تجارت آنلاین یک پدیده مذموم را بررسی کرد؛

رمزگشایی از فساد اقتصادی

تجارت آنلاین: مسئله‌ای که سال‌هاست دولت‌ها برای مبارزه با آن انواع روش‌ها را بکار برده‌اند، اما هیچ نسخه‌ای تاکنون نتوانسته این پدیده شوم را کنترل یا مهار کند به طوری این پدیده باعث شده که سیاست‌های دولت ها در تضاد با منافع اکثریت قرار گرفته بشود.

کد خبر: ۶۵۱۰۲

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۶

ایلیا پیرولی - مسئله‌ای که سال‌هاست دولت‌ها برای مبارزه با آن انواع روش‌ها را بکار برده‌اند، اما هیچ نسخه‌ای تاکنون نتوانسته این پدیده شوم را کنترل یا مهار کند به طوری این پدیده باعث شده که سیاست‌های دولت ها در تضاد با منافع اکثریت قرار گرفته بشود.
درهمه بخش‌‎های کشور ردپای آن به خوبی مشاهده می‌شود، آنچه امروز اقتصاد کشور دچار انواع چالش‌ها بوده، بی‌شک حضور و نفوذ این پدیده باعث و بانی آن شده است؛ فساد. این پدیده حالا همه بخش‌های اقتصادی را دچار خود کرده است. مسئله‌ای که سال‌هاست دولت‌ها برای مبارزه با آن انواع روش‌ها را بکار برده‌اند، اما هیچ نسخه‌ای تاکنون نتوانسته این پدیده شوم را کنترل یا مهار کند به طوری این پدیده باعث شده که سیاست‌های دولتها در تضاد با منافع اکثریت قرار گرفته بشود و از این طریق به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور انجامیده‌است. قصه بی‌سرانجام بازار ارز نمونه بازار این موضوع است.
سازمان شفافیت بین‌الملل که هر ساله گزارشی از وضعیت فساد در کشورهای مختلف جهان را منتشر می‌کند در آخرین گزارش خود ایران را در رتبه 130 بین 180 کشور جهان قرار داده است.

تبعات فساد
اولین مؤلفه‌ای که از سوی فساد مورد حمله قرار می‌گیرد، اعتماد عمومی است. فسا باعث می‌شود که اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش یافته و در عین حال؛ بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه افزایش یابد.
طبق گزارش دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری ایران، در سال 94 یعنی در دولت یازدهم، اعتماد بين آحاد جامعه ايران به ١٠ درصد رسيده بود، شاخص صداقت و امانتداري به هشت درصد و اين ارقام، یعنی اینکه جامعه به واقع دچار يك سقوط اخلاقي شديد شده است. موضوعی که همچنان این روند ادامه دارد. زمانی که در اقتصاد، فساد سیطره پیدا کند، هیچ چیز جای خود قرار نخواهد گرفت. کرسی‌های مدیریت، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، به جای آنکه مبتنی بر شایستگی‌ها و توانمندی‌های افراد تقسیم شود، قیمت‌گذاری شده و در میان صاحبان قدرت رد و بدل می‌شود. در چنین شرایطی، هیچ سرمایه‌گذاری‌ای امن نخواهد بود و هر لحظه این احتمال وجود دارد که زنجیره فساد، با سهم‌خواهی جدیدی به سراغ فعالان اقتصادی برود. بنابراین زمانی که فساد سیطره پیدا کند، نمی‌توانیم منتظر جذب سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و شناسنامه‌دار باشیم. اشتغالزایی به پایین‌ترین درجه خود رسیده و جامعه با سونامی بیکاران مواجه خواهد شد. در این شرایط، فرار مالیاتی به جزو لاینفک اقتصاد تبدیل می‌شود و میزان مالیات‌دهی بنگاه‌ها به میزان دوری یا نزدیکی صاحبان بنگاه به سطوح قدرت سیاسی نسبت پیدا می‌کند. دوباره‌کاری‌ها و موازی‌کاری‌ها در ادارات و سازمان‌های دولتی دوچندان می‌شود و هر میزی که امکان صدور مجوزی را در اختیار دارد به گردنه‌ای برای سهم‌گیری از فعالان اقتصادی تبدیل می‌شود. این عوامل باعث رشد نابرابری، گسترش فقر، شکاف طبقاتی و ... می‌شود.

