تحلیل تجارت آنلاین از کارکرد یک ابزار مهم نظارتی مجلس نشان می دهد؛

بیراهه استیضاح

تجارت آنلاین: در آشفته بازار اقتصاد ایران؛ شاید استیضاح وزیران کابینه روحانی تا حدودی از فشار افکار عمومی بر دولت و مجلس بکاهد؛ شواهدی که نشان می‌دهد با چراغ سبز دولت در حال رخ دادن است.

کد خبر: ۶۵۰۵۶

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۶

ایلیا پیرولی: در آشفته بازار اقتصاد ایران؛ شاید استیضاح وزیران کابینه روحانی تا حدودی از فشار افکار عمومی بر دولت و مجلس بکاهد؛ شواهدی که نشان می‌دهد با چراغ سبز دولت در حال رخ دادن است. نشان به آن نشان که اولین آنها علی ربیعی وزیر سابق کار بود که درگیرودار ناکامی دولت در اجرای سیاست‌های ارزی به پای میز استیضاح آمد و دیگر رنگ صندلی وزارتخانه را ندید و امروز نیز مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد چنین سرنوشتی را تجربه خواهد کرد.
سیگنال مثبت به این شیوه از سوی دولت توسط برخی از نمایندگان مجلس به تآیید رسیده است؛ رسول خضری،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفته است: دولت راضی است یک قربانی برای عافیت خود به مجلس ارسال کند.
این نماینده مجلس در ادامه توضیحات استدلال‌گونه خود به موضوع اختیارات وزیر اقتصاد پرداخته و گفته است: 10 درصد قدرت وزارت اقتصاد دست کرباسیان است و مسائل ارزی و ارزش دست کس دیگری است و توسط بانک مرکزی و خود رییس جمهور تصمیم‌گیری می‌شود.
ازطرفی دیگر صاحبنظران مسائل سیاسی و برخی از بهارستان‎نشینان، استیضاح  کرباسیان و عدم واکنش دولت در این زمینه را تحت‌الشعاع قراردادن رئیس جمهوری بوده است؛ چرا که روحانی سه‌شنبه این هفته برای پاسخ به سؤال نمایندگان  به مجلس می‌رود.
همچنانکه رسول خضری، این مسئله را تآیید می‌کند؛ مجتبی ذوالنوری، دیگر نماینده مجلس، نیز استیضاح وزیر اقتصاد را قربانی کردن یک وزیر از سوی دولت برای تاثیر آن بر سؤال نمایندگان از رئیس جمهور عنوان کرده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته است: این خیلی جالب است،‌ دولت به جای اینکه از وزیرش دفاع کند خود تلاش می‌کرد{می‌کند} که استیضاح وزیر اعلام وصول شود. هدف دولت از این کار این بود{است} که چون در هفته آینده{این هفته} رئیس جمهور باید به سوال اقتصادی نمایندگان پاسخ دهد با استیضاح وزیر سوال از رئیس جمهور تحت الشعاع قرار گیرد.
خضری هم گفته،وزیر اقتصادی و امور دارایی ذبح اسلامی، پیشمرگ و قربانی رییس جمهور شد.

*کرباسیان یا دیگری، فرقی نمی‌کند
اما با این وجود، کرباسیان، امروز در حالی به مجلس خواهد آمد که شرایط پیچیده‌ای بر اقتصاد حاکم است؛ بطوری که حذف او نه تنها دردی را از اقتصاد دوا نمی‌کند، بلکه باعث تحمیل هزینه بر جامعه خواهد شد.
در آن سوی دیوارهای بهارستان و پاستورنشینان، صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی، استیضاح وزیر اقتصاد را به این شیوه را نادرست عنوان کرده و تنها هدر دادن هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی دانسته‌اند.
به باور حسین راغفر، اقتصاددان، در شرایط فعلی تغییر کابینه هیچ تاثیری ندارد و هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد و فقط هزینه‌ها را به شدت بالا می‌برد.
این استاد اقتصاد دانشگاه به اعتمادآنلاین گفته است: افرادی که جایگزین می‌شوند باز هم از آنهایی خواهند بود که در 40 سال گذشته جابه‌جا شده‌اند و شخص جدیدی وارد نخواهد شد.
راغفر گفته است: مادامی که اصلاحات متوجه بخش‌های اساسی ساختار اقتصادی و بازسازی نهادی، نهادهای موجود  در اقتصاد کشور نباشد، تغییر آدم‌ها نه تنها هیچ کمکی نمی‌کند بلکه هزینه‌های جابه‌جایی و استقرار وزیر جدید بر جامعه تحمیل خواهد شد. ضمن اینکه افراد جدید نوعاً با یک نگرش خاص و دستور کار مشخص که از پیش تعیین شده است، وارد می‌شوند؛ نه برنامه‌ای برای اصلاحات و تغییر دارند و نه اجازه‌ای برای تغییرات اساسی.

