تجارت آنلاین تبعات اقتصاد دستوری را بررسی کرد؛

تیغ دو دم نرخ سود بانکی

تجارت آنلاین: انگار قصه‌هاي تکراري در اقتصاد ايران تمامي‌ندارند؛ قصه‌هايي که هربار به يک شيوه و با يک ساختار اما با مديران متفاوت از آرشيو بيرون مي‌آيند و اجرا مي‌شوند. قصه نرخ سود بانکي نيز از اين موضوع مستنثني نيست.

کد خبر: ۶۴۷۹۵

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۹

گروه اقتصادکلان: انگار قصه‌هاي تکراري در اقتصاد ايران تمامي‌ندارند؛ قصه‌هايي که هربار به يک شيوه و با يک ساختار اما با مديران متفاوت از آرشيو بيرون مي‌آيند و اجرا مي‌شوند. قصه نرخ سود بانکي نيز از اين موضوع مستنثني نيست. هنوز يک سال از کاهش نرخ سود بانکي سپري نشده که حالا خبرها از افزايش آن در رسانه‌ها منتشر مي‌شود. کارشناسان اقتصادي معتقدند در خلاء يک برنامه‌ريزي منسجم  اين قصه‌هاي تکراري امري بديهي است.

علت مخالفت کارشناسان با تغييرات نرخ سود
اين کارشناسان در هنگام اجراي البته ناقص کاهش نرخ سود بانکي در شهريور ماه با آن به مخالفت پرداخته و عملياتي کردن دستورالعمل را پرکردن قلک بانک‌هاي خصوصي اعلام کردند؛ نه رونق توليد. حالا آنها نيز افزايش نرخ سود بانکي را عاملي مخرب براي توليد نيم‌بند اقتصاد دانسته و آن را ضربه آخر بر پيکر نحيف بنگاه‌هاي خرد اعلام کرده‌اند. اگر چه برخي اين اقدام را اگر اجرايي شود و زمزمه‌ها نيز بر عملياتي کردن آن است، در راستاي بازگرداندن ثبات به بازار ارز توصيف کرده‌اند. اينکه نرخ سود بانکي و تورم دو شاخصي است که به يکديگر مرتبط هستند، بنابراين بايد سودبانکي متناسب با رونق اقتصاد عددي در حدود نرخ تورم باشد تا اين‌که اقتصادي سالم شکل گرفته و رونق ايجاد شود. اما کارشناسان اقتصادي معتقدند اجراي تغييرات در نرخ سود بانکي مستلزم ايجاد بستر لازم در اين باره است که هر دو تغيير در راستاي رونق توليد و افزايش فرصت‌هاي شغلي شود. مسئله‌اي که هيچگاه از سوي دولت‌ها اجرا نشد و هنوز هم اين روش مسير بيراهه بودن خود را طي مي‎کند.

نبود تناسب در تغييرات نرخ سود با توليد
افزايش نرخ سود بانکي همراه با دست نخوردن سود تسهيلات که در هنگام کاهش نرخ سود بانکي هيچ تغييري نکرد، همچنان نيز معضل اساسي در اين‌باره است؛ به عبارتي اين امر موجب مي‌شود که بنگاه‌هاي اقتصادي توان دريافت تسهيلات را نداشته باشند. از طرفي به دليل عدم ساختار مناسب نظام بانکي و وضعيت اقتصادي نامناسب، بانک‌ها در آينده نمي‌توانند به تعهداتشان پايبند شوند و همين امر ورشکستگي بانک‌ها را افزايش مي‌دهد.
مرتضي عزتي، کارشناس اقتصادي گفته است: با اين وضعيت اقتصادي اگر نرخ سود بانکي افزايش يابد بانک‌ها نمي‌توانند با نرخ سود بالاتر تسهيلات خوبي پرداخت کنند و مشتري‌هاي مناسبي براي گرفتن تسهيلات وجود ندارد.
مسئله‌اي که در هنگام کاهش نرخ سود سپرده در شهريور ماه گذشته رعايت نشد، بطوري که در اجرا مشخص شد که نقدينگي نه تنها به سمت توليد نرفت بلکه خود مانعي براي توليد شد. همان هنگام طهماسب مظاهري، رئيس اسبق بانک مرکزي گفته بود: کاهش سود سپرده‌ها تنها کافي نيست، بلکه لازم است مسئولان با استفاده از کاهش نرخ سود تسهيلات به سمت خواسته اصلي که همان رونق توليد است حرکت کنند.
به همين دليل است که مرتضي عزتي، کارشناس اقتصادي، با بيان اينکه مشکل اساسي اقتصاد کشور ما مشکلات ساختاري است، به تجارت نيوز گفته است: سياست‌هاي کلي اقتصاد کشور ضد سرمايه‌گذاري توليدي و فعاليت‌هاي پايدار اقتصادي بوده است.

