تجارت آنلاین در راستای برنامه‌های اصلاحی رئیس کل بانک مرکزی بررسی کرد؛

کاهش ارزش پول ملی؛ علل و پیامدها

تجارت آنلاین: هنگامي‌که عبدالناصر همتي، رئيس جديد بانک مرکزي در اينستاگرامش، تقويت ارزش پول ملي کشور را يکي از اولويت‌هاي خود عنوان مي‌کند، قطعاً مي‌داند که روند روبه‌زوال ريال به دليل سياست‌گذاري‌هاي نادرست اقتصادي در سال‌هاي متمادي و بحران‌هاي ايجادشده در پي آن بوده است.

کد خبر: ۶۴۸۵۱

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۸

ايليا پيرولي: هنگامي‌که عبدالناصر همتي، رئيس جديد بانک مرکزي در اينستاگرامش، تقويت ارزش پول ملي کشور را يکي از اولويت‌هاي خود عنوان مي‌کند، قطعاً مي‌داند که روند روبه‌زوال ريال به دليل سياست‌گذاري‌هاي نادرست اقتصادي در سال‌هاي متمادي و بحران‌هاي ايجادشده در پي آن بوده است. از شهريورماه سال گذشته به اين‌طرف يعني حدود يازده ماه هست که ريال ارزش خود را با يک جهش بي‌سابقه در مقابل دلار به‌شدت ازدست‌داده و اين روند همچنان ادامه دارد. در ظاهر قصه آنچه مشخص است، افزايش قيمت دلار در اين مدت عامل اصلي اين موضوع کاهش ارزش پول ملي شده است. سياست‌هاي نادرست و بحران‌هاي ناشي از آن اصلي‌ترين عامل به وجود آورنده کاهش ارزش پول ملي به اعتقاد کارشناسان بوده است. ازاين‌رو است که کارشناسان اقتصادي به رئيس جديد بانک مرکزي توصيه مي‌کنند به‌جاي تمرکز بر نحوه جلوگيري از کاهش ارزش پول ملي، به مؤلفه‌هاي کاهش ريال توجه کنند. البته آنها بر اين موضوع تأکيددارند که در شرايط کنوني اقتصاد کشور، تقويت پول ملي به تنهاي از سوي بانک مرکزي نمي‌تواند محقق شود و به دليل مؤلفه‌هاي تأثيرگذار حاکم بر اقتصاد ، اين دولت است که بايد در اين مسير همراه با بانک مرکزي گام‌هاي اثرگذار بردارد. مسئله‌اي که همواره به‌صورت سهوي يا عامدانه از سوي سياست‌گذاران پولي و مالي کشور ناديده گرفته‌شده و به‌جاي پرداختن به علت‌هاي کاهش ارزش اين واحد پولي ، بر خود ارزش پول ملي متمرکزشده‌اند. هرچند که رئيس جديد بانک مرکزي درباره جزييات تقويت پول ملي اظهارنظري نکرده، اما صاحب‌نظران اقتصادي به همتي توصيه مي‌کنند که موارد گفته‌شده را به‌عنوان اصلي‌ترين محور کاري خود دراين‌باره مدنظر قرار دهد. آن‌گونه که اين صاحب‌نظران بر آن تأکيددارند؛ ابتدا شناسايي مؤلفه‌ها و حذف ، کنترل يا اصلاح سياست‌گذاري‌هاست؛ به عبارتي آن‌طور که کارشناسان اقتصادي مي‌گويند: بدون توجه به سياست‌گذاري‌هاي کلان اقتصادي نه‌تنها نمي‌توان کاهش ارزش پول ملي را کنترل کرد، بلکه نمي‌توان همان مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر اقتصاد را ريشه‌کن کرد. محمد خوش‌چهره، کارشناس اقتصادي، عصيانگري رفتارهاي بازارهايي مثل ارز، سکه و طلا نتيجه گسترش نگاه سوداگرايانه ناشي از نگاه تک‌قطبي يک گرايش فکري اقتصادي دانسته است. او ادامه مي‌دهد: ازاين‌رو چنانچه دولت از اقتصاد وارداتي جلوگيري کرده و همت خود را صرف توليد و صادرات نمايد، همكاري دولت و بانك مركزي در خصوص تلاش براي عدم وابستگي اقتصاد به نفت و كاهش دخالت دولت در اقتصاد، تقويت بخش خصوصي و بهبود فضاي کسب‌وکار مي‌تواند به كاهش حجم نقدينگي و بهبود نرخ تورم و تقويت پول ملي کمک نمايد.