** راهکارهای برون رفت از مشکلات اقتصادی
نداشتن یک استراتژی منظم و منسجم در کنار ساختار اصلاح شده اقتصادی مهمترین پاشنه آشیل مدیریت اقتصادی در  دوران پس از جنگ تاکنون بوده است. از این رو است که صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی معتقدند بسیاری از آفت‌های ایجاد شده در اقتصاد کشور ناشی از نداشتن همین دو مؤلفه تاثیرگذار بوده است. در این سالها به جای  داشتن استراتژی، دولت‌ها بر اساس مجموعه‌ای از سلایق آن هم به صورت جزیره‌ای اقتصاد را مدیریت کرده‌اند. عزل و نصب‌ها و تصمیمات غیرکارشناسی دوران احمدی‌نژاد اوج این مسئله بوده است.
به باور صاحبنظران وقتی که مدیریت سلیقه‌ای، جزیره‌ای تؤام با بخشی‌نگری باشد، منافع گروه‌ها در اولویت قرار گرفته و به همین خاطر است که اکنون استیضاح‌های وزاری اقتصادی رنگ غیرکارکرد اقتصادی گرفته است.
آنطور که سید حسن حسینی شاهرودی، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با رویداد 24 گفته است: بحث ناکارآمدی یک جریان و تیم اقتصادی است که باید اصلاح شود؛ این موضوع با رفتن یک نفر هم میسر نیست، دولت باید اراده کرده تا تیم اقتصادی منسجم و همصدا و با یک سیاست و نگاه واحد ایجاد کند.
حسین راغفر نیز گفته است: گام ضروری اول برای اصلاح وضع موجود، تغییر در نگاه به اقتصاد کشور، کارکرد دولت و بخش خصوصی است. دولت باید فرآیندها را تنظیم کند و اقتصاد را به بخش خصوصی واقعی بسپارد.

*نبود نظارت از سوی نهادهای مردمی و رسانه‌ها
یکی از ابزارهای مهم تغییر رویکرد و اصلاح ساختار، نظارت است، مسئله‌ای که اکنون خلاء آن به دلیل انحصارگرایی دولت بر همه بخش‌های اقتصادی – اجتماعی و نداشتن بخش خصوصی واقعی و مولد در کنار فراهم نشدن بستر مناسب برای نهادهای مردمی  به خوبی  حس می‌شود.
تقویت نهادهای مردمی، تعریف سیستمي خارج از اجزای ساختار قدرت که بر رفتار سیاست‌مداران نظارت کند،داشتن رسانه‌های آزاد مهمترین ابزارهای نظارت بوده که کمک مهمی برای اصلاح ساختار برای برون رفت از مشکلات اقتصادی است. به عبارتی فشار افکار عمومی، مهم‌ترین عامل تنظیم رفتار سیاست‌مداران بوده که این امر از طریق رسانه‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. برای رسیدن به این وضعیت باید نهادهای مردمی در امور اقتصادی و اجتماعی تقویت شود.
به گفته راغفر، اينكه ما دچار تناقض فرهنگی هستيم، به خاطر کارکردهای این نوع نظام اقتصادی است. البته این تناقض را می‌توان با گفت‌وگو حل کرد و راهکار آن نیز توسعه سازمان‌های مردم نهاد است، مردم باید صدای‌شان شنیده شود و فقط باید آن را بالفعل کرد. مشاهده می‌شود که نسبت به شکل‌گیری سازمان‌های مردم‌نهاد، مقاومت‌های خیلی جدی در ساختار اجزای قدرت وجود دارد.
بهترین یاور عزم سیاسی نظارت مردمی خواهد بود. باید امکان نظارت و طرح مسئله از سوی نهادهای مردمی با حمایت عزم سیاسی امکان پذیر شود که امروز این شرایط فراهم نیست. در آن شرایط قطعا حضور احزاب سیاسی مختلف و تشکل‌های مردمی بسیار تعیین کننده است.

*فساد کارآمدی مدیریت را خنثی می‌کند
مدیریت سلیقه‌ای درآمدهای نفتی، نقض گسترده برنامه بودجه، چشم پوشی نهادهای نظارتی و ... که در دولتهای نهم و دهم اتفاق افتاد زمینه‌های شکل‌گیری فساد گسترده را امکان‌پذیر کرد. فساد دوباره خود را بازتولید کرد و ما امروز فساد به صورت بی‌سابقه‌ای  گسترش یافته است.
مجموع این عوامل  زمینه‌ای را پدید آورده است که مبارزه با فساد امروز بسیار پیچیده‌تر از گذشته شده است.
فرشاد مومنی عامل اصلی فساد اقتصادی در ایران را اقتصاد رانتی و متکی به نفت معرفی کرد و معتقد است برای مقابله با فساد اقتصادی مسئله شفافیت از مولفه‌های بسیار مهمی است که در این زمینه کانون‌های اصلی توزیع رانت باید تحت نظارت حوزه عمومی قرار بگیرد.
از این روست که مدیریت در اقتصاد به دلیل گروه‌های فرادستی ناکارآمد می‌شود. به باور کارشناسان اقتصادی، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت اول روحانی  هر چند که از کارآمدی مدیریتی خوبی برخوردار بود اما به دلیل حضور گروه‌های رانتی در رآس اقتصاد کشور و فساد گسترده نتوانست کاری از پیش ببرد و سرانجام از کابینه بعدی کنار گذاشته شد.

*کرباسیان و سوالات ابهام آمیز
کرباسیان امروز اسیضاح می‌شود؛ هر چند که او باید به خاطر عملکردش مورد بازخواست قرار بگیرد، عملکردی که چندان قابل دفاع نیست، اما جنس استیضاح از این نوع نیست، بلکه جنس این استیضاح همچنانکه گفته شد، مربوط به ساختار معیوب اقتصادی و سیاسی کشور می‌شود که باعث شده حتی استیضاح که مطالبه عمومی جامعه بوده محلی برای سهم‌خواهی گروه‌های رانتی تبدیل شود.  این قصه تنها زمانی به سرانجام می‌رسد که رویکرد سیستمی در کشور اعمال شود.