بررسي‌هاي تجارت آنلاین نشان مي‌دهد؛

بانکداري اسلامي‌در بن بست ربا

تجارت آنلاین: اگر چه رئيس کل بانک مرکزي و مديران بانکي کشور ديروز، ارتقاء عمليات بانکي بدون ربا در نظام بانکي کشور را از اولويت‌هاي خود اعلام کردند؛ اما اين قانون از ابتداي تهيه آن در سال 1362 تاکنون نه تنها به طور کامل عملياتي نشده، بلکه حالا عملا در سايه سروري پول و ربا در نظام بانکي کشور به محاق رفته است.

کد خبر: ۶۵۳۳۶

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۵

ايليا پيرولي: اگر چه رئيس کل بانک مرکزي و مديران بانکي کشور ديروز، ارتقاء عمليات بانکي بدون ربا در نظام بانکي کشور را از اولويت‌هاي خود اعلام کردند؛ اما اين قانون از ابتداي تهيه آن در سال 1362 تاکنون نه تنها به طور کامل عملياتي نشده، بلکه حالا عملا در سايه سروري پول و ربا در نظام بانکي کشور به محاق رفته است.
ديروز رئيس جديد بانک مرکزي و مديران نظام بانکي در همايش بيست و نهم بانکداري اسلامي‌در سالن همايش‌هاي صدا و سيما گردهم آمدند تا تصويب قانون بانکداري بدون ربا را جشن بگيرند. قانوني که بعد از سپري شدن سي و پنج سال از آن حالا زير آوار انواع معضلات بانکي کشور در سايه جاکميت سرمايه‌داري رفاقتي مدفون شده است.
در طي اين سالها که از تصويب اين قانون گذشته نظام بانکي کشور با مشکل ناترازي صورت‌هاي مالي، انجماد دارايي‌ها، بدهي‌هاي معوق و رقابت ناسالم بر سر نرخ سود روبرو بوده است.
اظهارات ديروز عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي، در اين همايش درباره ضرورت اصلاح قانون بانکداري بدون ربا، درباره ربوي بودن عمليات بانکي کشور را تقويت کرد. مسئله‌اي که ولي‌اله سيف در سال 93 و در اين همايش نيز بر ضرورت اصلاح قانون عمليات بدون ربا در آن سال تأکيد کرده بود. کارشناسان اقتصادي و از جمله حسن سبحاني، فرشاد مؤمني، حسين راغفر، بيژن بيدآباد همگي بر ربوي بودن نظام بانکي کشور تآکيد دارند.
آنطور که اين کارشناسان اقتصادي مي‌گويند: ساختار نام بانکي و اقتصاد رانتي دو عامل اساسي در عدم اجراي اين قانون است. به باور آنها نظام بانکي بايد مؤلفه‌هاي بانکي را سازگارسازي کند.

*عدم تعادل‌ها و مناسبت‌هاي رانتي
حسن سبحاني کارشناس اقتصادي، با بيان اينکه نظام بانکي کشور به دليل عدم اجراي قانوان عمليات بانکي غير ربوي به اين روزگار افتاده است، گفت: در ايران نظام بانکي از سپرده‌هاي مردم به دليل وجود مناسبات رانتي و حضور غير مولدها در ارکان اقتصائدي کشور به صورت واقعي سود پرداخت نمي‌شود. چرا که دخالت نهادهاي دولتي موجب شده تا تنها منافع نا مولدها تضمين شود و نقدينگي در اقتصاد مولد سرمايه گذاري نشود. از اين رو نرخ بهره به عنوان مکانسيم سوددهي معيار اصلي نظام بانکي قرار مي‌گيرد. کارکرد نرخ بهره وضع اقتصادي را بهم مي‌ريزد. اگر قانون عمليات غير ربوي اجرا مي‌شد عدم تعادل‌ها از بين مي‌رفت؛ چرا که اين قانون باعث مي‌شود که نرخ بهره براساس ميزان کارکردي‌اش در اقتصاد مولد تعيين شود. به همين دليل است که اقتصاد دچار عدم تعادل‌هاي وسيعي هست.

