تجارت آنلاین تبعات بسته ارزی جدید را بررسی کرد؛

رسمیت بخشیدن به گرانی‌ها

تجارت آنلاین: هنوز چند روز از هشدار 38 کارشناس اقتصادي به رئيس جمهوري درباره تبعات اجراي راه‌اندازي بازار ثانويه نگذشته، که نه تنها ايجاد اين نوع بازار نتوانسته ثبات را به اقتصاد بازگرداند، بلکه تورم، گراني را براي کشور رسمیت بخشیده است.

کد خبر: ۶۴۶۵۱

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۴

ايليا پيرولي: هنوز چند روز از هشدار 38 کارشناس اقتصادي به رئيس جمهوري درباره تبعات اجراي راه‌اندازي بازار ثانويه نگذشته، که نه تنها ايجاد اين نوع بازار نتوانسته ثبات را به اقتصاد بازگرداند، بلکه تورم، گراني را براي کشور رسمیت بخشیده است.
هفته گذشته عبدالناصر همتي، رئيس جديد بانک مرکزي در يک برنامه خبري مقابل دوربين تلويزيون دولتي ايران با اعتماد به نفس قابل توجه‌اي از بسته جديد ارزي رونمايي کرد؛ آن شب رئيس جديد بانک مرکزي آنچنان درباره اين بسته سخن گفت که انگار اين بسته تنها راهکار باقي مانده براي نجات اقتصاد ايران است.
با اجراي اين سياست جديد ارزي، نوسان قيمت دلار در روز 15 درصد بيشتر شد و درپي آن نشانه‌هايي از افزايش موج جديد تورم و به تبع آن گراني در بازار کالايي ديده شد.

جهش تورمي‌
نبود يک قيمت مشخص و شفاف، سوق دادن معاملات به سمت نرخ‌هاي توافقي و چند نرخي‌تر شدن بازار از مهمترين پيامدهاي منفي اجراي بسته جديد ارزي بوده است.
کارشناسان اقتصادي از جهش تورمي‌در اقتصاد و گراني بي‌سابقه در کالاهاي سبد خانوارها در آينده‌اي نزديک خبر مي‌دهند. به گفته صاحبنظران، نبود مديريت عرضه و تقاضا در بازار ارز و فعاليت‌هاي سوداگرانه از سوي گروه‌هاي رانتي و خصولتي بر ارز دولتي از مؤلفه‌هاي اين بسته ارزي است. هميبن امر باعث شده تا کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي بر وجود گروه‌هاي انحصار گرا و رانتي در اين بسته تأکيد کنند. به گونه‌اي که آنها معتقدند که دولت در پي نفوذ اين گروه‌ها در بدنه ساختار اجرايي کشور تحت فشار اما عامدانه و در يک حالت سودجويي با اتخاذ اين بسته مبادرت به ايجاد رانت ارزي با نسخه تحميلي دستوري کرده است.
مسئله‌اي که 38 اقتصاددان کشور در نامه‌اي به رئيس جمهوري به آن پرداختند. آنها در اين نامه به حسن حاني نوشتند که بسته‌هاي ارزي ارائه شده از ابتدا تاکنون، موجب ايجاد رانت ارزي با تحميل دستوري شده است که همين موضوع جهش‌هاي گاه و بيگاه نرخ ارز توسط بخش خصولتي به اقتصاد کشور را به همراه داشته است.

افزايش درآمد دولت
به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، دولت براي جبران کاهش درآمدهاي خود، از اين موضوع نيز سود برده است؛ چرا که با کاهش صادرات غيرنفتي در پي اعمال دور دوم تحريم‌ها، درآمد دولت به شدت کاهش مي‌يابد.
طوري که احمد توکلي، کارشناس اقتصادي و نماينده ادوار مجلس در توئيتي نابساماني بازار ارز را به دولت ارتباط داده است.
توکلي در اين توئيت نوشته است: با بسته ارزي دولت چنين به نظر مي‌رسد که دولت چندان هم از دلار هفت، هشت هزار توماني بدش نيامده است.