مشکل اصلي، ساختار نامناسب نظام بانکي
برخي پژوهش‌هاي انجام گرفته نشان مي‌دهد٬ در سال‌هاي گذشته بخش کمي‌از تسهيلات بانکي به بخش خصوصي و واحد‌هاي کوچک اقتصادي پرداخت شده است و سهم بزرگي از وام‌هاي بانکي به شرکت‌هاي بزرگ تعلق گرفته که به‌طور عمده دولتي و يا شبه‌دولتي هستند. اين موضوع باعث ايجاد اين نگراني شده که تسهيلات باز هم به نفع بنگاه‌هاي بزرگ دولتي تمام و دوباره بخش بزرگي از تسهيلات به آنها پرداخت مي‌شود. يک کارشناس مسائل اقتصادي در اين باره گفته است: برخي مديران بانکي نيز در مورد احتمال افزايش نرخ سود معتقدند که اگر قرار باشد نرخ سود سپرده افزايش يابد، بايد بار ديگر نرخ سود تسهيلات نيز به دنبال آن رشد کند که اين موضوع به طور حتم مورد قبول فعالان اقتصادي قرار نخواهد گرفت؛ بنابراين دست زدن به نرخ سود در شرايط فعلي نه تنها نمي‌تواند موجب ترميم فضاي موجود شود، بلکه بانک‌ها را در وضعيتي نامناسب قرار مي‌دهد. غلامحسين طاهري به باشگاه خبرنگاران گفته است: تجربيات گذشته نشان مي‌دهد افزايش نرخ سود بانکي تير خلاص به توليد ملي است و سبب مي‌شود کل بازار‌هاي داخلي دچار چالشي جدي شوند و هيچ کدام از فعاليت‌هاي اقتصادي نرخ توجيه مالي مناسب نداشته باشند. به گفته طاهري، وضعيت توليد باتوجه به بي‎ثباتي در بازار ارز و طلا در روز‌هاي آينده دچار اخلالي جدي مي‌شود . به گفته طاهري، سونامي‌نقدينگي سرگردان مشکل اصلي دولت است. بحران ارزي و بحران بانکي در ايران ناشي از گذار اقتصاد اين کشور از توليد به تجارت و دلالي است. از اين رو اين مشکل با تصميم شتاب زده بانک مرکزي حل نمي‌شود. سياستگذاران پولي جمهوري اسلامي‌به جاي تصويب مقررات متنوع که باعث کاهش اعتماد عمومي‌به سياست‌هاي بانکي مي‌شود، به مشکلات اساسي نظام بانکي بپردازند.

نبود تعيين نرخ سود براساس معيارهاي حقيقي
صاحبنظران اقتصادي معتقدند دولت و مسئولان بانک مرکزي به جاي تدوين اين نوع سياستهاي بخشي و مقطعي، موضوع نحوه تعيين سود بانکي را مشخص کنند، به عبارتي آنها معتقدند که نرخ سود بانکي بايد با معيارهاي بخش حقيقي تعيين شود.
فرشاد مؤمني، اقتصاددان نيز در اين باره گفته است: مديران بانک مرکزي، ، بايد يک‌بار به اين سؤال پاسخ دهند که از منظر دين اسلام، سود بانکي بايد توسط مقام پولي مشخص يا با معيارهاي بخش حقيقي تعيين شود. اگر مورد دوم درست است، به‌جاي سخنراني‌ها، يک‌بار گزارشي درباره بخش حقيقي منتشر کنند تا مشخص شود که بر اين اساس، نرخ سود چقدر بايد باشد و چه شکافي با توجه به شرايط کنوني بين نرخ سودي که هست و نرخي که بايد باشد، وجود دارد. اگر اصلاح صورت نگيرد، تغيير نرخ سود مي‌تواند يک موج تازه رانت‌خواري و فساد به‌وجود ‌آورد. اگر اين هوشمندي نزد مديران بانکي وجود داشته باشد، متوجه مي‌شوند تلاطم بازار ارزي و سکه و مستغلات در چندسال گذشته ريشه در تمايلات رانت‌جويانه و ضدتوسعه‌اي بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات مالي غيررسمي‌داشته است و تا زماني که نظارت درست اعمال نشود، احتمال بروز آشفتگي و فساد وجود دارد.

راهکار مطلوب
مرتضي عزتي، کارشناس اقتصادي، گفته است: بهترين راه اين است که وجوه سپرده‌ها و تسهيلات به بازار سپرده شود و اجازه دهند بازار نرخ آن را تعيين کند. اگر بازار نتوانست خوب عمل کند به تناسب شرايط و موقعيت دولت مي‌تواند تنها در حد سياست‌گذاري دخالت‌هايي داشته باشد. اين دخالت‌ها مي‌تواند از طريق تغيير نرخ ذخيره قانوني بانک‌ها يا نرخ تنزيل مجدد و مشابه اين‌ها صورت بگيرد. در حال حاضر مشکل اقتصاد کشور ما در حد تغيير نرخ سود بانکي نيست و مشکلات اساسي‌تري وجود دارد. تغيير نرخ سود بانکي و حتي تغيير سياست‌ها در نرخ تنزيل و مشابه اينها تغييرات اساسي قابل توجهي را نمي‌تواند در اقتصاد ايجاد کند؛ تنها التيام کوتاه مدتي را در اقتصادي ايجاد مي‌کند.

توجه به بخش‌هاي بنيادي
بايد به بخش‌هاي بنيادي و اساسي اقتصاد پرداخته شود تا سرمايه‌گذار داخلي و خارجي بتوانند به راحتي و بدون دخالت ديگران سرمايه‌گذاري کنند. اگر اين مراحل به خوبي طي شود مشکل اشتغال، توليد، رفاه، وضعيت بازارهاي مالي و وضعيت بازار سرمايه حل مي‌شود. اگر مسئولان رده بالا بخواهند (که نمي‌خواهند) اقدامات جدي در جهت رفع مشکلات صورت بگيرد، کمتر از يکسال لازم است که سياست‌هاي مورد نياز تصويب شود، بعد از آن مي‌توان پيش بيني کرد که دوران رونق اقتصادي شروع مي‌شود؛ اما بهبود وضعيت اقتصادي در راس اولويت‌هاي مسئولان قرار ندارد.