مدیرعامل بانک قوامین: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایط کنونی، سمّی مهلک برای اقتصاد کشور است

تقی نتاج مدیرعامل بانک قوامین که در جمع معاونین و مدیران ادارات مرکزی صحبت می کرد گفت : اگر اصرار بر این باشد که بالا بردن نرخ سود سپرده های بانکی باعث ماندگاری سپرده ها در نظام پولی و بانکی می شود خطرناک ترین تصمیم افزایش نرخ سود سپرده هاست . تصمیمی که شاید در کوتاه مدت آثار مثبتی داشته باشد ولی در میان مدت و بلند مدت اثرات مخرب خود را تکرار می کند .

کد خبر: ۶۵۰۱۶

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۹

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک قوامین دکتر تقی نتاج در ادامه وارد شدن حجم زیادی از نقدینگی در اقتصاد کشور را بدون اینکه هدایت شده باشد علت بروز هرگونه اتفاق ناخوشایندی دانست و گفت این اتفاق می تواند  مانند اتفاقات اخیر در بخش ارز ، طلا و سکه باشد.

وی اظهار امیدواری کرد که ان شاء الله چنین تصمیمی اتخاذ نشود و اگر بر اثر مقتضیات و فشارهای محیطی اراده بر انجام چنین کاری باشد مجدداً اشتباهات تاریخی در کشور ما تکرار می شود و پر واضح است که تکرار اشتباه ، دیگر نامش اشتباه نیست!

مدیرعامل بانک قوامین ادامه داد: از فرآیندهای قانون گزاری در حال حاضر و آینده این انتظار می رود که با صبر بیشتری در چنین مواردی تصمیم بگیرند و کمک کنند تا ضمن پاسخگوئی به مشکلات جاری بتوانیم آینده بهتری را برای اقتصاد پولی و بانکی کشور رقم بزنیم.وی گفت باید ببینیم آنچه در طول 10 سال گذشته اتفاق افتاده است کدامیک اشتباه بوده و سپس آنرا بازنگری کنیم.

دکتر تقی نتاج یکی از اقدامات اتفاق افتاده در طول 20 سال گذشته را بحث خصوصی سازی بانکها دانست و گفت در آن زمان سیاست بر این بود که فضائی فراهم شود تا بانکهای خصوصی درنظام پولی و بانکی کشور ایجاد شود و حتی برخی بانکهای دولتی را نیز خصوصی کنند.

حال جای بازنگری این مسئله است که اگر سیاست خصوصی سازی بانکها موفق نبوده است حتماً باید در آن بازنگری شود. وی افزود همه ما می دانیم که خصوصی سازی بانکها نتایج موفقی در پی نداشته است . پس باید آنرا اصلاح کنیم. وی گفت من اعتقاد دارم یکی از اولین اقداماتی که باید الان در اقتصاد کشور ، صورت بگیرد این است که کلیه ی بانکها به سمت دولتی شدن هدایت شوند و در صورت وقوع این امر بار زیادی از مشکلات اقتصاد کشور مدیریت خواهد شد.

وی اولین نگرانی در اجرای این پروسه را وضعیت سهامداران بانکهای خصوصی دانست و در خصوص راه حل برای رفع این نگرانی گفت حق و حقوق سهامداران باید دقیقاً ارزیابی شود و با در نظر گرفتن یک سری تشویقات سهامداران بانکهای خصوصی به سپرده گذاران بانکهای دولتی تبدیل شوند . این امر هم از لحاظ حسابداری و هم از لحاظ مقررات اداری و مالی امکان پذیر است و مطمئن باشید با توجه به اتفاقاتی که در این سالها برای موسسات پولی و مالی رقم خورده است، سهامداران خرد و عمده به خوبی می دانند که چه گذشته است و از این امر که سهامدار نباشند و حق و حقوقشان را به همراه برخی تشویقات در قالب سپرده گذار به آنها بدهند استقبال می کنند.

مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به اینکه با تصویب چند مصوبه ی قانونی می توان این اتفاقات خوب را رقم زد گفت: اگر بانکها دولتی شوند دیگر رقابت کور در نرخ سود سپرده ها و تسهیلات ایجاد نخواهد شد.

دکتر تقی نتاج از حجم نقدینگی ایجاد شده در سال های اخیر به عنوان سمی مهلک یاد کرد و گفت: این حجم نقدینگی از حالت مثبت خارج شده است و برای مدیریت آن ضروری است که نرخ سود سپرده ها به هیچ وجه افزایش نیابد.

وی ادامه داد: وقتی می گوئیم نرخ سود سپرده ها، نرخ سود تسهیلات هم در نظر است چون این دو به یکدیگر وصل هستند پس باید تلاش کنیم زیر بار افزایش نرخ سود سپرده های بانکی نرویم.

مدیرعامل بانک قوامین با تاکید بر ضرورت هماهنگی کامل بین نهادهای ناظر در بازار سرمایه و پول ادامه داد: با کنترلهائی که در بازار پول صورت می گیرد باید دقت کنیم که مبادا این پول ها با نرخ های غیر منطقی مجدداً به سمت بازار سرمایه برگردد بدون اینکه رونقی در تولید ایجاد کرده باشد. وی این امر را موجب افزایش بدون منطق حجم نقدینگی دانست و گفت: جابجائی نقدینگی از بازار پول به سمت بازار سرمایه به میزان 5 درصد، سالیانه چیزی حدود 80000 میلیارد تومان نقدینگی باطل را به اقتصاد کشور تزریق می کند بدون اینکه کوچکترین اثر مثبتی در تولید داشته باشد و موجب رونق این بخش شود.

دکتر تقی نتاج با اعلام این مطلب که انتظار می رود در سیاست گزاریهای اتخاذ شده در لایه های بالادستی این تصمیم گیری های کوتاه مدت مورد توجه قرار گیرد، اظهار امیدواری کرد تمامی بانکها با این تصمیم همراهی کرده تا نرخ سود افزایش نیابد. وی در عین حال تاکید کرد: از هر سیاستی که توسط بانک محترم مرکزی اتخاذ شود، اطاعت می کنیم لیکن افزایش حجم نقدینگی بلائی است که دامن همه ی بخشهای اقتصادی کشور را تا بحال گرفته است و افزایش افسار گسیخته آن می تواند بخشهای بیشتری را نیز آسیب بزند که آنوقت جبران آن مستلزم صرف هزینه های بسیاری خواهد بود.