عوامل تأثيرگذار در کاهش ارزش پول ملي
يكي از مهم‌ترين دلايل كاهش ارزش پول ملي كشورها تورم است که در اين مدت از جهش بي‌سابقه‌اي مواجه بوده است. عدم توانايي دولت در تشديد کنترل خود بر بازار ارز - کسري بودجه – افزايش نقدينگي- اقتصاد نفتي است - دخالت بيش‌ازحد دولت در همه شئون اقتصاد که موجب تضعيف بخش خصوصي شده است. از اصلي‌ترين دلايل کاهش ارزش پول ملي بوده‌اند. از طرفي در اين مدت برنامه ريزان اقتصادي، براي حفظ ارزش پول ملي بدون پرداختن به علت‌هاي آن و فقط با تزريق پول خارجي به بازار ارز موجب تقويت کاهش ارزش پول شده‌اند. علينقي مشايخي، اقتصاددان دراين‌باره گفته است: ريشه‌ها و علل کاهش ارزش پول ملي رشد بيشتر نقدينگي در مقابل رشد توليد ملي در کشور است. وقتي نقدينگي سريع‌تر از توليد رشد مي‌کند، پول در دست مردم سريع‌تر از مقدار کالا و خدماتي که در اقتصاد عرضه مي‌شود، رشد مي‌کند. درنتيجه درازاي کالا و خدمات موجود پول بيشتري وجود دارد. درواقع براي خريد يک سبد مشخص از کالا پول بيشتري وجود دارد؛ بنابراين قيمت کالاها بالا مي‌رود و تورم ايجاد مي‌شود و ارزش پول ملي کاهش مي‌يابد. حسين راغفر ديگر کارشناس اقتصادي نيز در تکميل حرف‌هاي مشايخي مي‌گويد: بنابراين تورم لجام‌گسيخته مزمن، اصلي‌ترين عامل کاهش ارزش پول ملي و افزايش قيمت ارز در بازار است.

دولت‌ها عامل کاهش ارزش پول ملي هستند
مسئله ديگري که موجب افزايش رشد نزولي پول ملي شده است، ورود عامدانه دولت‌ها در بازار ارز در راستاي تأمين هزينه‌هاي جاري بوده است؛ به عبارتي دولت‌ها در پي کسري بودجه، کاهش درآمدهاي نفتي و همچنين بزرگ شدن حجم ديوان‌سالاري خود مبادرت به افزايش نرخ ارز کرده و همين امر موجب رشد تورم و درنتيجه کاهش ارزش پول ملي شده‌اند. محمد خوش‌چهره، کارشناس اقتصادي دراين‌باره به تسنيم گفته است: بخش‌هايي از مديريت اقتصادي تمايل پيدا مي‌کنند نرخ ارز را با عنوان اينکه ارز بايد با نرخ واقعي خود خريدوفروش شود افزايش بدهند. اين در حالي است که تجربه 25 سال گذشته نشان داده که اين رويکرد يک اشتباه استراتژيک است. دولت يک مصرف‌کننده بزرگ است و ‌بايد بودجه جاري بسياري از سازمان‌ها و ارگان‌ها را تأمين کند. به همين دليل نيز ارزش پول ملي کاهش پيدا مي‌کند و درنتيجه تورم ايجاد مي‌شود. در چنين شرايطي دولت مجبور مي‌شود با کسر بودجه اين وضعيت را جبران کند تا بتواند اقتصاد را مديريت کند. شايد در نگاه اول نرخ ريالي دولت افزايش پيدا کند، اما درواقع تأثيرات تورمي‌آن اين رويکرد را مضر و بي‌اثر مي‌کند. بااين‌وجود در شرايط کنوني مشاهده مي‌شود که دولت دچار اين خطاي استراتژيک شده و به‌عنوان نرخ واقعي ارز، قيمت ارز را بالابرده است.

