«تجارت آنلاین» از يکي از برنامه‌هاي دولت براي کاهش تاثير تحريم‌ها گزارش مي‌دهد

زمزمه‌هاي بازگشت به سيستم تهاتر

تجارت آنلاین: سال‌هاست که با جدي شدن بحث تحريم‌ها، موضوع تهاتر مورد توجه مسئولان قرار مي‌گيرد. تجربه سال‌هاي گذشته و بويژه شرايط جنگ، مسئولان مرتبط با حوزه تجارت را به اين باور رسانده که همان روش مبادله پاياپاي دوران گذشته مي‌تواند راه حل بخشي از مشکلات تجاري کشور در زمان اعمال تحريم‌ها باشد

کد خبر: ۶۴۸۵۳

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۲

سعید قلیچی: سال‌هاست که با جدي شدن بحث تحريم‌ها، موضوع تهاتر مورد توجه مسئولان قرار مي‌گيرد. تجربه سال‌هاي گذشته و بويژه شرايط جنگ، مسئولان مرتبط با حوزه تجارت را به اين باور رسانده که همان روش مبادله پاياپاي دوران گذشته مي‌تواند راه حل بخشي از مشکلات تجاري کشور در زمان اعمال تحريم‌ها باشد. از سه ماه پيش به اين سو؛ به فاصله کوتاهي پس از آنکه ترامپ خروج يکجانبه آمريکا از برجام را اعلام و از اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران خبر داد؛ بارها بحث مربوط به بازگشت به سيستم تهاتر کالا در صحبت‌هاي مسئولان اقتصادي کشور مطرح شده است. فعالان اقتصادي تهاتر را يکي از شيوه‌هاي قديمي‌و سنتي براي تامين نيازهاي کشور مي‌دانند؛ روشي که نسبت به شيوه‌هاي متداول در معاملات تجاري ميان کشورها هم زمان‌بر بوده و هم هزينه‌زاست. براي انجام معامله در قالب تهاتر ميان کشورها نياز به بررسي کالاها و محصولات مورد نياز دو کشور و تهيه و تدوين ليست کالاهاي مشمول تهاتر است. حالا مدتي است که مسئولان مرتبط با حوزه تجارت خارجي ايران بيشتر و جدي‌تر درباره احتمال بازگشت به سيستم تهاتر کالا با کشورهاي جهان صحبت مي‌کنند. آنطور که از صحبت‌هاي مسئولان سازمان توسعه تجارت نيز مشخص است، آنها از مدت‌ها قبل کشورها و مناطق مختلفي را مورد مطالعه و بررسي قرار داده و صحبت‌هاي مقدماتي درباره اجراي سياست تهاتر کالا را نيز مطرح کرده‌اند.

فرمان جهانگيري براي بررسي شرايط تهاتر
روزهاي ابتدايي تيرماه سال جاري بود که اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به عملکرد مناسب وزارت جهاد کشاورزي در تامين کالاهاي اساسي، گفت: به منظور مديريت بهتر و تامين نياز داخلي کشور در شرايط سخت اقتصادي، کارگروه ويژه‌اي به منظور بررسي شرايط تهاتر کالاهاي اساسي با نفت تشکيل شود. جهانگيري همچنين با بيان اينکه دولت براي شرايط تحريم برنامه‌ريزي دقيق دارد، يکي از برنامه‌هاي دولت براي تامين کالاهاي وارداتي مورد نياز را استفاده از ساز و کار تهاتر دانست. معاون اول رييس‌جمهور در همان جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي دولت همچنين خواستار تشکيل کارگروهي تحت عنوان کميته تهاتر با عضويت وزارتخانه‌هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادي و دارايي، جهاد کشاورزي و سازمان برنامه و بودجه شده بود.