تبديل چرخه صنعتي به مالي
بر اثر سيطره مناسبت‌هاي رانتي، بازارگرايي افراطي، اقتصاد رانتي را براقتصاد مولد ترجيح داده و توزيع ثروت را در اولويت کاري خود قرار داده است. اين امر باعث شده تا نظام بانکي کشور به سمت منافع آنها سوق داده شود. به همين خاطر با گذشت اين همه سال از تصويب قاتنون عمليات بدون ربا همچنان اين اجراي اين قانون از شفافيت برخوردار نيست. فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در اين باره گفت: ميانگين نرخ بهره در کشورهاي موسوم به (OECD) زير 3.5 درصد است و در کشور ما اين ميزان دو رقمي‌بوده، به طور طبيعي خلاقيت و مولد بودن در جامعه از بين خواهد رفت و گروهي از طريق ربوي و رانتي چرخه صنعتي را به مالي تبديل کرده و حاکميت سرمايه در کشور را عهده‌دار مي‌شوند.

اصلاح ساختار فعلي؛ راهکار اجراي بانکداري غيرربوي
اغلب کارشناسان اقتصادي معتقدند براي اينکه بانکداري اسلامي‌اجرايي شود، بايد بانکداري راستين عملياتي شود. براي اين منظور سيستم فعلي بايد اصلاح شود. به گفته بيژن بيدآباد، بايد در سطوح مختلف بانکداري ـ از بانکداري مرکزي گرفته تا تامين مالي خرد و قرض‌الحسنه ـ راه‌حل‌هاي بانکداري بدون ربا را طراحي کرد. با قانون عمليات بانکي بدون ربا در شرايط و سازوکار‌هاي فعلي نمي‌توان به حذف ربا رسيد، مگر سيستم فعلي اصلاح شود.
به گفته بيين بيژن آباد براي اصلاح ساختار نظام بانکي و رفتن به سمت عمليات غير ربوي در بانکها بايد عمليات بانکي انجام شود که است که به موجب آن بانک به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات مديريت سرمايه، شرايط لازم را براي مشارکت سپرده‌گذاران در طرح يا طرح‌هاي اقتصادي معرفي شده از طرف مجريان طرح‌هاي سرمايه‌گذاري فراهم آورده و آنان را در سود و زيان طرح بر مبناي نرخ بازدهي حقيقي فعاليت اقتصادي مشارکت مي‌دهد.

سياسي کاري در اجراي بانکداري بدون ربا
اما برخي ديگر از کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که سياسي کاري اصلي‌ترين عامل در عدم اجراي عمليات بانکداري بدون رباست.
سيدمحمد رجايي‌باغسيايي، عضو هيئت‎علمي‌دانشگاه علامه طباطبايي و نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با ايکنا، به بيان نکاتي درباره وضعيت کنوني عمليات بانکداري بدون ربا در ايران و لوازم تحقق بانکداري اسلامي‌پرداخته و گفته است: مشکل اساسي در اينکه قانون عمليات بانکي بدون ربا اجرايي نشده، نبود يک اراده جدي بوده است. وقتي‌که قانون در سال ۱۳۶۲ تصويب شد، اين قانون، تفاوت زيادي با قانون قبلي داشت و کارکنان بانک‌ها براي سيستم ربوي تربيت شده بودند، کمترين انتظار اين بود که بانک‌ها موظف شوند که ساختار جديدي را براي خود شکل دهند که بتوانند اين قانون جديد را اجراء کنند. مجلس به خاطر اينکه بانک مرکزي و دولت را راضي کند، از درخواست‌هاي اوليه خود عدول کرده است
به هر حال، چالش‌هاي بانکداري اسلامي، به سطح‌هاي خرد و کلان اقتصاد مرتبط مي‌شود، که اگر سازوکار و ابزارهاي لازم براي اجراي اين قانون فراهم شود، قطعا ديگر اين اقتصاد مولد هست که جاي خود را دوباره در اقتصاد پيدا مي‌کند.