تحليل "تجارت آنلاین" از طرح‌هاي اقتصادي دولت نشان مي‌دهد؛

فقر فلاکت بار، مولود سياست‌هاي نادرست ارزي

تجارت آنلاین: حالا به خوبی مشخص است که دولتي‌ها و رئيس جمهور، از عمق رکود اقتصادي و پيامد‌هاي آن بر زندگي مردم بي‌اطلاع هستند و تصميمات اخير در حوزه ارزي از سوی آنها عامل اصلي ايجاد بحران اخير بوده است.

کد خبر: ۶۵۲۲۳

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۳

ايليا پيرولي: قیمت های چاق شده، مهمانان ناخوانده مصرف کنندگان شده اند. آنها حالا با گراني نرخ ارز و سياستگذاري‌هاي شتابزده ارزي به علت نبود استراتژي مشخص آنچنان چاق شده‌اند که ديگر سفره خانوارها برايشان کوچک شده است. همين ديروز بود که بانک مرکزي از افزايش بيش از يک درصدي نرخ تورم در تيرماه خبر داده بود. در اين اوضاع طبيعي است که ترس عمومي‌از سايه محدوديت‌هاي بيشتر بر دخل و خرج خانوارها افزايش يابد. آنها از بيکاري و فقري مي‌ترسند که نشانه‌هايش به خوبي لمس مي‌کنند.

*دولت ، مقصر اصلي
حالا به خوبی مشخص است که دولتي‌ها و رئيس جمهور، از عمق رکود اقتصادي و پيامد‌هاي آن بر زندگي مردم بي‌اطلاع هستند و تصميمات اخير در حوزه ارزي از سوی آنها عامل اصلي ايجاد بحران اخير بوده است.
کارشناسان عامل پیامدهای اقتصادي، اجتماعي و سياسي برنامه‌هاي ارزي را دولت اعلام کرده‌اند. بطوری که کارشناسان معتقدند:
"مصاحبه رئيس جمهور و پيش از آن مصاحبه رئيس بانک مرکزي هماهنگ با هم و در راستاي سياست‌هاي پشت پرده دولت و مجلس براي انجام اقداماتي است که نتايج آن‌ها براي رفاه عموم مردم به ويژه با توجه به شرايط رکود طولاني سا‌هاي اخير و گسترش بيکاري بي‌سابقه بسيار هولناک خواهد بود. هر دو مسئوليت‌هاي اجتماعي دولت را کاملا ناديده گرفتند و براي انکار اين مسئوليت نيز تعيين ارزش يکي از مهمترين مولفه‌هاي تاثيرگذار بر حيات فردي و اجتماعي قيمت ارزرا از خود سلب کردند و به "بازار" سپردند."

*علت شتاب گيري نرخ تورم
کارشناسان اقتصادي معتقدند علت شتاب‌گيري نرخ تورم سياستگذاري نادرست ارزي طي ماه‌هاي گذشته تاکنون بوده است.
حسين صمصامي- سرپرست اسبق وزارت اقتصاد ر اين باره به ايسنا گفته است: ما وارد يک مارپيچ نرخ ارز شده‌ايم؛ به اين معنا که قيمت‌ها بالا مي‌رود تا خود را با نرخ ارز تعيين شده تطبيق دهد و از آن طرف دوباره شرايطي ايجاد مي‌شود که به خاطر گراني‌ها نرخ ارز بالا برود. همه اينها هم به خاطر اين است که ما يک بازار جعلي ارز درست کرده‌ايم تا نرخ ارز بازار آزاد را بر نرخ ارز قالب کنيم.
به همين دليل است که صمصامي‌با پيش‌بيني وضعيت تورمي‌در ماه‌هاي آينده گفته است: تا سه چهار ماه آينده يک موج تورمي‌شديد ايجاد مي‌شود که از آن طرف دولت هم نمي‌تواند آن را جبران کند؛ چرا که اساسا نه قدرت و نه منابع آن را دارد و نه اطلاعات کافي دارد که بداند کدام اقشار را چقدر بايد تقويت کند.

