با حمايت از واحدهاي توليدي صورت مي‌گيرد؛

راهکارهاي تثبیت شغل در دوران تحريم‌

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، از تدوين راهکارهايي براي تآمين مواداوليه و تثبيت اشتغال واحدهاي توليدي در زمان تحريم‌ها خبر داد.

کد خبر: ۶۵۲۷۶

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۳

گروه اقتصاد کلان: سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، از تدوين راهکارهايي براي تآمين مواداوليه و تثبيت اشتغال واحدهاي توليدي در زمان تحريم‌ها خبر داد.
انوشيروان محسني بندپي، پنجشنبه هفته گذشته، در جريان بازديد از کارخانه شيشه ميناي تهران با اشاره به تشکيل ستاد حمايت از بنگاه‌هاي توليدي در دولت گفت: قطعا بايد با هماهنگي اين دو ستاد نقشي را ايفا کنيم که علاوه بر حفظ و تثبيت اشتغال، مواد اوليه واحدهاي توليدي تامين شود تا ضمن تثبيت اشتغال، مشاغل جديد بتوانيم ايجاد کنيم. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در حالي اين سخنان را بيان کرد، که افزايش نرخ ارز و همچنين وضع تحريم‌ها جديد از سوي آمريکا، هزينه‌هاي واحدهاي توليدي را با افزايش مواجه کرده و مواد اوليه اين واحدها نيز به سختي تآمين مي‌شوند. ادامه اين روند، نه تنها صاحبان صنايع کوچک را با مشکل نقدينگي مواجه خواهد کرد، بلکه موجب مي‌شود که واحدهاي توليدي به صورت نيمه فعال يا به طوري کلي فعاليت خود را متوقف کنند که از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي موجود و عدم توليد، مهمترين تبعات اين مسئله خواهد بود. از همين رو از مدت‌ها پيش وزارت تعاون، کار و اشتغال براي ايجاد امنيت شغلي و حفظ فرصت‌هاي شغلي موجود، برنامه‌هايي را در قالب اشتغال فراگير تهيه و تدوين کرده بود.

*تدوين برنامه حمايت از اشتغال با محوريت تحريم‌ها
معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، 10 مردادماه در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر گفته بود: آنچه که در حال حاضر نسبت به سال گذشته روند را تغيير مي‌دهد تحريم‌هايي است که موضوع کشور شده و احتمالا رشد اقتصادي بالايي را کشور تجربه نکند.
استفاده از منابع بيمه بيکاري
عيسي منصوري، بنابراين کشور نيازمند يک بسته منعطف از سياست‌هاي اشتغال و کسب وکار است تا به محض ايجاد يک نوسان بتواند از بين سبدي از سياست‌ها، سياست مورد نياز همان دوره را در پي بگيرد. در همين راستا در بسته ويژه اشتغالي جديد يکي از پيشنهادات ما استفاده از منابع بيمه بيکاري و منابعي از اين نوع براي تثبيت اشتغال و ايجاد اشتغال است تا از اين نوع منابع براي تثبيت اشتغال واحدهايي که در بحران هستند استفاده شود چراکه اگر اشتغال اين صنايع ريزش کند هزينه برگرداندن اشتغال مجدد اين افراد بسيار بالاتر است.

تقسيم بندي صنايع و ميزان تاثيرپذيري آنها از تحريم‌ها
وي ادامه داد: بنابراين با توجه به شرايط فعلي اقتصادي در اين بسته جديد تاکيد ما اين است که کشور در حوزه اشتغال نسبت به شوک‌هايي که تحريم وارد مي‌کند انعطاف پذير و مقاوم عمل کند که دقيقا محاسبه کرديم در چه فاصله زماني به چه صنايعي ممکن است شوک وارد شود. از همين جهت برنامه‌هاي ويژه براي صنايع مختلف پيش‌بيني شده است و روش‌هاي مواجهه با مسئله نيز پيشنهاد شده است.
وي با تقسيم بندي صنايع و ميزان تاثيرپذيري آنها از تحريم‌ها در طرف تقاضاي بازار کار گفت: در دوران رکود برخي از رشته فعاليت‌ها از جمله صنايع کارخانه‌اي بزرگ، خودرو و لوازم خانگي دچار افول مي‌شوند. اين صنايع در بخش‌هايي که براي تامين مواد اوليه به کشورهاي غربي وابسته هستند طبيعتا ممکن است با مشکلاتي مواجه شوند؛ در عين حال در اين دوره يکسري از رشته‌ها مانند صنعت پوشاک، صنعت پايين دستي پتروشيمي، مبلمان، کفش و پوشاک، فناوري اطلاعات و گردشگري مشروط به رفع اشکالات مي‌توانند رشد کنند.

