سریال ادامه‌دار حل معضل بیکاری در کشور؛

اشتغال در انفعال

تجارت آنلاین: همان سناريوي تکرار شده؟!؛ سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، دو روز پيش در اولين اظهار نظر خود، در نخستين جلسه شوراي معاونان وزارتخانه، از برنامه‌هاي جديد اشتغالزايي خبر داد و گفت: بيکاري فقر را تشديد مي‌کند و عوارض و آسيب‌هاي اجتماعي را در پي دارد بنابراين بايد برنامه‌هاي اشتغال را با نگاه جديد و سرعت ادامه بدهيم.

کد خبر: ۶۴۶۰۵

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۸

ايليا پيرولي: همان سناريوي تکرار شده؟!؛ سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، دو روز پيش در اولين اظهار نظر خود، در نخستين جلسه شوراي معاونان وزارتخانه، از برنامه‌هاي جديد اشتغالزايي خبر داد و گفت: بيکاري فقر را تشديد مي‌کند و عوارض و آسيب‌هاي اجتماعي را در پي دارد بنابراين بايد برنامه‌هاي اشتغال را با نگاه جديد و سرعت ادامه بدهيم.

شعار اشتغال

سخنان انوشيروان محسني بندپي بيش از پيش اين مسئله را يادآور مي‌شود که انگار قهرمان شدن در اين کشور به يک امر عادي تبديل شده است. اين اپيدمي‌که در دوره محمود احمدي‌نژاد به اوج خود رسيده بود، به سرعت در حال گسترش است. هنوز سخنان و متن‌هايي که علي ربيعي در اينستاگرام خود درباره گسترش اشتغال و کاهش فقر مي‌نوشت از خاطره‌ها محو نشده که حالا جانشين او آن هم احتمالا موقتي همان شيوه، همان ادبيات و همان نگاه عوامانه را دنبال مي‌کند.

سياست‌هاي اشتغالزايي راهبردي است

محسني بندپي، در سخناني از تسريع در برنامه‌هاي اشتغالزا با نگاه جديد خبر داده است؛ موضوعي که پر از ابهام است. اول اينکه مگر برنامه‌هاي اشتغال که در حال اجرا هستند، برنامه‌هايي نيستند که بارها توسط دولت و مجلس مورد بررسي و حتي اصلاح قرار گرفته‌اند. از طرفي وزارت کار تنها به عنوان بسترساز در اين زمينه مشغول به فعاليت بوده و متولي اصلي اشتغال نيست؛ رسالت اصلي اين وزارتخانه، تنظيم روابط کار و صيانت از نيروي کار و ايجاد بستر اشتغالزايي است.
موضوعي که تعجب کارشناسان مسائل کار به همراه داشته است اين بوده که سياست‌هاي اشتغالزايي تصويب شده راهبردي بوده، و سياست‌گذاري اشتغال به طور کلي به يک وزارتخانه ارتباط پيدا نخواهد کرد و همه وزارتخانه‌هاي اقتصادي و حتي اجتماعي و سياسي نيز به نوعي درگير آن هستند و خواهند بود، لذا اينکه مسئولي آن هم به صورت موقت که بر مسند يک وزارتخانه قرار گرفته؛ چگونه موضوع اشتغالزا در همين مدت کوتاه ساماندهي کند. سخنان دو روز پيش بند پي حاوي همين مسئله بود که مي‌خواهد تغييراتي در سياستگذاري اشتغال به وجود آورد؟! اين در حالي است که وي به عنوان يکي از مديران در نشست‌هاي اشتغال حضور داشته و اينکه اين نوع نگاهي که گفته در آنجا ارائه نداده است جايي شگفتي دارد؟
اين در حالي است که به گفته همين کارشناسان اقتصادي و مسائل کارگري، سياستگذاري اشتغال نيازمند يک برنامه ميان مدت و بلندمدت بوده و براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي توسعه زير ساخت‌ها الزامي‌است. اشتغال يک شاخص مهم در اقتصاد کلان محسوب مي‌شود که نيازمند تدوين يک استراژي يکپارچه اقتصادي است که همه شاخص‌هاي ديگر اقتصاد کلان در آن گنجانيده شود.

برنامه اشتغال دولت

دولت دوازدهم براي سال 97 پيش‌بيني ايجاد980 هزار نفر شغل را کرده است تا بتواند نرخ بيکاري را به 11.2 درصد برساند، که براي تحقق اين موضوع رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد منابع 327 هزار ميليارد توماني از بودجه سال 97 در نظر گرفته شده است. از اين ميزان 73 هزار و 400 ميليارد به طرح‌هاي توليدي و اشتغال زا و 254 هزار و 300 ميليارد به طرح‌هاي عمراني اختصاص خواهد يافت.
به دولت در اعلام سياست‌هاي توسعه اشتغال تصريح کرده است که عمده اشتغال در سال آينده در بخش‌هاي مسکن، کشاورزي، صنعت، حمل و نقل، اشتغالزايي خرد، سياست‌هاي فعال بازار کار و صنايع دستي هدفگذاري شده است و برآورد دولت اين است که براي بيش از يک ميليون نفر ايجاد شغل شود.
اما به طور مشخص برنامه‌هاي توسعه اشتغال دولت در سه بخش اشتغال فراگير، عشايري- روستايي، اشتغال حمايتي تقسيم مي‌شود. در اين بخش هم قرار است 17 هزار ميليارد و 400 ميليون منابع در اختيار توسعه گران مشاغل پرداخت کند. البته اين مبلغ در ترکيب با 15 هزار ميليارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملي و 35 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي خواهد بود. 6 هزار ميليارد تومان هم از محل قانون حمايت و توسعه اشتغال روستايي هدفگذاري شده است.

نگاه سرپرست چه بايد باشد؟

براساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، ضعف کارشناسي کارشناسان ادارات در معرفي طرح‎هاي متقاضيان به شعب بانکي- طولاني شدن مدت زمان در نوبت ماندن طرح‎ها تا اعداد و ارقامي‌که بابت ارزيابي و کار کارشناسي از آن‎ها دريافت مي‎شود، تا سختگيري برخي بانک‎ها در دريافت وثايق- نداشتن توجيه اقتصادي - نبود مکانيسم نظارتي مشخص،انحراف منابع از توليد در برنامه اشتغال را بيش از پيش هموار کرده است. علاوه بر اين موضوعات، نبود الگو و برنامه مشخص در جهت‌دهي منابع براي اشتغالزايي باعث ايجاد برخوردهاي گزينشي و اعمال نفوذ مقامات محلي در هدايت جريان منابع به بخش‌ها و حوزه‌هاي محلي تحت پوشش خود شده است.
از اين رو کارشناسان اجتماعي و مسائل کارگري معتقدند: سرپرست وزارت کار قبل از هر کاري و به جاي ارائه نسخه‌هاي جديد يا انتقاد از برنامه‌هاي فعلي آن بهم صورت تلويحي و مبهم؛ به دور از نگاه عوامانه، شعارزدگي اولويت‌هاي وزارتخانه را شناسايي و بستر لازم را براي خود در صورت معرفي شدن به عنوان وزير و کسب رأي اعتماد يا براي ديگري فراهم کند. به عبارتي صادقانه بودن و شفافيت موضوعي است که بهتر است مديران آن را در خود پيدا کرده و سپس اين رويه را در جامعه ترويج دهند؛ چرا که جامعه به شعارصرف نياز ندارد.