تجارت آنلاین آزادسازي نرخ ارز از نگاه کارشناسان اقتصادي را بررسي کرد؛

رونق رانت در بي‌رمقي توليد

تجارت آنلاین: به همان ميزان تأکيد دولت و بانک مرکزي بر اجراي آزادسازي نرخ ارز و بسته ارزي جديد، اعتماد توليدکنندگان و انگيزه سرمايه‎گذاري در اقتصاد کشور در حال از بين رفتن است.

کد خبر: ۶۵۰۰۵

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۵

ايليا پيرولي: به همان ميزان تأکيد دولت و بانک مرکزي بر اجراي آزادسازي نرخ ارز و بسته ارزي جديد، اعتماد توليدکنندگان و انگيزه سرمايه‎گذاري در اقتصاد کشور در حال از بين رفتن است.

به گفته احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي: بي‌ثباتي اقتصادي- گسترش رکود اقتصادي- بلاتکليفي بخش خصوصي- کاهش توليد واحدهاي توليدي پايين دستي- افزايش بيکاري- رشد افسار گسيخته قيمت‌ها و نزديک به 3 برابر شدن نرخ ارز در بازار ظرف مدت يک سال از نتايج سياست‌هاي ارزي دولت از ابتداي اين دولت تاکنون بوده است.

انتقاد از سياستگذاري ارزي دولت

از همان ابتداي تشکيل دولت يازدهم در سال 1392، ولي ا... سيف رئيس کل وقت بانک مرکزي به نمايندگي از دولت و به عنوان متولي اصلي سياستگذاري پولي کشور از يکسان‌سازي نرخ ارز سخن گفت، هر چند که در اجرا تک نرخي کردن ارز به صورت رسمي‌در دوران دولت يازدهم اجرا نشد، اما همه سياست‌هاي ارزي در اين راستا اتخاذ شد، بطوري که هرازگاهي اقتصاد با شوک‌هاي نوساني دلار مواجه بود، همان مسئله‌اي که کارشناسان اقتصادي از آن به عنوان پديده ضد توليد ياد مي‌برند و به شدت از آزادسازي نرخ ارز انتقاد مي‌کنند. موضوعي که حالا در دولت دوازدهم با اجراي بازار ثانويه به نوعي در حال اجراست و از طرف طيف بازارگرايان نيز حمايت مي‌شود.

دستکاري قيمتي نرخ ارز

بيشتر کارشناسان اقتصادي يکسان‌سازي نرخ ارز يا آزادسازي آن را نوعي شوک به اقتصاد کشور دانسته و گفته‌اند در اقتصادي که رکود وجود دارد، آزادسازي نرخ ارز مفهومي‌ندارد و اجراي آن در حقيقت به معناي نابودي توليد و انحصار بيشتر مناسبات رانتي بر اقتصاد است.

آنطور که اين کارشناسان گفته‎اند: انحصار دولت بر بازار ارز و نفوذ بخش خصوصي غير مولد در اين سال‌ها در حاکيت اقتصادي و دولت‌ها باعث شده تا نرخ ارز به عنوان يک سوپاپ اطمينان اين عده قرار بگيرد؛ طوري که براي تآمين منافع خود و ثروت اندوزي نرخ ارز را همواره با کمک دولتي‌ها دستکاري قيمتي مي‌کنند.

به گفته اين کارشناسان اقتصادي، التهاب بازار ارز در طي اين مدت در حقيقت نتيجه انحصار آنها بر اقتصاد و اجراي سياست‌هاي ارزي دولت که بر مبناي تآمين منافع آنها اتخاذ شده، بوده است.

کارشناسان اقتصادي سياست‌‎هاي اتخاذ شده دولت و اصرار بر آزادسازي نرخ دلار در اين چند ماه را نتيجه مناسبات رانتي دانسته‌اند.

