تجارت آنلاین از تداوم افت رتبه بندی ایران گزارش می دهد؛

کسب وکار در وضعیت قرمز

تجارت آنلاین: اقتصاد دچار عدم تعادل‌هاي وسيعي بوده که باعث شده در بازار ايران نرخ بهره بسيار گران تعيين شود. نقدينگي در اقتصاد مولد سرمايه‌گذاري نشود.که اين موضوع موجب بهم ريختگي اقتصاد شده و فضاي کسب‌وکار را ناکارآمد مي‌کند.

کد خبر: ۶۴۹۴۵

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۱

تجارت آنلاین: خيلي‌ها مي‌گويند، اگر دولت‌ها به آن اندازه که انرژي خود را براي رفع بحران‌هاي ايجادشده در بازارهاي پولي - مالي، مصرف کردند بر روي بهبود فضاي کسب‌وکار هزينه مي‌کردند، اکنون ديگر اقتصاد نه‌تنها با بحراني در بخش‌هايي مثل بازار ارز مواجه نمي‌شد، بلکه حالا اين اقتصاد مولد بود که بر ارکان اقتصاد کشور مسلط مي‌شد. اما ادامه سياست‌گذاري‌هاي نادرست - خلق الساعه بودن سياست‌ها- رشد اقتصاد رانتي و رفاقتي - افزايش تصدي‌گري دولت‌ها عامل اصلي تداوم روند نابساماني فضاي کسب وکار و افت شاخص رتبه‌بندي جهاني بوده است. بر اساس گزارش بانک جهاني رتبه فضاي کسب‌وکار ايران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال گذشته چهار پله افت کرده و از ۱۲۰ به ۱۲۴ رسيده است. کاهش فزاينده رشد اقتصادي و عدم رشد بخش خصوصي موجب شده رتبه ايران در رتبه‌بندي‌هاي مختلف، به‌خصوص بانک جهاني، مطلوب نباشد. ازجمله مهم‌ترين عوامل وضعيت نامطلوب اقتصادي پيش‌رو، بي‌اعتنايي و بي‌توجهي دولت به بخش خصوصي در تنظيم و تدوين سياست‌هاي اقتصادي و عدم پايبندي به تعهدات سياست‌گذاري خود در قبال بخش خصوصي، تصميم‌گيري‌هاي غير کارشناسي، عدم وجود امنيت مطلوب اقتصادي در فضاي رقابتي و عادلانه، شفاف نبودن فعاليت‌هاي اقتصادي و نبود امکان نظارت عمومي‌بر مسائل مالي و اقتصادي، فقدان جريان آزاد اطلاعات و وجود ارتباطات پنهان و ناسالم اقتصادي که مانع از صيانت حقوق مالکيت مي‌شود؛ همچنين عدم تداوم سياست‌هاي اقتصادي و فقدان ضمانت اجرايي لازم براي نيل به آن‌هاست.

*عوامل تأثيرگذار بر ناکارآمدي فضاي کسب‌وکار؛ نبود تعادل در اقتصاد
سيد حميد کلانتري، معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، درباره بهبود فضاي کسب‌وکار گفته است: چندين مجموعه در فضاي کسب‌وکار تأثير مستقيم دارند. مجموعه‌اي از عوامل که در افزايش انگيزه توليدکنندگان، آرامش و امنيت در سرمايه‌گذاري، روان شدن امور اداري و جاري و افزايش توليد نقش مؤثري دارند مي‌توانند در بهبود فضاي کسب‌وکار مؤثر باشند.
اين مقام مسئول در حالي از اين مؤلفه‌ها سخن گفته که هيچ‌کدامشان اکنون در اقتصاد کشور محلي از اعراب ندارند.
به گفته حسن سبحاني کارشناس اقتصادي و نماينده ادوار مجلس؛ که پيشتر با روزنامه تجارت گفت‌وگو کرده؛ اقتصاد دچار عدم تعادل‌هاي وسيعي بوده که باعث شده در بازار ايران نرخ بهره بسيار گران تعيين شود. نقدينگي در اقتصاد مولد سرمايه‌گذاري نشود.که اين موضوع موجب بهم ريختگي اقتصاد شده و فضاي کسب‌وکار را ناکارآمد مي‌کند.

