: ۶۴۶

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۹

به گزارش تجارت آنلاین، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 و لزوم روزآمدی و تدوین نسخه کامل تری از آن گفت: در آن زمان، مقرر شد این قانون به اجرا درآید و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت آن، بعد از 5 سال بازنگری شود.

ولی اله سیف در خصوص بازنگری قوانین بانکداری اسلامی اظهار داشت: در این مدت و در غالب آیین نامه های اجرایی، اصلاحاتی انجام شد و برمبنای واقعیات ارتقاء یافت اما با توجه به کسب تجریبات حاصله در سایر کشورهای اسلامی و همچنین رسیدن نظام بانکی به جایگاه مطلوب به نظر می رسد اکنون زمان مناسبی برای تدوین نسخه کامل تر این قانون باشد.

وی با تاکید بر جایگاه مجلس و همکاری نمایندگان در برقراری تعامل و بازنگری قوانین بانکداری بدون ربا، افزود: یکی از جفا هایی که به بانکداری اسلامی در ایران شد، همزمانی اجرای آن با شرایط سخت تورمی و عدم تعادل اقتصادی در کشور بود.

دفاع مقدس موجبات شرایط عدم تعادل اقتصادی را پدید آورد و پس از آن نیز شرایط ثبات اقتصادی را تجربه نکردیم.

این واقعیت ها در نحوه اجرای بانکداری بدون ربا اثر گذاشت.سیف یکی از برکات انقلاب اسلامی را ایجاد تحول در نظام بانکداری برشمرد و تصریح کرد: از سال 63 که قانون بانکداری بدون ربا به اجرا درآمد، کارکنان بانک ها در حداقل زمان و با کمترین هزینه مشکلات پیاده سازی ضوابط جدید را برطرف نمودند، همچنین با وجود این که پیش بینی می شد منابع بانکی با کاهش مواجه شود، با استقبال و مقبولیت مردم روبرو شد و افزایش هم پیدا کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با معرفی شفافیت رابطه بین ذینفعان به عنوان یکی از مهمترین ارکان بانکداری اسلامی، عنوان داشت: سه ضلع اصلی ذینفع در بانک ها عبارتند از سپرده گذار که انتظار یک سود متعارف، حداقل معادل تورم را دارد، سهامدار که با هدف بازدهی مناسب اقدام به سرمایه گذاری میکند و گیرنده تسهیلات که در ازای طرح و ایده از بانک درخواست تسهیلات می نماید.

وی درخصوص فعالیت های عام المنفعه اجتماعی به عنوان یکی از وظایف بانکداری اسلامی، خاطرنشان کرد: یکی از این اقدامات عام المنفعه، قرض الحسنه است که به عنوان مسئولیت اجتماعی انجام می شود و در آن منابعی را که افراد بدون اهداف اقتصادی در اختیارشان قرار داده شده، در جهت رفع نیاز های نیازمندان مورد استفاده قرار می گیرد که البته در این خصوص دستورالعمل های صریحی وجود دارد.

تعیین تکلیف بنگاهداری بانک ها ظرف 15 روز

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به عدول برخی بانک ها از حد نصاب تملک بنگاه های اقتصادی، گفت: بانکها ملزم شده اند برای یک دوره زمانی سه سال برای واگذاری این شرکت ها، حداکثر طی 15 روز آینده، برنامه زمانبندی واگذاری و لیست بنگاه هایی که مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دارندرا ارائه نمایند.

سیف در خصوص بنگاهذاری بانک ها با تشریح موارد مجاز در تملک شرکت ها، اظهار داشت: بانک ها در سه زمینه می توانند بنگاهداری کنند نخست مجموعه شرکت هایی که تکمیل کننده زنجیره فعالیت های بانک باشد.

مثل صرافی و کارگزاری که بانک حداکثر 49 درصد از سهام آنها را می تواند در اختیار داشته باشد.

وی زمینه دیگر فعالیت مجاز را موارد خاصی دانست که بنا به ضرورت حداکثر یک نفر عضو در هیئت مدیره می تواند داشته باشد و افزود: مورد سوم که بانک می تواند به عنوان خرده سهام در بازار خرید و فروش انجام دهد که البته مجموع این فعالیت ها نباید بیش از 40 درصد سرمایه پایه باشد.

وی اظهار داشت: با عنایت به تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری، بانک مرکزی اجرای دقیق دستورالعمل های صادره را پیگیری نموده و در صورت عدم اقدام به موقع بانکها با موارد تخلف احتمالی برخورد انضباطی خواهد کرد.

ضوابط پرداخت وام 80 میلیونی مسکن

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به پیش‌شرط های راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن، از کاهش زمان انتظار برای دریافت وام ازدواج به پنج ماه خبر داد.ولی‌الله سیف با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن گفت: وام مسکن 80 میلیون تومانی هنوز قطعی نشده است.