انحصار بيشتر، رشد رانت غيرمولد

حسن سبحاني، کارشناس اقتصادي، تک نرخي کردن ارز يا آزادسازي آن و اتخاذ شيوه‌اي که دولت در حال حاضر آن را اجرا مي‌کند، عامل اصلي گرفتاري اقتصادي دانسته و وضعيت موجود را حاصل نگاه اقتصاد سياسي حاکم بر اقتصاد کشور مي‌داند. به گفته اين نماينده ادوار مجلس، نبايد دولت براي مدت‌ها از ضرورت يکسان‌سازي نرخ ارز حرف بزند که اين موضوع کاملا اشتباه هست. چرا که با شرايط ايران همخواني ندارد. بايد نرخي را تعيين کند که توليد تشويق شود. و بعد هر چند مدت يک‌بار اين نرخ را از نظر کشش آن اصلاح کند.بنابراين يکسان‎سازي نرخ ارز براي شرايط فعلي اقتصادي ايران ضروري نمي‌بينم و حتي آن را سم مهلک مي‌دانم. چرا که اقتصاد کشور به اندازه کافي ارز ندارد. بيکاري فراوان وجود دارد که برخي در اين ميان به خريد و فروش کاذب ارز روي مي‌آورند. اگر وضع مالي‌اشان بد باشد نان مي‌خورند. اگر پولدار باشند رانت مي‌برند. مشکل اصلي در رونق توليد است که دولتي‌ها مدام درباره آن حرف مي‌زنند، اما در اجرا براي آن کاري نمي‌کنند. سياست‌هاي ريسکي بانکي مدام از ضرورت يکسان‌سازي نرخ ارز حرف مي‌زنند. در حالي که اجراي اين نوع سياست به معناي گران شدن نرخ ارز است.

صاحبان ارز يکي دولت بوده و ديگري تجار

سبحاني گفته است: صاحبان ارز يکي دولت بوده و ديگري تجار. گران شدن ارز، به ضرر واردکننده‌ ماشين‌آلات،کالاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه است. معتقدم بخش خصوصي غير مولد و تاجر مسلک در اجراي اين نوع سياستگذاري به خاطر مزاياي که دارد سهيم هستند.

به گفته وي، راه‌اندازي بازار ثانويه، به دليل اينکه عرضه و تقاضا به معناي رقابتي فراهم نمي‌کند باعث ايجاد انحصار شده و هزينه‌هاي توليد را افزايش ميدهد.

تعطيلي واحدهاي توليدي به طور کامل در سايه سياست ارزي مافيايي

حسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء نيز با بيان اينکه، سياست‌هاي ساماندهي بازار ارز و آزادسازي نرخ دلار در راستاي گسترش رانت گروه‌هاي انحصارگرا با استفاده از انحصار دولت است.

اين کارشناس اقتصادي تثبيت نرخ دلار در رقم‌هاي بالا را به معناي تعطيلي کامل واحدهاي توليدي داخل دانسته و گفته است: چون بسياري از نهاده‌هاي بخش عمومي‌از طريق واردات تامين مي‌شود و با اين قيمت‌ها نيازهاي بخش توليد واقعي ديده نخواهد شد.

آنطور که ديده‌بان ايران گزارش کرده، راغفر گفته است: کساني که به دنبال راه‌اندازي فوري بازار ثانويه ارز هستند، همان‌ موقع هم بودند و اکنون نيز هستند و همان سياست‌ها را پيگيري مي‌کنند.متاسفانه دولت در خدمت انحصارهاي قدرت است که منافع مردم اولين مفقوده در اين سياست‌هاي بخش عمومي‌و دولتي هستند.

به گفته راغفر، همه اين مشکلات و فضاحت‌هايي که در کشور اتفاق افتاده است به اسم خصوصي سازي و مانند اين مفاهيم صورت گرفته است تا گروه‌هاي مافيايي که مشکل اصلي کشور هستند در پشت اين مفاهيم پنهان شوند. منتها در قالب بنگاه‌هاي که نه دولتي هستند و نه خصوصي ولي از مواهب هر دو بخش استفاده مي‌کنند و برنده اصلي اين سياست‌هاي پرمناقشه و خانمان‌برانداز هستند.

