بررسی تجارت آنلاین از مصوبه اخیر مجلس نشان می‌دهد؛

ابهام در کارکرد مناطق ویژه و آزاد

تجارت آنلاین: ديروز در صحن علني مجلس، نمايندگان با ايجاد 98 منطقه ويژه اقتصادي و هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي موافقت کردند. هر چند در نگاه اول توسعه و رشد توليد ملي بر اساس اقتصاد مقاومتي دراين مصوبه به تصوير کشيده مي‌شود؛ اما منتقدان افزايش اين مناطق، با عينک ابهام به موضوع نگاه کرده و به اعتقاد آنها، نه تنها توسعه اين مناطق در سه دهه اخير هيچ دستاوردي براي اقتصاد نداشته ، بلکه ايجاد اين مناطق معضلات اقتصادي را چند برابر کرده و به درگاهي براي برخی تخلفات تبدیل شده است

کد خبر: ۶۵۴۰۱

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۴

ايليا پيرولي:ديروز در صحن علني مجلس، نمايندگان با ايجاد 98 منطقه ويژه اقتصادي و هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي موافقت کردند. هر چند در نگاه اول توسعه و رشد توليد ملي بر اساس اقتصاد مقاومتي دراين مصوبه به تصوير کشيده مي‌شود؛ اما منتقدان افزايش اين مناطق، با عينک ابهام به موضوع نگاه کرده و به اعتقاد آنها، نه تنها توسعه اين مناطق در سه دهه اخير هيچ دستاوردي براي اقتصاد نداشته ، بلکه ايجاد اين مناطق معضلات اقتصادي را چند برابر کرده و به درگاهي براي برخی تخلفات تبدیل شده است. بطوري که بيشتر توليدکنندگان کشور که محور اصلي اقتصاد مقاومتي هستند از وضعيت مناطق قبلي انتقاد دارند و اين مناطق را مانع بزرگ بر سر راه اقتصاد مقاومتي مي‌دانند. از آنجا که مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در مناطق کمتر توسعه يافته براي رفع محروميت با قابليت اقتصادي آنها ايجاد مي‌شوند، نبود مکان يابي مناسب در اين مصوبه، به نوعي معضل اساسي از سوي منتقدان توصيف شده است. آنگونه که منتقدان، مي‌گويند: ايجاد مناق ويژه اقتصادي در گذشته نه تنها باعث توسعه آن مناطق نشد، بلکه موجب تضعيف قابليت‌هاي بومي‌اقتصادي اان مناطق شده است. به عبارتي ديگر، كمرنگ بودن تأثير مطالعات كارشناسي و غلبه تمايلات منطقه‌اي در برخي پيشنهادها براي ايجاد مناطق آزاد و ويژه و مكانيابي و تعيين محدوده‌هاي آنها با توجه به اضافه شدن مناطق متعدد به لوايح دولت در زمان بررسي مهمترين معايب اين مصوبه است. آنطور که محمد حسن فاتحي، کارشناس مسائل اقتصادي گفته است: مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نيز تکه‌اي از پازل اقتصاد ملي است و نمي‌توان انتظار داشت که وقتي اقتصاد ملي کوچک مي‌شود، اين مناطق رشد را تجربه کنند. وقتي به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي، تصوير ايران در جهان تخريب مي‌شود، رشد اقتصادي اين مناطق نيز تحت تاثير قرار مي‌گيرد و حتي با ارايه فرصت‌هاي پرسود نيز قادر به جذب سرمايه‌گذاري نخواهيم بود. به اين ترتيب است که مي‌بينيم، تنها از اين مناطق استفاده رانتي مي‌شود.

عملکرد ناموفق در جذب سرمايه‌گذاري‌ها
يکي از مولفه‌هاي موفقيت مناطق آزاد تجاري ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. وزارت اقتصاد و امور دارايي پيشتر طي گزارشي درباره مناطق آزاد تجاري اعلام کرده بود؛ آمارهاي موجود حاکي از آن است که روند جذب و تحقق سرمايه‌گذاري در حدي نيست که بتواند اهداف توسعه‌اي مناطق را محقق نمايد، و مناطق آزاد تاکنون در جذب سرمايه‌گذاري‌ها و به خصوص سرمايه‌گذاري خارجي چندان موفق عمل نکرده‌اند. به عبارتي ايجاد مناطق آزاد قبلي تاکنون کارنامه شفاف و قابل دفاعي از آنها در دست نيست.

واردات شش برابر صادرات
در دنيا مرسوم است که با دادن امتيازات ويژه به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مانند معافيت‌هاي مالياتي و کم کردن تعرفه‌هاي گمرکي مواد خام، مسير را براي توليدکنندگان و صادرکنندگان کالا تسهيل مي‌کنند، اما در ايران داستان به گونه‌اي ديگر است و اين امتيازات بيشتر مورد سوء استفاده سودجويان و واردکنندگان کالاهاي مصرفي قرار مي‌گيرد تا حدي که تراز تجاري اين مناطق هميشه منفي بوده است. کارنامه 10 ساله بين سال‌هاي 80 تا 90 مناطق آزاد شاهدي بر اين مدعا است، طبق آمار منتشر شده توسط شوراي عالي مناطق آزاد تجاري_صنعتي و ويژه اقتصادي، ميزان کل واردات در اين 10 سال 543353 ميليارد ريال و کل واردات 326931 ميليارد ريال اعلام شده است که اين يعني ميزان واردات در مناطق آزاد 6 برابر صادرات بوده است.