گراني و کوچک شدن سبد خانوارها
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ادامه توييت خود به تبعات اجراي اين بسته و رفتار دولت اشاره کرده و به صراحت از افزايش تورم و گراني بازار خبر داده و به دولت نسبت به ادامه اين روند هشدار داده است.
توکلي نوشته است: ولي بايد بدانند که گشايش در پرداخت‌هاي دولت خيلي کوتاه خواهد بود چرا که خيلي زود تورم ناشي از ارز دو برابر شده دولت وملت را دچار مخمصه مي‌کند.
وحيد شقاقي اقتصاددان بر اين باور است که تلاطمات ارزي در ساختار اقتصادي کشور ريشه دارد و تنها با اصلاحات اقتصادي قابل رفع است. در غير اين صورت در دو سه ماه آينده دلار ۱۰ هزار توماني و يا بالاتر از آن اقتصاد ما را قفل مي‌کند چرا که با حقوق متوسط ۲ ميليون تومان هيچ ايراني قدرت خريد ندارد لذا طبيعي است که خيلي‌ها دست از کار بکشند.
مسعود ابريشمي، عضو اتاق بازرگاني، صنايع و معادن کاشان، تبعات چندان مثبتي در اجتماع نخواهد داشت، چراکه با گران شدن خدمات و کالاهاي موجود در بازار، کارمندان و کساني که حقوق ثابت دريافت مي‌کنند در مضيقه قرار گرفته و سنگيني تورم ناشي از اين فرآيند بر دوش اين قشر سنگيني خواهد کرد.

افزايش توزيع رانت
38کارشناس اقتصادي در نامه‌اي سرگشاده قبل از اجراي اين بسته، آن را عامل افزايش توزيع رانت داسته بودند. آنطور که اين کارشناسان در نامه سرگشاده مطرح کردند: ايجاد بازار ثانويه ارز نيازمند بررسي کارشناسي و دقيقِ نتايج و پيامد‌هاي آن است و در شرايط کنوني بايد از تعجيل در راه اندازي آن جدا اجتناب شود. فعالان و کارشناسان اقتصادي،عدم تعيين قيمت شفاف وواقعي، نبود سازوکار مناسب عرضه و تقاضا در بازار ثانويه و همچنين افزايش سلطه خصولتي‌ها و شرکت‌هاي دولتي بر اين بازار در کنار تخصيص محدود ارز از مهمترين دلايل نا کارآمدي بازار ثانويه اعلام کرده اند. آنطور که حميدرضا صالحي، نايب رئيس کميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران در صفحه توئيت خود از کارکرد بازار ثانويه انتقاد کرده و گفته است: موتور بازار ثانويه ارز هنوز روشن نشده و کارکردش مورد قبول نيست.
اين فعال اقتصادي در ادامه توئيت خود راهکار اصلي را در اتخاذ شيوه سياست شناور مديريت شده ارز دانسته است.
انتقاد ديگري که به اين بازار از سوي صاحبنظران مي‌شود، تسلط خصولتي و دولتي‌ها در اين بازار است به طوري که بخش خصوصي در اين ميان به حاشيه رفته است. مجيدرضا حريري نايب رئيس اتاق بازرکاني ايران و چين نسبته به اين موضوع در توئيتي واکنش نشان داده و گفته است: بيش از 80 درصد ارز در بازار ثانويه توسط بنگاه‌هاي بزرگ دولتي و خصولتي مانند پتروشيمي‌ها، فولاديها وممعدني‌ها عرضه مي‌شود. اينگونه بازار و کشف قيمت واقعي شکل نکي گيرد و کماکان اختيار بازار در دست انحصارات مي‌ماند.

اثرگذاري منفي بر طبقات پايين جامعه
حميدرضا حاجي بابايي، عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت: بسته جديد ارزي که از سوي دولت ارائه شده پاسخگوي مردم نيست و راه‌هاي نفوذ را باز گذاشته است. حسين راغفر، با انتقاد از بسته ارزي جديد، کارشناس اقتصادي نيز با بيان اينکه تنها آنهايي از بازار ثانويه سود مي‌برند که سالهاست از بيشترين يارانه انرژي استفاده مي‌کنند، به گفته اين کارشناس اقتصادي صاحبان پتروشمي‌ها، فولادي‌ها و ... کساني هستند کخه حاضر نيستند که از منابع عمومي‌استفاده کنند. به گفت وي، ايجاد بازار ثانويه در حقيقت بر طبقات پايين جامعه اثر منفي خواهد گذاشت. به نظر مي‌رسد بسته ارزي جديد همان سناريوي ويرايش شده بسته قبلي است که بيشتر به توزيع رانت کمک مي‌کند و در کوچک کردن سبد خانوارها شتاب بيشتري دارد.