تجارت آنلاین دلایل عدم جذب نقدینگی توسط بانک‌ها را بررسی کرد؛

ناکامی در مدیریت نقدینگی

تجارت آنلاین: هر اندازه که دامنه رشد نقدینگی افزایش می‌یابد؛ به همان اندازه بانک‌ها در جذب نقدینگی ناتوان‌تر می‌شوند.مسئله‌ای که امروزه یکی از پراهمیت‌ترین مباحثی است که در همه محافل اقتصادی کشور مورد بحث قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۶۴۷۵۱

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۱

ایلیا پیرولی: هر اندازه که دامنه رشد نقدینگی افزایش می‌یابد؛ به همان اندازه بانک‌ها در جذب نقدینگی ناتوان‌تر می‌شوند.مسئله‌ای که امروزه یکی از پراهمیت‌ترین مباحثی است که در همه محافل اقتصادی کشور مورد بحث قرار می‌گیرد.
براساس تحلیل‌ها و پژوهش‌های صورت گرفته یکی از شوک‌های وارد شده به نظام بانکی، افزایش نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی است. موضوعی که ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست پولی – مقطعی و جزیره‌ای  بوده  است. این نوع سیاست‌ها که انگار مثل حباب می‌مانند نمی توانند همدیگر را هم‌پوشانی کرده و عدم هم‌خوانی این نوع سیاست‌ها باعث افزایش تورم و به تبع آن رشد پایه پولی و در نتیجه نقدینگی شده که خروجی آن در بازارهای مختلف پولی مثل ارز و سکه به خوبی قابل مشاهده است.

علت اصلی تآثیر منفی بر سرمایه بانک‌ها
از آنجا که در ایران براساس داده‌ها، بخش اعظمی از افزایش نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی است، در نتیجه این متغیر تاثیر منفی بر سرمایه دارد.
آمارها و گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که با وجود رشد سرمایه‌گذاری در شبکه بانکی ایران، شتاب سپرده‌گذاری‌ها کاهش یافته و روند رشد جذب سپرده در بانک‌ها نسبت به گذشته کم شده است.
بر پایه داده‌های ارائه شده از سوی مراکز آماری و از جمله بانک مرکزی، از نیمه دوم سال 96،  نظام بانکی در جذب نقدینگی  ناکام بوده‌ و سرمایه آنها با افت مواجه شده است. مسئله‌ای که  التهاب بازار ارز و سکه تآثیر به سزایی در این مسئله داشته است.

دلایل عدم جذب نقدینگی از سوی بانک‌ها
این اولین باری نیست که نظام بانکی کشور ازچشم سرمایه‌گذاران و مشتریان آنها افتاده و رغبتی برای سپرده‌گذاری نشان  نمی‌دهند. به گفته کارشناسان پولی، معضل ساختاری نظام بانکی کشور، اصلی‌ترین عامل در این باره بوده است. همگان باور دارند که چرخه نظام بانکی کشور معیوب است و این نظام به جای آنکه حلقه واسط بین تولید و سرمایه باشد، خود به عنوان یک مانع بزرگ  برای دو مؤلفه گفته شده تبدیل شده است.
نظام بانکی در تمام دنیا، حلقه اتصال و محور سایر بخش‌های اقتصادی با یکدیگر است و با تجهیز و تخصیص صحیح و مناسب منابع بانکی به بخش‌های تولیدی و خلق ثروت، بستر رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند. اما در کشور ما، این بخش به دلیل مشکلات ساختاری، قانونی و اجرایی که با آن مواجه است، نه تنها کمک شایان توجهی به حل مشکلات نظام اقتصادی و تولید کشور نکرده، بلکه بعضاً موانع و مشکلات جدی‌ای را در مسیر تولید و توزیع مناسب ثروت ایجاد کرده است.

بنگاه‌داری بانک‌ها ناشی از عدم سودآوری بانک‌ها
در نظام بانکی ما نیز به دلیل سیاست‌های اشتباه پولی که در نظام اقتصادی رواج یافت، بانک‌ها برای جلوگیری از ضرر مالی و کسب سود بیشتر و تأمین هزینه‌های خود به سمت بنگاه‌داری که در زنجیره خدمات آنها قرار نمی‌گیرد، رفتند و این مشکل، آسیب‌های جدی به سیستم بانکی و نظام اقتصادی وارد ساخت. در واقع، تلاش برای جلوگیری از زیان بانکی، بانک‌ها را به سمت بنگاه‌داری هدایت کرد.
علی طیب‌نیا، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی کشور، بنگاه‌داری بانک‌ها در اقتصاد کشور را موجب ایجاد مشکلاتی می‌داند و معتقد است که عدم سودآوری مطلوب فعالیت‌های بانکی، مطالبات بانک‌ها از دولت که گاهی به صورت واگذاری  کارخانه و دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت شده و مطالبات غیر جاری بانک‌ها که موجب تملک از افراد بدهکار شده و باتوجه به شرایط اقتصادی امکان فروش آنها نیست، موجب ورود بانک‌ها به فعالیت‌های بنگاه‌داری شده است.

کاهش توان واسطه‌گری نظام بانکی
دارایی نظام بانکی در سال‌های گذشته رشد زیادی داشته است. به گونه‌ای که در سال 1393، مجموع دارایی‌های نظام بانکی برابر با 130 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. در صورتی که مسبت دارایی‌های سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای با سطح درآمد بالا در سال 2013 برابر با 114 درصد بوده است. موضوع مهمی که در این باره قابل تأمل است حجم عظیمی از دارایی‌های نظام بانکی تناسب معقولی با تآمین مالی بخش خصوص ندارد. از طرفی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به لحاظ نسبت سپرده قانونی نیز کمتر از میزان مورد نظر بوده که این امر به خودی خود نشان می‌دهد که توان واسطه‌گری نظام بانکی کشور با کاهش مواجه شده ودر تآمین منابع با مشکل روبرو شده‌اند.

معضل جدید بانکها  حاصل تداوم سیاستگذاری حبابی

حالا بانک‌ها با یک معضل جدیدی در این زمینه مواجه شده‌اند.آنچه ایسنا مخابره کرده، آنها در آستانه سررسید حساب‌های مدت‌داری قرار دارند که در شهریورماه سال گذشته برای ممانعت از خروج منابع، حساب کوتاه‌مدت را به یکساله با سود ۱۵ درصد تبدیل کرده‌ بودند.
نبود استراتژی منسجم  پولی حالا بانک‌ها  را در حالتی آچمز قرار داده و نمی‌دانند که چه تصمیم مناسبی در این‌باره بگیرند.آنچه که گویاست سیاست‌گذاری‌های حبابی حالا  بانک‌ها را به حالت معلق درآورده است.