صيانت از ظرفيت فعال کشور
در همين باره، مديرکل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، استفاده از ظرفيت موجود در استان‌هاي کشور با هدف اشتغالزايي و صيانت از ظرفيت فعال کشور از مهمترين برنامه اين وزارتخانه عنوان کرده بود.
علاء الدين ازوجي در مصاحبه خود که در دي ماه پارسال با شبکه خبر انجام داده بود، گفت: برنامه‌هاي وزارت کار براي سال 97 در سه محور تنظيم شده است، نخست استفاده از ظرفيت موجود در استان‌هاي کشور با هدف اشتغالزايي و صيانت از ظرفيت فعال کشور در اين حوزه، دوم از آنجايي که بخش اعظم جويندگان کار فارغ التحصيل دانشگاهي هستند طرح‌هاي شتاب دهنده و انواع مشوق‌ها و نيز طرح‌هاي کارورزي را دنبال مي‌کنيم و در نهايت ايجاد اشتغال براي افراد غيرماهر و نيز کمتر ماهر را دنبال مي‌کنيم. به گفته ازوجي، استراتژي ما در سال 97 اين است که بررسي کنيم در استان‌هاي مختلف کشور کدام بخش جزو رسته‌هاي اشتغالزايي به حساب مي‌آيد که اين رسته‌ها در کل کشور شناسايي شده و مطالعات پايه‌اي نيز در اين زمينه صورت گرفته است.

*بيش از نيمي‌از احکام قانون بهبود محيط کسب و کار اجرا نشده است
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، رفع موانع کسب و کار در بنگاه‌هاي اقتصادي از ديگر برنامه‌هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام کرد. موضوعي که عدم اجري آن از سوي وزرت کار، انتقاد کارشناسان و نمايندگان مجلس را ر اين سالها در پي داشته است. بطوري نماينده مردم اصفهان درمجلس از عدم اجراي احکام قانون بهبود محيط کسب و کار و همچنين قانون رفع موانع توليد در هنگام سؤال از رئيس جمهور انتقاد کرد.
به گزارش ايسنا، حميدرضا فولادگر که به عنوان يکي از متقاضيان سوال از رئيس جمهور در جلسه علني سه‌شنبه هفته گذشته مجلس، با بيان اينکه بيش از نيمي‌از احکام قانون بهبود مالي کسب و کار اجرا نشده، يادآور شد: آيا در تصميمات اخير ارزي و بخش‌نامه‌هاي مکرر مواد قانون
بهبود محيط کسب و کار شفاف سازي سياست‌ها، ايجاد ثبات و امنيت سرمايه گذاري، را رعايت کرديد. شما که به بي ثباتي تصميم‌گيري‌هاي دولت قبل اعتراض داشتيد چرا به اين روش مبتلا شديد.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه قانون حداکثر استفاده از توان توليدي اجرا نشده، تصريح کرد:‌ واردات رسمي‌برخي از ماشين آلات و تجهيزات يا اجراي برخي از پروژه‌ها توسط شرکت‌هاي خارجي به معني دامن زدن به بيکاري است. همچنين بسياري از احکام قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير که با همکاري مجلس و دولت تصويب شد اجرايي نشده است.
فولادگر با بيان اينکه در شرايط رکودي فعلي بيشترين فشار در بخش‌هاي صنعتي و معدني ناشي از نوسان قيمت خواهد بود، گفت: ما شاهد اين بوديم که با ورود رهبر انقلاب جلسه سران قوا تشکيل شد در حاليکه اگر حکمي‌که در قانون نحوه تحقق اقتصاد مقاومتي تصويب شده بود ۳ سال قبل اجرا شده بود بسياري از مسائل در شرايط جنگ اقتصادي
قابل حل بود.
موضوع حمايت از واحدهاي توليدي هر چند که از سوي دولت مورد توجه قرار گرفته، اما آنچه رسانه‌ها از قول کارشناسان مسائل اقتصادي مطرح کرده‌اند، نبود نظارت بر اجراي درست آن است، مسئله‌اي که همواره در کشور تکرار شده است.