زمزمه‌هاي بازگشت به سيستم تهاتر
هفته گذشته و در نشست خبري مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت بود که او از تهاتر به‌عنوان يکي از راهکارهاي اصلي برنامه‌ريزي شده توسط مسئولان تجاري کشور براي مقابله و کاهش تاثيرگذاري تحريم‌ها خبر داد. هرچند خسروتاج در صحبت‌هاي خود به موضوع هزينه بيشتر و زمان‌بر بودن اين شيوه تجارت نيز اشاره کرد. بر همين اساس خسروتاج در ارتباط با تحريم‌هاي جديد آمريکا عليه ايران پيش از اين گفته است که گرچه تحريم‌ها ممکن است مشکلاتي در تجارت براي هر کشوري به وجود آورد اما مبادله کالا به کالا و تهاتري مي‌تواند اين مشکلات را تا حدود بسياري برطرف کند. رئيس سازمان توسعه تجارت همچنين با اشاره به تجربيات کشورمان در زمان تحريم گفت: ايران در تجربه تجارت خود در زمان تحريم‌هاي قبلي، سابقه تجارت کالا با کالا دارد که امروز نيز از اين تجربه خود استفاده مي‌کنيم. خسرو‌تاج افزود: از طريق مکانيسم‌هاي تهاتري مي‌توانيم تحريم‌هاي ايالات متحده آمريکا را دور بزنيم هرچند اين روش منجر به افزايش هزينه‌ها مي‌شود در مواقع تحريم مجبور به استفاده از اين روش هستيم و کار نشد ندارد و براي جابه‌جايي پول نيز هرچند با هزينه‌هاي بيشتر مشکلي نخواهيم داشت.

نشانه‌گذاري چهار منطقه آفريقا براي تهاتر
در همين حال معاون رئيس سازمان توسعه تجارت گفت: چهار منطقه در آفريقا نشانه‌گذاري شده تا در صورت لزوم به روش کالا به کالا تهاتر انجام دهيم. ما به اين کشورها کالا مي‌دهيم و کالاي مورد نياز خود را از جنوب يا منطقه ديگر دريافت مي‌کنيم. همچنين برنامه‌هايي براي شرق آسيا براي دور زدن تحريم‌ها داريم. محمدرضا مودودي در گفتگو با ايلنا درخصوص تحريم‌هاي آمريکا و اثرگذاري آن گفت: اتفاقي که امروز جهان شاهد آن است در نوع خود جديد و بي‌سابقه است اينکه آمريکا يک جانبه از معاهده بين‌المللي برجام خارج مي‌شود و به هيچ جا پاسخگو نباشد و از ابزارهاي اقتصادي براي تحريم يک جانبه استفاده کند تحول جديدي در دنياي اقتصاد است. معاون رئيس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: الان اروپايي‌ها به نوعي با اين اقدام آمريکا تحقير شدند وقتي مي‌بينند معاهده‌اي که براي رسيدن به آن زحمت کشيدند اما ناگهان با تغيير دولت در آمريکا اين توافقنامه از اعتبار ساقط مي‌شود اين نگراني به وجود مي‌آيد که فردا شايد همين برخورد با يک کشور ديگر رخ دهد براي همين آمريکا تا الان نتوانسته يک اجماع جهاني عليه ايران به وجود آورد.
مودودي ادامه داد: از طرف ديگر اروپايي‌ها تلاش دارند که چند بانک متوسط که هيچ مراوده‌اي با آمريکا ندارند را براي انجام امور تجاري با ايران مشخص کنند تا تاجران اروپايي متحمل هزينه اضافه نشوند. ما نيز برنامه‌ريزي‌هاي گسترده‌اي براي دور زدن تحريم‌ها انجام داده‌ايم. ما سابقه سال‌هاي جنگ و تحريم‌هاي بين‌المللي را داريم اکنون شرايط خيلي بهتر از آن زمان است. معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت در ادامه تصريح کرد: چهار منطقه در آفريقا نشانه‌گذاري شده تا در صورت لزوم به روش کالا به کالا تهاتر انجام دهيم ما به اين کشورها کالا مي‌دهيم و کالاي مورد نياز خود را از جنوب يا منطقه ديگر دريافت مي‌کنيم. وي گفت: همچنين برنامه‌هايي براي شرق آسيا براي دور زدن تحريم‌ها داريم. البته منکر آن نيستيم که با اين عمل هزينه تجارت ما افزايش خواهد داشت و يا اگر از طريق بانک‌هاي واسط بخواهيم عمل کنيم حداقل 5 تا 6 درصد بايد کارمزد اضافه‌تر پرداخت کنيم اما در نهايت کار ما به سرانجام خواهد رسيد همانطور که در اين شرايط توانستيم در چهار ماه امسال تراز تجاري خود را مثبت کنيم.