واگذاري توليد گنندگان به دلالان ارزي

فرشاد مومني – عضو هيات علمي‌دانشگاه علامه طباطبايي، در واکنش به ادعاهاي مدافعان آزادسازي نرخ ارز مبني بر رونق صادرات در شرايط آزادسازي ارزي، اظهار کرد: در چند ماه گذشته که نرخ ارز آزاد شده است، اين دوستان بايد پاسخ دهند که نظام ملي چه دستاوردي داشته است؟ آيا اعتماد توليدکننده يا انگيزه سرمايه‌گذاري در کشور بيشتر شده است؟ اين دوستان با طرح مسائلي مانند فنر نرخ ارز، دولت را ترغيب کردند که قيمت دلار را افزايش دهد و حالا بايد بيايند پاسخ دهند که کدام شعارشان محقق شده است.

مومني، پنجشنبه گذشته در مؤسسه دين و اقتصاد درباره سياست‌هاي ارزي دولت گفت: امروز با خروج سرمايه‌ها از کشور و فشار بيشتر بر توليدکننده‌ها روبه‌رو هستيم و از قضا هيچ بحثي در مورد فرآيندهاي نوآورانه توليد براي ترغيب صادرات وجود ندارد.

به گفته مومني، شدت نابرابري‌هاي ناموجه به جايي رسيده است که افراد کمتر برخوردار جامعه قادر به خريد کالاهاي توليد شده در داخل نيستند و از آن طرف متمولان جامعه هم مايل به اين کار نيستند!

مومني با انتقاد از بازار ثانويه ارز اظهار کرد: اين چگونه بازاري است که يک انحصار گسترده در آن وجود دارد و رييس بانک مرکزي هم مي‌آيد و مي‌گويد ما کاري به اين‌که مبادلات در بازار ارز به چه قيمتي صورت مي‌گيرد نداريم و از آن طرف کل توليدکنندگان را به بازار ارجاع مي‌دهند؟! وي، با بيان اين‌که ارز به دست آمده ناشي از صادرات محصولات پتروشيمي، فلزات اساسي و مواد معدني جزو اموال عمومي‌است، گفت: آن‌ها براي تقويت روحيه، اسمش را صادرات غيرنفتي گذاشته‌اند، وگرنه اين ارزها مبتني بر مواد معدني و نفتي است. آن‌ها باورشان شده است که اين درآمد مربوط به بخش خصوصي است. مؤمنِي، با بيان اين‌که نهادهاي رسمي‌ما ظاهرا از جايگاه خودشان هم خارج شده‌اند، اين پرسش را مطرح کرد که چگونه مي‌شود توليدکنندگان را به رباخواران و دلالان ارزي واگذار کرد؟

اقتصاد ايران در حقيقت آن چيزي است که به عنوان سرمايه‌داري رفاقتي نام برده مي‌شود و همه ويژگي‌هاي اين نوع سرمايه‌داري را دارد. در اين نوع سرمايه‌داري، کانون‌هاي قدرت در تعامل با يکديگر فرصت‌هايي را براي بخش خصوصي غيرواقعي فراهم مي‌کنند.

تغيير نگرش رانتي بر اقتصاد کشور

آنچه امروز اقتصاد دچار ابرچالش‌ها شده و نرخ ارز نيز بر شدت وخامت اوضاع افزوده است،نگرش اقتصادي سياسي حاکم بر اقتصاد است. نگرشي که از سه دهه پيش همه ارکان قدرت را در خود به نوعي هضم کرده است. از اين روحل بحران ارزي و ديگر چالش‌هاي اقتصادي با تغيير نگرش موجود امکان پذير است.اکنون ساختار اقتصادي کشور رانتي بوده، اين موضوعي است که در حال حاضر به وضوح مشاهده مي‌شود. به گفته راغفر، گروه‌هاي پر نفوذ و فرصت‌طلب که معمولا از نظر وزن جمعيتي بسيار ناچيز هستند اما از نظر صدا و جريان‌سازي بسيار قدرتمند و سازمان يافته، نظام تصميم‌گيري را در راستاي منافع کوته نگرانه هدايت مي‌کنند. بنابراين دولت بايد مديريت جدي‌تري را در دستور کار خود براي برون رفت از نفوذ اقتصاد رانتي به کار گيرد