*تصدي‌گرايي دولتي و بروکراسي پيچيده
بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقدند مادامي‌که سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي از سوي دولت‌ها نادرست تدوين شوند، اقتصاد به کاهش بروکراسي اداري که يکي از اصلي‌ترين موانع فضاي کسب‌وکار است اميدوار نخواهد شد. درواقع بزرگ‌ترين عاملي که از نگاه اين اقتصاددانان به اين موضوع بها مي‌دهد؛ توسعه بروکراسي اداري ان هم به شيوه سنتي است.
بررسي‌ها نشان داده است که در اغلب کشورهاي درحال‌توسعه، بروکراسي کلاف درهم‌پيچيده‌اي از مناسبات دولتي را ايجاد مي‌کند که درنهايت عملکرد آن هيچ ربطي به دليل شکل‌گيري نداشته و زيان آن بسيار بيشتر از سودش خواهد بود. هزينه‌هاي اضافي تحميل‌شده بر اقتصاد و تخصيص غير بهينه منابع، علاوه بر تمرکز قدرت و ثروت در بخش‌هاي خاصي از اقتصاد و احتمالاً حتي در دست عده‌اي خاص، تنها بخشي از اين زيان‌هاست
به عبارتي همين ديوان‌سالاري پر پيج و خم مي‌تواند بر کاهش فعاليت‌هاي اقتصادي و درنتيجه کاهش رشد اقتصادي مؤثر باشد خواه اين اثر به دليل گرفتاري فعالان بخش خصوصي و کسب‌وکار در راهروهاي ادارات و سازمان‌هاي دولتي باشد، يا به دليل اينکه ترس از گرفتار شدن در اين چرخه باعث شود سرمايه‌داران و حتي فعالان اقتصادي عطاي فعاليت در يک کشور را به لقاي آن بخشيده کشوري با بروکراسي اداري کمتر را برگزينند.

*گسترش بازار گرايي افراطي در اثر واردات و نبود بسترسازي براي جذب سرمايه
توجه ويژه دولت‌ها به واردات و بازار گرايي افراطي از يک‌سو و بي‌توجهي به بنگاه‌هاي خرد از طرفي ديگر باعث شده تا توليد به کما برود و فضاي کسب و کارنتواند نه‌تنها سرمايه مناسب جذب کند بلکه فرصت‌هاي شغلي را نيز از دست بدهد.
حميد حاج اسماعيلي، فعال بازار کار دراين‌باره گفته است: زماني که قوانين و هنجارهاي بازار کار تحت‌الشعاع واردات قرار مي‌گيرد، فضاي کسب‌وکار نمي‌‌تواند از يک شيوه قانوني پيروي کند و اين خود سبب رکود در بازار کار کشور مي‌شود. يکي ديگر از عواملي که بازار کار ما را رنج مي‌‌دهد و باعث شده ما نتوانيم شرايط سرمايه‌گذاري در کشور ايجاد کنيم، دلالي و واسطه‌گري در بازار کار ايران است.
حميد حاج اسماعيلي به تسنيم گفته است: عامل ديگر اينکه چون اقتصاد ما دولتي است و دولت رقيب جدي بخش خصوصي در بازار کار کشور است و چون دولت خودش سياست‌گذار است و ضمانت اجرايي قانون را بايد فراهم کند، وقتي به‌عنوان رقيب وارد بازار کار مي‌شود، فضاي کسب‌وکار از حالت عدالت دور مي‌شود و مي‌تواند از رانت قوانين استفاده کند.
به‌هرحال اقتصاد ايران نيز به‌عنوان يکي از اقتصادهاي درحال‌توسعه از مشکلات اقتصادي عديده‌اي رنج مي‌برد و با چالش‌هاي گوناگوني مانند نرخ بالاي تورم ، درآمد سرانه پايين ،کسري بودجه ساختاري مواجه است. اکثر صاحب‌نظران اقتصادي کشور ، ريشه مشکلات مزبور را در اقتصاد دولتي و سيطره بيش‌ازحد دولت بر فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌دانند و معتقدند راه‌حل تعديل اين مسئله درگذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار آن‌هم مولد است.