عدم شکل‌گيري خوشه صنعتي
نکته مهم اين جا است که اکثر واحدهاي توليدي در 7 منطقه آزاد موجود در صنايع فراورده‌هاي غذايي، مواد و فراورده‌هاي شيميايي و تجهيزات حمل و نقل فعال هستند و در هيچ رشته فعاليتي، خوشه‌هاي صنعتي شکل نگرفته است در کنار اين موارد ترکيب نوع صنايع فعال و مقياس توليد در اين مناطق حاکي از آن است که مناطق آزاد موجود در توسعه فناوري پيشرفته هم توفيق چنداني نداشته‌اند و عمده صنايع بزرگ تاسيس شده در منطقه آزاد مربوط به سال‌هاي پيش بوده که بعد از مرز بندي‌هاي منطقه آزاد در محدوده اين مناطق قرار گرفته‌اند. به خوبي مشخص است که اقتصاد رانتي که بر پايه بازارگرايي افراطي شکل گرفته، اين مناطق را با استفاده از دور زدن قوانين در تسلط خود گرفته است.

عوامل تآثيرگذار گسترش رانت
بررسي دلايل ناکامي‌مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي مي‌تواند به خوبي چالش‌هاي اين مناطق را مشخص کند. چالش‌هايي که موجب شده نه تنها اين مناطق عملکرد مناسبي نداشته باشند، بلکه اين مناطق در واقع حياط خلوت رانتي‎‌ها هستند. همان‌ آنهايي که سه دهه هست اقتصاد را به تسخير خود درآورده‌اند. ضعف نظارت بر عملكرد سازمان‌هاي مناطق آزاد به واسطه انتصاب و نظارت مديران عامل توسط هيأت وزيران و كمرنگ بودن ورود دستگاه‌هاي نظارتي به بررسي عملكرد كمي، كيفي و مالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي- تغييرات مستمر مديران عامل و مسئولان مناطق در طول حدود 3 دهه فعاليت و عدم ثبات مديريتي و كارشناسي- ورود كالاي همراه مسافر شامل كالاهاي مصرفي كاملا وارداتي و عدم امكان نظارت دقيق بر فرايند ورود اين كالاها با استفاده از معافيت مسافري به خصوص در برخي مناطق كه داراي تمركز جمعيتي شهري و روستايي بوده و امكان سفر به اين مناطق آسان است. از عوامل تآثيرگذار در توسعه فعاليت‌هاي رانتي در مناطق آزاد است.

سایر چالش ها
سعيد غلامي‌باغي پژوهشگر ارشد امور بازرگاني، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، در اين باره سهم سرمايه گذاري خارجي جذب شده در مناطق آزاد و سهم صادرات انجام شده از طريق مناطق آزاد نسبت به كل كشور و همچنين نسبت به اقتصاد منطقه بسيار اندك و به تعبيري ناچيز است و حاكي از عدم تحقق اهداف ترسيم شده در اين حوزه است. عدم اجماع نظر در خصوص ساختار و كاركرد مناطق آزاد به عنوان يك شهرك صنعتي توليدي و صادراتي و يا شركت عمران منطقه‌اي با هدف محروميت‌زدايي در مناطق مرزي و يا ايجاد يك شبه دولت محلي با اختيارات وسيع تمامي‌سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي- فقدان استراتژي بلندمدت در خصوص توسعه كمي‌مناطق آزاد و ارائه طرح‌ها ولوايح متعدد در خصوص توسعه محدوده مناطق و يا ايجاد مناطق جديد در بازه‌هاي مختلف و عدم وجود نقشه بلندمدت از تعداد اين مناطق- كمرنگ بودن تأثير مطالعات كارشناسي و غلبه تمايلات منطقه‌اي در برخي پيشنهادها براي ايجاد مناطق آزاد و ويژه و مكانيابي و تعيين محدوده‌هاي آنها با توجه به اضافه شدن مناطق متعدد به لوايح دولت در زمان بررسي- ضعف موجود در زيرساختهاي موردنياز براي بهره‌برداري از مناطق آزاد و عدم تأمين زيرساختهاي واحدهاي توليدي از قبيل آب، برق، گاز، منابع انرژي و ...- ضعف زيرساختهاي تجاري و حمل و نقل از قبيل فرودگاه، بنادر و راه‌آهن و جاده‌هاي ترانزيتي در برخي از مناطق- وجود نقاط جمعيتي شهري و روستايي در محدوده مناطق آزاد و درگيرشدن سازمان‌هاي مناطق آزاد با مسائل شهري و روستايي و ايجاد تعارض با وظايف شهرداري‌ها و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا و ايجاد برخي مشكلات مانند صدور مجوزهاي كسب و كار و ساخت و ساز از چند مرجع و افزايش قيمت زمين و مسكن از ديگرچالشهايي است که اين کارشناس مسائل اقتصاد مناطق آزاد به تجارت گفته است. باتوجه به وجود چالش‌هاي حل نشده مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، افزايش تنها انتقال چالش‌ها را به آن مناطق فراهم کرده و زمينه گسترش رانت را دو چندان مي‌کند.