تاثيرات بازگشت احتمالي به تهاتر
حميدرضا صالحي، عضو کميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران در ارتباط با تاثيرات بازگشت احتمالي به شيوه تهاتر در تجارت در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» مي‌گويد: در سال‌هاي گذشته هر بار اسمي‌از تحريم‌ها آمده، واژه‌اي که به مرور بيشتر در تجارت کشور به گوش رسيده، تهاتر بوده است. تهاتر که سابقه‌اي به درازاي عمر تجارتي بشر دارد، همان روش مبادله پاياپاي بوده که در آن بدون نياز به استفاده از پول، بنگاه‌ها و دولت‌ها مازاد خود را عرضه و نياز خود را در قبال آن دريافت مي‌کنند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ادامه داد: البته اين امر مربوط به قبل از زمان پيدايش پول بوده است. اما در دوران مدرن، کشورهايي که از تجارت آزاد به دور هستند يا تهاتر براي آنها صرفه اقتصادي مناسبي به همراه دارد، از اين روش در تجارت بين‌الملل خود بهره مي‌گيرند. کشورها عموماً وقتي به گزينه تهاتر روي مي‌آورند که مشکلات اقتصادي در برقراري ارتباط با طرف‌هاي تجاري خود داشته باشند. به گفته اين فعال حوزه بازرگاني کشور؛ اين نوع تجارت هرچند نيازهاي دو طرف را برطرف مي‌سازد اما در شرايطي که يکي از طرفين معامله در شرايط نامساعدي واقع باشد و در نتيجه قدرت چانه‌زني پايين‌تري در معامله داشته باشد، به احتمال بيشتري مورد سوءاستفاده طرف ديگر معامله قرار مي‌گيرد. عضو کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني در ادامه خاطرنشان کرد: در مقياس کلان نيز استفاده از اين روش، مي‌تواند رشد اقتصادي را در معرض خطر قرار دهد. از اين‌رو در مجموع هزينه اين روش بيشتر از منافع آن است. براي کشور نفت‌خيزي چون ايران که در ماه‌هاي آينده مورد تحريم‌هاي ايالات متحده قرار خواهد گرفت، روش تهاتر يکي از موضوعات مطرح در بحث فروش نفت و دريافت کالاهاي اساسي است. صالحي همچنين ادامه داد: يکي از نتايج معاملات تهاتري، فسادهاي پشت آن است و طبيعي است که در امر مبادلات، هرچقدر از فضاي تجارت آزاد فاصله گرفته شود، فساد بيشتر محتمل است. تهاتر همچنين از دو جنبه بر بازار ارز اثر خواهد گذاشت و نخست آنکه در صورت کاهش تقاضا براي واردات کالاهاي اساسي، احتمال نوسان نرخ ارز کمتر خواهد شد و از سوي ديگر، تهاتر باعث کاهش مقدار ارز ناشي از صادرات به کشور مي‌شود که خود مسبب افزايش نرخ تبديل ارز خواهد شد. سياست تهاتر کالا شايد يک راهکار اجرايي براي مقابله با معضلات پيش‌رو باشد که به‌زودي ابعاد گسترده‌تري از آن را در اقتصاد کشور شاهد خواهيم بود.