الزامات اجراي بانکداري اسلامي

کد خبر: ۶۵۳۸۷

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۶

دکتر اصغر نعمتی
مدیرمسئول
[email-masked]

در هفته بانکداري اسلامي‌قرار داريم و قرار است طي اين هفته نتايج و دستاوردهاي اجراي اين شيوه بانکداري در کشور به معرض ارززيابي و تحليل گذاشته شود. اما کيست که نداند بانکداري اسلامي‌آن طور که مد نظر قانونگذاران بوده هنوز فرصت اجرا پيدا نکرده است و با وجود گذشت قريب 35 سال از تصويب آن پيشرفت محسوس و قابل اعتنايي نداشته است. بنابراين بديهي است که دست اندرکاران و سخنرانان و کارشناسان امر، حرف زيادي ... براي گفتن نداشته باشند. عدم اجراي قانون "بانکداري اسلامي" به يک معضل عمومي‌و کلي در کشور ما باز مي‌گردد؛ در يک نظام بانکداري که بنگاهداري رويکرد غالب آن است و تامين نقدينگي براي توليد و شکوفايي اقتصاد در آن به حاشيه رفته است، بانکداري اسلامي‌که بر مبناي توزيع سود و تقسيم ريسک تعريف شده است مجال بروز نخواهد يافت. از سوي ديگر وقتي غايت و هدف نهايي يک نظام بانکي به دست آوردن هرچه بيشتر سود و کسب بهره و ربا است و به گردآوري هرچه افزونتر سرمايه براي سرمايه دار شدن - و نه به گردش درآوردن چرخ اقتصاد – مي‌انجامد تورم و انباشتگي ثروت در مراکز غير توليدي و صنعتي را در پي خواهد داشت و چرخ اقتصاد به نفع گروه رانت جو و فرصت طلب لنگ مي‌زند و در نهايت در هم مي‌شکند. از اين رو بازگرداندن نظام بانکي کشور به ريل تامين نقدينگي و سرمايه براي توليد و اقتصاد و تجارت پيش شرط اجرا و تحقق بانکداري بدون ربا و در مرتبه متعالي تر، بانکداري اسلامي‌خواهد بود.