ریشه اصلی فساد در ایران
اما ریشه اصلی شکل گیری فساد در ایران چیست؟ آیا با وجود نهادهای بی شمار در ایران برای مبارزه با فساد، مسئله اصلی فقدان یک نهاد ویژه دیگر است؟
برخی از اقتصاددانان، سرمایه‌داری نوین در ایران را که ناشی از اجرای سیاست تعدیل ساختاری بوده، ریشه فساد اقتصادی در این کشور می‌دانند.
مهدی پازوکی، کارشناس مسائل اقتصادی، می‌گوید: ریشه فساد اقتصادی در ایران بر اساس تجارب جهانی و اطلاعاتی که وجود دارد، عدم شفافیت است. در جامعه‌ای که شفافیت اقتصادی حکمفرما نباشد و انحصار و عدم رقابت وجود داشته باشد قطعا فساد بوجود می‌آید. پازوکی می‌گوید: در جامعه‌ای که اطلاعات به صورت شفاف مبادله شود از نظر اقتصادی هزینه مبادله کاهش می‌یابد و وقتی هزینه مبادله کاهش یافت این جامعه به سمت ثبات و امنیت اقتصادی سوق پیدا می‌کند و زمینه برای سرمایه‌گذاری مولد و تولیدی شکل می‌گیرد. به گفته پازوکی، بنابراین اگر در جامعه ایران شفافیت اقتصادی حکمفرما شود زمینه‌ای برای وجود کلاهبرداران، دلال صفتان و رانت‌خواران وجود نخواهد داشت. لذا شفافیت و مبادله آزاد اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی علاوه بر ثبات و امنیت اقتصادی منتج به این خواهد شد که این جامعه به سمت رقابتی شدن حرکت کند و در جامعه‌ای که رقابت وجود داشته باشد خلاقیت و نوآوری اقتصادی بروز خواهد کرد و از آن طرف این شفافیت مانع بوجود آمدن هرگونه انحصار می‌شود.
در همین باره، عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفته است: یکی از زمینه‌هایی که مانع سازوکار صحیح بازارهای اقتصادی شده، انحصار و دخالت شدید نهادهای شبه دولتی و رانتی بوده است. حسن طایی، گفته است: فساد مالی و اداری، وجود انحصار و قیمت گذاری‌های غیرمنطقی محصولات تولیدی اعم از کالا و خدمات که توسط نهادهای شبه دولتی انجام می‌شود از مسائل دیگری بوده که در نامه مذکور مدنظر قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه برای داشتن بازاری با کارکرد صحیح نیازمند رعایت برخی مسائل هستیم، بیان کرد: در حال حاضر یکی از زمینه‌هایی که مانع سازوکار صحیح بازارهای شده، انحصار و دخالت شدید نهادهای شبه دولتی و رانتی بوده است. طایی تصریح کرد: اگر خواهان تغییر شرایط در مسائل اقتصادی، اجتماعی، مبارزه با رانت و فساد و تقویت بخش مولد کشور هستیم باید از قوه قضاییه اقدامات را آغاز کنیم تا آثار آن در قوه مجریه دیده شود.

سازوکارهای لازم برای مقابله با فساد
مقابله با فساد اقتصادی نیازمند، سازوکارهایی هست که به طور کلی برای ایجاد آن، تعیین استراتژی و تغییر نگرش ضروری است. مادامی که این موضوع به وقوع نپیوندد، عملا مهار فساد اقتصادی امکان پذیر نیست.حسن عابدی ‌جعفری، کارشناس سائل اقتصای، با اشاره به سه موضوع مبارزه با فساد گفت: شناخت، شدت و گستره فساد از مواردی است که باید به آن توجه شود. فساد فقط در عرصه ملی محدود نمی‌شود و باید با بهره‌گیری از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی به مبارزه با آن پرداخت. در مبارزه با فساد سه مرحله پیشگیری، نظارت و بازرسی و برخورد مورد نظر است که در هر سه سطح باید مناسب و متناسب عمل کنیم. محمود ختائی دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی نوشته است: آخرین تجربیات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای مبارزه با فساد، آزادی رسانه‌ها و فعالان سیاسی و مدنی یک ضرورت حیاتی هستند. بایزید مردوخی با تاکید بر سابقه طولانی فساد دراقتصاد ایران اظهار کرد: با این سابقه طولانی بحث مبارزه با فساد اقتصادی کار آسانی نخواهد بود و از طرف دیگر سیستم قضایی کشور نیز باید طبق قانون و با طی مراحل دادرسی گوناگون با هر کدام از این فسادها مقابله کند که این امر خود مستلزم زمان طولانی است.باید در این زمینه رسانه‌ها به کمک نظام قضایی بیایند و برخی مسائل کوچک اقتصادی را بزرگ نکنند تا بتوان به نوبت و براساس اولویت به پرونده‌های فساد اقتصادی رسیدگی شود و علاوه بر آن جرات انجام اقدامات و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز از مسوولان گرفته نشود