وی توضیح داد: توافقات انجام شده به این صورت است که بنابر مکانیزم‌های طراحی شده، صندوق‌های پس‌انداز مسکن که تک‌تک بانک‌ها می‌توانند به طور مستقیم در مورد آن اقدام کنند راه‌اندازی شده و بتواند با توجه به نوع برنامه‌ی زمانی که ارائه می‌کند به پرداخت وام مسکن بپردازد.

سیف با بیان این‌که به نظر می‌رسد پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی ایده خوبی است، گفت: براین اساس پس از موافقت کامل با راه‌اندازی چنین صندوقی این موضوع را به رییس جمهور منعکس کردیم.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که گروه کارشناسی در حال بررسی شرایط و مفروضات صندوق پس‌انداز مسکن هستند، ادامه داد: اول این‌که برای پرداخت 50 درصد متوسط هزینه‌های مسکن باید میزان تعیین شده برای وام اعطایی چقدر باشد؟ همچنین مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطایی چه مدت زمانی باشد؟

آخرین پیشنهاد سود تسهیلات مسکن 14 درصد

به گزارش بانك مركزي،وی اضافه کرد: یکی‌دیگر از مسائل مهم مورد بررسی در صندوق پس‌انداز مسکن مربوط به سود بازپرداخت تسهیلات است که در آخرین پیشنهادات 14 درصد مطرح شده بود.

سیف قدرت پرداخت قسط در پایان هرماه توسط متقاضی را نیز از جمله پیش شرط‌های راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن عنوان کرد و گفت: اگر بتوان مبلغ قسط را با مدت زمان استهلاک بدهی و مبلغ یک واحد مسکونی به تعادل رسانده تا جامعه بیشتری را پوشش دهد، مناسبت‌تر خواهد بود.

رییس کل بانک مرکزی با بیان این‌که صندوق‌های ایجاد شده باید خودکفا باشند، تاکید کرد: اگر این صندوق‌ها بتواند تعهدات ایجاد شده در جامعه را به طور متعادل حرکت داده و به نظم‌بخشی نظام بانکی لطمه نزنند از آن استقبال می‌کنیم ضمن این‌که پیش‌بینی می‌شود بخشی از منابع آن نیز از طریق منابع بودجه‌ای تامین شود.

وی با اشاره به این‌که به نظر می‌رسد تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن تا یکی – دو ماه آینده قطعی شود، بیان کرد: پیش بینی می‌شود دوره‌های پرداخت تسهیلات با توجه به منابع صندوق سه، شش و 9 ماهه باشد.

کاهش زمان پرداخت وام ازدواج

سیف در ادامه به روند پرداخت وام ازدواج اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بانک‌ها تا حدی که منابع قرض‌الحسنه در اختیار دارند با مدیریت و اولویت‌بندی آن وام ازدواج را به متقاضیان پرداخت خواهند کرد.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در حالی زمان انتظار برای پرداخت وام ازدواج گاهی به یکسال و نیم می‌رسد که با تمهیدات انجام شده به پنج ماه نیز قابل کاهش است.

وی همچنین با اشاره به شرایط خاص برای پرداخت وام ازدواج پنج میلیون تومانی افزود: با وجود این‌که برخورداری از برخی شرایط می‌تواند متقاضی را در گروه دریافت‌کنندگان این نوع از وام قرار دهد، اما در شرایط فعلی به دلیل کمبود منابع امکان پرداخت تسهیلات پنج میلیون تومانی ازدواج به حداقل رسیده است.

سیف یادآور شد: که اگر مجلس برداشت 500 میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی برای کمک به پرداخت وام ازدواج را به تصویب نهایی برساند لازم‌الاجرا بوده و نسبت به آن اقدام خواهند کرد.

تصمیمی برای افزایش نرخ ارز نیست

رییس کل بانک مرکزی همچنین در مورد روند تغییرات نرخ ارز در آینده با اشاره به ضرورت آرامش در بازار تاکید کرد: شرایط نرخ ارز اکنون بسیار مناسب است و ما هیچ مشکلی برای یکسان‌سازی نرخ نداریم،

اما باید منتظر آرامش فضای بین‌المللی باشیم.وی که در یک برنامه‌ی تلویزیونی سخن می‌گفت خاطر نشان کرد: افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر نیز به دلیل التهابات ایجاد شده ناشی از اخبار اشتباه درج شده در برخی رسانه‌ها بوده است. این در حالی است که نرخ تعادلی ارز را بازار تعیین می‌کند.

چگونگی هزینه‌کرد دارایی‌های بلوکه‌شده

سیف همچنین درباره‌ی برخی پول‌های بلوکه‌ شده‌ای که آزاد و در اختیار کشورمان قرار گرفته توضیح داد: توانستیم با این منابع بخشی از کالاهای اساسی و اسکناس مورد نیاز بازار را تامین کنیم.

انتهای پیام/