اقتصاد رانت محور؛ منشأ اصلي
اقتصاد «رانتي-خصولتي-دولتي» ايران که مناسبات رانتي به‌جاي مناسبات رقابتي حاکم است، اجراي دستوري-ابزاري-گزينشي کليشه‌هاي سطحي و تا حدي منسوخ‌شده «اقتصاد بازار» نه‌تنها منجر به تحقق اقتصاد بازار نمي‌گردد که در عمل به اهرمي‌مخرب بر ضد منافع مردم و بخش خصوصي واقعي تبديل‌شده است. به‌طوري‌که اگر اراده‌اي براي کنترل کاهش ارزش پول ملي و تقويت آن وجود داشته باشد بايد ابتدا اين نوع شيوه اقتصادي و صاحبان آن را از چرخه اقتصادي کشور حذف کرد. به عقيده حسين راغفر،استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادي گفت: «مسئله اصلي در اقتصاد ما مسئله فساد است. علت اصلي بحران ارزي نابودي بنيادهاي توليد در کشور است که سبب شده طرف عرضه در کشور به‌شدت محدودشده و کاهش يابد و برعکس به‌طرف تقاضا دامن زده‌شده است.» احسان سلطاني کارشناس اقتصادي دراين‌باره گفته است: در اقتصاد «رانت- محور» ايران که «توليد- محور» يا «نوآوري- محور» نيست و درواقع مزيت‌هاي رانتي جايگزين مزيت‌هاي رقابتي شده است، تنزل ارزش پول ملي فقط مي‌تواند به‌عنوان محرک رانتي جديد(رانت نرخ ارز) در جهت تقويت بخش‌هاي رانتي و از سوي ديگر تشويق صادرات منابع خام و توليدات اوليه کم‌ارزش و با ايجاد اشتغال و ارزش‌افزوده پايين عمل کند. در اقتصاد رانت- محور ايران که به‌طور طبيعي سهم نيروي کار مولد از درآمد اقتصادي ملي پايين است، تنزل ارزش پول ملي موجبات کاهش انگيزه و سهم‌بري نيروي کار مولد را فراهم مي‌کند و از سوي ديگر تسريع روند مهاجرت را به دنبال دارد. درنتيجه خلاف آنچه تصور مي‌شود، تنزل ارزش پول ملي در اقتصاد رانت- محور ايران از يک‌سو به ترويج فروش ثروت‌هاي ملي و خام فروشي و از سوي ديگر به تضعيف نيروي کار مولد منجر مي‌شود و به عبارتي عليه توسعه اقتصادي- اجتماعي عمل مي‌کند. همين دليل است که فرشاد مؤمني، کارشناس اقتصادي مي‌گويد در سه دهه گذشته شاهد اين پديده بوديم که ارزش پول ملي همواره قرباني مطامع دلالان، رباخواران و واردکنندگان بوده و بهاي اين رويکرد که با سهل‌انگاري غيرقابل‌بخشش همراه بوده، عموم مردم و فرودستان و توليدکنندگان جامعه بوده و در جامعه‌اي که مردم و توليدکنندگان از فهرست اولويت دولت خارج شوند آن حکومت متزلزل خواهد شد.

پيامدهاي کاهش ارزش پول ملي
ازجمله پيامدهاي اجتماعي تغييرات نرخ ارز در کشورها و کاهش ارزش پول ملي، نزول روزافزون استانداردهاي زندگي مردم و کاهش قدرت خريد آنها و درآمد است. اين مسئله با کاهش رشد اقتصادي و تعطيلي کارخانه‌ها تشديد شده و با افزايش تورم و نرخ بيکاري بحران اقتصادي در کشور را تشديد کرده است. افزايش نرخ ارز به افزايش هزينه خانوارها به‌خصوص در حوزه تأمين دارو و کالاهاي وارداتي منجر شده و کاهش سطح بهداشت و سلامت را در پي داشته است.تقويت پول ملي کشور محقق نمي‌شود مگر آنکه اقتصاد رانتي جاي خود را به اقتصاد رقابتي بدهد و اقتصاد نيز با يک استراتژي مدون به مسير خود ادامه بدهد.