*تبعات افزايش فقر
هر کاهشي در پول ملي تورم به دنبال دارد، افزايش قيمت دلار، باعث شده طي هشت ماه اخير ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم 80 درصد کاهش پيدا کند.
به گفته وحيد شقاقي، کارشناس اقتصادي، اين در حالي است که سال 96 در حال نزديک شدن به قدرت خريد سال 90 بوديم اما با اين وضعيت اگر هيچ عامل مخرب ديگري بر اقتصاد کشور تاثير نگذارد شايد 10 سال ديگر قدرت خريد مردم به قدرت خريد سال 90 برسد.
عدم تدابيرلازم براي بحران ارزي، باعث شده حالا از آنجا که ريال با نرخ دلار برابري و مقايسه مي‌کنند، افزايش نرخ دلار و تضعيف 80 درصدي نرخ ريال باعث شده تا حالا هزينه‌هاي جامعه از درآمدشان پيشي گرفته بطوري که در کنار کاهش سبد کالاي خانوارها، اقتصاد شاهد از بين رفتن مشاغل نيز بوده است. چرا که هزينه‌هاي توليد و خدمات با افزايش مواجه شده و توليدکنندگان نمي‌توانند فرصت‌هاي شغلي را حفظ کنند. از اين رو جامعه و اقتصاد کشور نه تنها شاهد سقوط طبقه متوسط جامعه به زير خط فقر است بلکه رشد شاخص فلاکت که حاصل جمع تورم و بيکاري بوده، نظاره گر است.

*کمبود شديد در کالاهاي اساسي
ارزيابي ما نشان مي‌دهد که حداقل دلار کنوني معرفي شده در بازار ثانويه تعيين کننده قيمت کالاهاست و نه دلار ۴۲۰۰ توماني. در اين بازار هزينه مصرف خانوار از ۱۷ تا ۲۰ درصد کنوني که سهم ارزي هزينه‌هاي ارزي خانوار است به بالاي ۶۰ درصد افزايش پيدا مي‌کند. کالا‌هاي اساسي با کمبود شديد مواجه مي‌شوند و با تورم بالاي ۶۰ تا ۷۰ درصد رو به رو خواهيم بود. آنچه اکنون اتفاق مي‌افتد يک غارتگري منابع ملي است به خاطر اينکه ريال و ارزش پول ملي را به شدت کاهش داده اند.

*افزايش هزينه‌هاي توليدکنندگان
در حالي قدرت خريد طبقه متوسط جامعه به يک‌سوم رسيده؛ توليدکنندگان نيز همانند اين قشر متضرر شده‌اند.
کارفرماها و توليدکنندگان، با توجه به شرايطي که اتفاق افتاد؛ وضعيت ارزي و مشکلات ورود و خروج کالا به کشور دچار مشکل شده‌اند. بسياري از کارخانجات دچار مشکلات عديده‌اي براي تامين مواد اوليه خود هستند و امکان اينکه هزينه ديگري بر آنها تحميل شود وجود ندارد.
بطوري که اسماعيل ظريفي آزاد- مديرکل روابط کار وزارت کار گفته است: درباره کارفرماها بايد با احتياط بيشتري تصميم گيري کرد که اوضاع بدتر نشود و آسيب‌هاي جانبي بوجود نياورد.
کارشناسان پيش بيني مي‌کنند که فرصت‌هاي شغلي زيادي در اين مسير از بين خواهد رفت و بنگاه‌هاي بسياري نيز تعطيل مي‌شوند.

*توليد زمين‌گير مي‌شود
حسين راغفر، کارشناس اقتصادي مي‌گويذ: بخش قابل توجه رکود سال ۱۳۹۶ معلول کمبود تقاضاي مصرف کننده بود که معنايش اين است که با دلار ۳۵۰۰ تومان مردم قادر به تقاضا نبودند و به صورت معناداري قدرت خريد خود را از دست داده‌اند.

*نتیجه
به عبارت ديگر با افزايش دستوري و سه برابري نرخ ارز، اين رقم دلار در اقتصاد ايران قابل جذب نيست و علاوه بر تحميل فقر و مسکنت گسترده به بخش‌هاي بزرگ جامعه، رکود بي‌سابقه در طرف تقاضا، پيامد‌هاي گسترده و بي‌سابقه ديگري را براي بخش توليد به همراه دارد. اين ارقام، توليد را در ايران کاملا زمينگير خواهد کرد. آنچه اتفاق افتاده بسيار تکان دهنده است.
جامعه آبستن بحران‌هاي بسيار عميق و شکننده‌اي است که در اثر سياست‌هاي نادرست دولت به وجود آمده‌اند که فقط گروهي فرصت طلب از اين بحران نهايت استفاده را مي‌برند.